مصطفی مطورزاده*
منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش نرخ تورم و نیز چگونگی روند عملیات بانکی از مجلس هفتم تا امروز به جد مورد تاکید و بحث کارشناسی قرار گرفت تا با ورود لوایح و طرح‌های مختلف از سوی دولت به کمیسیون‌های تخصصی بتوان نرخ تورم را مهار و نرخ سود بانکی را نیز متناسب با کاهش نرخ تورم تعیین کرد. نکته مهمی که از دیرباز مورد تاکید دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، برقراری ارتباط متوازن بین نرخ تورم و سود بانکی بود که آیا ابتدا تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی صورت گیرد یا اینکه کاهش نرخ تورم در اولویت کاری قرار گیرد.
چنین موضوعی کارشناسان اقتصادی را دچار تسلسل کرد تا در نهایت حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم در کنار نرخ سود بانکی بتدریج در یک برنامه منسجم مدون کارشناسی شده در طول چند سال به گونه‌ای تدوین شود تا بتوان علاوه بر دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، منطقی شدن نرخ سود بانکی را نیز در کنار آن محقق كرد.
البته پیروی از یک نظام قانونمند پولی- مالی و بانکی مجهز و مطلوب، آنچنان که دولت با طرح‌های کارشناسانه خود مجدانه پیگیر آن است می‌تواند تعادل خاص و همسویی را در کاهش نرخ تورم و توازن سود بانکی با آن به وجود آورد تا با این عمل برخی چالش‌های مرتبط در این بین مرتفع شود. از سوی دیگر عدم تعادل بین نرخ سود بانکی و افزایش نرخ تورم اکنون در کشور مشکلاتی را در سیستم بانکی به وجود آورده که متاسفانه همطراز نبودن این 2 با هم علاوه بر رشد نقدینگی سرسام‌آور به طولانی شدن زمان بازپرداخت اقساط
دریافت کننده وام و تسهیلات بانکی در زمان مقرر شده ،منجر شده که در نهایت بخش عظیمی از تلنبار مطالبات معوقه بانک‌ها در حال حاضر ناشی از وجود چنین وضعی است.
با این وجود اتخاذ سیاست‌های پولی- مالی دولت (مواجهه با حجم بالای نقدینگی) در چند سال اخیر و در قالب‌های مختلف چون محدود کردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات (سیاست‌های انقباضی)، توجیه‌پذیري طرح‌ها و پروژه‌های بنگاه‌ها برای دریافت وام و کنترل پرداخت‌ها موجب شد تا با حرکت در مسیر کاهش حجم نقدینگی ، نرخ تورم مسیری نزولی را نسبت به سنوات قبل بپیماید. در این راستا مادامی که دولت در صدد ایجاد راهکارهای ویژه برای کاهش نرخ تورم و منطقی کردن نرخ سود بانکی با برنامه‌ریزی دقیق کارشناسانه است، مجلس شورای اسلامی نیز زمینه لازم را برای قانونمندکردن طرح‌ها و بررسی دقیق این مهم فراهم می‌کند. هرچند نباید حقوق سپرده‌گذاران را که با سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سودی را دریافت می‌کنند ضایع و بانک‌ها را نیز از منابع تهی کرد.
در نهایت اصلاح ساختارهای اقتصادی در کنار کنترل افزایش حجم نقدینگی و تلاش در راستای کسری بودجه و از همه مهم‌تر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به چابک شدن بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها منجر و مؤکداً مورد توجه ارکان نظام است می‌تواند راهگشای کاهش نرخ تورم شود.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکصدایی دولت و مجلس در کاهش نرخ تورم
مصطفی مطورزاده*
منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش نرخ تورم و نیز چگونگی روند عملیات بانکی از مجلس هفتم تا امروز به جد مورد تاکید و بحث کارشناسی قرار گرفت تا با ورود لوایح و طرح‌های مختلف از سوی دولت به کمیسیون‌های تخصصی بتوان نرخ تورم را مهار و نرخ سود بانکی را نیز متناسب با کاهش نرخ تورم تعیین کرد. نکته مهمی که از دیرباز مورد تاکید دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، برقراری ارتباط متوازن بین نرخ تورم و سود بانکی بود که آیا ابتدا تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی صورت گیرد یا اینکه کاهش نرخ تورم در اولویت کاری قرار گیرد.
چنین موضوعی کارشناسان اقتصادی را دچار تسلسل کرد تا در نهایت حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم در کنار نرخ سود بانکی بتدریج در یک برنامه منسجم مدون کارشناسی شده در طول چند سال به گونه‌ای تدوین شود تا بتوان علاوه بر دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی، منطقی شدن نرخ سود بانکی را نیز در کنار آن محقق كرد.
البته پیروی از یک نظام قانونمند پولی- مالی و بانکی مجهز و مطلوب، آنچنان که دولت با طرح‌های کارشناسانه خود مجدانه پیگیر آن است می‌تواند تعادل خاص و همسویی را در کاهش نرخ تورم و توازن سود بانکی با آن به وجود آورد تا با این عمل برخی چالش‌های مرتبط در این بین مرتفع شود. از سوی دیگر عدم تعادل بین نرخ سود بانکی و افزایش نرخ تورم اکنون در کشور مشکلاتی را در سیستم بانکی به وجود آورده که متاسفانه همطراز نبودن این 2 با هم علاوه بر رشد نقدینگی سرسام‌آور به طولانی شدن زمان بازپرداخت اقساط
دریافت کننده وام و تسهیلات بانکی در زمان مقرر شده ،منجر شده که در نهایت بخش عظیمی از تلنبار مطالبات معوقه بانک‌ها در حال حاضر ناشی از وجود چنین وضعی است.
با این وجود اتخاذ سیاست‌های پولی- مالی دولت (مواجهه با حجم بالای نقدینگی) در چند سال اخیر و در قالب‌های مختلف چون محدود کردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات (سیاست‌های انقباضی)، توجیه‌پذیري طرح‌ها و پروژه‌های بنگاه‌ها برای دریافت وام و کنترل پرداخت‌ها موجب شد تا با حرکت در مسیر کاهش حجم نقدینگی ، نرخ تورم مسیری نزولی را نسبت به سنوات قبل بپیماید. در این راستا مادامی که دولت در صدد ایجاد راهکارهای ویژه برای کاهش نرخ تورم و منطقی کردن نرخ سود بانکی با برنامه‌ریزی دقیق کارشناسانه است، مجلس شورای اسلامی نیز زمینه لازم را برای قانونمندکردن طرح‌ها و بررسی دقیق این مهم فراهم می‌کند. هرچند نباید حقوق سپرده‌گذاران را که با سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سودی را دریافت می‌کنند ضایع و بانک‌ها را نیز از منابع تهی کرد.
در نهایت اصلاح ساختارهای اقتصادی در کنار کنترل افزایش حجم نقدینگی و تلاش در راستای کسری بودجه و از همه مهم‌تر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به چابک شدن بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها منجر و مؤکداً مورد توجه ارکان نظام است می‌تواند راهگشای کاهش نرخ تورم شود.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نظر
پربیننده