آغاز دیکتاتوری
امام خمینی (ره): «... این معنای دیکتاتوری است. دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سر فرود می‌آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تایید شورای نگهبان و نه به قوه قضائیه و نه به دادستانی و نه به شوراهای دادستانی و همین‌طور به همه ارگان‌ها. قانون معنایش این است که همه چیزها را به حسب قانون اسلامی، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، همه را، وظیفه‌شان را قانون معین کرده. بعد از آنکه قانون وظیفه را معین کرد، هرکس بخواهد که خلاف آن عمل بکند، این يك دیکتاتوری است...».
صحيفه نور
دخالت بیرونی در عزل و نصب‌های کشور رد شد
وطن امروز: تغییر وزرا در دولت دهم باعث شده جابه‌جایی در وزارتخانه‌ها این روزها بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد و گمانه‌زنی‌هایی درباره آن انجام شود که مهم‌ترین آنها مربوط است به تغییرات در وزارت کشور. اگرچه در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر اعمال نظر بیرون از وزارت کشور برای تعیین معاونان این وزارتخانه در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما معاون پارلمانی وزارت کشور دیروز چنین بحثی را منتفی دانست و اظهار داشت: مكانيزم عزل و نصب‌ها در وزارت كشور چارچوب روشن و شفافي دارد. حجت‌الاسلام محمد‌حسين موسي‌پور درباره تغييرات در ساختار وزارت كشور اظهار داشت: 2 جايگاه كليدي در بدنه وزارت كشور يعني در معاونت سياسي و عمراني اين وزارتخانه به‌واسطه قرار گرفتن در جايگاه 2 وزارتخانه علوم و مسكن، از ساختار اين وزارتخانه جدا شده‌اند كه به‌طور قطع يكي از اولويت‌هاي وزير كشور تعيين افرادي كارآمد براي اين 2 معاونت خواهد بود. موسي‌پور همچنین با اشاره به برخي خبرها مبني بر دخالت برخي افراد در خارج از مجموعه وزارت كشور در عزل و نصب‌ها افزود: در عزل و نصب استانداران و چيدمان آنها هيچگونه دخالتي از خارج مجموعه وزارت كشور در اين حوزه‌ها وجود ندارد. وی با بیان اینکه «تاكنون موردي از دخالت اين افراد يا شخص ديگري در عزل و نصب‌هاي مرتبط با وزارت كشور نديده‌ام»، تاکید کرد: اساسا مكانيزم عزل و نصب‌ها در وزارت كشور، چارچوب روشن و شفافي دارد و به‌طور طبيعي بر همين اساس عمل مي‌شود. در همین حال روز گذشته برخی رسانه‌ها از رايزني‌هاي گسترده وزير كشور براي انتخاب 2 معاونت عمراني و سياسي وزارت كشور خبر دادند و نام سيدمهدي هاشمي و حميدرضا ارشاد منش را به عنوان معاون سياسي و معاون عمراني وزير كشور مطرح کردند. پیش از این كامران دانشجو، معاون سياسي وزارت كشور بود و علي نيكزاد نيز در جايگاه معاونت عمراني اين وزارتخانه مشغول فعاليت بود كه در دولت دهم به عنوان وزرای علوم و مسكن از مجلس راي اعتماد گرفتند.
تکذیب عضویت کردان
در کمیته انتصاب استانداران
فارس: علی کردان برخی اخبار منتشر شده درباره عضویت وی در کمیته 3 نفره انتصاب استانداران را تکذیب کرد. در پی درج خبری در برخی سایت‌ها مبنی بر اینکه «کمیته‌ای 3 نفره با حضور رحیمی، مشایی و کردان برای انتخاب استانداران تشکیل شده است»، دفتر علی کردان ضمن تکذیب این ادعا اعلام کرد: این خبرسازی‌های مجعول انگیزه‌ای جز تضعیف دولت و وزیر محترم کشور ندارد.این دفتر در ادامه اعلام کرده که وی مطلقا از وجود چنین کمیته‌ای خبر نداشته و عضو این کمیته مجعول نیست و تاکنون نیز در جلسه‌ای که یک سایت برخلاف واقع ادعا کرده شرکت نکرده است. رواق
آغاز دیکتاتوری
امام خمینی (ره): «... این معنای دیکتاتوری است. دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سر فرود می‌آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تایید شورای نگهبان و نه به قوه قضائیه و نه به دادستانی و نه به شوراهای دادستانی و همین‌طور به همه ارگان‌ها. قانون معنایش این است که همه چیزها را به حسب قانون اسلامی، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، همه را، وظیفه‌شان را قانون معین کرده. بعد از آنکه قانون وظیفه را معین کرد، هرکس بخواهد که خلاف آن عمل بکند، این يك دیکتاتوری است...».
صحيفه نور
دخالت بیرونی در عزل و نصب‌های کشور رد شد
وطن امروز: تغییر وزرا در دولت دهم باعث شده جابه‌جایی در وزارتخانه‌ها این روزها بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد و گمانه‌زنی‌هایی درباره آن انجام شود که مهم‌ترین آنها مربوط است به تغییرات در وزارت کشور. اگرچه در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر اعمال نظر بیرون از وزارت کشور برای تعیین معاونان این وزارتخانه در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما معاون پارلمانی وزارت کشور دیروز چنین بحثی را منتفی دانست و اظهار داشت: مكانيزم عزل و نصب‌ها در وزارت كشور چارچوب روشن و شفافي دارد. حجت‌الاسلام محمد‌حسين موسي‌پور درباره تغييرات در ساختار وزارت كشور اظهار داشت: 2 جايگاه كليدي در بدنه وزارت كشور يعني در معاونت سياسي و عمراني اين وزارتخانه به‌واسطه قرار گرفتن در جايگاه 2 وزارتخانه علوم و مسكن، از ساختار اين وزارتخانه جدا شده‌اند كه به‌طور قطع يكي از اولويت‌هاي وزير كشور تعيين افرادي كارآمد براي اين 2 معاونت خواهد بود. موسي‌پور همچنین با اشاره به برخي خبرها مبني بر دخالت برخي افراد در خارج از مجموعه وزارت كشور در عزل و نصب‌ها افزود: در عزل و نصب استانداران و چيدمان آنها هيچگونه دخالتي از خارج مجموعه وزارت كشور در اين حوزه‌ها وجود ندارد. وی با بیان اینکه «تاكنون موردي از دخالت اين افراد يا شخص ديگري در عزل و نصب‌هاي مرتبط با وزارت كشور نديده‌ام»، تاکید کرد: اساسا مكانيزم عزل و نصب‌ها در وزارت كشور، چارچوب روشن و شفافي دارد و به‌طور طبيعي بر همين اساس عمل مي‌شود. در همین حال روز گذشته برخی رسانه‌ها از رايزني‌هاي گسترده وزير كشور براي انتخاب 2 معاونت عمراني و سياسي وزارت كشور خبر دادند و نام سيدمهدي هاشمي و حميدرضا ارشاد منش را به عنوان معاون سياسي و معاون عمراني وزير كشور مطرح کردند. پیش از این كامران دانشجو، معاون سياسي وزارت كشور بود و علي نيكزاد نيز در جايگاه معاونت عمراني اين وزارتخانه مشغول فعاليت بود كه در دولت دهم به عنوان وزرای علوم و مسكن از مجلس راي اعتماد گرفتند.
تکذیب عضویت کردان
در کمیته انتصاب استانداران
فارس: علی کردان برخی اخبار منتشر شده درباره عضویت وی در کمیته 3 نفره انتصاب استانداران را تکذیب کرد. در پی درج خبری در برخی سایت‌ها مبنی بر اینکه «کمیته‌ای 3 نفره با حضور رحیمی، مشایی و کردان برای انتخاب استانداران تشکیل شده است»، دفتر علی کردان ضمن تکذیب این ادعا اعلام کرد: این خبرسازی‌های مجعول انگیزه‌ای جز تضعیف دولت و وزیر محترم کشور ندارد.این دفتر در ادامه اعلام کرده که وی مطلقا از وجود چنین کمیته‌ای خبر نداشته و عضو این کمیته مجعول نیست و تاکنون نیز در جلسه‌ای که یک سایت برخلاف واقع ادعا کرده شرکت نکرده است. ارسال نظر
پربیننده