گروه اقتصادی: روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویر نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست رئیس دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1400 را منتشر کرد. اخیرا حسن روحانی طبق روال سال‌های پیش خود، درخواست برداشت 18 درصد از 38 درصد سهم صندوق توسعه ملی برای هزینه‌کرد در بودجه سال 1400 را به مقام معظم رهبری تقدیم کرد. مطابق تصویری که محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در توئیتر خود منتشر کرد، رهبر معظم انقلاب اسلامی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را منوط به رعایت ۲ شرط کرده‌اند. متن کامل نامه معظم‌له خطاب به روحانی به شرح زیر است:
جناب آقای رئیس‌جمهور
با کاهش سهم صندوق به 20 درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می‌گردد:
1- سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، 38 درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد.
2- کلیه مصارفی که در بودجه سال 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند (موضوع بند هـ تبصره 4 ماده واحده)، در بودجه سال 1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نمی‌باشد.
* داستان برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی
دولت روحانی تقریبا در اکثر بودجه‌های سال‌های گذشته به بهانه کمبود درآمدهای نفتی، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده است. صندوق توسعه ملی که قرار بود محل پس‌انداز بخشی از درآمد نفت باشد، در سال‌های اخیر با برداشت‌های مکرر دولت، کارکرد خود را از دست داده و عملا به ابزار دولت برای پوشش ناکارآمدی خود در افزایش نقش مالیات در درآمدهای بودجه تبدیل شده است. برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه دولت برای بودجه سال 1400 به جایی رسید که عملا چیزی از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمی‌شود، چرا که دولت طبق لایحه بودجه، به جای واریز 38 درصد از درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی، تنها 20 درصد آن را به این صندوق واریز می‌کند و 18 درصد باقیمانده (طبق درخواست دولت از رهبری) به حساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی گذاشته می‌شود. از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال 1400 اقدام به برداشت حدود 150 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق برای مصارف مختلف کرده است. در واقع دولت طبق لایحه بودجه سال 1400 نه‌تنها چیزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند، بلکه اقدام به برداشت از منابع این صندوق و بدهکار کردن دولت بعد می‌کند. در این شرایط با تصویب لایحه بودجه سال 1400 عملا کارکرد صندوق توسعه ملی بی‌اثر شده و دولت بعد زیر بار بازپرداخت بدهی سنگین دولت فعلی قرار می‌گیرد. پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست دولت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، اقدامی برای صیانت از مسیری است که در زمان تشکیل این صندوق یعنی رفع وابستگی دولت به درآمد نفت ایجاد شد.
* بودجه چه تغییری می‌کند؟
مطابق چارچوبی که رهبر معظم انقلاب برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مشخص کردند، استفاده از 18 درصد مابه‌التفاوت سهم 38 درصدی و درخواست دولت برای واریز 20 درصد، تنها برای فروش کمتر از یک میلیون بشکه نفت امکان‌پذیر است. در واقع رهبر معظم انقلاب برداشت از منابع صندوق توسعه را صرفا در شرایطی مجاز کرده‌اند که فروش نفت همچنان اندک باشد. در مقابل و طبق چارچوب اعلامی مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی برای ما‌به‌ازای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت، کامل و معادل 38 درصد است. نکته دیگر در نامه رهبر معظم انقلاب، مکلف شدن دولت به بازپرداخت بدهی سال‌های اخیر و تسویه حساب با صندوق توسعه در سال پایانی است.
مکلف شدن دولت به تسویه بدهی سال‌های اخیر با صندوق توسعه ملی اما لایحه بودجه سال 1400 را با تغییرات قابل توجهی همراه می‌کند. بازپرداخت بدهی‌های صندوق توسعه ملی، سهم «تملک دارایی‌های مالی» از هزینه‌های دولت را با رشد بسیار زیادی مواجه می‌کند. در این شرایط و با توجه به محدودیت منابع دولت و لزوم کنترل کسری بودجه از طریق مدیریت هزینه‌ها، دولت و مجلس ناچار به کاهش هزینه‌های جاری برای مدیریت کسری بودجه خواهند بود.
* فصل تسویه دولت با صندوق توسعه
عادت دولت به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر، کارکرد سرمایه‌ای این صندوق برای نسل‌های آینده کشور را از بین برده است. همچنین با توجه به رشد بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، فشار زیادی به دولت بعد برای بازپرداخت این بدهی‌ها وارد می‌شود. دستور رهبر معظم انقلاب به دولت برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته، بخش زیادی از فشار بدهی روی دولت بعد را کاهش می‌دهد. در واقع چارچوب اعلامی مقام معظم رهبری، تجلی حمایت ایشان از دولت‌هاست، چرا که در صورت تداوم برداشت دولت فعلی از صندوق توسعه ملی و تسویه نشدن این بدهی‌ها، کار دولت بعدی برای تسویه این بدهی‌ها بسیار سخت می‌شود. از همین رو دولت باید در سال پایانی خود، بدهی‌های پیشین به صندوق توسعه ملی را تسویه کند تا دولت آینده تحت فشار این بدهی‌ها قرار نگیرد.
