طی روزهای اخیر دیدگاه‌های متفاوتی درباره وزارت زنان و حضور آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان مطرح شده است؛ دیدگاه‌هایی که بعضاً در مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند اما باید توجه داشت که قانون اساسی بهترین معیار عیار‌سنجی عملکرد ریاست جمهوری است.
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». در این اصل کلمه «همه افراد ملت» دلالت بر عمومیت دارد اما از باب تاکید و تصریح به زن و مرد اشاره شده تا شائبه هرگونه شک و شبهه برچیده شود. همانطور که در منطوق اصل بیستم قانون اساسی به صراحت بیان شده است، همه حقوق سیاسی و اجتماعی مردان و زنان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکسان است البته مشروط به حفظ موازین اسلامی. جالب توجه این است که کلمه «موازین» که در اصل بیستم بدان اشاره شده است جمع مکسر و غیرعاقل کلمه «میزان» (اسم آلت بر وزن مفعال در ادبیات عرب با حروف اصلی وزن) بوده و به معنی ترازو است. بارزترین خصوصیت میزان یا همان ترازو، تساوی 2 کفه آن است. در واقع ترازو، معیار است و قوانین اسلامی نیز در حکم میزان و ترازوی رفتاری و عملکردی دولتمردان در برقراری تساوی حقوقی زنان و مردان در جامعه اسلامی ما است. قانون اساسی به این مقدار نیز بسنده نکرده و حتی در بند یک اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرده است که «دولت موظف است به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او». در این بند به صورتی لطیف و ادبی به حق و حقوق زنان در داشتن پست‌های کلیدی حکومتی اشاره شده است. کلمه «احیا» که در این اصل به آن اشاره شده است از نظر ادبیاتی، مصدر باب افعال از ابواب ثلاثی مزید عربی و از نوع لفیف مقرون است که اعلال قلب در آن صورت گرفته و البته با توجه به معنای متعدی آن، «زنده کردن» ترجمه می‌شود نه «زنده بودن». نکته و تفاوت همین جاست که در واقع پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، زنان از حقوق سیاسی، اجتماعی و... خود محروم بودند و پس از انقلاب با برپایی یک نظام ارزشی در راستاي زنده کردن حقوق قانونی زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی گام برداشته شده است؛ چیزی که پیش از انقلاب در سطوح بالای مدیریت‌های دولتی وجود نداشته ولی خوشبختانه پس از انقلاب و بویژه در دولت دهم، به آن اهتمام ورزیده شده است.
در اصل سوم قانون اساسی آمده است: از مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد؛ بند 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. بنابراین با توجه به کلمه «همه» در این اصل و عمومیت آن، ایجاد بستری اجتماعی برای مشارکت عادلانه زنان و مردان در سطوح بالای دولتی مورد تاکید و تایید قانون اساسی است و حتی در متن اصل سوم قانون اساسی اشاره شده که دولت موظف به این کار است. به عبارت دیگر مشارکت زنان تنها حقی برای دولت نیست بلکه وظیفه‌ای قانونی نیز است.
از سویی دیگر در بند 7 اصل چهل و سوم قانون اساسی بیان شده است؛ «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور»، پرواضح است که کلمه افراد در این بند شامل مردان و زنان است و هیچگونه قرینه حقوقی و قانونی بر تخصیص آن برای مردان وجود ندارد. در اصل یکصدو پانزدهم بیان شده است: که شخص رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد اما درباره جنسیت معاون رئیس‌جمهور چیزی مطرح نشده و رئیس‌جمهور می‌تواند معاون خود را ازمیان مردان یا زنان به انتخاب خود برگزیند زیرا در اصل یکصد و بیست و چهارم آمده است: «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت». همانطور که دقت دارید درباره زن یا مرد بودن معاون رئیس‌جمهور چیزی مطرح نشده و به اختیار رئیس‌جمهور واگذار شده است. این نکته درباره انتخاب وزرا نیز به همین ترتیب در اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی مطرح شده است: «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند». در واقع کلمه وزرا مطلق بوده و شامل مردان و زنان البته به انتخاب و اختیار رئیس‌جمهور است. از طرف دیگر حتی در مقدمه قانون اساسی نیز در بخشی که درباره زن در قانون اساسی نگاشته شده، آمده است: «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر‌ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیشاهنگ و خود، همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیر‌تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود». بنابراین جای تاسف و تعجب است که برخی افراد بی‌توجه به نص قانون اساسی و عبارات تصریحی و تلویحی مقدمه و متن قانون اساسی، به پایگاه قانونی اختیارات رئیس‌جمهور در دولت دهم برای انتخاب وزرا و معاونان و اهمیت حضور زنان در عرصه‌های حکومتی توجه ندارند.
* کارشناس حقوق وزارت زنان در دولت دهم از دیدگاه قانون اساسی
طی روزهای اخیر دیدگاه‌های متفاوتی درباره وزارت زنان و حضور آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان مطرح شده است؛ دیدگاه‌هایی که بعضاً در مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند اما باید توجه داشت که قانون اساسی بهترین معیار عیار‌سنجی عملکرد ریاست جمهوری است.
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». در این اصل کلمه «همه افراد ملت» دلالت بر عمومیت دارد اما از باب تاکید و تصریح به زن و مرد اشاره شده تا شائبه هرگونه شک و شبهه برچیده شود. همانطور که در منطوق اصل بیستم قانون اساسی به صراحت بیان شده است، همه حقوق سیاسی و اجتماعی مردان و زنان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکسان است البته مشروط به حفظ موازین اسلامی. جالب توجه این است که کلمه «موازین» که در اصل بیستم بدان اشاره شده است جمع مکسر و غیرعاقل کلمه «میزان» (اسم آلت بر وزن مفعال در ادبیات عرب با حروف اصلی وزن) بوده و به معنی ترازو است. بارزترین خصوصیت میزان یا همان ترازو، تساوی 2 کفه آن است. در واقع ترازو، معیار است و قوانین اسلامی نیز در حکم میزان و ترازوی رفتاری و عملکردی دولتمردان در برقراری تساوی حقوقی زنان و مردان در جامعه اسلامی ما است. قانون اساسی به این مقدار نیز بسنده نکرده و حتی در بند یک اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرده است که «دولت موظف است به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او». در این بند به صورتی لطیف و ادبی به حق و حقوق زنان در داشتن پست‌های کلیدی حکومتی اشاره شده است. کلمه «احیا» که در این اصل به آن اشاره شده است از نظر ادبیاتی، مصدر باب افعال از ابواب ثلاثی مزید عربی و از نوع لفیف مقرون است که اعلال قلب در آن صورت گرفته و البته با توجه به معنای متعدی آن، «زنده کردن» ترجمه می‌شود نه «زنده بودن». نکته و تفاوت همین جاست که در واقع پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، زنان از حقوق سیاسی، اجتماعی و... خود محروم بودند و پس از انقلاب با برپایی یک نظام ارزشی در راستاي زنده کردن حقوق قانونی زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی گام برداشته شده است؛ چیزی که پیش از انقلاب در سطوح بالای مدیریت‌های دولتی وجود نداشته ولی خوشبختانه پس از انقلاب و بویژه در دولت دهم، به آن اهتمام ورزیده شده است.
در اصل سوم قانون اساسی آمده است: از مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد؛ بند 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. بنابراین با توجه به کلمه «همه» در این اصل و عمومیت آن، ایجاد بستری اجتماعی برای مشارکت عادلانه زنان و مردان در سطوح بالای دولتی مورد تاکید و تایید قانون اساسی است و حتی در متن اصل سوم قانون اساسی اشاره شده که دولت موظف به این کار است. به عبارت دیگر مشارکت زنان تنها حقی برای دولت نیست بلکه وظیفه‌ای قانونی نیز است.
از سویی دیگر در بند 7 اصل چهل و سوم قانون اساسی بیان شده است؛ «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور»، پرواضح است که کلمه افراد در این بند شامل مردان و زنان است و هیچگونه قرینه حقوقی و قانونی بر تخصیص آن برای مردان وجود ندارد. در اصل یکصدو پانزدهم بیان شده است: که شخص رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد اما درباره جنسیت معاون رئیس‌جمهور چیزی مطرح نشده و رئیس‌جمهور می‌تواند معاون خود را ازمیان مردان یا زنان به انتخاب خود برگزیند زیرا در اصل یکصد و بیست و چهارم آمده است: «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت». همانطور که دقت دارید درباره زن یا مرد بودن معاون رئیس‌جمهور چیزی مطرح نشده و به اختیار رئیس‌جمهور واگذار شده است. این نکته درباره انتخاب وزرا نیز به همین ترتیب در اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی مطرح شده است: «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند». در واقع کلمه وزرا مطلق بوده و شامل مردان و زنان البته به انتخاب و اختیار رئیس‌جمهور است. از طرف دیگر حتی در مقدمه قانون اساسی نیز در بخشی که درباره زن در قانون اساسی نگاشته شده، آمده است: «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر‌ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیشاهنگ و خود، همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیر‌تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود». بنابراین جای تاسف و تعجب است که برخی افراد بی‌توجه به نص قانون اساسی و عبارات تصریحی و تلویحی مقدمه و متن قانون اساسی، به پایگاه قانونی اختیارات رئیس‌جمهور در دولت دهم برای انتخاب وزرا و معاونان و اهمیت حضور زنان در عرصه‌های حکومتی توجه ندارند.
* کارشناس حقوق ارسال نظر
پربیننده