گروه سیاسی: سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز گذشته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند. بر مبنای این طرح، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مصوبه سال 64 است با اصلاحات جدیدی روبه‌رو می‌شود. نمایندگان پس از موافقت با کلیات این طرح، آن را مجددا به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند تا بحث‌های کارشناسی بیشتری درباره جزئیات این طرح شود و پیشنهادات مطروحه مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش «وطن امروز»، مساله لزوم اصلاح قانون انتخابات که بارها مورد تاکید مسؤولان و کارشناسان قرار گرفته است، در حالی سرانجام در مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظرات متفاوتی پیرامون بخش‌های مختلف آن وجود دارد. چندی پیش محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره علت کلید خوردن اصلاح این قانون به «وطن امروز» گفته بود: قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایرادهای زیادی دارد. در هر دوره در زمان ثبت‌نام، گروهی اتوبوسی برای ثبت‌نام می‌روند و گاهی 2 هزار نفر به عنوان کاندیدا برای این انتخابات ثبت‌نام می‌کنند؛ مساله‌ای که در هیچ جای دنیا جز ایران دیده نمی‌شود. یکی از دلایل این نحوه ثبت‌نام این است که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرطی برای مدرک تحصیلی وجود ندارد و تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است! ما در کمیسیون شوراها تصمیم گرفتیم حداقل شرایط تحصیلی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را مدرک کارشناسی ارشد قرار دهیم، به این ترتیب آمار ثبت‌نامی ما بشدت کاهش خواهد یافت.
مسأله‌ای که البته جزو دغدغه‌های شورای نگهبان نیز به شمار می‌رفت. در همین زمینه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در دوره قبل در وزارت کشور اعلام کردم ثبت‌نام انتخابات تبدیل به یک جشنواره شده است که گویی مردم تشویق می‌شوند در این جشنواره حضور پیدا کرده و ثبت‌نام کنند بدون اینکه واجد شرایطی باشند، گفته بود: بندهایی در اصلاح قانون انتخابات آمده برای افرادی که صلاحیت ثبت‌نام ندارند، این خوب است اما مشکل اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری اینجا نیست. مشکل اصلی درباره ثبت‌نام کسانی است که صلاحیت‌های ثبت‌نام را دارند که عدد آنها بالا می‌رود و ما را دچار مشکل می‌کند. شما در ادوار قبل دیدید مدام به شورای نگهبان ایراد می‌گرفتند که چرا فلانی را ردصلاحیت کردید؟ چرا فلانی را تایید کردید؟ واقعا وقتی که عدد ثبت‌نام‌کنندگانی که از نظر شرایط قانونی برای ثبت‌نام واجد شرایط هستند بالا می‌رود، شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها بر اساس اصل 115 قانون اساسی به مشکل می‌خورد.
* گامی برای کاهش ابهامات
با این اوصاف بر اساس قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری که روز گذشته کلیات آن در بهارستان تصویب شد، «شرایط عمومی» برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری به این شرح خواهد بود:
۱- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
۲- حداقل سن ۴۵ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام هنگام ثبت‌نام
۳- برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسؤولیت ریاست‌جمهوری
۴- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
۵- عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
۶- عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۷- نداشتن سوء‌سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۸- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
۹- عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان
۱۰- سابقه تصدی حداقل مجموعا ۸ سال در مناصب ذیل:
الف- مقام سیاسی، موضوع بند‌های الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج- استاندار استان‌های بالای ۲ میلیون نفر جمعیت
چ- شهردار شهرهای بالای ۳ میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
* قوت و ضعف قانون جدید
فراتر از تعیین شرایط جدید با نیت نظام‌مند کردن متقاضیان و جلوگیری از ورود اتوبوسی به صحنه ثبت‌نام انتخابات، بر اساس ماده 6 قانون جدید یک ماده به شرح ذیل به‌عنوان ماده «۳۵» مکرر ۵ به قانون الحاق می‌شود:
ماده «۳۵» مکرر ۵- داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های«فرهنگی- اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی- دفاعی» هر کدام حداقل یک نفر (مجموعا ۵ نفر) به عنوان مشاور هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. در صورت درخواست داوطلبان ریاست‌جمهوری، ارزیابی برنامه آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.
با این حال بر اساس تبصره 2 این ماده «در صورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، داوطلب از معرفی مشاوران موضوع این ماده معاف خواهد بود».
اضافه شدن نام مشاوران رسمی کاندیدا و رسمیت یافتن احزاب سیاسی به عنوان پشتوانه کاندیداها، فارغ از کمک به افکار عمومی برای شناخت کاندیداها و آشنایی با برنامه‌های آنان، به تقویت فعالیت و اعتبار حزبی منتهی می‌شود.
با این حال قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری به رغم مزایای خود، از جوانبی نیز مورد تردیدهایی قرار گرفته است. در حالی که طراحان این قانون بدرستی نسبت به برخی ابهامات که زمینه‌ساز مشکلاتی در ثبت و احراز و عدم احراز کاندیداها می‌شد توجه داشته‌اند و سعی کردند با اضافه کردن مواردی همانند معرفی 5 مشاور از سوی هر کاندیدا، به ارتقای سطح سیاسی و رقابتی انتخابات نیز کمک کنند اما در مواردی دیگر باعث افزایش این ابهامات شدند. برای نمونه بر اساس ماده 4 این قانون و در ذیل معیارهای شناخت صفت «مدیر» به مواردی همانند «داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض»، «ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری» و «مشورت‌پذیری و نقدپذیری» اشاره شده است که توانایی سنجش آنها ابدا مساله آسانی نیست و میدان را برای اختلاف‌‌نظرات هموار می‌کند.
در چنین فضایی و پس از تصویب کلیات این قانون انتظار می‌رود اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بررسی مجدد جزئیات آن، با اهتمام بیشتری از ابهامات اینچنینی بکاهند.