برخلاف تصور عامه مردم که چالش میان اصلاحطلبان و دکتر احمدینژاد را مربوط به زمان ورود وی به عرصه انتخابات میدانند، این چالش به قبل از این زمان بر میگردد. نمونه عینی این ادعا، مصوبه هیات دولت اصلاحات برای عدم حضور شهردار در جلسات هیات دولت بود که پس از شهردار شدن احمدینژاد صورت گرفت. در حالی که قبل از وی، همه شهرداران تهران در این جلسات شرکت میکردند و حتی در ماجرای محاکمه شهردار اسبق تهران (کرباسچی) حدود 5 ساعت از وقت هیات دولت به بررسی این مساله اختصاص یافت. پس از کاندیداتوری احمدینژاد در انتخابات نهم ریاستجمهوری، خاتمی در اولین موضع گیری خود علیه وی به بهانه 20 دقیقه تاخیر به دلیل ترافیک سنگین تهران، در جمع دانشگاهیان، در تالار علامهامینی دانشگاه تهران، مدیریت شهری را زیر سوال برد. پس از این موضع گیری، احمدینژاد به عنوان شهردار تهران در پاسخ، سخنانی را بیان کرد که اصلاحطلبان را چون سپند بر آتش بیتاب کرد.
از جمله محسن آرمین، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در حرکتی دور از نزاکت اعلام کرد: «امیدوارم احمدینژاد از کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری منصرف نشود، به میدان بیاید تا بعد از انتخابات قانع شود که اندازه وزنش صحبت کند و نه بیشتر...اصلا ارزش ندارد درباره اظهارات احمدینژاد صحبتی شود، اگر آدم مهمی بود درباره اظهاراتش، اظهار نظر میکردم». {باید پرسید چرا آقای آرمین پس از آنکه اهمیت احمدینژاد با آرای مردم برایش ثابت شد دیگر درباره او اظهار نظر نکرد؟!}
اما پس از آنکه معلوم شد، احمدینژاد به دور دوم راه یافته، در پیکاری نابرابر، جنگ تمام احزاب علیه وی سامان گرفت. اشتباه تاریخی اصلاحطلبان که شاید جبران آن تنها با یک بازسازی تشکیلاتی و فکری امکانپذیر باشد، حمایت همه جانبه از هاشمیرفسنجانی بود که تا آن زمان، او را به بدترین شیوهها نقد و تخریب کرده بودند. جریان روشنفکری در مرحله دوم انتخابات نهم، شرایط پیش آمده را مشابه انتخابات سال 1381 فرانسه پنداشت که در آن از میان 3 رقیب: لیونل ژوسپن سوسیالیست، ژاک شیراک میانه رو و ژان ماری لوپن رادیکال، نامزد جناح چپ (ژوسپن) در مرحله اول از صحنه انتخابات حذف شد و در مرحله دوم، جامعه فرانسه در برابر 2 گزینه راستگرا قرار گرفت و فرانسویان با 82/5 درصد رای، ژاک شیراک میانه رو را بر ژان ماری لوپن تندرو ترجیح داد تا به گفته روشنفکران وطنی از مرگ جمهوری فرانسه جلوگیری کنند. جریان روشنفکری در ایران، با عدم درک شرایط و مطالبات واقعی مردم، به خیال خود با حمایت از هاشمیرفسنجانی درصدد حذف احمدینژاد رادیکال برآمد و به این ترتیب میان توده مردم و طبقه روشنفکر شکاف عمیقی پدید آمد. حمایت جریان روشنفکری از هاشمی از 2 جهت اشتباه بود و شاید بتوان شکست اصلاحطلبان در این دوره را نیز از تبعات همین اشتباه دانست.
1- در صورت پیروزی احمدینژاد، این حمایت به جدایی جریان روشنفکری از توده مردم و مطالبات آنان، منتهی میشد که چنین شد.
2- در صورت پیروزی هاشمی رفسنجانی، باز هم جریان روشنفکری دچار زیان میشد، زیرا این طبقه همواره از موضع نقد قدرت سخن گفته و حال با حمایت از هاشمیرفسنجانی عملا در موضع تدافعی قرار میگرفت و برای دفاع از موضع گیری خود در دوران انتخابات یا باید تایید کننده عملکرد دولت وی باشد یا تا مدتها در قبال آن سکوت اختیار کند که در هر 2 صورت، به نفع کشور و جریان روشنفکری نبود. البته در کنار این اشتباه، ضعفهای بنیادین دیگری هم متوجه جریان روشنفکری در ایران بوده است که نداشتن یک تئوری نظری قوی و در نتیجه عدم شجاعت عملی مهمترینشان است. یا شعارهای مبهمی که توسط این جریان در جامعه مطرح میشد، مثل شعار جامعه مدنی که به خاطر غریب بودن این مفهوم در آن زمان مقالات پرشماری در باب تحلیل و تشریح آن نوشته شد، اما به ناگاه آقای خاتمی چنین بیان کرد که منظورش از جامعه مدنی، «مدینه النبی» بوده است!
*در رابطه با بازداشتهای سران و طراحان اغتشاشات اخیر و اعترافات آنها، اگرچه عده زیادی با احساسی کردن موضوع سعی در غیرانسانی و غیراخلاقی نشان دادن آن داشته و دارند و از جمله با تشبیه این دادگاهها به دادگاههای زمان استالین، در انحراف اذهان عمومی و حتی برانگیختن آنها میکوشند اما من اینجا میخواهم با استفاده از شیوه دیالکتیک -که خلع سلاح مخالف با سلاح خودش-است، به این مخالفتها پاسخ دهم. طبق آنچه دکتر سروش در ناکارآمد بودن حکومت دینی بیان میدارد، بشر امروز بشری است حقوق مدار و چون حکومت دینی تکلیف مدار است و در آن «تکلیف» بر حق «تقدم» دارد پس چنین حکومتی محکوم به سقوط است. طبق عقیده دکتر سروش، دکتر احمدینژاد و سایر کسانی که بیجهت در مظان توهین و تخریب قرار گرفتهاند لازم است برای اعاده حقوق خود بیهیچ توجهی به تکلیف شرعی و دینی خود مبنی بر رافت و مدارای اسلامی، خواهان مجازات قاطع و بدون اغماض با متهمان شوند. من فکر میکنم با وجود این نظریه سروش، اصلاحطلبان بیشترین سود را از تکلیف مداری حکومت جستهاند چرا که تا به حال عمده کارشکنیها، بیعدالتیها، اخلالگریها، تخریبها، توهینها، آشوب طلبیها و نقض قوانین از سوی این جریان صورت گرفته که اگر قرار بود به تعبیر سروش یک حکومت حق مدار -و نه تکلیف مدار- با آنها برخورد کند قطعا موجودیت آنها با خطر زوال مواجه میشد، حال آنکه اهتمام حکومت ما به رعایت تکلیف و برخورد مسامحه و مساهلهآمیز با متهمان، بیشترین حاشیه امن را برای آنها فراهم کرده است.
ادامه در صفحه3 اشتباه تاریخی اصلاحطلبان
برخلاف تصور عامه مردم که چالش میان اصلاحطلبان و دکتر احمدینژاد را مربوط به زمان ورود وی به عرصه انتخابات میدانند، این چالش به قبل از این زمان بر میگردد. نمونه عینی این ادعا، مصوبه هیات دولت اصلاحات برای عدم حضور شهردار در جلسات هیات دولت بود که پس از شهردار شدن احمدینژاد صورت گرفت. در حالی که قبل از وی، همه شهرداران تهران در این جلسات شرکت میکردند و حتی در ماجرای محاکمه شهردار اسبق تهران (کرباسچی) حدود 5 ساعت از وقت هیات دولت به بررسی این مساله اختصاص یافت. پس از کاندیداتوری احمدینژاد در انتخابات نهم ریاستجمهوری، خاتمی در اولین موضع گیری خود علیه وی به بهانه 20 دقیقه تاخیر به دلیل ترافیک سنگین تهران، در جمع دانشگاهیان، در تالار علامهامینی دانشگاه تهران، مدیریت شهری را زیر سوال برد. پس از این موضع گیری، احمدینژاد به عنوان شهردار تهران در پاسخ، سخنانی را بیان کرد که اصلاحطلبان را چون سپند بر آتش بیتاب کرد.
از جمله محسن آرمین، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در حرکتی دور از نزاکت اعلام کرد: «امیدوارم احمدینژاد از کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری منصرف نشود، به میدان بیاید تا بعد از انتخابات قانع شود که اندازه وزنش صحبت کند و نه بیشتر...اصلا ارزش ندارد درباره اظهارات احمدینژاد صحبتی شود، اگر آدم مهمی بود درباره اظهاراتش، اظهار نظر میکردم». {باید پرسید چرا آقای آرمین پس از آنکه اهمیت احمدینژاد با آرای مردم برایش ثابت شد دیگر درباره او اظهار نظر نکرد؟!}
اما پس از آنکه معلوم شد، احمدینژاد به دور دوم راه یافته، در پیکاری نابرابر، جنگ تمام احزاب علیه وی سامان گرفت. اشتباه تاریخی اصلاحطلبان که شاید جبران آن تنها با یک بازسازی تشکیلاتی و فکری امکانپذیر باشد، حمایت همه جانبه از هاشمیرفسنجانی بود که تا آن زمان، او را به بدترین شیوهها نقد و تخریب کرده بودند. جریان روشنفکری در مرحله دوم انتخابات نهم، شرایط پیش آمده را مشابه انتخابات سال 1381 فرانسه پنداشت که در آن از میان 3 رقیب: لیونل ژوسپن سوسیالیست، ژاک شیراک میانه رو و ژان ماری لوپن رادیکال، نامزد جناح چپ (ژوسپن) در مرحله اول از صحنه انتخابات حذف شد و در مرحله دوم، جامعه فرانسه در برابر 2 گزینه راستگرا قرار گرفت و فرانسویان با 82/5 درصد رای، ژاک شیراک میانه رو را بر ژان ماری لوپن تندرو ترجیح داد تا به گفته روشنفکران وطنی از مرگ جمهوری فرانسه جلوگیری کنند. جریان روشنفکری در ایران، با عدم درک شرایط و مطالبات واقعی مردم، به خیال خود با حمایت از هاشمیرفسنجانی درصدد حذف احمدینژاد رادیکال برآمد و به این ترتیب میان توده مردم و طبقه روشنفکر شکاف عمیقی پدید آمد. حمایت جریان روشنفکری از هاشمی از 2 جهت اشتباه بود و شاید بتوان شکست اصلاحطلبان در این دوره را نیز از تبعات همین اشتباه دانست.
1- در صورت پیروزی احمدینژاد، این حمایت به جدایی جریان روشنفکری از توده مردم و مطالبات آنان، منتهی میشد که چنین شد.
2- در صورت پیروزی هاشمی رفسنجانی، باز هم جریان روشنفکری دچار زیان میشد، زیرا این طبقه همواره از موضع نقد قدرت سخن گفته و حال با حمایت از هاشمیرفسنجانی عملا در موضع تدافعی قرار میگرفت و برای دفاع از موضع گیری خود در دوران انتخابات یا باید تایید کننده عملکرد دولت وی باشد یا تا مدتها در قبال آن سکوت اختیار کند که در هر 2 صورت، به نفع کشور و جریان روشنفکری نبود. البته در کنار این اشتباه، ضعفهای بنیادین دیگری هم متوجه جریان روشنفکری در ایران بوده است که نداشتن یک تئوری نظری قوی و در نتیجه عدم شجاعت عملی مهمترینشان است. یا شعارهای مبهمی که توسط این جریان در جامعه مطرح میشد، مثل شعار جامعه مدنی که به خاطر غریب بودن این مفهوم در آن زمان مقالات پرشماری در باب تحلیل و تشریح آن نوشته شد، اما به ناگاه آقای خاتمی چنین بیان کرد که منظورش از جامعه مدنی، «مدینه النبی» بوده است!
*در رابطه با بازداشتهای سران و طراحان اغتشاشات اخیر و اعترافات آنها، اگرچه عده زیادی با احساسی کردن موضوع سعی در غیرانسانی و غیراخلاقی نشان دادن آن داشته و دارند و از جمله با تشبیه این دادگاهها به دادگاههای زمان استالین، در انحراف اذهان عمومی و حتی برانگیختن آنها میکوشند اما من اینجا میخواهم با استفاده از شیوه دیالکتیک -که خلع سلاح مخالف با سلاح خودش-است، به این مخالفتها پاسخ دهم. طبق آنچه دکتر سروش در ناکارآمد بودن حکومت دینی بیان میدارد، بشر امروز بشری است حقوق مدار و چون حکومت دینی تکلیف مدار است و در آن «تکلیف» بر حق «تقدم» دارد پس چنین حکومتی محکوم به سقوط است. طبق عقیده دکتر سروش، دکتر احمدینژاد و سایر کسانی که بیجهت در مظان توهین و تخریب قرار گرفتهاند لازم است برای اعاده حقوق خود بیهیچ توجهی به تکلیف شرعی و دینی خود مبنی بر رافت و مدارای اسلامی، خواهان مجازات قاطع و بدون اغماض با متهمان شوند. من فکر میکنم با وجود این نظریه سروش، اصلاحطلبان بیشترین سود را از تکلیف مداری حکومت جستهاند چرا که تا به حال عمده کارشکنیها، بیعدالتیها، اخلالگریها، تخریبها، توهینها، آشوب طلبیها و نقض قوانین از سوی این جریان صورت گرفته که اگر قرار بود به تعبیر سروش یک حکومت حق مدار -و نه تکلیف مدار- با آنها برخورد کند قطعا موجودیت آنها با خطر زوال مواجه میشد، حال آنکه اهتمام حکومت ما به رعایت تکلیف و برخورد مسامحه و مساهلهآمیز با متهمان، بیشترین حاشیه امن را برای آنها فراهم کرده است.
ادامه در صفحه3 ارسال نظر
پربیننده