
کمبود ۲۷ هزار مشاور در مدارس
مدارس کشور به۲۷ هزار مشاور آموزشی نیاز دارند. مدیرکل مشاوره، امور تربیتی و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه در حال حاضر به ازای هر 15 دانشآموز یک ساعت مشاوره در هفته داریم، گفت: برای اجرای نظام جامع راهنمایی و مشاوره به 40 هزار مشاور نیاز داریم که این رقم اکنون 13 هزار مشاور است. مسعود شکوهی در برنامه تلویزیونی پرسشگر ادامه داد: توانایی، استعداد، ویژگیهای شخصیتی و رغبت سنجش میشود و بر اساس آن مشاوره تحصیلی برای انتخاب رشته به دانشآموزان میدهیم. وی افزود: امسال برای اولین بار ردیف استخدامی مشاوره قابل توجهی اختصاص یافت و نزدیک به 2430 مجوز دریافت کردهایم. باید حداقل سالانه 2، 3 هزار نیرو میگرفتیم اما حدود 10 سال است که چنین استخدامی نداشتهایم. تقریبا رشته مشاوره در دانشگاه فرهنگیان تعطیل شده بود و استخدام نیروی مشاور هم نداشتیم؛ جالب آنکه وزارت علوم هم رشته مشاوره را در دانشگاهها تعطیل کرده بود که با پیگیریهای متعدد، رشته مشاوره مجدد ادامه پیدا کرد.
***
تصادف مرگبار اتوبوس و مینیبوس با 3 کشته و ۲۵ زخمیدر اتوبان ساوه
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر از تصادف مرگبار اتوبوس و مینیبوس در اتوبان ساوه خبر داد. محمدباقر محمدی در گفتوگو با ایسنا، در اینباره گفت: حوالی ساعت ۸:۲۳ صبح دیروز ۲ دستگاه اتوبوس و مینیبوس در اتوبان ساوه، حدفاصل شهرک صنعتی مامونیه و شهر مامونیه در حال حرکت بودند که با یکدیگر تصادف کردند. بلافاصله نیز موضوع به امدادگران اطلاع داده شد و عوامل سازمان امداد و نجات نیز در محل حاضر شدند. وی با بیان اینکه متاسفانه در این حادثه 3 نفر جان خود را از دست دادند، گفت: در این حادثه ۲۵ نفر نیز دچار مصدومیت شدند که امدادگران پایگاه زرندیه و رنگرز ساوه آنان را به مراکز درمانی انتقال دادند.
***
افزایش ورود زبالههای بیمارستانی به آرادکوه
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از افزایش میزان زبالههای بیمارستانی خبر داد. به گزارش ایلنا، صدرالدین علیپور در این باره گفت: در حالت عادی قبل از ورود بیماری کرونا به کشور روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ تن زباله بیمارستانی در آرادکوه دفن میشد اما در دوره اول کرونا در ماههای اسفند و فروردین این رقم به ۱۲۰ تن زباله در روز افزایش پیدا کرد و با کاهش بیماری کرونا به ۸۰ تن رسید اما با شیوع مجدد بیماری کرونا در حال حاضر روزانه ۹۰ تن زباله بیمارستانی در آرادکوه دفن میشود. وی ادامه داد: ما حداکثر توان خود را بر این گذاشتهایم که هر روز تخلیه پسماندها را داشته باشیم و برای مقابله با بیماری کرونا زبالهای باقی نماند. وی گفت: به طور قانونی شهرداری هیچ وظیفهای در قبال جمعآوری زبالههای بیمارستانی ندارد و این بر عهده وزارت بهداشت و نظارت سازمان حفاظت محیطزیست است و از آنجایی که ما نقشی در داخل بیمارستانها برای تفکیک زبالههای بیمارستانی نداریم، از محیطزیست میخواهیم پروتکلهای بهداشتی پسماندهای بیمارستانی را در داخل بیمارستان رصد کند تا از درهم آمیختگی پسماندهای بیمارستانی در مبدا جلوگیری شود، چرا که برخی بیمارستانها پسماند خانگی بیمارستان را با زبالههای عفونی و شیمیایی مخلوط کرده و به آرادکوه میفرستند.
***
وجود بیش از ۷۰۰ کلینیک ناایمن مانند «سینا» در تهران!
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ کلینیک ناایمن در تهران گفت: علت حادثه کلینیک سینا مهر نتیجهمحور نبودن تذکرات مطرحشده از سوی نهادهای مربوط بوده است. به گزارش تسنیم، هفته گذشته انتشار خبر حادثه انفجار در کلینیک سینا مهر، کام بسیاری از مردم کشورمان را تلخ کرد؛ حادثه غمانگیزی که در آن 19 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. درباره علت حادثه در ساختمان این کلینیک که ۳ مرتبه در سالهای 94، 96 و 97 از سازمان آتشنشانی تهران به دلیل مسائل ایمنی اخطار گرفته بود، فرضیه و اما و اگرهای زیادی مطرح شده و مدیرکل مدیریت بحران استان تهران نگهداری نامناسب و غیرایمن کپسولهای اکسیژن را علت اصلی حادثه اعلام کرد. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: بازرسان وزارت کار، ضابط قضایی هستند یعنی رأسا میتوانند دستور توقف فعالیت یا تخلیه ساختمان را بدهند اما چرا از این ظرفیت استفاده نمیشود؟ در مواردی از این دست شهرداران مناطق میتوانند موضوع را به قوهقضائیه اطلاع دهند و اعلام کنند فلان ساختمان چند بار تذکر گرفته و اقدامی انجام نداده است؛ بدین ترتیب از قوهقضائیه بخواهند درباره آن ساختمان اعمال قانون کند. در واقع لازم نیست ساختمان تعطیل شود؛ مانند همان کاری که در پاساژ علاءالدین انجام دادیم و بدون تعطیلی ساختمان طبقه هفتم تخریب شد. وی افزود: طبق آماری که به دستم رسیده بیش از 700 کلینیک مشابه سینا به طور ناایمن در تهران شناسایی شدهاند! اگر شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت کار یا هر نهاد نظارتی دیگری در انجام مسؤولیتهای خود کوتاهی کند، هر اتفاقی رخ دهد مسؤول هستند و باید پاسخگوی مرجع قضایی باشند.