گروه سیاسی: آيتالله صادق آملي لاريجاني گفت: «متاسفانه در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعاي واهي تقلب در انتخابات، عده‌اي تلاش كردند از مدار قانون بگريزند».این اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در شرایطی است که فاش شدن دست‌های پشت پرده اغتشاش‌های بعد از انتخابات و اذعان برخی از عوامل این اغتشاش‌ها در مقابل دستگاه قضایی کشور در هفته‌های گذشته برخورد با عوامل و سران اصلی این حوادث را به مطالبه عمومی مبدل کرده است.
رئیس قوه قضائیه پیش از این نیز در مراسم معارفه خود با تاکید بر اینکه «به احدي گذشت نخواهم کرد و با خواست خدا خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد»، هشدار داده بود: «هيچ کس نبايد جرأت کند و به خود حق دهد که بر خلاف قانون حکم و حقوق شهروندان را ضايع و امنيت آنان را سلب کند».چنین موضع‌گیری قاطعی از سوی رئیس جدید قوه قضائیه باعث شده بود که بسیاری بر موضوع رسیدگی به اتهامات سران اغتشاشات اخیر تاکید کنند. در همین باره محمدتقی رهبر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي این سوال را مطرح کرد که «چرا قوه قضائيه، موسوي و ديگر عوامل اصلي پشت پرده را به دادگاه احضار نمي‌كند و مورد مؤاخذه قرار نمي‌دهد؟» اما اظهارنظر آیت‌الله لاریجانی درباره حوادث پس از انتخابات و بیان صریح این موضوع که ادعای تقلب یک ادعای واهی بوده، بسیار مهم و قابل تأمل است بویژه آنکه رئیس قوه قضائیه به صراحت اعلام کرده که این اقدام مجرمانه منجر به قانونگریزی و خروج از دایره قانون شده است.
به اعتقاد کارشناسان این اظهارنظر آیت‌الله لاریجانی که تحلیل برخورد حتمی با همه عوامل دخیل در آشوب‌ها و قانونگریزی‌های پس از انتخابات را مطرح کرده، می‌تواند بیان قاطع موضع دستگاه قضا در ارتباط با وقایع اخیر باشد بویژه آنکه در روزهای گذشته انتقاداتی به قوه قضائیه درباره تداوم ادعاهای خلاف واقع از سوی میرحسین موسوی در قالب بیانیه‌های تشنج‌آفرین مطرح و خواسته شده بود قوه قضائیه اقدام مقتضی را در این‌باره اتخاذ کند.آیت‌الله صادق لاریجانی در ادامه اظهارات خود در نخستين جلسه مسؤولان عالي قضايي به ضرورت قانونمداری اشاره و از تمام مسؤولان قضايي خواست به طور جدي قانونمداري را سرلوحه عمل و مسؤوليت خود قرار دهند.آيتالله لاريجاني بر اينكه قانونمداري بايد از مرحله شعار به عمل برسد، تاکید کرد و با ابراز تاسف از اینکه «قانونگريزي و قانون‌شكني قبح خود را از دست داده است» تصریح کرد: ديديم كه در حوادث بعد از انتخابات قانونگريزي چگونه منشأ اين حوادث و موجب بروز تخلفات و هزينه‌هاي بسيار براي نظام اسلامي شد.وي با تاکید بر این موضوع که «همه بايد به قانون عمل كنيم، چراكه حيات نظام اجتماعي ما وابسته به اجراي قانون است»، افزود: متاسفانه در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعاي واهي تقلب در انتخابات عده‌اي تلاش كردند از مدار قانون بگريزند كه البته در مقام برخورد با آشوب‌ها نيز بعضا تخلفاتي روي داد و بعضي تخلفات در بازداشتگاه‌ها به حيثيت نظام لطمه وارد كرد كه اين موارد با دقت و جديت در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است.به گفته رئيس قوه قضائيه «متخلفان نبايد خود را از چشم ناظران دور ببينند و دستگاه قضا هم بايد پيراسته از هر نوع قانونگريزي با متخلفان برخورد قانوني كند».دیروز حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر، نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به حوادث بعد از انتخابات، بيانيه‌ها و موضع‌گيري‌هاي بعد از انتخابات ميرحسين موسوي را تلاش وي برای دامن‌زدن به تشنج و التهاب ارزيابي كرد. به گفته وي موسوي و امثال او در حالي از كشته‌شدگان صحبت مي‌كنند كه خود اين افراد آنها را براي تجمع دعوت کرده‌اند.
رهبر با تاكيد بر اينكه موسوي و برخي سران اصلاحات در حال سوء‌استفاده از فضاي باز سياسي هستند، خواستار رسيدگي به اتهام اين افراد از سوي قوه قضائيه شد. رهبر در عين حال به «چند گروه سياسي تندرو حامي موسوي» اشاره کرد و گفت: بسياري از طرفداران ميرحسين موسوي از عملكرد وي بعد از انتخابات ناراضي‌اند.
قانونمداری و تقویت بعد نظارت
آيتالله آملی لاريجاني در ادامه اظهارات خود در جلسه مسؤولان عالی قضایی با بیان اینکه «دستگاه قضا براي تقويت بعد نظارتي خود موظف است قانونمداري را سرلوحه و وجهه عمل خود قرار دهد و توصيه به تمام مسؤولان قضایي، رعايت قانون و عمل به آن است»، ادامه داد: با ايجاد نوعي همگرايي نظارتي مي‌توان به وظايف دستگاه قضا در اين بعد بخوبي عمل كرد و در كنار آن نسبت به حفظ بيش از پيش استقلال دستگاه قضا تلاش كرد.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه استقلال قاضي در دستگاه قضا بايد مورد توجه همگان باشد، افزود: البته استقلال قاضي منافاتي با هماهنگي و تعامل ندارد و قضات هم بايد در كنار اين مساله وقت كافي براي مطالعه و مشورت در مسائل حقوقي داشته باشند تا بتوانند راي متقن صادر كنند.
آيتالله لاريجاني توجه به تقويت نيروي انساني در دستگاه قضا را مهم برشمرده و گفت: استفاده از افراد مستعد حوزه و دانشگاه و دعوت از آنها براي همكاري با قوه قضائيه در جبران كمبود نيروي انساني دستگاه قضا ضروري است.
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيات دولت با ايشان از دیگر مسائلی بود که رئیس قوه قضائیه در اظهاراتش به آن اشاره کرد. وی ضمن تاكيد بر تبعيت كامل از توصيه رهبر معظم انقلاب براي حركت قانونمند، تصريح كرد: دستگاه قضا بايد اين مساله را سرلوحه كار خويش قرار دهد و با اولويت دادن به نظم و اهميت آن در كنار برنامه‌ريزي دقيق و اصولي در اصلاح امور كمر همت ببندد.
آيتالله آملی لاريجاني در ابتداي نخستين جلسه مسؤولان عالي قضایی، تقارن برگزاري اين جلسه با ايام ماه مبارك رمضان بويژه ليالي قدر را بسيار مهم و موجب بركت دانست. رئيس قوه قضائيه در نخستين جلسه مسؤولان عالي قضايي از ادعاي تقلب در انتخابات و حوادث پس از آن مي‌گويد
ميزان صادق
گروه سیاسی: آيتالله صادق آملي لاريجاني گفت: «متاسفانه در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعاي واهي تقلب در انتخابات، عده‌اي تلاش كردند از مدار قانون بگريزند».این اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در شرایطی است که فاش شدن دست‌های پشت پرده اغتشاش‌های بعد از انتخابات و اذعان برخی از عوامل این اغتشاش‌ها در مقابل دستگاه قضایی کشور در هفته‌های گذشته برخورد با عوامل و سران اصلی این حوادث را به مطالبه عمومی مبدل کرده است.
رئیس قوه قضائیه پیش از این نیز در مراسم معارفه خود با تاکید بر اینکه «به احدي گذشت نخواهم کرد و با خواست خدا خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد»، هشدار داده بود: «هيچ کس نبايد جرأت کند و به خود حق دهد که بر خلاف قانون حکم و حقوق شهروندان را ضايع و امنيت آنان را سلب کند».چنین موضع‌گیری قاطعی از سوی رئیس جدید قوه قضائیه باعث شده بود که بسیاری بر موضوع رسیدگی به اتهامات سران اغتشاشات اخیر تاکید کنند. در همین باره محمدتقی رهبر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي این سوال را مطرح کرد که «چرا قوه قضائيه، موسوي و ديگر عوامل اصلي پشت پرده را به دادگاه احضار نمي‌كند و مورد مؤاخذه قرار نمي‌دهد؟» اما اظهارنظر آیت‌الله لاریجانی درباره حوادث پس از انتخابات و بیان صریح این موضوع که ادعای تقلب یک ادعای واهی بوده، بسیار مهم و قابل تأمل است بویژه آنکه رئیس قوه قضائیه به صراحت اعلام کرده که این اقدام مجرمانه منجر به قانونگریزی و خروج از دایره قانون شده است.
به اعتقاد کارشناسان این اظهارنظر آیت‌الله لاریجانی که تحلیل برخورد حتمی با همه عوامل دخیل در آشوب‌ها و قانونگریزی‌های پس از انتخابات را مطرح کرده، می‌تواند بیان قاطع موضع دستگاه قضا در ارتباط با وقایع اخیر باشد بویژه آنکه در روزهای گذشته انتقاداتی به قوه قضائیه درباره تداوم ادعاهای خلاف واقع از سوی میرحسین موسوی در قالب بیانیه‌های تشنج‌آفرین مطرح و خواسته شده بود قوه قضائیه اقدام مقتضی را در این‌باره اتخاذ کند.آیت‌الله صادق لاریجانی در ادامه اظهارات خود در نخستين جلسه مسؤولان عالي قضايي به ضرورت قانونمداری اشاره و از تمام مسؤولان قضايي خواست به طور جدي قانونمداري را سرلوحه عمل و مسؤوليت خود قرار دهند.آيتالله لاريجاني بر اينكه قانونمداري بايد از مرحله شعار به عمل برسد، تاکید کرد و با ابراز تاسف از اینکه «قانونگريزي و قانون‌شكني قبح خود را از دست داده است» تصریح کرد: ديديم كه در حوادث بعد از انتخابات قانونگريزي چگونه منشأ اين حوادث و موجب بروز تخلفات و هزينه‌هاي بسيار براي نظام اسلامي شد.وي با تاکید بر این موضوع که «همه بايد به قانون عمل كنيم، چراكه حيات نظام اجتماعي ما وابسته به اجراي قانون است»، افزود: متاسفانه در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعاي واهي تقلب در انتخابات عده‌اي تلاش كردند از مدار قانون بگريزند كه البته در مقام برخورد با آشوب‌ها نيز بعضا تخلفاتي روي داد و بعضي تخلفات در بازداشتگاه‌ها به حيثيت نظام لطمه وارد كرد كه اين موارد با دقت و جديت در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است.به گفته رئيس قوه قضائيه «متخلفان نبايد خود را از چشم ناظران دور ببينند و دستگاه قضا هم بايد پيراسته از هر نوع قانونگريزي با متخلفان برخورد قانوني كند».دیروز حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر، نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به حوادث بعد از انتخابات، بيانيه‌ها و موضع‌گيري‌هاي بعد از انتخابات ميرحسين موسوي را تلاش وي برای دامن‌زدن به تشنج و التهاب ارزيابي كرد. به گفته وي موسوي و امثال او در حالي از كشته‌شدگان صحبت مي‌كنند كه خود اين افراد آنها را براي تجمع دعوت کرده‌اند.
رهبر با تاكيد بر اينكه موسوي و برخي سران اصلاحات در حال سوء‌استفاده از فضاي باز سياسي هستند، خواستار رسيدگي به اتهام اين افراد از سوي قوه قضائيه شد. رهبر در عين حال به «چند گروه سياسي تندرو حامي موسوي» اشاره کرد و گفت: بسياري از طرفداران ميرحسين موسوي از عملكرد وي بعد از انتخابات ناراضي‌اند.
قانونمداری و تقویت بعد نظارت
آيتالله آملی لاريجاني در ادامه اظهارات خود در جلسه مسؤولان عالی قضایی با بیان اینکه «دستگاه قضا براي تقويت بعد نظارتي خود موظف است قانونمداري را سرلوحه و وجهه عمل خود قرار دهد و توصيه به تمام مسؤولان قضایي، رعايت قانون و عمل به آن است»، ادامه داد: با ايجاد نوعي همگرايي نظارتي مي‌توان به وظايف دستگاه قضا در اين بعد بخوبي عمل كرد و در كنار آن نسبت به حفظ بيش از پيش استقلال دستگاه قضا تلاش كرد.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه استقلال قاضي در دستگاه قضا بايد مورد توجه همگان باشد، افزود: البته استقلال قاضي منافاتي با هماهنگي و تعامل ندارد و قضات هم بايد در كنار اين مساله وقت كافي براي مطالعه و مشورت در مسائل حقوقي داشته باشند تا بتوانند راي متقن صادر كنند.
آيتالله لاريجاني توجه به تقويت نيروي انساني در دستگاه قضا را مهم برشمرده و گفت: استفاده از افراد مستعد حوزه و دانشگاه و دعوت از آنها براي همكاري با قوه قضائيه در جبران كمبود نيروي انساني دستگاه قضا ضروري است.
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيات دولت با ايشان از دیگر مسائلی بود که رئیس قوه قضائیه در اظهاراتش به آن اشاره کرد. وی ضمن تاكيد بر تبعيت كامل از توصيه رهبر معظم انقلاب براي حركت قانونمند، تصريح كرد: دستگاه قضا بايد اين مساله را سرلوحه كار خويش قرار دهد و با اولويت دادن به نظم و اهميت آن در كنار برنامه‌ريزي دقيق و اصولي در اصلاح امور كمر همت ببندد.
آيتالله آملی لاريجاني در ابتداي نخستين جلسه مسؤولان عالي قضایی، تقارن برگزاري اين جلسه با ايام ماه مبارك رمضان بويژه ليالي قدر را بسيار مهم و موجب بركت دانست. ارسال نظر
پربیننده