حمید کمار*: با وجود گذشت ۲ ماه از زمان آزاد شدن فروش سهام عدالت، مبلغ حاصل از فروش آن به حساب مردم واریز نشده است. واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت اما تنها مسأله فروشندگان این سهام نیست. بی‌اطلاعی آنها از تمام مشخصات فروش دارایی خود، مسأله‌ای آزاردهنده‌تر از واریز نشدن درآمد حاصل از فروش آن است. بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به بی‌توجهی کارگزاری‌ها در اطلاع‌رسانی فروش دارایی آنان در نهایت واکنش هر چند دیرهنگام مسؤولان را در پی داشت.
۲ ماه از زمان آزاد شدن فروش سهام عدالت می‌گذرد. قرار بود آن دسته از صاحبان سهام عدالت که قصد فروش بخشی از سهام خود را دارند، بتوانند از طریق بانک‌های عامل و همچنین کارگزاری‌های خود نسبت به این امر اقدام کنند. در ابتدا البته تنها برخی بانک‌ها به عنوان عاملان فروش سهام عدالت معرفی شدند. انتشار تصویر قرارداد بانک‌ها برای فروش سهام عدالت مردم اما شگفت‌آور بود. در این قرارداد که بیشتر به اقرارنامه شبیه بود، فروشنده هیچ اطلاعی از زمان فروش و همچنین سهام فروش رفته خود ندارد. همچنین در بخش پایانی این قرارداد، هرگونه حق اعتراض و شکایت از فروشنده سهام سلب شده و آمده است: «اینجانب حق هرگونه اعتراض، شکایت، طرح دعوی تحت هر عنوان نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی، اداری و سایر مراجع ذی‌صلاح درباره سهام تعیین شده برای فروش به موجب این درخواست، نحوه فروش سهام، زمان فروش سهام و تعداد سهام تعیین شده جهت فروش، قیمت فروش سهام و هزینه‌های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط نمودم». فرآیند فروش سهام عدالت البته در سامانه کارگزاری‌ها کمی بهتر از فاجعه اشاره شده در بانک‌های عامل بود. متقاضیان فروش سهام عدالت در سامانه کارگزاری‌ها، آزادی عمل بیشتری در انتخاب سهام مد نظر خود و تعیین حجم مورد نظر برای فروش داشتند.
با این حال اکنون با وجود گذشت ۲ ماه از آغاز فرآیند فروش سهام عدالت، مبلغ حاصل از فروش این سهام هنوز به حساب مردم واریز نشده است. واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت اما تنها مسأله فروشندگان این سهام نیست. بی‌اطلاعی آنها از همه مشخصات فروش دارایی خود، مسأله‌ای آزاردهنده‌تر از واریز نشدن درآمد حاصل از فروش آن است. بی‌اطلاع ماندن مردم از وضعیت دارایی به فروش رفته خود و بی‌اعتنایی کارگزاری‌ها به آگاه‌سازی مردم در این باره، صدای اعتراض فروشندگان سهام عدالت را درآورد. بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به بی‌توجهی کارگزاری‌ها در اطلاع‌رسانی فروش دارایی آنان در نهایت واکنش هر چند دیرهنگام مسؤولان را در پی داشت.
* روزنامه‌نگار
***
کارگزاری‌ها پاسخگوی مردم نباشند، جریمه می‌شوند
سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت در این باره گفت: از مجموع 2 میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالت خود را دادند، تاکنون سفارش 600 هزار نفر انجام نشده است که کارگزاری‌ها باید از اول مرداد پاسخگوی مردم باشند. حسین فهیمی درباره گلایه برخی فروشندگان سهام عدالت مبنی بر اینکه با وجود سفارش فروش سهام عدالت، پولی به حساب آنها واریز نشده یا مقدار اندکی پول واریز شده است، گفت: از ابتدای آزادسازی فروش 30 درصد سهام عدالت حدود 2 میلیون نفر سفارش فروش سهام عدالت خود را دادند که تاکنون سفارش 600 هزار نفر به دلایل مختلف انجام نشده است. وی در توضیح بیشتر گفت: از مهم‌ترین این دلایل نداشتن شماره تلفن همراه به نام متقاضی یا فعال نبودن شماره شبای حساب بانکی بوده است. فهیمی گفت: همچنین در برخی موارد سفارش فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها اجرا نشده که بر اساس آخرین تصمیم‌گیری قرار شد هر کارگزاری به مشتریان خود پاسخ دهد چرا تقاضا برای فروش سهام عدالت انجام نشده است. سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: کارگزاری‌های بورسی و کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها تا پایان این ماه فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش 30 درصد سهام عدالت آنها چیست و اگر کارگزاری پاسخ ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام می‌شود. وی با بیان اینکه عمده سفارش‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، گفت: کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها باید به مردم پاسخ دهند و اگر از اول مردادماه کارگزاری‌ها پاسخ ندهند، با آنها برخورد انضباطی می‌شود. فهیمی همچنین گفت: درباره کسانی که روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، فعلا تعداد سهام آنها از طریق سامانه سهام عدالت قابل رویت است اما فروش سهام آنها زمانی امکانپذیر است که شرکت سرمایه‌گذاری استانی مربوط وارد بورس شود. سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: هنوز شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس نشده‌اند و کارهای پذیرش آنها در بورس در حال انجام است.
***
بانک مرکزی رسیدگی کند
مسأله واریز نشدن پول حاصل از فروش 30 درصد سهام عدالت به حساب دارندگان آن اما به مجلس هم کشیده شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره تأخیر چند ماهه در واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی خردادماه سال جاری اعلام کرد دارندگان سهام عدالت می‌توانند 30 درصد سهام مربوط را به فروش برسانند.
سیدناصر موسوی‌لارگانی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، بانک‌ها باید از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، بتدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را به حساب مشتریان واریز کنند اما متأسفانه بعد از گذشت هفته‌ها هنوز بسیاری از متقاضیان به پول فروش خود نرسیده‌اند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پول فروش 30 درصد از سهام عدالت حدود ۲ میلیون و 500 هزار تومان می‌شود، بازار سرمایه و بانک‌ها موظف هستند وقتی معامله‌ای در بازار بورس انجام می‌شود، وجوه را هر چه سریع‌تر به حساب فروشنده واریز کنند تا فرد بتواند برای آن پول برنامه‌ریزی کند.
وی گفت: قطعا اگر فرد متقاضی اقدام به فروش 30 درصد از سهام خود نمی‌کرد، در شرایط کنونی می‌توانست آن را به مبلغ بالاتری در بازار سرمایه بفروشد، این به معنای آن است که تأخیر بانک‌ها و سازمان بورس در واریز پول فروش سهام عدالت، به ضرر متقاضیان تمام شده است.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس در پایان بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه بانکی باید به مسأله عدم واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام ورود و هر چه سریع‌تر نسبت به واریز وجوه مربوط اقدام کند، قطعا اگر اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف این مسأله صورت نگیرد، مجلس این پرونده را مورد بررسی قرار خواهد داد.