بانک‌هایی که اطلاعات تراکنش‌ها را ندهند به دستگاه قضا معرفی میشوند
معاون فنی - حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نامه‌نگاری با بانک‌ها برای دریافت اطلاعات تراکنش‌ها گفت: در صورتی که بانک‌ها تمکین نکنند بدون استثنا به عنوان متخلف در چارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی میشوند. محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس درباره میزان ثبت‌نام مشمولان ثبت کارتخوان مشاغل (15 گروه و حرف) که شهریورماه سال ۹۸ فراخوان شد، عنوان کرد: تعداد ثبت‌نام‌ها به غیر از پزشکان بسیار پایین بوده است. به موجب قانون صاحبان مشاغل و آنهایی که فراخوان شدند مکلف هستند از ابتدای سال ۹۹ تمام فعالیت‌های اقتصادی را از طریق سامانه و کارتخوان ثبت شده انجام دهند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند که در چارچوب قانون با آنها برخورد می‌شود. این مقام مالیاتی در پاسخ به این سوال که تراکنش‌های بانکی را چه زمانی از بانک مرکزی دریافت می‌کنید، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از تراکنش‌ها را از طریق شاپرک دریافت می‌کنیم اما آنهایی را که باید از بانک‌ها دریافت کنیم، هنوز به نتیجه نرسیده است. درباره اخذ دیتا و حساب‌های بانکی، مکاتبات متعددی با بانک‌ها صورت گرفته و مهلت 2 هفته‌ای در نظر گرفته شد.
علیزاده درباره تفاهم با شهرداری راجع به شناسایی خانه‌های خالی، اظهار داشت: در اجرای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، آیین‌نامه اجرایی شناسایی خانه‌های خالی با شهرداری نهایی شده و در هفته جاری برای تصویب به دولت می‌رود. 4 دستگاه در این کار دخیل هستند و شهرداری می‌تواند از ظرفیت‌های خود و سامانه مربوط جهت شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند تا مالیات آن در فرآیند رسیدگی قرار گیرد. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ظرفیت قانون بودجه سال ۹۹ به مراتب بهتر از ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای شناسایی خانه‌های خالی است، گفت: ماده ۵۴ قانون مالیاتی، خانه‌ها را صرفا منوط به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کرده اما در قانون بودجه قیدی وجود ندارد و با هر روشی می‌توان به آن رسید. هنوز سامانه ملی املاک و اسکان عملیاتی نیست.
***
محدودیت ارسال اظهارنامه مؤدیان مالیاتی حذف شد
معاون فناوری‌های سازمان مالیاتی در نامه‌ای به محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی از حذف محدودیت ارسال اظهارنامه از طریق سیستم‌های شخصی مؤدیان خبر داد. هادی خانی در این نامه آورده است: با عنایت به شرایط حال حاضر کشور به لحاظ شیوع ویروس کرونا و لزوم جلوگیری از ایجاد هرگونه تجمع، این معاونت اقدام به حذف محدودیت ارسال اظهارنامه از طریق سیستم‌های شخصی مؤدیان کرده است. بنابراین مودیان مالیاتی آشنا به کاربرد رایانه می‌توانند از طریق رایانه‌های شخصی اقدام به تکمیل و ارسال اظهارنامه خود و وابستگان کنند. به علاوه همه اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و دفاتر خدمات الکترونیکی می‌توانند بدون محدودیت نسبت به ثبت و ارسال اظهارنامه‌های الکترونیکی مبادرت کنند.
***
طرح کمیسیون عمران مجلس برای تأمین مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسات کمیسیون عمران درباره تامین مسکن گفت: در این جلسات مقرر شد طرحی تحت عنوان «طرح پیشنهادی ماده واحده دو‌فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساختوساز مسکن شهری و روستایی» برای 6 سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تامین کنیم. اقبال شاکری با بیان اینکه هفته آینده پیش‌نویس نهایی این طرح تهیه و به مجلس ارائه می‌شود، اظهار کرد: این طرح بر ۳ محور «تسهیلات ارزان‌قیمت»، «زمین ارزان‌قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساختوساز» استوار است.
***
تعدد نرخ ارز بهانه‌ای برای افزایش کاذب مصارف ارزی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت و سیستم بانکی دغدغه ورود منابع ارزی به چرخه تجاری کشور را دارند اما نباید این موضوع را با سیاست‌های تهدیدی یا تحدیدی انجام دهند بلکه باید از سیاست‌های تشویقی و ابزارهای نظارتی استفاده کنند. سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به اینکه برای تعیین دلایل افزایش نرخ ارز و قیمت دقیق آن نیازمند اطلاعات دقیقی در حوزه منابع و مصارف ارزی هستیم، گفت: مسلما در شرایط فعلی و با وجود نوسان و افزایش بی‌رویه قیمت ارز، ساماندهی مجدد منابع و مصارف ارزی اجتناب‌ناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه تعدد نرخ‌های ارزی یکی از مباحثی است که می‌تواند به افزایش کاذب مصارف ارزی در کشور دامن بزند، افزود: اکنون 4 نرخ ارز 4200 تومانی، نیمایی، سامانه سنا و حواله‌ای وجود دارد که این موضوع می‌تواند منشأ تقاضای کاذب برای ارز باشد و باید سریعا بعد از رسیدگی تعدد نرخ‌ها کاهش یابد. نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس با تاکید بر اینکه دولت بویژه تیم اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط باید اطلاعات خود را به صورت یکپارچه افزایش دهند، بیان کرد: هر چه میزان اطلاعات، تعاملات و یکپارچگی اطلاعاتی میان دستگاه‌های مرتبط اقتصادی افزایش یابد، تصمیمات درست بیشتری اتخاذ می‌شود و در اجرای این تصمیمات هم امید بالاتر خواهد رفت.