سعد الله زارعي
مبنای اختلاف فعلی در کابینه لبنان نادیده گرفتن توافق دوحه توسط سعد حریری در مقام نخست‌وزیر لبنان بود. براساس توافقنامه‌ای که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در شهر دوحه قطر بین گروه‌های مختلف لبنانی اعم از گروه‌های مخالف یا هوادار مقاومت به امضا رسید و به عنوان سند همگرایی و وحدت ملی لبنان منتشر شد، کابینه لبنان باید به گونه‌ای تنظیم شود که گروه‌های هوادار مقاومت در مجموع از ثلث ضامن کرسی‌های کابینه برخوردار باشند، یعنی اگر تعداد کرسی‌های کابینه لبنان 30 کرسی باشد براساس توافق دوحه نیروهای هوادار مقاومت باید از 11 کرسی برخوردار باشند. مبنای این تصمیم‌گیری هم این بود که مقاومت لبنان به‌‌رغم اینکه از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم برخوردار بود اما در عین حال به واسطه اینکه دولت در اختیار مخالفان حزب‌الله قرار داشت از تصمیمات سیاسی کابینه ایمن نبودند و به همین دلیل هم براینکه ثلث ضامن اعضای کابینه در اختیار آنها قرار داشته باشد، پافشاری کردند. براساس قانون جاری لبنان، تصمیمات کابینه تنها زمانی مشروعیت دارد که حداقل دو سوم اعضای دولت مصوبات را تایید کنند و ثلث ضامن در واقع ثلث به علاوه یک اعضای کابینه بود که در این صورت مشروعیت تصمیمات کابینه لبنان به تایید نیروهای مقاومت بستگی داشت. سعد حریری ابتدا فرمول 15-10- 5 را مطرح کرد به این معنا که 15پست در اختیار نیروهای 14مارس و اکثریت فعلی حاکم بر مجلس لبنان باشد، 10کرسی برای نیروهای مقاومت (یعنی اقلیت فعلی مجلس) و 5 کرسی هم در اختیار میشل سلیمان، رئیس‌جمهور قرار بگیرد. اگرچه این تصمیم با ثلث ضامن مغایرت داشت و تنها 10 کرسی در اختیار معارضه قرار می‌گرفت اما از آنجایی که روابط بسیار خوبی میان مقاومت و ریاست‌جمهوری لبنان وجود دارد، حزب‌الله هم این فرمول را تامین‌کننده مصالح لبنان و گروه 8 مارس دانست و آن را تایید کرد. اما به مرور عربستان سعودی و آمریکایی‌ها فشار زیادی را به سعد حریری وارد کردند و با تحلیل‌های نادرست نسبت به شرایط لبنان پس از انتخابات 17 خرداد، حریری را از توافق و فرمول پیشین پشیمان کرده و اعلام کردند که اکثریت می‌تواند روی 20 کرسی پارلمانی تاکید داشته باشد و کاملا برتری خودش را بر پارلمان و دولت اعمال کند. بعدها نخست‌وزیر انتخابی فرمول دیگری را مبنای کار قرار داد؛ فرمول جدید به صورت 3-7-20 چیده شده بود. به این معنا که 20 کرسی برای اکثریت، 7 کرسی برای اقلیت و 3 کرسی برای ریاست‌جمهوری تعیین شد. این در حالی است که فاصله کرسی‌های اکثریت و اقلیت در مجلس لبنان بسیار کم است. یعنی در حال حاضر 57 کرسی از آن اقلیت و 71 کرسی در اختیار اکثریت قرار دارد. از سوی دیگر موضع ولید جنبلاط هم متزلزل است. اگر جنبلاط در عمل از گروه 14مارس جدا شود، چه به مقاومت بپیوندد و چه به عنوان گروه سوم، مستقل از سایرین عمل کند، در کل اکثریت فعلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و موقعیت آنها را تضعیف می‌کند. بنابراین اقدام سعدالدین حریری با نادیده گرفتن نقش مهم مقاومت و نیروهای هوادار در پارلمان بود و حریری نیز بخوبی می‌دانست که این فرمول چالش‌برانگیز است و حزب‌الله و میشل عون به عنوان یک جریان غالب مسیحی و برخی دیگر از گروه‌های برجسته لبنانی زیر بار این تحمیل نمی‌روند اما ظاهرا آمریکایی‌ها و سعودی‌ها نمی‌خواهند لبنان سر و سامان پیدا کند و ظاهرا در تحلیل کلی آنها اغتشاش و بهم ریختگی در لبنان برای طرح‌های منطقه‌ای آنها مفید ارزیابی شده و این مشکلی است که لبنان همواره با آن دست و پنجه نرم کرده است. در حال حاضر هم اوضاع لبنان پس از تصمیم حریری متشنج است. حریری با این نگاه که سلیمان ناچار است وی را دوباره انتخاب کند (به واسطه اینکه نخست‌وزیر حتما باید از گروه اهل سنت انتخاب شود و آن گروه اهل سنتی که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد، باید نخست‌وزیر،از آن باشد)و با علم به این مساله، فشارهای خودش را بر رئیس‌جمهور و مقاومت وارد کرده تا آنها را وادار به عقب‌نشینی از فرمول 15-10-5 کند.
...احتمال اینکه فرد دیگری نیز به جای حریری معرفی شود بسیار کم است مگر اینکه وی شخصا از پذیرش مسؤولیت دولت استعفا دهد به این معنا که فقط اعلام نکند که من قادر به تشکیل کابینه وحدت ملی نیستم بلکه به صورت کلی و رسمی اعلام کند که مایل به پذیرفتن پست نخست‌وزیری نیستم. اگر این اتفاق واقعا بیفتد آنگاه از گروه اهل سنت مجلس لبنان نیروهایی هستند که بتوان آنها را به‌عنوان نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور معرفی کرد و از مجلس رای اعتماد بگیرند اما در عین حال این نکته را باید در نظر گرفت که آنچه در این صحنه اتفاق افتاده بیش از آنی که ناشی از سوءتدبیر یا سوءنیت سعدالدین حریری باشد، ناشی از دخالت عربستان سعودی و آمریکا در مسائل لبنان است که این مساله بودن یا نبودن حریری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به عبارت دیگر اگر این سیاست وجود داشته باشد هر کس دیگری که از گروه المستقبل به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، باز همین اوضاع حاکم خواهد بود و با کنار رفتن حریری مساله لبنان حل نمی‌شود. درباره اینکه حریری در سیستم سیاسی لبنان چه جایگاهی دارد باید به ساختار فعلی لبنان نگاه کرد. براساس این ساختار نخست‌وزیر به هر حال باید از اهل سنت انتخاب شود و آن فراکسیون اهل سنتی که در مجلس لبنان اکثریت کرسی سنی‌ها را در اختیار دارد، می‌تواند نخست‌وزیر را معرفی كند و هیچکس دیگری غیر از آن، قادر به تشکیل کابینه لبنان نیست. بر همین اساس هم انتخاب حریری برای نخست‌وزیری یک انتخاب محتوم در صحنه سیاسی لبنان بود. نکته دیگری که در اینجا قابل ملاحظه است اینکه سعدالدین حریری به خانواده‌ای تعلق دارد که این خانواده در صحنه سیاسی لبنان نوعا نقش مثبتی را ایفا کردند و در حال حاضر هم هر کسی که در لبنان نخست‌وزیر بشود باید عملا از مسیر خانواده حریری عبور کند. یعنی باید کاندیدای خانواده حریری باشد، بر همین اساس هم نیروهای مقاومت در لبنان ترجیح می‌دهند که با خود حریری کار کنند تا با یک عنصر واسطه و به جای یک نفر با 2نفر مواجه باشند. بر همین اساس هم حزب‌الله لبنان، هم نبیه بری، رئیس‌جنبش امل و رئیس مجلس لبنان و هم دیگر گروه‌ها خودشان به حریری پیشنهاد دادند که کاندیدای نخست‌وزیری شود و این اتفاق هم افتاد، منتها حریری در این صحنه ثابت کرد که از استقلال عمل لازم برخوردار نیست.
در عین حال یک نکته کلیدی دیگر، تهدیدات رژیم صهیونیستی است که این روزها همزمان با کناره‌گیری سعدالدین حریری از تشکیل کابینه وحدت ملی، حملات و تهدیداتی را متوجه لبنان کردند که از نگاه تحلیلگران منطقه به‌عنوان یک اقدام تشویقی برای حریری محسوب می‌شود و گامی است در جهت ایجاد فضای ناامنی و تشنج در لبنان که از نوعی همگرایی بین دولت‌های ریاض، تل‌آویو و واشنگتن نیز حکایت می‌کند. اگر نگاهی به عقب بیندازیم مشاهده می‌کنیم که فرمول 15-10-5 تا قبل از سفر عبدالعزیز خوجه، وزیر ارتباطات سعودی و سفیر سابق عربستان در لبنان حاکم بود، 2 طرف از این فرمول راضی بودند و مباحثه سیاسی داخل لبنان معطوف به این بود که چه وزارتخانه‌ای توسط چه گروهی مدیریت شود و در نهایت ترکیب دولت لبنان چگونه باشد، یعنی موضوع کابینه از فرمول جاری عبور کرده بود و به این رسیده بود که وقتی قرار است 5 پست به مارونی‌ها داده شود، این پست‌ها در اختیار میشل عون باشد یا جمیل و هر کدام از اینها چه میزانی را در سهمیه مارونی‌ها در اختیار خواهند داشت. مباحثه در این 2 میدان دور می‌زد اما با سفر خوجه و پس از آن سفر حریری به ریاض، مسائل تغییر کرد و شاهد بودیم که گروه حریری پس از این سفر‌ها موضع خودشان را تغییر دادند. این مسائل نقش عربستان را در بهم ریختگی فعلی لبنان کاملا برملا می‌کند و نشان می‌دهد که این آشفتگی سیاسی ریشه منطقه‌ای دارد و به‌طور خاص دولت عربستان این بحران را تحریک می‌کند. از سوی دیگر طبیعتا فقدان دولت در کشوری که دارای طوایف و مذاهب مختلفی است می‌تواند بستر یکسری آشوب‌ها، تحریکات، ناامنی‌ها و مشکلات را فراهم و به حیثیت منطقه‌ای و بین‌المللی لبنان آسیب وارد کند و این کشور را از نقش‌آفرینی درباره مسائل منطقه‌ای و داخلی بازدارد. بنابراین، این مساله حتما برای لبنان یک خسارت عمده به حساب می‌آید و بار دیگر بیروت را از منافع ملی خود دور می‌کند.
* کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه مسأله لبنان حريري نيست
سعد الله زارعي
مبنای اختلاف فعلی در کابینه لبنان نادیده گرفتن توافق دوحه توسط سعد حریری در مقام نخست‌وزیر لبنان بود. براساس توافقنامه‌ای که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در شهر دوحه قطر بین گروه‌های مختلف لبنانی اعم از گروه‌های مخالف یا هوادار مقاومت به امضا رسید و به عنوان سند همگرایی و وحدت ملی لبنان منتشر شد، کابینه لبنان باید به گونه‌ای تنظیم شود که گروه‌های هوادار مقاومت در مجموع از ثلث ضامن کرسی‌های کابینه برخوردار باشند، یعنی اگر تعداد کرسی‌های کابینه لبنان 30 کرسی باشد براساس توافق دوحه نیروهای هوادار مقاومت باید از 11 کرسی برخوردار باشند. مبنای این تصمیم‌گیری هم این بود که مقاومت لبنان به‌‌رغم اینکه از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم برخوردار بود اما در عین حال به واسطه اینکه دولت در اختیار مخالفان حزب‌الله قرار داشت از تصمیمات سیاسی کابینه ایمن نبودند و به همین دلیل هم براینکه ثلث ضامن اعضای کابینه در اختیار آنها قرار داشته باشد، پافشاری کردند. براساس قانون جاری لبنان، تصمیمات کابینه تنها زمانی مشروعیت دارد که حداقل دو سوم اعضای دولت مصوبات را تایید کنند و ثلث ضامن در واقع ثلث به علاوه یک اعضای کابینه بود که در این صورت مشروعیت تصمیمات کابینه لبنان به تایید نیروهای مقاومت بستگی داشت. سعد حریری ابتدا فرمول 15-10- 5 را مطرح کرد به این معنا که 15پست در اختیار نیروهای 14مارس و اکثریت فعلی حاکم بر مجلس لبنان باشد، 10کرسی برای نیروهای مقاومت (یعنی اقلیت فعلی مجلس) و 5 کرسی هم در اختیار میشل سلیمان، رئیس‌جمهور قرار بگیرد. اگرچه این تصمیم با ثلث ضامن مغایرت داشت و تنها 10 کرسی در اختیار معارضه قرار می‌گرفت اما از آنجایی که روابط بسیار خوبی میان مقاومت و ریاست‌جمهوری لبنان وجود دارد، حزب‌الله هم این فرمول را تامین‌کننده مصالح لبنان و گروه 8 مارس دانست و آن را تایید کرد. اما به مرور عربستان سعودی و آمریکایی‌ها فشار زیادی را به سعد حریری وارد کردند و با تحلیل‌های نادرست نسبت به شرایط لبنان پس از انتخابات 17 خرداد، حریری را از توافق و فرمول پیشین پشیمان کرده و اعلام کردند که اکثریت می‌تواند روی 20 کرسی پارلمانی تاکید داشته باشد و کاملا برتری خودش را بر پارلمان و دولت اعمال کند. بعدها نخست‌وزیر انتخابی فرمول دیگری را مبنای کار قرار داد؛ فرمول جدید به صورت 3-7-20 چیده شده بود. به این معنا که 20 کرسی برای اکثریت، 7 کرسی برای اقلیت و 3 کرسی برای ریاست‌جمهوری تعیین شد. این در حالی است که فاصله کرسی‌های اکثریت و اقلیت در مجلس لبنان بسیار کم است. یعنی در حال حاضر 57 کرسی از آن اقلیت و 71 کرسی در اختیار اکثریت قرار دارد. از سوی دیگر موضع ولید جنبلاط هم متزلزل است. اگر جنبلاط در عمل از گروه 14مارس جدا شود، چه به مقاومت بپیوندد و چه به عنوان گروه سوم، مستقل از سایرین عمل کند، در کل اکثریت فعلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و موقعیت آنها را تضعیف می‌کند. بنابراین اقدام سعدالدین حریری با نادیده گرفتن نقش مهم مقاومت و نیروهای هوادار در پارلمان بود و حریری نیز بخوبی می‌دانست که این فرمول چالش‌برانگیز است و حزب‌الله و میشل عون به عنوان یک جریان غالب مسیحی و برخی دیگر از گروه‌های برجسته لبنانی زیر بار این تحمیل نمی‌روند اما ظاهرا آمریکایی‌ها و سعودی‌ها نمی‌خواهند لبنان سر و سامان پیدا کند و ظاهرا در تحلیل کلی آنها اغتشاش و بهم ریختگی در لبنان برای طرح‌های منطقه‌ای آنها مفید ارزیابی شده و این مشکلی است که لبنان همواره با آن دست و پنجه نرم کرده است. در حال حاضر هم اوضاع لبنان پس از تصمیم حریری متشنج است. حریری با این نگاه که سلیمان ناچار است وی را دوباره انتخاب کند (به واسطه اینکه نخست‌وزیر حتما باید از گروه اهل سنت انتخاب شود و آن گروه اهل سنتی که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد، باید نخست‌وزیر،از آن باشد)و با علم به این مساله، فشارهای خودش را بر رئیس‌جمهور و مقاومت وارد کرده تا آنها را وادار به عقب‌نشینی از فرمول 15-10-5 کند.
...احتمال اینکه فرد دیگری نیز به جای حریری معرفی شود بسیار کم است مگر اینکه وی شخصا از پذیرش مسؤولیت دولت استعفا دهد به این معنا که فقط اعلام نکند که من قادر به تشکیل کابینه وحدت ملی نیستم بلکه به صورت کلی و رسمی اعلام کند که مایل به پذیرفتن پست نخست‌وزیری نیستم. اگر این اتفاق واقعا بیفتد آنگاه از گروه اهل سنت مجلس لبنان نیروهایی هستند که بتوان آنها را به‌عنوان نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور معرفی کرد و از مجلس رای اعتماد بگیرند اما در عین حال این نکته را باید در نظر گرفت که آنچه در این صحنه اتفاق افتاده بیش از آنی که ناشی از سوءتدبیر یا سوءنیت سعدالدین حریری باشد، ناشی از دخالت عربستان سعودی و آمریکا در مسائل لبنان است که این مساله بودن یا نبودن حریری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به عبارت دیگر اگر این سیاست وجود داشته باشد هر کس دیگری که از گروه المستقبل به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، باز همین اوضاع حاکم خواهد بود و با کنار رفتن حریری مساله لبنان حل نمی‌شود. درباره اینکه حریری در سیستم سیاسی لبنان چه جایگاهی دارد باید به ساختار فعلی لبنان نگاه کرد. براساس این ساختار نخست‌وزیر به هر حال باید از اهل سنت انتخاب شود و آن فراکسیون اهل سنتی که در مجلس لبنان اکثریت کرسی سنی‌ها را در اختیار دارد، می‌تواند نخست‌وزیر را معرفی كند و هیچکس دیگری غیر از آن، قادر به تشکیل کابینه لبنان نیست. بر همین اساس هم انتخاب حریری برای نخست‌وزیری یک انتخاب محتوم در صحنه سیاسی لبنان بود. نکته دیگری که در اینجا قابل ملاحظه است اینکه سعدالدین حریری به خانواده‌ای تعلق دارد که این خانواده در صحنه سیاسی لبنان نوعا نقش مثبتی را ایفا کردند و در حال حاضر هم هر کسی که در لبنان نخست‌وزیر بشود باید عملا از مسیر خانواده حریری عبور کند. یعنی باید کاندیدای خانواده حریری باشد، بر همین اساس هم نیروهای مقاومت در لبنان ترجیح می‌دهند که با خود حریری کار کنند تا با یک عنصر واسطه و به جای یک نفر با 2نفر مواجه باشند. بر همین اساس هم حزب‌الله لبنان، هم نبیه بری، رئیس‌جنبش امل و رئیس مجلس لبنان و هم دیگر گروه‌ها خودشان به حریری پیشنهاد دادند که کاندیدای نخست‌وزیری شود و این اتفاق هم افتاد، منتها حریری در این صحنه ثابت کرد که از استقلال عمل لازم برخوردار نیست.
در عین حال یک نکته کلیدی دیگر، تهدیدات رژیم صهیونیستی است که این روزها همزمان با کناره‌گیری سعدالدین حریری از تشکیل کابینه وحدت ملی، حملات و تهدیداتی را متوجه لبنان کردند که از نگاه تحلیلگران منطقه به‌عنوان یک اقدام تشویقی برای حریری محسوب می‌شود و گامی است در جهت ایجاد فضای ناامنی و تشنج در لبنان که از نوعی همگرایی بین دولت‌های ریاض، تل‌آویو و واشنگتن نیز حکایت می‌کند. اگر نگاهی به عقب بیندازیم مشاهده می‌کنیم که فرمول 15-10-5 تا قبل از سفر عبدالعزیز خوجه، وزیر ارتباطات سعودی و سفیر سابق عربستان در لبنان حاکم بود، 2 طرف از این فرمول راضی بودند و مباحثه سیاسی داخل لبنان معطوف به این بود که چه وزارتخانه‌ای توسط چه گروهی مدیریت شود و در نهایت ترکیب دولت لبنان چگونه باشد، یعنی موضوع کابینه از فرمول جاری عبور کرده بود و به این رسیده بود که وقتی قرار است 5 پست به مارونی‌ها داده شود، این پست‌ها در اختیار میشل عون باشد یا جمیل و هر کدام از اینها چه میزانی را در سهمیه مارونی‌ها در اختیار خواهند داشت. مباحثه در این 2 میدان دور می‌زد اما با سفر خوجه و پس از آن سفر حریری به ریاض، مسائل تغییر کرد و شاهد بودیم که گروه حریری پس از این سفر‌ها موضع خودشان را تغییر دادند. این مسائل نقش عربستان را در بهم ریختگی فعلی لبنان کاملا برملا می‌کند و نشان می‌دهد که این آشفتگی سیاسی ریشه منطقه‌ای دارد و به‌طور خاص دولت عربستان این بحران را تحریک می‌کند. از سوی دیگر طبیعتا فقدان دولت در کشوری که دارای طوایف و مذاهب مختلفی است می‌تواند بستر یکسری آشوب‌ها، تحریکات، ناامنی‌ها و مشکلات را فراهم و به حیثیت منطقه‌ای و بین‌المللی لبنان آسیب وارد کند و این کشور را از نقش‌آفرینی درباره مسائل منطقه‌ای و داخلی بازدارد. بنابراین، این مساله حتما برای لبنان یک خسارت عمده به حساب می‌آید و بار دیگر بیروت را از منافع ملی خود دور می‌کند.
* کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه ارسال نظر
پربیننده