وطن امروز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح ماده «1» قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مقرر کردند تا واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست، عوارض ناشی از آلایندگی محیط زیست را به حساب شهرداری‌هایی که در حریم شهرهای آن قرار دارند، واریز کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز طرح اصلاح ماده «1» قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که از سوی شورایعالی استان‌ها به مجلس تقدیم شده بود را مورد بررسی قرار دادند. مجلس با اصلاح ماده «1» قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مقرر کرد: نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره «1» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی، در این زمینه انجام شود. در قانون فوق، عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر منطقه دریافت و صرف پروژه‌های رفع آلایندگی کارخانه‌ها و جبران خسارت زیست محیطی می‌شد اما پس از آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب شد که وصول عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست به صورت متمرکز پیش‌بینی شود که یک خلأ قانونی برای وصول این عوارض و نرخ محاسبه آن ایجاد می‌کرد، بنابراین با مصوبه جدید مجلس در صورتی که واحدهای آلاینده در داخل حریم شهرها باشند به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در صورتی که خارج از حریم شهرها باشند به حساب متمرکز، وجوه خود را واریز می‌کنند تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.
واریز عوارض آلایندگی تولیدی‌ها به حساب شهرداری‌ها
وطن امروز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح ماده «1» قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مقرر کردند تا واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست، عوارض ناشی از آلایندگی محیط زیست را به حساب شهرداری‌هایی که در حریم شهرهای آن قرار دارند، واریز کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز طرح اصلاح ماده «1» قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که از سوی شورایعالی استان‌ها به مجلس تقدیم شده بود را مورد بررسی قرار دادند. مجلس با اصلاح ماده «1» قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مقرر کرد: نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره «1» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی، در این زمینه انجام شود. در قانون فوق، عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر منطقه دریافت و صرف پروژه‌های رفع آلایندگی کارخانه‌ها و جبران خسارت زیست محیطی می‌شد اما پس از آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب شد که وصول عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست به صورت متمرکز پیش‌بینی شود که یک خلأ قانونی برای وصول این عوارض و نرخ محاسبه آن ایجاد می‌کرد، بنابراین با مصوبه جدید مجلس در صورتی که واحدهای آلاینده در داخل حریم شهرها باشند به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در صورتی که خارج از حریم شهرها باشند به حساب متمرکز، وجوه خود را واریز می‌کنند تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.
ارسال نظر
پربیننده