گروه سیاسی: محسن هاشمی رفسنجانی با عنوان «رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام» از روزنامه وطن امروز شکایت کرد. در این شکایت که به شعبه اول دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شده، جز«وطن امروز» از خبرگزاری فارس و روزنامه ایران و چند سایت اینترنتی هم شکایت شده و در اقدامی بسیار عجیب از این رسانه‌ها با تعبیر «رسانه‌های معلوم‌الحال» نام برده و اظهار شده، این شکایت نه ادعایی شخصی بلکه به واسطه «حفظ نظام و ولایت فقیه» مطرح شده است!
محسن هاشمی که این شکایت را نه از طرف شخصیت حقیقی پدرش بلکه به عنوان جایگاه حقوقی ریاست او بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادگاه ارائه کرده، اتهام مهرداد بذرپاش را «انتشار مطالب کذب علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرزندانش با هدف تشویش اذهان عمومی و اقدامات مخرب فرهنگی و سیاسی» دانسته است.
بخش عمده این شکایت به بیان تعابیر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درباره شخصیت حجت الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی در سالیان گذشته اختصاص دارد و البته نسخه‌هایی از خبرهای منتشره در این رسانه‌ها نیز پیوست ادعانامه شده است.
محسن هاشمی در شکوائیه خود مدعی شد، تنها هدف و مبنای هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بوده و وی هیچ ارتباطی با کاندیداهای رقیب دکتر محمود احمدی‌نژاد نداشته است. جدا از رفتار عجیب خانواده هاشمی حتی در نحوه نگارش شکوائیه‌های خود و نیز طرح مسائل بی‌ربط و در واقع مضحک به عنوان دلایل طرح شکوائیه، «شکایت خانواده هاشمی» و همچنین «رفتار عادلانه دستگاه قضا» درباره این موضوع خود مساله‌ای است.
به هر حال شکوائیه فرزند هاشمی‌رفسنجانی از رسانه‌ها مطرح شد و دستگاه قضایی نیز باید با رعایت دقیق موازین قانونی به بررسی آن بپردازد. «وطن امروز» پیش از این در یادداشت‌ها و گزارشاتی در این باره خواستار تمکین همه گروه‌های سیاسی به قانون و طرح دعاوی خود در پیشگاه قانون شده و خود نیز قطعا برای ارائه توضیحات پیشگام و معتقد است نقش محوری قوه قضائیه در احقاق حقوق ملت باید از سوی تمام سیاسیون مراعات شود. اما موضوع دوم یعنی رفتار عادلانه دستگاه قضا در قبال چنین موضوعاتی باید مراعات شود به طوری که هیچکدام از طرفین نباید از «مصونیت» برخوردار باشند. البته در شرایط فعلی شائبه‌هایی درباره برخی اعمال نفوذ‌ها برای ایجاد مصونیت قضایی برخی آقازاده‌ها مطرح است که البته اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر ضرورت برخورد با «همه متخلفان» تا حدودی ایجاد امیدواری کرده است.
با این وجود برخی اتفاقات رخ داده همچنان سوالاتی را در محافل عمومی و سیاسی به وجود آورده است. یکی از این سوالات عدم برخورد قضایی با رفتارهای غیرقانونی مهدی هاشمی است به طوری که به‌رغم اخبار و اطلاعات موثق درباره بسترسازی مهدی هاشمی برای ایجاد آشوب و اينکه در جریان دادگاه برخی از عوامل آشوب به صراحت اقدامات غیرقانونی و مغایر امنیت ملی وی از سوی متخلفان بیان شد ولی متاسفانه آزادی اعطایی به وی چنان است که براحتی به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود ادامه می‌دهد و حتی بتازگی عازم لندن شده و به رتق و فتق امورات خود می‌پردازد.
البته بر اساس اخبار کاملا موثق، برخی از اقدامات غیرقانونی و خلاف امنیت ملی مهدی هاشمی که مبتنی بر اعترافات و اسناد است تاکنون به رسانه‌ها درز نکرده است با این وجود همین میزان حجم تخلفات اعلام شده از مهدی هاشمی به اندازه‌ای است که بتوان بسادگی با وی برخورد قانونی کرد اما متاسفانه تاکنون وی حتی به عنوان یک «مطلع» نیز به دادگاه فراخوانده نشده است.
به جز مهدی، تخلفات فائزه هاشمی نیز محرز است و فایل‌های تصویری و صوتی وی در تهییج جماعت معترض به اقدامات رادیکال و همچنین اظهارنظرهای به دور از اخلاق وی درباره شخصیت‌های نظام، تخلفات وی را آشکار کرده است اما متاسفانه تاکنون با فرزندان حجت‌الاسلام‌والمسلمين هاشمی رفسنجانی برخورد قضایی مقتضی انجام نشده است و در عوض این دیگر فرزند هاشمی یعنی محسن است که به نیابت از پدر خود اقدام به شکایت علیه روزنامه‌های منتقد می‌کند در حالی‌که به اعتقاد اکثر کارشناسان نامه 3 روز قبل از انتخابات هاشمی رفسنجانی به رهبر انقلاب، بستری بود برای ایجاد آشوب‌های پس از انتخابات. بستری که در آن مهدی و فائزه هاشمی اقدام به نقش‌آفرینی کردند. با این وجود این موضوع می‌تواند به عنوان آزمون قوه قضائیه در افکار عمومی تلقی شود. مدیریت جدید قوه قضائیه باید شرایطی را فراهم بیاورد تا در آن طرفین بدون اعمال کمترین تبعیض در برابر قانون به دفاع از خود بپردازند. البته حضور در دادگاه قانونی نباید منحصر به خانواده هاشمی باشد بلکه تمام افرادی که به نوعی در تحولات پس از انتخابات اقدام به رفتارهای غیرقانونی کردند باید در پیشگاه قانون حاضر شوند. «وطن امروز» همانند شکایت موسوی، رجوع به قانون را روزنه‌ای برای حضور متخلفان در دستگاه قضا می‌داند و قطعا از این فرصت برای بیان ناگفته‌ها استفاده خواهد کرد.
قوه قضائیه در آزمون افکار عمومی
محسن هاشمی از «وطن امروز» شکایت کرد
گروه سیاسی: محسن هاشمی رفسنجانی با عنوان «رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام» از روزنامه وطن امروز شکایت کرد. در این شکایت که به شعبه اول دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شده، جز«وطن امروز» از خبرگزاری فارس و روزنامه ایران و چند سایت اینترنتی هم شکایت شده و در اقدامی بسیار عجیب از این رسانه‌ها با تعبیر «رسانه‌های معلوم‌الحال» نام برده و اظهار شده، این شکایت نه ادعایی شخصی بلکه به واسطه «حفظ نظام و ولایت فقیه» مطرح شده است!
محسن هاشمی که این شکایت را نه از طرف شخصیت حقیقی پدرش بلکه به عنوان جایگاه حقوقی ریاست او بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادگاه ارائه کرده، اتهام مهرداد بذرپاش را «انتشار مطالب کذب علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرزندانش با هدف تشویش اذهان عمومی و اقدامات مخرب فرهنگی و سیاسی» دانسته است.
بخش عمده این شکایت به بیان تعابیر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درباره شخصیت حجت الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی در سالیان گذشته اختصاص دارد و البته نسخه‌هایی از خبرهای منتشره در این رسانه‌ها نیز پیوست ادعانامه شده است.
محسن هاشمی در شکوائیه خود مدعی شد، تنها هدف و مبنای هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بوده و وی هیچ ارتباطی با کاندیداهای رقیب دکتر محمود احمدی‌نژاد نداشته است. جدا از رفتار عجیب خانواده هاشمی حتی در نحوه نگارش شکوائیه‌های خود و نیز طرح مسائل بی‌ربط و در واقع مضحک به عنوان دلایل طرح شکوائیه، «شکایت خانواده هاشمی» و همچنین «رفتار عادلانه دستگاه قضا» درباره این موضوع خود مساله‌ای است.
به هر حال شکوائیه فرزند هاشمی‌رفسنجانی از رسانه‌ها مطرح شد و دستگاه قضایی نیز باید با رعایت دقیق موازین قانونی به بررسی آن بپردازد. «وطن امروز» پیش از این در یادداشت‌ها و گزارشاتی در این باره خواستار تمکین همه گروه‌های سیاسی به قانون و طرح دعاوی خود در پیشگاه قانون شده و خود نیز قطعا برای ارائه توضیحات پیشگام و معتقد است نقش محوری قوه قضائیه در احقاق حقوق ملت باید از سوی تمام سیاسیون مراعات شود. اما موضوع دوم یعنی رفتار عادلانه دستگاه قضا در قبال چنین موضوعاتی باید مراعات شود به طوری که هیچکدام از طرفین نباید از «مصونیت» برخوردار باشند. البته در شرایط فعلی شائبه‌هایی درباره برخی اعمال نفوذ‌ها برای ایجاد مصونیت قضایی برخی آقازاده‌ها مطرح است که البته اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر ضرورت برخورد با «همه متخلفان» تا حدودی ایجاد امیدواری کرده است.
با این وجود برخی اتفاقات رخ داده همچنان سوالاتی را در محافل عمومی و سیاسی به وجود آورده است. یکی از این سوالات عدم برخورد قضایی با رفتارهای غیرقانونی مهدی هاشمی است به طوری که به‌رغم اخبار و اطلاعات موثق درباره بسترسازی مهدی هاشمی برای ایجاد آشوب و اينکه در جریان دادگاه برخی از عوامل آشوب به صراحت اقدامات غیرقانونی و مغایر امنیت ملی وی از سوی متخلفان بیان شد ولی متاسفانه آزادی اعطایی به وی چنان است که براحتی به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود ادامه می‌دهد و حتی بتازگی عازم لندن شده و به رتق و فتق امورات خود می‌پردازد.
البته بر اساس اخبار کاملا موثق، برخی از اقدامات غیرقانونی و خلاف امنیت ملی مهدی هاشمی که مبتنی بر اعترافات و اسناد است تاکنون به رسانه‌ها درز نکرده است با این وجود همین میزان حجم تخلفات اعلام شده از مهدی هاشمی به اندازه‌ای است که بتوان بسادگی با وی برخورد قانونی کرد اما متاسفانه تاکنون وی حتی به عنوان یک «مطلع» نیز به دادگاه فراخوانده نشده است.
به جز مهدی، تخلفات فائزه هاشمی نیز محرز است و فایل‌های تصویری و صوتی وی در تهییج جماعت معترض به اقدامات رادیکال و همچنین اظهارنظرهای به دور از اخلاق وی درباره شخصیت‌های نظام، تخلفات وی را آشکار کرده است اما متاسفانه تاکنون با فرزندان حجت‌الاسلام‌والمسلمين هاشمی رفسنجانی برخورد قضایی مقتضی انجام نشده است و در عوض این دیگر فرزند هاشمی یعنی محسن است که به نیابت از پدر خود اقدام به شکایت علیه روزنامه‌های منتقد می‌کند در حالی‌که به اعتقاد اکثر کارشناسان نامه 3 روز قبل از انتخابات هاشمی رفسنجانی به رهبر انقلاب، بستری بود برای ایجاد آشوب‌های پس از انتخابات. بستری که در آن مهدی و فائزه هاشمی اقدام به نقش‌آفرینی کردند. با این وجود این موضوع می‌تواند به عنوان آزمون قوه قضائیه در افکار عمومی تلقی شود. مدیریت جدید قوه قضائیه باید شرایطی را فراهم بیاورد تا در آن طرفین بدون اعمال کمترین تبعیض در برابر قانون به دفاع از خود بپردازند. البته حضور در دادگاه قانونی نباید منحصر به خانواده هاشمی باشد بلکه تمام افرادی که به نوعی در تحولات پس از انتخابات اقدام به رفتارهای غیرقانونی کردند باید در پیشگاه قانون حاضر شوند. «وطن امروز» همانند شکایت موسوی، رجوع به قانون را روزنه‌ای برای حضور متخلفان در دستگاه قضا می‌داند و قطعا از این فرصت برای بیان ناگفته‌ها استفاده خواهد کرد.
ارسال نظر
پربیننده