در روزهای آشوب پس از انتخابات ریاست جمهوری و هنگامی که خبرهای مختلفی از نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در بازداشتگاه کهریزک در رسانه‌ها منتقل می‌شد، دستور رهبر انقلاب مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، نشان داد تخلفاتی در این بازداشتگاه صورت گرفته که نیاز به برخورد عادلانه دستگاه قضا دارد. رهبر معظم انقلاب که شخصا وارد میدان شده و دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کردند، در ادامه به احقاق حقوق آسیب‌دیدگان از برخوردهای غیرقانونی ماموران متخلف در این بازداشتگاه تاکید کرده و از دستگاه قضا خواستند برخورد قضایی مناسب با این متخلفان صورت گیرد. از زمانی‌که بازداشتگاه کهریزک تعطیل شد و متهمان به بازداشتگاه‌های دیگر منتقل شدند، قوه قضائیه برای سرعت بخشیدن در روند رسیدگی به وضع متهمان اغتشاشات اهتمام جدی به خرج داد و کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان تشکیل شد، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد اما در همین مدت کمیته ویژه مجلس و قوه قضائیه افرادی را درباره حوادث کهریزک شناسایی و بازداشت کردند و گفته شد بزودی دادگاه رسیدگی به اتهامات متخلفان در بازداشتگاه کهریزک نیز برگزار خواهد شد. گرچه خبر برگزاری این دادگاه در راستای عدالت محوری نظام اسلامی بشدت مورد توجه قرار گرفت اما کارشناسان سیاسی اعتقاد دارند با توجه به ضرورت اقناع و تنویر افکار عمومی درباره حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بهتر است این دادگاه به صورت علنی برگزار شده و متهمان و مجرمان اصلی حوادث کهریزک نیز به مردم معرفی شوند.
با این حال به نظر می‌رسد اگر درباره دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر، احزاب و گروه‌های سیاسی نظرات متفاوتی درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه دارند، درباره برگزاری علنی دادگاه متهمان حوادث کهریزک، در نظر گرفتن مصالح ملی برای تنویر افکار عمومی بالاتر از تصمیمات سیاسی بوده و گروه‌های مختلف سیاسی موجود در کشور بر مشخص شدن ابهامات موجود در کهریزک و اقناع افکار عمومی در این‌باره تاکید دارند . با این حال برخی از کارشناسان سیاسی و نمایندگان مجلس نیز هستند که اعتقاد دارند، باید اول به پرونده اغتشاشگران رسیدگی شود و بعد وارد فاز رسیدگی به متخلفان شد اما برخی دیگر نیز اعتقاد دارند، به پیش بردن همزمان 2 دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر و متهمان حوادث کهریزک می‌تواند بهترین نحوه بروز و ظهور عدالت در جامعه باشد.
اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست
سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» اصل برگزاری دادگاه‌ها را بر علنی بودن آن دانست و در عین حال عنوان کرد، ممکن است مسائلی وجود داشته باشد که قاضی دادگاه به این نظر برسد که این دادگاه‌ها نباید علنی باشد.
وی با اشاره به صحبت‌هایی که درباره دادگاه متهمان حوادث کهریزک بیان می‌شود، بر علنی بودن این دادگاه‌ها تاکید کرد و گفت: مامور و یا قاضی‌ای که متخلف بوده باید محاکمه شود و توصیه من به سیاسیون و همفکرانم این است که نباید ما از علنی بودن دادگاه بهراسیم. در هر صورت متخلفانی در دستگاه قضا و نیروی انتظامی بوده‌اند که محاکمه می‌شوند و این چهره عدالت خواهی نظام جمهوری اسلامی ایران را تقویت خواهد کرد، به نفع مصالح ملی و مردم ما خواهد بود و اعتماد مردم را به قوه قضائیه بیشتر خواهد کرد. نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با بیان اینکه تاکنون کسی این ادعا را نکرده است که این دادگاه‌ها نباید علنی باشد، افزود: همه سیاسیون بر اقناع افکار عمومی دراین زمینه تاکید دارند. ذاکر همچنین برپیگيری همزمان دادگاه متهمان حوادث اخیر با حوادث کهریزک تاکید کرد و گفت : مردم شفاف‌سازی را دوست دارند و باید چهره عدالت را خودشان ببینند تا اعتمادشان به دستگاه قضا و نظام جمهوری اسلامی بیشتر شود. در همین راستا نیز فکر می‌کنم اگر این 2 دادگاه همزمان و علنی هم باشد، نشان خواهد داد که نظام با هر کسی که از قانون عدول کند تعارف نخواهد داشت . وی تصریح کرد: پنهان‌کاری همیشه مورد سوال است بویژه در این موارد و هر امری که موجب بالا بردن اعتماد مردم و نشان دادن عدالت باشد، می‌تواند نقشه‌های دشمنان برای بی‌اعتمادی مردم به نظام را خنثی کند.
علنی بودن منطبق بر عدالت‌‌محوری
داریوش قنبری، مخبر فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ابهاماتی که راجع به عملکرد برخی نیروهای انتظامی در بازداشتگاه کهریزک وجود داشته، تاکید کرد: باید افکار عمومی راجع به حوادث کهریزک مجاب و اقناع شود و به همین دلیل حتما لازم است که این دادگاه به شکل علنی برگزار شود. وی افزود: مردم همانطورکه دادگاه متهمان حوادث اخیر را به شکل علنی دیدند، دادگاه متهمان حوادث کهریزک را نیز باید به شکل علنی ببینند تا متوجه شوند این حوادث چگونه شکل گرفته و عاملان چه کسانی بودند و به چه شکلی این حوادث ایجادشده است.نماینده مردم ایلام در خانه ملت خاطر‌نشان کرد: ممکن است دادگاه متهمان حوادث کهریزک غیرعلنی برگزار شود و احکام متناسب با جرم هم برای مجرمان صادر شود اما این هیچگاه نمی‌تواند افکار عمومی را به اندازه برگزاری علنی دادگاه قانع سازد. وی افزود: در شرایطی که مهم‌ترین اقدامات قضایی برای اقناع افکار عمومی صورت می‌گیرد تا مردم بدانند هرجا که حقی ضایع شده و اقدام خلاف قانونی انجام می‌شود، دستگاه قضا با شدت با آن برخورد می‌کند، برگزاری علنی دادگاه حوادث کهریزک می‌تواند بخوبی این وظیفه را انجام داده و واقعیات را برای مردم روشن سازد. مخبر فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم همچنان ابهامات زیادی را در ذهنشان درباره این دادگاه و بحث کهریزک دارند، افزود: با توجه به حساسیت‌های خاصی که راجع به کهریزک وجود دارد و این حساسیت‌ها باعث شد که رهبر انقلاب نیز شخصا وارد میدان شده و دستور بستن این بازداشتگاه را صادر کنند، در این شرایط نیاز است که دادگاه کهریزک به شکل علنی برگزار شود تا مردم در جریان اتفاقات قرار گیرند و کلیت نظام را در این‌باره مقصر ندانند. در این میان نیز بیان اسامی متخلفان و همین‌طور علنی برگزار شدن این دادگاه قطعا گام بسیار مهمی برای مجاب شدن مردم خواهد بود. نمایندگان مجلس در گفتوگو با «وطن‌امروز»:
دادگاه متخلفان کهریزک علنی باشد
در روزهای آشوب پس از انتخابات ریاست جمهوری و هنگامی که خبرهای مختلفی از نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در بازداشتگاه کهریزک در رسانه‌ها منتقل می‌شد، دستور رهبر انقلاب مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، نشان داد تخلفاتی در این بازداشتگاه صورت گرفته که نیاز به برخورد عادلانه دستگاه قضا دارد. رهبر معظم انقلاب که شخصا وارد میدان شده و دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کردند، در ادامه به احقاق حقوق آسیب‌دیدگان از برخوردهای غیرقانونی ماموران متخلف در این بازداشتگاه تاکید کرده و از دستگاه قضا خواستند برخورد قضایی مناسب با این متخلفان صورت گیرد. از زمانی‌که بازداشتگاه کهریزک تعطیل شد و متهمان به بازداشتگاه‌های دیگر منتقل شدند، قوه قضائیه برای سرعت بخشیدن در روند رسیدگی به وضع متهمان اغتشاشات اهتمام جدی به خرج داد و کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان تشکیل شد، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد اما در همین مدت کمیته ویژه مجلس و قوه قضائیه افرادی را درباره حوادث کهریزک شناسایی و بازداشت کردند و گفته شد بزودی دادگاه رسیدگی به اتهامات متخلفان در بازداشتگاه کهریزک نیز برگزار خواهد شد. گرچه خبر برگزاری این دادگاه در راستای عدالت محوری نظام اسلامی بشدت مورد توجه قرار گرفت اما کارشناسان سیاسی اعتقاد دارند با توجه به ضرورت اقناع و تنویر افکار عمومی درباره حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بهتر است این دادگاه به صورت علنی برگزار شده و متهمان و مجرمان اصلی حوادث کهریزک نیز به مردم معرفی شوند.
با این حال به نظر می‌رسد اگر درباره دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر، احزاب و گروه‌های سیاسی نظرات متفاوتی درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه دارند، درباره برگزاری علنی دادگاه متهمان حوادث کهریزک، در نظر گرفتن مصالح ملی برای تنویر افکار عمومی بالاتر از تصمیمات سیاسی بوده و گروه‌های مختلف سیاسی موجود در کشور بر مشخص شدن ابهامات موجود در کهریزک و اقناع افکار عمومی در این‌باره تاکید دارند . با این حال برخی از کارشناسان سیاسی و نمایندگان مجلس نیز هستند که اعتقاد دارند، باید اول به پرونده اغتشاشگران رسیدگی شود و بعد وارد فاز رسیدگی به متخلفان شد اما برخی دیگر نیز اعتقاد دارند، به پیش بردن همزمان 2 دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر و متهمان حوادث کهریزک می‌تواند بهترین نحوه بروز و ظهور عدالت در جامعه باشد.
اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست
سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن امروز» اصل برگزاری دادگاه‌ها را بر علنی بودن آن دانست و در عین حال عنوان کرد، ممکن است مسائلی وجود داشته باشد که قاضی دادگاه به این نظر برسد که این دادگاه‌ها نباید علنی باشد.
وی با اشاره به صحبت‌هایی که درباره دادگاه متهمان حوادث کهریزک بیان می‌شود، بر علنی بودن این دادگاه‌ها تاکید کرد و گفت: مامور و یا قاضی‌ای که متخلف بوده باید محاکمه شود و توصیه من به سیاسیون و همفکرانم این است که نباید ما از علنی بودن دادگاه بهراسیم. در هر صورت متخلفانی در دستگاه قضا و نیروی انتظامی بوده‌اند که محاکمه می‌شوند و این چهره عدالت خواهی نظام جمهوری اسلامی ایران را تقویت خواهد کرد، به نفع مصالح ملی و مردم ما خواهد بود و اعتماد مردم را به قوه قضائیه بیشتر خواهد کرد. نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با بیان اینکه تاکنون کسی این ادعا را نکرده است که این دادگاه‌ها نباید علنی باشد، افزود: همه سیاسیون بر اقناع افکار عمومی دراین زمینه تاکید دارند. ذاکر همچنین برپیگيری همزمان دادگاه متهمان حوادث اخیر با حوادث کهریزک تاکید کرد و گفت : مردم شفاف‌سازی را دوست دارند و باید چهره عدالت را خودشان ببینند تا اعتمادشان به دستگاه قضا و نظام جمهوری اسلامی بیشتر شود. در همین راستا نیز فکر می‌کنم اگر این 2 دادگاه همزمان و علنی هم باشد، نشان خواهد داد که نظام با هر کسی که از قانون عدول کند تعارف نخواهد داشت . وی تصریح کرد: پنهان‌کاری همیشه مورد سوال است بویژه در این موارد و هر امری که موجب بالا بردن اعتماد مردم و نشان دادن عدالت باشد، می‌تواند نقشه‌های دشمنان برای بی‌اعتمادی مردم به نظام را خنثی کند.
علنی بودن منطبق بر عدالت‌‌محوری
داریوش قنبری، مخبر فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ابهاماتی که راجع به عملکرد برخی نیروهای انتظامی در بازداشتگاه کهریزک وجود داشته، تاکید کرد: باید افکار عمومی راجع به حوادث کهریزک مجاب و اقناع شود و به همین دلیل حتما لازم است که این دادگاه به شکل علنی برگزار شود. وی افزود: مردم همانطورکه دادگاه متهمان حوادث اخیر را به شکل علنی دیدند، دادگاه متهمان حوادث کهریزک را نیز باید به شکل علنی ببینند تا متوجه شوند این حوادث چگونه شکل گرفته و عاملان چه کسانی بودند و به چه شکلی این حوادث ایجادشده است.نماینده مردم ایلام در خانه ملت خاطر‌نشان کرد: ممکن است دادگاه متهمان حوادث کهریزک غیرعلنی برگزار شود و احکام متناسب با جرم هم برای مجرمان صادر شود اما این هیچگاه نمی‌تواند افکار عمومی را به اندازه برگزاری علنی دادگاه قانع سازد. وی افزود: در شرایطی که مهم‌ترین اقدامات قضایی برای اقناع افکار عمومی صورت می‌گیرد تا مردم بدانند هرجا که حقی ضایع شده و اقدام خلاف قانونی انجام می‌شود، دستگاه قضا با شدت با آن برخورد می‌کند، برگزاری علنی دادگاه حوادث کهریزک می‌تواند بخوبی این وظیفه را انجام داده و واقعیات را برای مردم روشن سازد. مخبر فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم همچنان ابهامات زیادی را در ذهنشان درباره این دادگاه و بحث کهریزک دارند، افزود: با توجه به حساسیت‌های خاصی که راجع به کهریزک وجود دارد و این حساسیت‌ها باعث شد که رهبر انقلاب نیز شخصا وارد میدان شده و دستور بستن این بازداشتگاه را صادر کنند، در این شرایط نیاز است که دادگاه کهریزک به شکل علنی برگزار شود تا مردم در جریان اتفاقات قرار گیرند و کلیت نظام را در این‌باره مقصر ندانند. در این میان نیز بیان اسامی متخلفان و همین‌طور علنی برگزار شدن این دادگاه قطعا گام بسیار مهمی برای مجاب شدن مردم خواهد بود. ارسال نظر
پربیننده