تحرکبخشی در چرخه اقتصاد بویژه مراکز تولیدی و صنعتی بهطور قطع نیازمند اعتبار و تأمین منابع مالی برای افزایش سرمایه در گردش است که چنانچه این مهم با اجرای سیاستهای دولت و همراهی بانکها در ارائه تسهیلات انجام نشود نمیتوان زمینههای ثبات و ایجاد اشتغال و به دنبال آن توسعه حوزههای مختلف اقتصادی را نظارهگر شد.
از سوی دیگر اگر چه بانکها همیشه در ارائه وام و تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوتاهی نکردهاند اما برخی ناملایمات و بدقولیها از سوی دریافتکنندگان در پرداخت بموقع اقساط موجب شده تا بانکها امروزه با مشکل 38 هزار میلیاردی مطالبات معوقه مواجه شوند. بانک مرکزی نیز با اجرای سیاستهای انقباضی خود و محدود کردن بانکها در ارائه تسهیلات وارد عمل شده
چرا که این معضل علاوه بر افزایش نقدینگی به کاهش منابع بانکی منجر شد.
با این حال تأمین نیاز منابع مالی مرکز تولید و صنعتی و گسترش همهجانبه حوزههای اقتصادی موجب شده تا دولت با توجیهپذیری اقتصادی طرحها برای اخذ وام و... وارد عمل شود که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از تدوین لایحه جدید افزایش سرمایه بانکها به منظور تقویت بنیه بانکها خبر داده است.استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «وطنامروز» در رابطه با افزایش میزان سرمایه بانکها افزود: تصمیم دولت در بالا بردن میزان سرمایه بانکها برای آن دسته از بانکهایی است که هنوز خصوصی نشده یا در شرف خصوصیشدن هستند.
فرهاد خرمی افزود: علاوه بر بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی نیز به منظور افزایش سرمایه خود که مزیتهای فراوانی چون جمعآوری سپردههای مردمی را به دنبال دارد باید با پذیرهنویسی فروش برای انتشار سهام خود اقدام یا از طریق فروش اوراق مشارکت درصدد بالا بردن سرمایه خود برآیند. وی خاطرنشان کرد: تقویت بنیه بانکها چه خصوصی و چه دولتی و چه آن دسته از صندوقها و موسسات مالی و اعتباری که ضوابط آنها منطبق با مقررات بانک مرکزی است در گرو افزایش سرمایه است زیرا این امر علاوه بر افزایش ریسکپذیری به توسعه و ایجاد شعب گوناگون برای جمعآوری سپردهها منجر خواهد شد.
این کارشناس ارشد پولی، بانکی و مالی اظهار داشت: با افزایش سرمایه بانکها و توسعه شعب گوناگون، قدرت وامدهی آنها نیز به طور غیرمستقیم افزایش خواهد یافت.
افزایش سرمایه بانکها
در این راستا اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از تهیه لایحه جدید افزایش سرمایه بانکها خبرداد و بار دیگر تاکید کرد: تا پایان سال جاری به سمت تکرقمی شدن نرخ تورم پیش خواهیم رفت که با تحقق این برنامه، نرخ سود بانکی هم تک رقمی میشود. محمود بهمنی از تهیه طرحی برای افزایش سرمایه بانکها خبر داده و گفته است: این طرح برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد، اما مبلغ آن نسبت به لایحه 15 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانکها که مورد تصویب مجلس قرار نگرفت، ممکن است تغییراتی داشته باشد.رئیس کل بانک مرکزی از رایزنی با مجلس برای ارائه طرح افزایش سرمایه بانکها خبر داده و گفته است: زمانی که شرایط برای پرداخت منابع به بانکها مناسب بود، بانک مرکزی این کار را انجام میداد و هم اکنون نیز چنین است به نحوی که بانک مرکزی برای تامین سرمایه بانک توسعه تعاون 2 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
وی همچنین با بیان اینکه با خصوصیسازی سهام بانکهای تجارت، ملت و صادرات دیگر دولت برنامهای برای افزایش سرمایه این بانکها نخواهد داشت، افزود: این افزایش سرمایه به بانکهای ملی و سپه و بانکهای تخصصی اختصاص خواهد یافت.
بهمنی در ادامه آورده است: بخشی از سهام 3 بانک تجارت، ملت و صادرات به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه سهام این بانکها نیز در حال واگذاری است و این امر تداوم دارد.
نرخ تورم
وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری به سمت تکرقمی شدن نرخ تورم پیش خواهیم رفت، افزود: با ثابت بودن عوامل مختلف، تک رقمی شدن نرخ تورم محقق میشود اما با آزادسازی این امر به تاخیر خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در پی تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تک رقمی خواهد شد، نرخ سود عقود مبادلهای هم اکنون 12 درصد و مشارکتی نیز بر اساس نسبت سود تخصیص داده میشود.
مطالبات معوق
وی از برنامهریزی برای وصول مطالبات معوق بانکها و طبقهبندی آنها خبرداد و گفت: کمیتههای مختلفی در استانها، شعب مستقل، ممتاز و مرکزی برای این امر تشکیل شده است.
بهمنی همچنین از ارائه لایحه تهیه شده برای اصلاح قوانین بانکی کشور طی هفته جاری به مجلس خبرداد و گفت: این لایحه در پی بازنگری در قوانین بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور تهیه شده است.
حذف 3 صفر از واحد پول ملی
وی در ادامه اظهارات خود از به نتیجه رسیدن این نهاد درباره حذف 3 صفر از پول ملی خبر داد.
بهمنی اظهار داشت: در ستاد ویژهای که با هدف بررسی حذف 3 صفر از واحد پول ملی تشکیل شده بود درباره این کار به نتیجه قطعی رسیدهایم و این کار را مفید میدانیم اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تاخیر انداختهایم. وی افزود: این مساله به نظر ما مفید است اما باید درباره زمان اجرای آن بیشتر فکر کرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این بحثهای فراوانی در این باره مطرح بود و کارشناسان اقتصادی و روسای پیشین بانک مرکزی
کم و بیش با حذف تعدادی صفر از واحد ریال موافق بودهاند. بانک مرکزی در قالب طرح تحول در نظام بانکی تقویت ارزش پول ملی را یکی از برنامههای اساسی خود قرار داده بود که یکی از محورهای آن بررسی کاهش چند صفر از واحد پول ملی بود. در این زمینه 2 سال گذشته کمیسیونی تشکیل شد تا موضوع کاهش صفرها را به شکل کارشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. همچنین شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز پیشتر درباره برنامه کاهش نرخ تورم گفته بود: شتاب تورم در نیمه اول سال گذشته به مهمترین چالش اقتصادی کشور تبدیل شده بود. به گونهای که افزایش قیمتها در شهریورماه 1387 در مقایسه با شهریورماه سال 1386 به 4/29 درصد و تورم 12 ماهه منتهی به این ماه به 5 / 26 درصد رسید. حسینی با بیان اینکه، تورم در اقتصاد ایران بهپدیدهای مزمن و ساختاری تبدیل شده است،گفت: میتوان شعلههای نرخ تورم را مهار کرد و در همین راستا در یک همکاری نزدیک با بانک مرکزی و با حمایت دولت و مجلس، امروز شاهد کاهش التهاب تورمی هستیم، بهگونهای که افزایش قیمتها در تیر ماه سال 1388 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به 0/14 درصد کاهش یافت و میزان تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه1388، نسبت به 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1387 به 5/21 درصد رسید. وی افزود: با هدفگیری
3 منشأ تورم یعنی افزایش تقاضا، فشار هزینه و تنگناهای ساختاری، راهکارهایی نظیر ادامه سیاست انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی همراه با هدایت آن بهسوی فعالیتهای مولد در قالب برنامه پنجم توسعه، شاهد افق روشنی در اقتصاد کشور خواهیم بود. رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
وداع اقتصاد كشور با نرخ سود بانکی و تورم دورقمی
تحرکبخشی در چرخه اقتصاد بویژه مراکز تولیدی و صنعتی بهطور قطع نیازمند اعتبار و تأمین منابع مالی برای افزایش سرمایه در گردش است که چنانچه این مهم با اجرای سیاستهای دولت و همراهی بانکها در ارائه تسهیلات انجام نشود نمیتوان زمینههای ثبات و ایجاد اشتغال و به دنبال آن توسعه حوزههای مختلف اقتصادی را نظارهگر شد.
از سوی دیگر اگر چه بانکها همیشه در ارائه وام و تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوتاهی نکردهاند اما برخی ناملایمات و بدقولیها از سوی دریافتکنندگان در پرداخت بموقع اقساط موجب شده تا بانکها امروزه با مشکل 38 هزار میلیاردی مطالبات معوقه مواجه شوند. بانک مرکزی نیز با اجرای سیاستهای انقباضی خود و محدود کردن بانکها در ارائه تسهیلات وارد عمل شده
چرا که این معضل علاوه بر افزایش نقدینگی به کاهش منابع بانکی منجر شد.
با این حال تأمین نیاز منابع مالی مرکز تولید و صنعتی و گسترش همهجانبه حوزههای اقتصادی موجب شده تا دولت با توجیهپذیری اقتصادی طرحها برای اخذ وام و... وارد عمل شود که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از تدوین لایحه جدید افزایش سرمایه بانکها به منظور تقویت بنیه بانکها خبر داده است.استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «وطنامروز» در رابطه با افزایش میزان سرمایه بانکها افزود: تصمیم دولت در بالا بردن میزان سرمایه بانکها برای آن دسته از بانکهایی است که هنوز خصوصی نشده یا در شرف خصوصیشدن هستند.
فرهاد خرمی افزود: علاوه بر بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی نیز به منظور افزایش سرمایه خود که مزیتهای فراوانی چون جمعآوری سپردههای مردمی را به دنبال دارد باید با پذیرهنویسی فروش برای انتشار سهام خود اقدام یا از طریق فروش اوراق مشارکت درصدد بالا بردن سرمایه خود برآیند. وی خاطرنشان کرد: تقویت بنیه بانکها چه خصوصی و چه دولتی و چه آن دسته از صندوقها و موسسات مالی و اعتباری که ضوابط آنها منطبق با مقررات بانک مرکزی است در گرو افزایش سرمایه است زیرا این امر علاوه بر افزایش ریسکپذیری به توسعه و ایجاد شعب گوناگون برای جمعآوری سپردهها منجر خواهد شد.
این کارشناس ارشد پولی، بانکی و مالی اظهار داشت: با افزایش سرمایه بانکها و توسعه شعب گوناگون، قدرت وامدهی آنها نیز به طور غیرمستقیم افزایش خواهد یافت.
افزایش سرمایه بانکها
در این راستا اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از تهیه لایحه جدید افزایش سرمایه بانکها خبرداد و بار دیگر تاکید کرد: تا پایان سال جاری به سمت تکرقمی شدن نرخ تورم پیش خواهیم رفت که با تحقق این برنامه، نرخ سود بانکی هم تک رقمی میشود. محمود بهمنی از تهیه طرحی برای افزایش سرمایه بانکها خبر داده و گفته است: این طرح برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد، اما مبلغ آن نسبت به لایحه 15 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانکها که مورد تصویب مجلس قرار نگرفت، ممکن است تغییراتی داشته باشد.رئیس کل بانک مرکزی از رایزنی با مجلس برای ارائه طرح افزایش سرمایه بانکها خبر داده و گفته است: زمانی که شرایط برای پرداخت منابع به بانکها مناسب بود، بانک مرکزی این کار را انجام میداد و هم اکنون نیز چنین است به نحوی که بانک مرکزی برای تامین سرمایه بانک توسعه تعاون 2 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
وی همچنین با بیان اینکه با خصوصیسازی سهام بانکهای تجارت، ملت و صادرات دیگر دولت برنامهای برای افزایش سرمایه این بانکها نخواهد داشت، افزود: این افزایش سرمایه به بانکهای ملی و سپه و بانکهای تخصصی اختصاص خواهد یافت.
بهمنی در ادامه آورده است: بخشی از سهام 3 بانک تجارت، ملت و صادرات به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه سهام این بانکها نیز در حال واگذاری است و این امر تداوم دارد.
نرخ تورم
وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال جاری به سمت تکرقمی شدن نرخ تورم پیش خواهیم رفت، افزود: با ثابت بودن عوامل مختلف، تک رقمی شدن نرخ تورم محقق میشود اما با آزادسازی این امر به تاخیر خواهد افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در پی تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تک رقمی خواهد شد، نرخ سود عقود مبادلهای هم اکنون 12 درصد و مشارکتی نیز بر اساس نسبت سود تخصیص داده میشود.
مطالبات معوق
وی از برنامهریزی برای وصول مطالبات معوق بانکها و طبقهبندی آنها خبرداد و گفت: کمیتههای مختلفی در استانها، شعب مستقل، ممتاز و مرکزی برای این امر تشکیل شده است.
بهمنی همچنین از ارائه لایحه تهیه شده برای اصلاح قوانین بانکی کشور طی هفته جاری به مجلس خبرداد و گفت: این لایحه در پی بازنگری در قوانین بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور تهیه شده است.
حذف 3 صفر از واحد پول ملی
وی در ادامه اظهارات خود از به نتیجه رسیدن این نهاد درباره حذف 3 صفر از پول ملی خبر داد.
بهمنی اظهار داشت: در ستاد ویژهای که با هدف بررسی حذف 3 صفر از واحد پول ملی تشکیل شده بود درباره این کار به نتیجه قطعی رسیدهایم و این کار را مفید میدانیم اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تاخیر انداختهایم. وی افزود: این مساله به نظر ما مفید است اما باید درباره زمان اجرای آن بیشتر فکر کرد.
به گزارش ایسنا، پیش از این بحثهای فراوانی در این باره مطرح بود و کارشناسان اقتصادی و روسای پیشین بانک مرکزی
کم و بیش با حذف تعدادی صفر از واحد ریال موافق بودهاند. بانک مرکزی در قالب طرح تحول در نظام بانکی تقویت ارزش پول ملی را یکی از برنامههای اساسی خود قرار داده بود که یکی از محورهای آن بررسی کاهش چند صفر از واحد پول ملی بود. در این زمینه 2 سال گذشته کمیسیونی تشکیل شد تا موضوع کاهش صفرها را به شکل کارشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. همچنین شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز پیشتر درباره برنامه کاهش نرخ تورم گفته بود: شتاب تورم در نیمه اول سال گذشته به مهمترین چالش اقتصادی کشور تبدیل شده بود. به گونهای که افزایش قیمتها در شهریورماه 1387 در مقایسه با شهریورماه سال 1386 به 4/29 درصد و تورم 12 ماهه منتهی به این ماه به 5 / 26 درصد رسید. حسینی با بیان اینکه، تورم در اقتصاد ایران بهپدیدهای مزمن و ساختاری تبدیل شده است،گفت: میتوان شعلههای نرخ تورم را مهار کرد و در همین راستا در یک همکاری نزدیک با بانک مرکزی و با حمایت دولت و مجلس، امروز شاهد کاهش التهاب تورمی هستیم، بهگونهای که افزایش قیمتها در تیر ماه سال 1388 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به 0/14 درصد کاهش یافت و میزان تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه1388، نسبت به 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1387 به 5/21 درصد رسید. وی افزود: با هدفگیری
3 منشأ تورم یعنی افزایش تقاضا، فشار هزینه و تنگناهای ساختاری، راهکارهایی نظیر ادامه سیاست انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی همراه با هدایت آن بهسوی فعالیتهای مولد در قالب برنامه پنجم توسعه، شاهد افق روشنی در اقتصاد کشور خواهیم بود. ارسال نظر
پربیننده