استمهال بدهی 4 هزار و 491 واحد تولیدی و صنعتی در کشور

گروه اقتصادی: کارگروه حمایت از تولید به منظور مقابله با آثار بحران اقتصاد جهانی بر روند تولید کشور با استمهال یک ساله دیون 4 هزار و 491 واحد تولیدی کشور به بانک‌ها موافقت کرد.این کارگروه تاکنون چندین بند سیاستی را برای حمایت از واحد‌های تولیدی کشور به تصویب رسانده است. در تازه‌ترین مصوبه وزرای عضو کمیسیون منتخب مامور رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی، بدهی واحد‌های تولیدی را که دیون آنها به سیستم بانکی کشور کمتر از مبلغ 20 میلیارد ریال است با رعایت مقررات مربوط به مدت یک سال استمهال و جرائم دیرکرد تأخیر یک‌ساله استمهال نیز بخشیده شد.سال گذشته و با اوج‌گیری بحران اقتصادی جهان، با حمایت رئیس‌جمهوری و برای پیشگیری از تأثیر احتمالی بحران اقتصاد جهانی بر روند تولید کشور، تشکیل کارگروه حمایت از تولید با عضویت تعدادی از اعضای کابینه به تصویب هیأت دولت رسید.به گزارش «وطن‌امروز»، موافقت با استمهال بدهی بانکی 4 هزار و 491 واحد تولیدی دیگر، بعد از آن صورت می‌پذیرد که پیش‌تر نیز هیأت دولت با هدف حمایت از تولید با استمهال یک‌ساله بدهی 2 هزار و 280 واحد تولیدی دیگر در سراسر کشور موافقت کرده بود.بنابر اعلام منابع غیررسمی،‌ به دنبال بروز بحران اقتصاد بین‌المللی، 6 هزار واحد تولیدی در سراسر کشور به گرفتاری مالی مبتلا شدند. از همین رو بود که دولت با اتخاذ تدابیر جامع برای حمایت از تولید، کمک به گردش مالی و افزایش نقدینگی واحد های تولیدی سیاست استمهال را در پیش گرفت. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن، بحران اقتصاد جهانی، سه‌قفله شدن پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی در سال 87 و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی را از مهم‌ترین دلایل بروز مشکلات مالی واحد‌های تولیدی در کشور اعلام کرده است.گزارش ها نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله ایرالکو و تعداد دیگری از شرکت‌های صنعتی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مصوبه استمهال بدهی بانکی و دیون 4هزار و 491 واحد تولیدی کشور شامل بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است که یکهزار و 392 میلیارد تومان دیون معوقه بانکی داشته و در 30 استان کشور پراکنده هستند. به نظر می‌رسد دولت 3 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برای رفع مشکلات سرمایه در گردش در اختیار واحد‌های تولیدی در نظر گرفته باشد. علاوه بر این برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که 2 میلیارد دلار نیز از محل حساب‌های ذخیره ارزی قرار است در اختیار بخش‌های تولیدی قرار گیرد. راهکارهای تداوم پرداخت تسهیلات به بخش تولید در همین حال رئیس کل بانک مرکزی با تشریح راهکارهای ادامه روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی و صنعتی، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی را پیشنهاد کرد؛ بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی و تولیدی پس از کسر سپرده قانونی، تنها می‌توانند منابع جذب شده را تزریق کنند.محمود بهمنی با اشاره به اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بیش از ظرفیت، اظهار داشت: اعطای تسهیلات در شرایطی که بانک‌ها حداکثر توان خود را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولید به کار گرفته‌اند، باعث استقراض بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نتیجه پرداخت جریمه و سود می‌شود. یکی از راهکارهای ادامه روند پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی توسط سیستم بانکی در شرایط مذکور، افزایش سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف از جمله حساب ذخیره ارزی است که بدین طریق بانک‌ها می‌توانند مجددا به بخش‌های صنعتی و تولیدی تسهیلات اعطا کنند. بهمنی همچنین افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی را برای ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی مؤثر دانست و با بیان اینکه با افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی منابع بیشتری به بخش تولید تزریق می‌شود، پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی را نیز برای این منظور پیشنهاد کرد.وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانک‌های جدیدالتاسیس نیز گفت: اعطای مجوز به بانک‌های جدید که هریک باید سرمایه‌ای معادل 2 هزار میلیارد ریال داشته باشند، باعث تزریق منابع به بخش‌های اقتصادی و تولیدی می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و جذب سرمایه‌های خارجی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به سرمایه‌گذاران خارجی تضمین می‌دهد هر زمان که تمایل داشته باشند، می‌توانند اصل سرمایه و سود خود را منتقل کنند و این امر به منظور جذب سرمایه‌های خارجی انجام شده و این مطلب را نیز اعلام کرده است.