سیدحامد سیدقربانی: با کشف نفت، استخراج و فروش آن به سایر کشورها، منبع درآمد جدیدی برای دولت‌های مستقر در ایران به وجود آمد؛ ماده سیاهی که همچون یک سیاهچاله دولت‌ها را برای کسب درآمد به سمت خود کشاند و آنها را به درآمدزایی از این طریق عادت داد؛ درآمدی که اگر نبود منفعت بیشتری برای اقتصاد ما داشت، زیرا باعث می‌شد دولت‌ها به سمت درآمدهایی غیر از فروش ثروت ملی بروند.
در این میان دولت آمریکا با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تحریم‌هایی را در دهه 90 علیه کشورمان وضع کرد که منجر به کاهش درآمدهای نفتی شد. در این شرایط دولت باید به سمت سایر روش‌های کسب درآمد پایدار نظیر مالیات‌ستانی و اصلاح نظام مالیاتی و همچنین وضع عوارضی چون عوارض انتقال‌های مالی مانند عوارض بر خدمات مالی ارائه شده توسط بانک‌ها می‌رفت اما متاسفانه ساده‌ترین راه تامین مالی را که همان فروش اوراق بدهی است انتخاب کرد.
دولت با این کار 2 ضربه مهلک به اقتصاد وارد کرد؛ نخستین ضربه این است که عملا نقدینگی در دست مردم را که می‌توانست با ابزارهای صحیح به سمت تولید هدایت شود، در اوراق حبس می‌کند که این اقدام می‌تواند به رکود موجود در کشور دامن بزند.
دومین ضربه هم بزرگ‌تر کردن این بدهی و حواله آن به آینده و بدهکار کردن دولت بعدی است. از آنجا که فروش این اوراق با نرخ سود مشخصی انجام می‌شود، دولت باید در سررسید تعهد خود، اصل مبلغ پرداختی و سود آن را به خریداران این اوراق پرداخت کند.
اساسا دولت‌ها زمانی مجاز به ایجاد بدهی هستند که مطمئن باشند می‌توانند از مازاد درآمد خود در آینده این بدهی‌ها را پرداخت کنند اما با توجه به رشدهای اقتصادی منفی و اینکه افزایش درآمد چندانی هم توسط دولت در آینده متصور نیست، بیم آن می‌رود دولت برای بازپرداخت اصل و سود این اوراق به سمت چاپ پول در ابعادی بسیار بزرگ‌تر از امروز برود.
همچنین محتمل است دولت برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، بدهی‌های جدید بزرگ‌تری در آینده خلق کند تا هم بتواند اصل و سود بدهی‌های قبلی‌اش را پرداخت کند، هم بخشی از هزینه‌های جاری و کسری بودجه خود را تامین کند. این اقدام می‌تواند منجر به ایجاد روند فزاینده افزایش بدهی یا اصطلاحا بازی پانزی شود.
چالز پانزی، ایتالیایی‌تباری بود که یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ را در آمریکا انجام داد. پانزی با فروش کوپن و دادن وعده پرداخت سودهای بالا، سرمایه‌گذاران را به خرید این کوپن‌ها تشویق کرد اما سودهای سرمایه‌گذاران قبلی را از اصل پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌کرد. به همین خاطر برای جلوگیری از استقراض بیش از حد دولت‌ها، بدهی‌های دولت باید در حالت پایدار قرار گیرد.
یکی از شاخص‌های سنجش پایداری بدهی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص در واقع توان بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت را نشان می‌دهد. به منظور ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت، صندوق بین‌المللی پول بازه هشدار و بازه خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طراحی کرده است.
مطابق این بازه کشورهای در حال توسعه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر از 50 درصد است، در «آستانه هشدار» و بیشتر از 70 درصد در «آستانه خطر» قرار دارند.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود 48درصد و در سال 1399 حدود 52 درصد خواهد بود. این آمارها بیانگر روند افزایشی این نسبت و قرار گرفتن آن در آستانه هشدار است.
این بیم از آینده و بی‌اعتمادی به دولت، خود را در کاهش خرید این اوراق توسط خریداران نشان داده است و عملا دولت در هفته‌های اخیر نتوانسته بیش از 10 درصد از منابع مورد نیازش را از طریق فروش اوراق تامین کند؛ اتفاقی که می‌تواند در نقش منجی اقتصاد ظاهر شود و دولت را پس از ناامید شدن از فروش نفت، از ایجاد بدهی هم ناامید کند و آن را به سمت کسب درآمدهای پایدار و اصلاح نظام مالیاتی سوق دهد. البته این ترس هنوز در فعالان اقتصادی وجود دارد که دولت همچنان به روند بی‌عملی خود ادامه دهد و برای جبران کسری بودجه اقدام به پولی کردن آن
کند.
اگر دولت دست به این اقدام بزند عملا با افزایش پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه را از جیب مردم تامین می‌کند و همچنان باید شاهد تورم‌های بالا در اقتصاد ایران باشیم.