گروه سیاسی: نامه رئیس‌جمهور به علی لاریجانی و هشدارش درباره دستکاری در قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از تصویب نهایی آن در مجلس که توسط محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس انجام شده بود همچنان با سکوت ساکنان بهارستان مواجه شده است .
نامه محمود احمدی‌نژاد به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری اما در اعتراض به این مساله بود که در مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 117 این قانون، تنها بیان شده بود هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات از شمول این قانون مستثنا شده‌اند اما در نامه‌ای که محمدرضا باهنر به رئيس کميسيون مشترک بررسي لايحه مديريت خدمات کشوري داده، عبارت هیات‌های مستشاری حذف شده است. حذف عبارت هيات‌هاي مستشاري به معناي معافيت ديوان محاسبات و همه کارکنان آن از شمول قانون مديريت خدمات کشوري است. این در حالی است که نامه مذکور به‌‌رغم عدم انطباق با مصوبه مجلس که به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، رسما در روزنامه رسمي کشور منتشر شده و بعد از ابلاغ توسط دولت چنین تغییری پیدا کرده است. این در حالی است که در متن قانون مدیریت خدمات کشوری و در ماده 117 این قانون آمده است: همه دستگاه‌هاي اجرايی به استثنای نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضای هيات علمي و قضاوت هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و درباره نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود. اما خبرها از مجلس حکایت دارد رئيس مجلس در نظر دارد پس از اخذ پاسخ محمدرضا باهنر به موارد مطروحه در نامه احمدي‌نژاد و كسب نظرات واحدهاي مختلف از جمله معاونت «قوانين» و كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري، به اين نامه پاسخ دهد.
حسن زماني مشاور رئيس مجلس، با اشاره به لزوم جلب نظرات واحدهاي مختلف با موضوع مورد اعتراض رئيس‌جمهور، گفت: بايد نظرات واحدهاي ذي‌ربط از جمله كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري، اخذ شود. زماني با اشاره به تشكيل معاونت جديد «قوانين» به رياست محمدحسن ابوترابي‌فرد، اظهار داشت: از آنجا كه اين موضوع در دامنه مسؤوليت‌هاي اين معاونت جديد رئيس مجلس است، نظر آقاي ابوترابي‌فرد هم بايد دريافت شود. به گفته وي پس از جمع‌بندي اين نظرات، در صورت لزوم پاسخ‌هاي روزنامه رسمي كشور نيز دريافت شده و در نهايت پاسخ لازم به رئيس‌جمهور ارائه خواهد شد. حسن زمانی از تشکیل جلسه‌ای بین محمدرضا باهنر و رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع خبر داد اما این در حالی است که محسن كوهكن سخنگوي هيات‌رئيسه مجلس، اظهار داشت: هنوز نامه رئيس‌جمهور را در جلسات هيات‌رئيسه بررسي نكرده‌ايم. البته آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس مي‌تواند از اختيارات خود استفاده كرده و دستور پيگيري اين نامه را صادر كند؛ چرا كه اين مساله احتياجي به مصوبه هيات‌رئيسه ندارد. با اين وجود هيات‌رئيسه مجلس در نخستين جلسه خود كه پيش از آغاز به كار دوباره مجلس برگزار خواهد شد، به بررسي اين موضوع مي‌پردازد. وي در واكنش به اينكه احمدي‌نژاد گفته بود، باهنر بخشي از قانون مصوب مجلس را حذف كرده است، اظهارداشت: هيچ كس در مجلس، از رئيس گرفته تا هيات رئيسه، كميسيون‌ها و نمايندگان، حق ندارد آنچه راكه مجلس مصوب كرده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، تغيير دهد. كوهكن افزود: حذف حتي يك «و» در متن قانون، امكانپذير نيست. چون قانون مجموعه‌اي از جملات است كه حقوق ديگران را تعيين مي‌كند. از اين رو حذف بخشي از آن عمدا يا سهوا، مي‌تواند حق عده‌اي را پايمال كند و به همين دليل مجاز نيست. سخنگوي هيات رئيسه مجلس با تاكيد بر اينكه هيچ كس حق تغيير قانون و حذف بخشي از آن را ندارد، ادامه داد: البته اين يك اصل است و بايد آنچه را كه در نامه رئيس‌جمهور به آن اشاره شده به‌طور دقيق بررسي كنيم. وي براساس شناختي كه از باهنر نايب‌رئيس مجلس دارد، خاطرنشان كرد: دليلي نمي‌بينم كه ايشان بخواهند چنين اقدامي كنند چون اساسا شخصيت وي، نوع تفكر و ديدگاهش به قوانين اينگونه نيست. عضو هيات رئيسه مجلس افزود: اما به هر حال اگر چنين اقدامي صورت گرفته باشد، از ناحيه هر كس كه باشد، غلط است و چنانچه اثبات شود كه عمدا يا سهوا بخشي از آن پس از تاييد شوراي نگهبان حذف شده است؛ حتما هيات رئيسه با آن برخورد مي كند چراكه اين موضوع تحت هيچ عنوان قابل اغماض نيست و به اساس نظام قانونگذاري لطمه مي‌زند.
با این حال تاکنون نامه رئیس‌جمهور به علی لاریجانی بی‌پاسخ مانده و انتظار می‌رود با وجود اینکه قرار است این نامه در معاونت قوانین مجلس بررسی شده و در جلسه مشترک لاریجانی با اعضای هیات رئیسه مجلس نیز مورد رسیدگی قرار گیرد، مجلس زمان زیادی را برای بررسی این نامه در نظر بگیرد. بررسی نامه رئیس‌جمهور به لاریجانی در هیأت رئیسه مجلس
باهنر ساکت است
گروه سیاسی: نامه رئیس‌جمهور به علی لاریجانی و هشدارش درباره دستکاری در قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از تصویب نهایی آن در مجلس که توسط محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس انجام شده بود همچنان با سکوت ساکنان بهارستان مواجه شده است .
نامه محمود احمدی‌نژاد به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری اما در اعتراض به این مساله بود که در مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 117 این قانون، تنها بیان شده بود هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات از شمول این قانون مستثنا شده‌اند اما در نامه‌ای که محمدرضا باهنر به رئيس کميسيون مشترک بررسي لايحه مديريت خدمات کشوري داده، عبارت هیات‌های مستشاری حذف شده است. حذف عبارت هيات‌هاي مستشاري به معناي معافيت ديوان محاسبات و همه کارکنان آن از شمول قانون مديريت خدمات کشوري است. این در حالی است که نامه مذکور به‌‌رغم عدم انطباق با مصوبه مجلس که به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، رسما در روزنامه رسمي کشور منتشر شده و بعد از ابلاغ توسط دولت چنین تغییری پیدا کرده است. این در حالی است که در متن قانون مدیریت خدمات کشوری و در ماده 117 این قانون آمده است: همه دستگاه‌هاي اجرايی به استثنای نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضای هيات علمي و قضاوت هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و درباره نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود. اما خبرها از مجلس حکایت دارد رئيس مجلس در نظر دارد پس از اخذ پاسخ محمدرضا باهنر به موارد مطروحه در نامه احمدي‌نژاد و كسب نظرات واحدهاي مختلف از جمله معاونت «قوانين» و كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري، به اين نامه پاسخ دهد.
حسن زماني مشاور رئيس مجلس، با اشاره به لزوم جلب نظرات واحدهاي مختلف با موضوع مورد اعتراض رئيس‌جمهور، گفت: بايد نظرات واحدهاي ذي‌ربط از جمله كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري، اخذ شود. زماني با اشاره به تشكيل معاونت جديد «قوانين» به رياست محمدحسن ابوترابي‌فرد، اظهار داشت: از آنجا كه اين موضوع در دامنه مسؤوليت‌هاي اين معاونت جديد رئيس مجلس است، نظر آقاي ابوترابي‌فرد هم بايد دريافت شود. به گفته وي پس از جمع‌بندي اين نظرات، در صورت لزوم پاسخ‌هاي روزنامه رسمي كشور نيز دريافت شده و در نهايت پاسخ لازم به رئيس‌جمهور ارائه خواهد شد. حسن زمانی از تشکیل جلسه‌ای بین محمدرضا باهنر و رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع خبر داد اما این در حالی است که محسن كوهكن سخنگوي هيات‌رئيسه مجلس، اظهار داشت: هنوز نامه رئيس‌جمهور را در جلسات هيات‌رئيسه بررسي نكرده‌ايم. البته آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس مي‌تواند از اختيارات خود استفاده كرده و دستور پيگيري اين نامه را صادر كند؛ چرا كه اين مساله احتياجي به مصوبه هيات‌رئيسه ندارد. با اين وجود هيات‌رئيسه مجلس در نخستين جلسه خود كه پيش از آغاز به كار دوباره مجلس برگزار خواهد شد، به بررسي اين موضوع مي‌پردازد. وي در واكنش به اينكه احمدي‌نژاد گفته بود، باهنر بخشي از قانون مصوب مجلس را حذف كرده است، اظهارداشت: هيچ كس در مجلس، از رئيس گرفته تا هيات رئيسه، كميسيون‌ها و نمايندگان، حق ندارد آنچه راكه مجلس مصوب كرده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، تغيير دهد. كوهكن افزود: حذف حتي يك «و» در متن قانون، امكانپذير نيست. چون قانون مجموعه‌اي از جملات است كه حقوق ديگران را تعيين مي‌كند. از اين رو حذف بخشي از آن عمدا يا سهوا، مي‌تواند حق عده‌اي را پايمال كند و به همين دليل مجاز نيست. سخنگوي هيات رئيسه مجلس با تاكيد بر اينكه هيچ كس حق تغيير قانون و حذف بخشي از آن را ندارد، ادامه داد: البته اين يك اصل است و بايد آنچه را كه در نامه رئيس‌جمهور به آن اشاره شده به‌طور دقيق بررسي كنيم. وي براساس شناختي كه از باهنر نايب‌رئيس مجلس دارد، خاطرنشان كرد: دليلي نمي‌بينم كه ايشان بخواهند چنين اقدامي كنند چون اساسا شخصيت وي، نوع تفكر و ديدگاهش به قوانين اينگونه نيست. عضو هيات رئيسه مجلس افزود: اما به هر حال اگر چنين اقدامي صورت گرفته باشد، از ناحيه هر كس كه باشد، غلط است و چنانچه اثبات شود كه عمدا يا سهوا بخشي از آن پس از تاييد شوراي نگهبان حذف شده است؛ حتما هيات رئيسه با آن برخورد مي كند چراكه اين موضوع تحت هيچ عنوان قابل اغماض نيست و به اساس نظام قانونگذاري لطمه مي‌زند.
با این حال تاکنون نامه رئیس‌جمهور به علی لاریجانی بی‌پاسخ مانده و انتظار می‌رود با وجود اینکه قرار است این نامه در معاونت قوانین مجلس بررسی شده و در جلسه مشترک لاریجانی با اعضای هیات رئیسه مجلس نیز مورد رسیدگی قرار گیرد، مجلس زمان زیادی را برای بررسی این نامه در نظر بگیرد. ارسال نظر
پربیننده