گروه سیاسی: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه مسؤولان عالی قضایی حضور یافت تا در حالی که برخی رسانه‌ها، نوع برگزاری دادگاه پنجم را نشان از عقب‌نشینی تدریجی قوه قضائیه تفسیر کرده‌اند، بار دیگر از جدیت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با هرگونه قانون‌شکنی سخن بگوید و نشان دهد این دست از رسانه‌ها هنوز بخوبی رئیس جدید قوه قضائیه را نشناخته‌اند. وی در ابتدای سخنان خود در این جلسه با حمایت از سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه اخیر و با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضا در مقابله با هرگونه قانون‌شکنی در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: تمام کسانی که در اغتشاشات اخیر به سمت قانون‌شکنی و زیر سوال بردن اصل نظام رفتند، در هر جایگاهی که هستند بدانند دستگاه قضایی ساکت نمی‌ماند و حسب مقررات نسبت به آنان تصمیم‌گیری خواهد کرد. آیت‌الله لاریجانی در ادامه کمی مصداقی‌تر صحبت کرد و گفت: دستگاه‌قضا به تمام کسانی که در مسیر اشاعه کذب و حتی اظهارکذب با هدف تشویش افکارعمومی و بالاتر از آن هتک حرمت نظام اقدام می‌کنند، اعلام می‌کند که در مقابل این اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد. رئیس قوه قضائیه در حالی به هتاکان نظام هشدار داده است که مهدی کروبی روز دوشنبه به دفتر علی لاریجانی در بهارستان رفت تا برخی از رسانه‌های خبری ضمن انعکاس این دیدار اینگونه بنویسند؛ «احتمالا قرار است علی لاریجانی برای پیگیری برخی از خواسته‌های مهدی کروبی با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی دیدار داشته باشد. به این معنا که رئیس مجلس میان مهدی کروبی و رئیس قوه قضائیه میانجیگری کند». البته لحن قاطعانه رئیس قوه قضائیه که برای دومین بار در هفته اخیر تکرار می‌شود، نشان می‌دهد وی با جدیت پیگیر محاکمه عوامل اصلی حوادث پس از انتخابات خواهد بود و در این بین تنها «قانون» است که مورد توجه مسؤولان قضایی قرار دارد. رئیس قوه قضائیه در ادامه این اظهارنظر را که «اگر اصل نظام و اعتبار و جایگاه نظام اسلامی مورد هتک قرار گرفت، نظام نباید از حق خود دفاع کند»، نادرست توصیف کرد و افزود: همانگونه که هتک حرمت افراد قابل پیگیری است، نظام نیز می‌تواند و باید نسبت به اصل و جایگاه خود و تعدی عده‌ای قانون‌شکن نسبت به آن واکنش نشان دهد. آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه بعد از انتخابات کسانی از طرق غیرقانونی می‌خواستند به خواسته‌های خود برسند و همان افراد که با کشاندن مردم به خیابان‌ها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند، اکنون طلبکار شدهاند و نظام جمهوری اسلامی را که در ازای اقدامات غیرقانونی این عده دچار هزینه شده است بدهکار جلوه می‌دهند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: معتقدیم در مسیر مقابله با این فتنه و کارهای غیرقانونی، افراط و تفریط‌هایی نیز صورت گرفته است اما همگان بدانند که بنای نظام برخورد با تخلف است و اگر ماموری خلاف کرده است قطعا با او نیز مقابله خواهد شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی از زحمات هیات 3 نفره قضایی تشکر کرد و گفت: امیدواریم تمام افراد درون خانواده نظام اسلامی بتوانند با تدبیر و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخیر گام بردارند. هیأت
3 نفره‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه مأمور رسیدگی به گفته‌های مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشت شدگان حوادث اخیر شده بود، در نتایج خود مدارک ارائه شده از سوی دبیرکل حزب اعتماد ملی را «ساختگی» دانست. این هیات همچنین پیشنهاد کرد، با کسانی که با «نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا» به «حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام» خدشه وارد کرده‌اند، برخورد «قاطع» قضایی صورت گیرد. آیت‌الله لاریجانی در ادامه سخنان خود به برگزاری دادگاه متهمان حوادث اخیر اشاره کرد و در این باره گفت: برخی افراد و گروه‌ها به دنبال تصمیم‌گیری درباره عدم پخش نام و مشخصات متهمان، اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه تحت فشار چنین تصمیمی گرفته است، اینجانب اعلام می‌کنم که این مساله نص صریح قانون است و قوه قضائیه موظف است مطابق قانون عمل کند و کسانی که می‌خواهند درباره تصمیمات و اقدامات قوه قضائیه اظهارنظر کنند نیز موظفند مطابق قانون و کاملا مستند صحبت کنند. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به روز جهانی قدس و ضرورت برگزاری هر چه باشکوه‌تر آن گفت: روز قدس علاوه بر اینکه نماد وحدت و انسجام جهان اسلام علیه ظلم و تجاوز صهیونیست‌ها و استکبار است، محکی برای ثابت شدن ادعاهای کذب حامیان صهیونیست و استکبار در عمل به شعارهای دفاع از حقوق بشر است و می‌بینیم که این مدعیان حقوق بشر و آزادی چگونه در مقابل ظلم‌ها و فجایع علیه ملت مظلوم فلسطین سکوت اختیار کرده‌اند و به حمایت از این فجایع نیز می‌پردازند. در ادامه این جلسه راجع به موضوعات مطروحه پیرامون ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بحث و تبادل نظر شد. هشدار دوباره رئیس قوه قضائیه به آشوبگران
قانون‌شکنان طلبکار شدهاند
گروه سیاسی: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز گذشته در جلسه مسؤولان عالی قضایی حضور یافت تا در حالی که برخی رسانه‌ها، نوع برگزاری دادگاه پنجم را نشان از عقب‌نشینی تدریجی قوه قضائیه تفسیر کرده‌اند، بار دیگر از جدیت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با هرگونه قانون‌شکنی سخن بگوید و نشان دهد این دست از رسانه‌ها هنوز بخوبی رئیس جدید قوه قضائیه را نشناخته‌اند. وی در ابتدای سخنان خود در این جلسه با حمایت از سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه اخیر و با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضا در مقابله با هرگونه قانون‌شکنی در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: تمام کسانی که در اغتشاشات اخیر به سمت قانون‌شکنی و زیر سوال بردن اصل نظام رفتند، در هر جایگاهی که هستند بدانند دستگاه قضایی ساکت نمی‌ماند و حسب مقررات نسبت به آنان تصمیم‌گیری خواهد کرد. آیت‌الله لاریجانی در ادامه کمی مصداقی‌تر صحبت کرد و گفت: دستگاه‌قضا به تمام کسانی که در مسیر اشاعه کذب و حتی اظهارکذب با هدف تشویش افکارعمومی و بالاتر از آن هتک حرمت نظام اقدام می‌کنند، اعلام می‌کند که در مقابل این اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد. رئیس قوه قضائیه در حالی به هتاکان نظام هشدار داده است که مهدی کروبی روز دوشنبه به دفتر علی لاریجانی در بهارستان رفت تا برخی از رسانه‌های خبری ضمن انعکاس این دیدار اینگونه بنویسند؛ «احتمالا قرار است علی لاریجانی برای پیگیری برخی از خواسته‌های مهدی کروبی با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی دیدار داشته باشد. به این معنا که رئیس مجلس میان مهدی کروبی و رئیس قوه قضائیه میانجیگری کند». البته لحن قاطعانه رئیس قوه قضائیه که برای دومین بار در هفته اخیر تکرار می‌شود، نشان می‌دهد وی با جدیت پیگیر محاکمه عوامل اصلی حوادث پس از انتخابات خواهد بود و در این بین تنها «قانون» است که مورد توجه مسؤولان قضایی قرار دارد. رئیس قوه قضائیه در ادامه این اظهارنظر را که «اگر اصل نظام و اعتبار و جایگاه نظام اسلامی مورد هتک قرار گرفت، نظام نباید از حق خود دفاع کند»، نادرست توصیف کرد و افزود: همانگونه که هتک حرمت افراد قابل پیگیری است، نظام نیز می‌تواند و باید نسبت به اصل و جایگاه خود و تعدی عده‌ای قانون‌شکن نسبت به آن واکنش نشان دهد. آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه بعد از انتخابات کسانی از طرق غیرقانونی می‌خواستند به خواسته‌های خود برسند و همان افراد که با کشاندن مردم به خیابان‌ها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند، اکنون طلبکار شدهاند و نظام جمهوری اسلامی را که در ازای اقدامات غیرقانونی این عده دچار هزینه شده است بدهکار جلوه می‌دهند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: معتقدیم در مسیر مقابله با این فتنه و کارهای غیرقانونی، افراط و تفریط‌هایی نیز صورت گرفته است اما همگان بدانند که بنای نظام برخورد با تخلف است و اگر ماموری خلاف کرده است قطعا با او نیز مقابله خواهد شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی از زحمات هیات 3 نفره قضایی تشکر کرد و گفت: امیدواریم تمام افراد درون خانواده نظام اسلامی بتوانند با تدبیر و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخیر گام بردارند. هیأت
3 نفره‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه مأمور رسیدگی به گفته‌های مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشت شدگان حوادث اخیر شده بود، در نتایج خود مدارک ارائه شده از سوی دبیرکل حزب اعتماد ملی را «ساختگی» دانست. این هیات همچنین پیشنهاد کرد، با کسانی که با «نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا» به «حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام» خدشه وارد کرده‌اند، برخورد «قاطع» قضایی صورت گیرد. آیت‌الله لاریجانی در ادامه سخنان خود به برگزاری دادگاه متهمان حوادث اخیر اشاره کرد و در این باره گفت: برخی افراد و گروه‌ها به دنبال تصمیم‌گیری درباره عدم پخش نام و مشخصات متهمان، اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه تحت فشار چنین تصمیمی گرفته است، اینجانب اعلام می‌کنم که این مساله نص صریح قانون است و قوه قضائیه موظف است مطابق قانون عمل کند و کسانی که می‌خواهند درباره تصمیمات و اقدامات قوه قضائیه اظهارنظر کنند نیز موظفند مطابق قانون و کاملا مستند صحبت کنند. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به روز جهانی قدس و ضرورت برگزاری هر چه باشکوه‌تر آن گفت: روز قدس علاوه بر اینکه نماد وحدت و انسجام جهان اسلام علیه ظلم و تجاوز صهیونیست‌ها و استکبار است، محکی برای ثابت شدن ادعاهای کذب حامیان صهیونیست و استکبار در عمل به شعارهای دفاع از حقوق بشر است و می‌بینیم که این مدعیان حقوق بشر و آزادی چگونه در مقابل ظلم‌ها و فجایع علیه ملت مظلوم فلسطین سکوت اختیار کرده‌اند و به حمایت از این فجایع نیز می‌پردازند. در ادامه این جلسه راجع به موضوعات مطروحه پیرامون ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بحث و تبادل نظر شد. ارسال نظر
پربیننده