گروه بين الملل: سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان، بالاخره و پس از گذشت 70 روز با حضور در کاخ بیت‌الدین اسامی کابینه پیشنهادی خود را به رئیس‌جمهور این کشور تقدیم کرد اما دیری نپایید که اعتراضات شدید اللحنی به فهرست ارائه شده صورت گرفت. شاید میشل عون، رئیس جریان آزاد ملی را بتوان به نوعی سردمدار این اعتراض‌ها دانست. میشل عون در مدت 70 روز رایزنی با حریری و دیگر رهبران گروه 14 مارس نیز نتوانست با آنها به توافقی درباره ترکیب کابینه دست یابد. اما اعتراض سید حسن نصرالله، به لیست ارائه شده توسط سعد حریری، شدت مخاطره‌آمیز بودن کابینه پیشنهادی را کاملا عیان کرد. دبیر کل حزب‌الله لبنان که به واسطه نگرشش براي حفظ وحدت جامعه لبنان می‌کوشد تا به هر نحو از ایجاد تنش و التهاب در جامعه ممانعت به عمل آورد نیز نتوانست با دیده اغماض از کنار کابینه پیشنهادی سعد حریری بگذرد تا مشکلات این کابینه بر ناظران داخلی و خارجی کاملا عیان شود. سید حسن نصرالله در سخنان خود تاکید کرد: روشی که حریری برای اعلام حکومت برگزید، بحران سیاسی در کشور لبنان را حل نمی‌کند، بلکه تنها بر پیچیدگی این مشکل خواهد افزود.
سید حسن نصرالله در مراسم افطار کمیته بانوان هیات حمایت از مقاومت اسلامی و در غروب روز دوشنبه در مرکز حضرت خدیجه کبری (س) گفت: «اپوزیسیون با این موضع‌گیری با اتحاد و انسجام کامل برخورد خواهد کرد». دبیر کل حزب‌الله فاش کرد که طرف دیگر (14 مارس) از ابتدای مذاکرات برای تقسیم وزارتخانه‌ها و اعلام اسامی به هیچ عنوان ذره‌ای کوتاه نیامد. وی سپس این پرسش را مطرح کرد: «آیا شرط اکثریت برای عدم وزیر شدن افراد بازنده در انتخابات کارشکنی و به تعطیلی کشاندن تشکیل حکومت نیست؟». سیدحسن نصرالله گفت: این تنها اپوزیسیون نیست که به دنبال بعضی از کرسی‌های وزارتی است و این مساله برای جریان اکثریت نیز صدق می‌کند. دبیرکل حزب‌الله گفت: قبل از تقدیم پرونده تشکیل حکومت به رئیسجمهوری، اپوزیسیون متحد و منسجم بود و کماکان منسجم و متحد است و اینگونه نیز باقی خواهد ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند در این مساله روی اختلافات اپوزیسیون حساب باز کند. من فکر نمی‌کنم که فراکسیونی در جریان اپوزیسیون وجود داشته باشد که بپذیرد نخست وزیر وزرای خود را نام ببرد و پست‌های آنها را مشخص کند. حداقل من فکر می‌کنم این روشی که امروز از آن استفاده شد، لبنان را از بحران خارج نخواهد کرد و این مشکل و مساله تشکیل حکومت را پیچیده‌تر خواهد کرد. اکنون گفته می‌شود که میشل عون در تشکیل حکومت کارشکنی می‌کند و وزارت کشور را برای خود می‌خواهد. من می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که در طول این سال‌ها که حکومت‌ها در لبنان تشکیل می‌شد، هیچ شرط و قانون و عرفی وجود نداشت که بگوید بازندگان در انتخابات این حق را ندارند که وزیر شوند؟ آیا این مساله و شرط عدم وزیر شدن بازنده‌ها در انتخابات خود کارشکنی و به تعطیلی کشاندن کار تشکیل حکومت نیست؟ اکنون، وقتی که گفته می‌شود ما نمی‌توانیم افراد بازنده در انتخابات را وزیر کنیم، این بدان معنا نیست که این شخص شایستگی و لیاقت ندارد. همه ما می‌دانیم که انتخابات در لبنان چگونه شكل گرفت و همه می‌دانیم که رای‌ها به مبلغ‌های 2 هزار و 3 هزار و حتی 5 هزار دلار هم خریده شد.
سید حسن نصرالله افزود: «اگر ما بخواهیم منصف باشیم باید بگوییم که اختلافاتی بر سر اسامی و پست‌ها میان اکثریت و اپوزیسیون وجود دارد و آن که می‌خواهد بگوید که ایران تشکیل حکومت را به تعطیلی می‌کشاند کجاست؟ ایران در تشکیل حکومت در لبنان دخالت نمی‌کند و مشغول تشکیل کابینه خود است. موضوع سوریه هم به همین ترتیب است. من می‌دانم که سوری‌ها عجله دارند و تشکیل حکومت در لبنان به نفع آنهاست و زمانی که این حکومت تشکیل شود سوریه است که منتفع عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی از تشکیل این کابینه است».
عون: جلوی کودتا را می‌گیریم
کابینه جدید لبنان با 30 وزیر بر اساس فرمول 15ـ10ـ 5 تشکیل شده، به گونه‌ای که 15 وزیر به جریان 14 مارس، 10 وزیر به 8 مارس و 5 وزیر به رئیس‌جمهور تعلق دارد.حریری گفته است که این ترکیب، تمام فراکسیون‌های پارلمانی را در بر گرفته و هیچ گروهی نیست که در کابینه نماینده نداشته باشد. در همین حال میشل عون رهبر جریان آزاد ملی گفت: «سعد حریری قصد ندارد دولتی واقعی را تشکیل دهد و فقط مشغول بازی با اسامی بر اساس میل خود است». وی افزود: «نباید با تغییر اصول دموکراتیک لبنان موافقت کنیم. تقسیم پست‌های وزارتی نباید با میل نخست‌وزیر باشد. انسجام داخل کابینه فقط از طریق احترام به قوانین حاصل می‌شود و مصادره حقوق ملت لبنان که از 20 سال قبل آغاز شده باید خاتمه یابد». عون در پایان گفت: «اپوزیسیون یکپارچه بوده و جلوی این کودتا علیه قانون اساسی را خواهد گرفت».
منابع نزدیک به جریان المستقبل به پایگاه خبری النشره گفتند: «میشل سلیمان به سعد حریری گفته که اسامی مطرح شده از طرف او را مورد مطالعه قرار داده و با برخی موافقت کرده و ملاحظات خود درباره برخی دیگر از نامزدها را به حریری اطلاع می‌دهد». این منبع نزدیک به جریان المستقبل گفت: «ما تعجب می‌کنیم از اینکه گفته می‌شود حریری با معرفی نابهنگام اعضای کابینه در واقع بمبی را در پیش پای رئیس‌جمهور منفجر کرده است؛ زیرا اکنون 70روز از تعیین حریری به‌عنوان نخست‌وزیر گذشته و مذاکرات بسیار زیادی انجام گرفته است. حریری نیازی به گرفتن موافقت تمام گروه‌ها از جمله اپوزیسیون ندارد و قانون اساسی لبنان حقوق نخست‌وزیر را بخوبی مشخص کرده است».پایگاه خبری النشره به نقل از یک منبع نزدیک به جریان آزاد ملی آورد که این جریان به حکمت و درایت میشل سلیمان رئیس‌جمهور برای مخالفت با کابینه پیشنهادی حریری تکیه کرده است.
میشل سلیمان، رئیس‌جمهور لبنان نیز در گفت‌وگو با روزنامه لبنانی النهار، اظهار داشت: قبل از اینکه ترکیب دولت را از سوی سعد حریری نخست وزیر لبنان دریافت کنم، احتمال 2 مساله را می‌دادم، اینکه یا حریری ترکیبی از دولت را به من تحویل خواهد داد که مورد پسند من واقع نخواهد شد و در این صورت من هرگز چنین لیستی را امضا نخواهم کرد و یا اینکه وی ترکیبی را ارائه می‌کند که در نظر من معقول است که در این صورت نیز من آن را فورا امضا نخواهم کرد بلکه به رایزنی با گروه‌های مختلف خواهم پرداخت بویژه با رئیس پارلمان لبنان مذاکره خواهم کرد. رئیس‌جمهور لبنان عنوان داشت: آسان نیست که رضایت لبنانی‌ها را جلب کنیم، اما نمی‌خواهم آنها ناراضی باشند چون هدف من نجات کشور است. رئیس‌جمهور لبنان خاطرنشان کرد: من خواهان دولتی متوازن هستم، چرا که دولت تندرو اوضاع را به هم می‌ریزد. منابع نزدیک به نبیه بری نیز اعلام کردند که وی از فهرست کابینه ارائه شده از سوی حریری به رئیسجمهوری لبنان ناراضی است و خود را مورد هدف می‌داند.
رئیس مجلس لبنان اعلام کرد که حریری درباره نام وزرای سهمیه جنبش امل در کابینه، هیچ‌گونه مشورتی با وی نکرده است.
از سوی دیگر روزنامه لبنانی السفیر اعلام کرد که ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه آمادگی خود برای چشم‌پوشی از وزارت ارتباطات به نفع جریان آزاد ملی را ابراز داشته است.
جنبلاط به رهبران اپوزیسیون موضع جدیدی را اعلام کرد که در آن ابراز آمادگی کرد تا از وزارتخانه ارتباطات به نفع میشل عون و شخص جبران باسیل وزیر کنونی این وزارتخانه چشم‌پوشی کند. با این حال جنبلاط ابراز امیدواری کرد این موضع او علنی نشود تا اینکه وزارتخانه راه و ترابری به جای وزارت ارتباطات به حزب سوسیالیست ترقی‌خواه برسد. این پیشنهاد ولید جنبلاط به روشنی از گرایش واضح وی به سمت اپوزیسیون حکایت دارد؛ رویکردی که معادلات کنونی را در لبنان، زیر و رو خواهد کرد. در تحولی دیگر کمیته پیگیری جریان ۸مارس اعلام کرد که به منظور اعلام مخالفت این جریان با فهرست کابینه سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان، با میشل سلیمان رئیسجمهوری این کشور دیدار کرد. در این جلسه که با حضور حاج حسین خلیل معاون سیاسی دبیر کل حزب الله و علی حسن خلیل معاون نبیه بری انجام شد، مقرر شد که این کمیته به منظور اعلام مخالفت جریان ۸مارس با فهرست کابینه حریری، با رئیس‌جمهور لبنان دیدار کند. از سوی دیگر حریری نخست‌وزیر مكلف لبنان گفت: «میشل سلیمان رئیسجمهوری به لیست پیشنهادی من درباره تشکیل کابینه طی 48 ساعت آینده پاسخ خواهد داد».
سعد حریری دوشنبه شب دريك مراسم افطاری در بیروت گفت: «من بر اساس حقوق قانونی خود که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است عمل کردم و با وجدان و با صداقت و منطق و قرار دادن مصلحت لبنان در صدر اولویت‌ها برای تشکیل کابینه با همه مشورت کردم». حریری با اشاره به توسل خود به شعارهای اکثریت و نیروهای 14 مارس تاکید کرد که قضیه فلسطین برای وی و اکثریت اساسی است.
نخست‌وزیر منتخب لبنان گفت: «از زمان انتخابات برای تشکیل دولت وحدت ملی تلاش کردیم و در انتخابات پیروز شدیم و دست خود را به سوی همه دراز کردیم، زیرا می‌دانیم که کشور نیاز به دولت
وحدت ملی دارد».
حریری افزود: «ما پس از گذشت بیش از 70 روز و از دست دادن فرصت‌ها در برابر همه لبنانی‌ها مسؤوليم هستیم و ما در این مدت به عنوان اکثریت، همه راه‌ها را برای فداکاری به منظور مصلحت کشور بررسی کردیم تا بتوانیم کابینه را تشکیل دهیم و در نهایت به حق قانونی خود عمل کرده و رئیسجمهوری نیز حقوق قانونی خود را دارد و گروه 8 مارس نیز حق قبول لیست کابینه و یا رد آن را دارد».وی ادامه داد: «در کشور 2 اکثریت وجود ندارد، بلکه یک اکثریت و یک اقلیت است و رئیسجمهوری که ما برای جایگاه و حکمت وی احترام قائليم».
نخست‌وزیر منتخب لبنان افزود: «هر چه که پیش آید خواه کابینه تشکیل شود و یا به سر جای اول خود بازگردیم، یک قضیه ثابت است و آن موضوع ترور رفیق حریری است و دادگاه بین‌المللی مجرمان را مجازات خواهد کرد و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند باید مسؤولیت کار خود را قبول کنند». معرفی اعضای دولت حریری با مخالفت شدید گروه های سیاسی همراه شد
بن بست در كابينه لبنان
گروه بين الملل: سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان، بالاخره و پس از گذشت 70 روز با حضور در کاخ بیت‌الدین اسامی کابینه پیشنهادی خود را به رئیس‌جمهور این کشور تقدیم کرد اما دیری نپایید که اعتراضات شدید اللحنی به فهرست ارائه شده صورت گرفت. شاید میشل عون، رئیس جریان آزاد ملی را بتوان به نوعی سردمدار این اعتراض‌ها دانست. میشل عون در مدت 70 روز رایزنی با حریری و دیگر رهبران گروه 14 مارس نیز نتوانست با آنها به توافقی درباره ترکیب کابینه دست یابد. اما اعتراض سید حسن نصرالله، به لیست ارائه شده توسط سعد حریری، شدت مخاطره‌آمیز بودن کابینه پیشنهادی را کاملا عیان کرد. دبیر کل حزب‌الله لبنان که به واسطه نگرشش براي حفظ وحدت جامعه لبنان می‌کوشد تا به هر نحو از ایجاد تنش و التهاب در جامعه ممانعت به عمل آورد نیز نتوانست با دیده اغماض از کنار کابینه پیشنهادی سعد حریری بگذرد تا مشکلات این کابینه بر ناظران داخلی و خارجی کاملا عیان شود. سید حسن نصرالله در سخنان خود تاکید کرد: روشی که حریری برای اعلام حکومت برگزید، بحران سیاسی در کشور لبنان را حل نمی‌کند، بلکه تنها بر پیچیدگی این مشکل خواهد افزود.
سید حسن نصرالله در مراسم افطار کمیته بانوان هیات حمایت از مقاومت اسلامی و در غروب روز دوشنبه در مرکز حضرت خدیجه کبری (س) گفت: «اپوزیسیون با این موضع‌گیری با اتحاد و انسجام کامل برخورد خواهد کرد». دبیر کل حزب‌الله فاش کرد که طرف دیگر (14 مارس) از ابتدای مذاکرات برای تقسیم وزارتخانه‌ها و اعلام اسامی به هیچ عنوان ذره‌ای کوتاه نیامد. وی سپس این پرسش را مطرح کرد: «آیا شرط اکثریت برای عدم وزیر شدن افراد بازنده در انتخابات کارشکنی و به تعطیلی کشاندن تشکیل حکومت نیست؟». سیدحسن نصرالله گفت: این تنها اپوزیسیون نیست که به دنبال بعضی از کرسی‌های وزارتی است و این مساله برای جریان اکثریت نیز صدق می‌کند. دبیرکل حزب‌الله گفت: قبل از تقدیم پرونده تشکیل حکومت به رئیسجمهوری، اپوزیسیون متحد و منسجم بود و کماکان منسجم و متحد است و اینگونه نیز باقی خواهد ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند در این مساله روی اختلافات اپوزیسیون حساب باز کند. من فکر نمی‌کنم که فراکسیونی در جریان اپوزیسیون وجود داشته باشد که بپذیرد نخست وزیر وزرای خود را نام ببرد و پست‌های آنها را مشخص کند. حداقل من فکر می‌کنم این روشی که امروز از آن استفاده شد، لبنان را از بحران خارج نخواهد کرد و این مشکل و مساله تشکیل حکومت را پیچیده‌تر خواهد کرد. اکنون گفته می‌شود که میشل عون در تشکیل حکومت کارشکنی می‌کند و وزارت کشور را برای خود می‌خواهد. من می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که در طول این سال‌ها که حکومت‌ها در لبنان تشکیل می‌شد، هیچ شرط و قانون و عرفی وجود نداشت که بگوید بازندگان در انتخابات این حق را ندارند که وزیر شوند؟ آیا این مساله و شرط عدم وزیر شدن بازنده‌ها در انتخابات خود کارشکنی و به تعطیلی کشاندن کار تشکیل حکومت نیست؟ اکنون، وقتی که گفته می‌شود ما نمی‌توانیم افراد بازنده در انتخابات را وزیر کنیم، این بدان معنا نیست که این شخص شایستگی و لیاقت ندارد. همه ما می‌دانیم که انتخابات در لبنان چگونه شكل گرفت و همه می‌دانیم که رای‌ها به مبلغ‌های 2 هزار و 3 هزار و حتی 5 هزار دلار هم خریده شد.
سید حسن نصرالله افزود: «اگر ما بخواهیم منصف باشیم باید بگوییم که اختلافاتی بر سر اسامی و پست‌ها میان اکثریت و اپوزیسیون وجود دارد و آن که می‌خواهد بگوید که ایران تشکیل حکومت را به تعطیلی می‌کشاند کجاست؟ ایران در تشکیل حکومت در لبنان دخالت نمی‌کند و مشغول تشکیل کابینه خود است. موضوع سوریه هم به همین ترتیب است. من می‌دانم که سوری‌ها عجله دارند و تشکیل حکومت در لبنان به نفع آنهاست و زمانی که این حکومت تشکیل شود سوریه است که منتفع عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی از تشکیل این کابینه است».
عون: جلوی کودتا را می‌گیریم
کابینه جدید لبنان با 30 وزیر بر اساس فرمول 15ـ10ـ 5 تشکیل شده، به گونه‌ای که 15 وزیر به جریان 14 مارس، 10 وزیر به 8 مارس و 5 وزیر به رئیس‌جمهور تعلق دارد.حریری گفته است که این ترکیب، تمام فراکسیون‌های پارلمانی را در بر گرفته و هیچ گروهی نیست که در کابینه نماینده نداشته باشد. در همین حال میشل عون رهبر جریان آزاد ملی گفت: «سعد حریری قصد ندارد دولتی واقعی را تشکیل دهد و فقط مشغول بازی با اسامی بر اساس میل خود است». وی افزود: «نباید با تغییر اصول دموکراتیک لبنان موافقت کنیم. تقسیم پست‌های وزارتی نباید با میل نخست‌وزیر باشد. انسجام داخل کابینه فقط از طریق احترام به قوانین حاصل می‌شود و مصادره حقوق ملت لبنان که از 20 سال قبل آغاز شده باید خاتمه یابد». عون در پایان گفت: «اپوزیسیون یکپارچه بوده و جلوی این کودتا علیه قانون اساسی را خواهد گرفت».
منابع نزدیک به جریان المستقبل به پایگاه خبری النشره گفتند: «میشل سلیمان به سعد حریری گفته که اسامی مطرح شده از طرف او را مورد مطالعه قرار داده و با برخی موافقت کرده و ملاحظات خود درباره برخی دیگر از نامزدها را به حریری اطلاع می‌دهد». این منبع نزدیک به جریان المستقبل گفت: «ما تعجب می‌کنیم از اینکه گفته می‌شود حریری با معرفی نابهنگام اعضای کابینه در واقع بمبی را در پیش پای رئیس‌جمهور منفجر کرده است؛ زیرا اکنون 70روز از تعیین حریری به‌عنوان نخست‌وزیر گذشته و مذاکرات بسیار زیادی انجام گرفته است. حریری نیازی به گرفتن موافقت تمام گروه‌ها از جمله اپوزیسیون ندارد و قانون اساسی لبنان حقوق نخست‌وزیر را بخوبی مشخص کرده است».پایگاه خبری النشره به نقل از یک منبع نزدیک به جریان آزاد ملی آورد که این جریان به حکمت و درایت میشل سلیمان رئیس‌جمهور برای مخالفت با کابینه پیشنهادی حریری تکیه کرده است.
میشل سلیمان، رئیس‌جمهور لبنان نیز در گفت‌وگو با روزنامه لبنانی النهار، اظهار داشت: قبل از اینکه ترکیب دولت را از سوی سعد حریری نخست وزیر لبنان دریافت کنم، احتمال 2 مساله را می‌دادم، اینکه یا حریری ترکیبی از دولت را به من تحویل خواهد داد که مورد پسند من واقع نخواهد شد و در این صورت من هرگز چنین لیستی را امضا نخواهم کرد و یا اینکه وی ترکیبی را ارائه می‌کند که در نظر من معقول است که در این صورت نیز من آن را فورا امضا نخواهم کرد بلکه به رایزنی با گروه‌های مختلف خواهم پرداخت بویژه با رئیس پارلمان لبنان مذاکره خواهم کرد. رئیس‌جمهور لبنان عنوان داشت: آسان نیست که رضایت لبنانی‌ها را جلب کنیم، اما نمی‌خواهم آنها ناراضی باشند چون هدف من نجات کشور است. رئیس‌جمهور لبنان خاطرنشان کرد: من خواهان دولتی متوازن هستم، چرا که دولت تندرو اوضاع را به هم می‌ریزد. منابع نزدیک به نبیه بری نیز اعلام کردند که وی از فهرست کابینه ارائه شده از سوی حریری به رئیسجمهوری لبنان ناراضی است و خود را مورد هدف می‌داند.
رئیس مجلس لبنان اعلام کرد که حریری درباره نام وزرای سهمیه جنبش امل در کابینه، هیچ‌گونه مشورتی با وی نکرده است.
از سوی دیگر روزنامه لبنانی السفیر اعلام کرد که ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه آمادگی خود برای چشم‌پوشی از وزارت ارتباطات به نفع جریان آزاد ملی را ابراز داشته است.
جنبلاط به رهبران اپوزیسیون موضع جدیدی را اعلام کرد که در آن ابراز آمادگی کرد تا از وزارتخانه ارتباطات به نفع میشل عون و شخص جبران باسیل وزیر کنونی این وزارتخانه چشم‌پوشی کند. با این حال جنبلاط ابراز امیدواری کرد این موضع او علنی نشود تا اینکه وزارتخانه راه و ترابری به جای وزارت ارتباطات به حزب سوسیالیست ترقی‌خواه برسد. این پیشنهاد ولید جنبلاط به روشنی از گرایش واضح وی به سمت اپوزیسیون حکایت دارد؛ رویکردی که معادلات کنونی را در لبنان، زیر و رو خواهد کرد. در تحولی دیگر کمیته پیگیری جریان ۸مارس اعلام کرد که به منظور اعلام مخالفت این جریان با فهرست کابینه سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان، با میشل سلیمان رئیسجمهوری این کشور دیدار کرد. در این جلسه که با حضور حاج حسین خلیل معاون سیاسی دبیر کل حزب الله و علی حسن خلیل معاون نبیه بری انجام شد، مقرر شد که این کمیته به منظور اعلام مخالفت جریان ۸مارس با فهرست کابینه حریری، با رئیس‌جمهور لبنان دیدار کند. از سوی دیگر حریری نخست‌وزیر مكلف لبنان گفت: «میشل سلیمان رئیسجمهوری به لیست پیشنهادی من درباره تشکیل کابینه طی 48 ساعت آینده پاسخ خواهد داد».
سعد حریری دوشنبه شب دريك مراسم افطاری در بیروت گفت: «من بر اساس حقوق قانونی خود که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است عمل کردم و با وجدان و با صداقت و منطق و قرار دادن مصلحت لبنان در صدر اولویت‌ها برای تشکیل کابینه با همه مشورت کردم». حریری با اشاره به توسل خود به شعارهای اکثریت و نیروهای 14 مارس تاکید کرد که قضیه فلسطین برای وی و اکثریت اساسی است.
نخست‌وزیر منتخب لبنان گفت: «از زمان انتخابات برای تشکیل دولت وحدت ملی تلاش کردیم و در انتخابات پیروز شدیم و دست خود را به سوی همه دراز کردیم، زیرا می‌دانیم که کشور نیاز به دولت
وحدت ملی دارد».
حریری افزود: «ما پس از گذشت بیش از 70 روز و از دست دادن فرصت‌ها در برابر همه لبنانی‌ها مسؤوليم هستیم و ما در این مدت به عنوان اکثریت، همه راه‌ها را برای فداکاری به منظور مصلحت کشور بررسی کردیم تا بتوانیم کابینه را تشکیل دهیم و در نهایت به حق قانونی خود عمل کرده و رئیسجمهوری نیز حقوق قانونی خود را دارد و گروه 8 مارس نیز حق قبول لیست کابینه و یا رد آن را دارد».وی ادامه داد: «در کشور 2 اکثریت وجود ندارد، بلکه یک اکثریت و یک اقلیت است و رئیسجمهوری که ما برای جایگاه و حکمت وی احترام قائليم».
نخست‌وزیر منتخب لبنان افزود: «هر چه که پیش آید خواه کابینه تشکیل شود و یا به سر جای اول خود بازگردیم، یک قضیه ثابت است و آن موضوع ترور رفیق حریری است و دادگاه بین‌المللی مجرمان را مجازات خواهد کرد و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند باید مسؤولیت کار خود را قبول کنند». ارسال نظر
پربیننده