گروه سیاسی : هر چند سرآغاز موج جدید رایزنی‌ها و مشورت‌ها بــرای شـکل‌گیــری ائتلاف‌های کوچک و بزرگ در فضای سیاسی کشور به خردادماه سال گذشته و موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری باز می‌گردد اما با گذشت 3 ماه از برگزاری دهمین دوره انتخابات، برخی از سیاسیون در قالب «پروژه میانجیگری» در ادامه روند فوق قدم می‌گذارند.
همان طور که در شماره روز گذشته «وطن‌امروز» بدان اشاره شد برخی از دنبال‌کنندگان ایده میانجیگری در جلسات 4-3 نفره به دیدار آیت‌الله مهدوی کنی رفته و از وی برای پیگیری این موضوع درخواست‌هایی داشته‌اند. اگر چه ظاهر ماجرا آنگونه که دنبال می‌شود خواهان فعال‌سازی واسطه‌ها در جهت پایان بخشیدن به وضع موجود است اما به نظر می‌رسد، پیگیری‌های دستگاه‌های حاکمیت درباره حوادث پس از انتخابات و نیز اطلاعات به دست آمده در جریان بازجویی‌ها که دامنه آن، سران جریان دوم خرداد را شامل می‌شود، عامل اصلی پیشنهاد واسطه‌گری یا همان میانجیگری است و هدف کوتاه مدت آن توقف محاکمه متخلفان. با این حال پروژه میانجیگری در حالی از سوی شکست‌خوردگان انتخابات پیگیری می‌شود که همگان پس از برگزاری 5 دادگاه سران آشوب منتظر محاکمه متهمان ردیف اول وقایع پس از انتخابات هستند. بویژه آنکه بسیاری از سیاسیون با رد هر گونه مماشات در برخورد با عاملان وقایع پس از انتخابات، محاکمه آنان را کمترین انتظار مردم از مس‍ؤولان قضایی خواندند و بی‌توجهی به قانونگریزی و عدم رعایت قانون را دارای عواقب خطرناکی برای ثبات کشور عنوان کردند. جواد کریمی قدوسی یکی از نمایندگان مجلس است که در این‌باره روز گذشته با خبرگزاری ایسنا به گفت‌وگو پرداخت. به عقیده وی پايه‌هاي وحدت کشور بیش از گذشته مستحكم شده، زيرا عناصر اصلي برهم زننده وحدت افشاي چهره شدند و بصيرت و آگاهي مردم با رفع شبهات بيشتر شده است، به همین دلیل كساني كه بحث‌هایی نظیر آشتی ملی و میانجیگری را در فضای فعلی کشور مطرح مي‌كنند يا فتنه را خوب نشناخته‌اند و يا خود را به گمراهي مي‌زنند.
نماینده مردم مشهد حوادث اخير را فتنه‌اي از فتنه‌هاي بزرگ 30 سال گذشته كشور توصيف كرد و گفت: اين تاكتيك‌ها و روش‌ها، در حركت اين فتنه ارزيابي شد و متوسل شدن آنها به اينچنين ادبيات سياسي و تاكتيك‌هایی ناشي از همان نهاد اصلي فتنه است. اين نماينده اصولگراي مجلس با بيان اينكه برخي جريانات از خط قرمزها عبور كرده و بنا داشتند آبروي نظام را از بين ببرند و فتنه و آشوب را با قدرت توسعه دادند و تاكنون نيز كاري نمانده كه از دست‌شان برآيد و انجام نداده باشند، اضافه كرد: اين افراد و چهره‌ها در آينده نظام جمهوري اسلامي جايي ندارند كه كسي دم از وحدت و صلح و صفاي با آنها بزند و هرگونه مماشات با آنها به معني بستن دست مقابله‌كنندگان با فتنه و قرار دادن آنها در حاشيه امن است تا پس از بازسازي، فتنه را با شگرد ديگري به صحنه آورند. حميدرضا ترقي از دیگر چهره‌های سیاسی است که معتقد است واژه‌هايي چون ريش‌سفيدي، ميانجيگري و آشتي ملي در شرايط كنوني از سوي كساني مطرح مي‌شود كه نگران روند فعلي شفاف‌سازي جنگ نرم در كشور هستند. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی برخورد با كساني كه در رده نخبگان سياسي كشور مرتكب آسيب‌زدن به حيثيت نظام شده‌اند و نظام را در معرض خطر جدي يعني دخالت بيگانه قرار داده‌اند را از ديگر مطالبات مردم در اين راستا دانست که نبايد در برخورد با اين افراد، مسامحه‌اي انجام شود. ترقي همچنين با بيان اينكه «در راه رفع التهاب از فضاي سياسي كشورمان لازم است در ابتدا مشخص شود التهاب در كدام جبهه وجود دارد»، اظهار كرد: در جبهه اصولگرايان التهابي وجود ندارد؛ التهاب در حال حاضر در جمعي از جبهه اصلاح‌طلبان است كه عوامل، سردمداران و سرانشان به علت اغتشاشات اخير در معرض قضاوت دستگاه قضايي قرار گرفته و دستگير شده‌اند. يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نیز، تفكيك مباحث حقيقي و حقوقي درباره پيشنهاد تشكيل شوراي حكميت ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي را خواستار شد. سيدعلي آقازاده، نماينده مردم رشت با اشاره به پيشنهاد مطرح شده درباره تشكيل شورايي براي حل اختلافات ميان گروه‌ها و احزاب سياسي كشور گفت: اينكه دوستان معتمدي در صحنه حاضر شده و براي رفع اختلاف گروه‌ها و احزاب سياسي كار كنند، امر نيكويي است و وظيفه ملي و مذهبي ما است كه مباحث حقيقي ميان افراد را حل و تفاهم ايجاد كنيم. وي ادامه داد: اما اگر اين مساله داراي بار حقوقي باشد و مربوط به حوادث و انتخابات اخير و اغتشاشات پس از آن باشد، داراي ابعادي است كه عوارضي را نيز به همراه داشته است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه در مباحث حقوقي اين قضيه برخي از احزاب و سران آنها درگير ماجرا بوده‌اند، خاطرنشان كرد: اين افراد كه خسارت‌هايي را چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ حيثيتي به نظام وارد كرده‌اند بايد در پيشگاه ملت پاسخگو باشند و مردم راضي نيستند كه براحتي اين قضايا حل شود و نظام و قوه قضائيه بايد درباره آنها تصميم بگيرند. فعالان سیاسی با اشاره به احقاق حقوق ملت تأکید کردند
«میانجیگری» راه فرار از محاکمه
گروه سیاسی : هر چند سرآغاز موج جدید رایزنی‌ها و مشورت‌ها بــرای شـکل‌گیــری ائتلاف‌های کوچک و بزرگ در فضای سیاسی کشور به خردادماه سال گذشته و موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری باز می‌گردد اما با گذشت 3 ماه از برگزاری دهمین دوره انتخابات، برخی از سیاسیون در قالب «پروژه میانجیگری» در ادامه روند فوق قدم می‌گذارند.
همان طور که در شماره روز گذشته «وطن‌امروز» بدان اشاره شد برخی از دنبال‌کنندگان ایده میانجیگری در جلسات 4-3 نفره به دیدار آیت‌الله مهدوی کنی رفته و از وی برای پیگیری این موضوع درخواست‌هایی داشته‌اند. اگر چه ظاهر ماجرا آنگونه که دنبال می‌شود خواهان فعال‌سازی واسطه‌ها در جهت پایان بخشیدن به وضع موجود است اما به نظر می‌رسد، پیگیری‌های دستگاه‌های حاکمیت درباره حوادث پس از انتخابات و نیز اطلاعات به دست آمده در جریان بازجویی‌ها که دامنه آن، سران جریان دوم خرداد را شامل می‌شود، عامل اصلی پیشنهاد واسطه‌گری یا همان میانجیگری است و هدف کوتاه مدت آن توقف محاکمه متخلفان. با این حال پروژه میانجیگری در حالی از سوی شکست‌خوردگان انتخابات پیگیری می‌شود که همگان پس از برگزاری 5 دادگاه سران آشوب منتظر محاکمه متهمان ردیف اول وقایع پس از انتخابات هستند. بویژه آنکه بسیاری از سیاسیون با رد هر گونه مماشات در برخورد با عاملان وقایع پس از انتخابات، محاکمه آنان را کمترین انتظار مردم از مس‍ؤولان قضایی خواندند و بی‌توجهی به قانونگریزی و عدم رعایت قانون را دارای عواقب خطرناکی برای ثبات کشور عنوان کردند. جواد کریمی قدوسی یکی از نمایندگان مجلس است که در این‌باره روز گذشته با خبرگزاری ایسنا به گفت‌وگو پرداخت. به عقیده وی پايه‌هاي وحدت کشور بیش از گذشته مستحكم شده، زيرا عناصر اصلي برهم زننده وحدت افشاي چهره شدند و بصيرت و آگاهي مردم با رفع شبهات بيشتر شده است، به همین دلیل كساني كه بحث‌هایی نظیر آشتی ملی و میانجیگری را در فضای فعلی کشور مطرح مي‌كنند يا فتنه را خوب نشناخته‌اند و يا خود را به گمراهي مي‌زنند.
نماینده مردم مشهد حوادث اخير را فتنه‌اي از فتنه‌هاي بزرگ 30 سال گذشته كشور توصيف كرد و گفت: اين تاكتيك‌ها و روش‌ها، در حركت اين فتنه ارزيابي شد و متوسل شدن آنها به اينچنين ادبيات سياسي و تاكتيك‌هایی ناشي از همان نهاد اصلي فتنه است. اين نماينده اصولگراي مجلس با بيان اينكه برخي جريانات از خط قرمزها عبور كرده و بنا داشتند آبروي نظام را از بين ببرند و فتنه و آشوب را با قدرت توسعه دادند و تاكنون نيز كاري نمانده كه از دست‌شان برآيد و انجام نداده باشند، اضافه كرد: اين افراد و چهره‌ها در آينده نظام جمهوري اسلامي جايي ندارند كه كسي دم از وحدت و صلح و صفاي با آنها بزند و هرگونه مماشات با آنها به معني بستن دست مقابله‌كنندگان با فتنه و قرار دادن آنها در حاشيه امن است تا پس از بازسازي، فتنه را با شگرد ديگري به صحنه آورند. حميدرضا ترقي از دیگر چهره‌های سیاسی است که معتقد است واژه‌هايي چون ريش‌سفيدي، ميانجيگري و آشتي ملي در شرايط كنوني از سوي كساني مطرح مي‌شود كه نگران روند فعلي شفاف‌سازي جنگ نرم در كشور هستند. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی برخورد با كساني كه در رده نخبگان سياسي كشور مرتكب آسيب‌زدن به حيثيت نظام شده‌اند و نظام را در معرض خطر جدي يعني دخالت بيگانه قرار داده‌اند را از ديگر مطالبات مردم در اين راستا دانست که نبايد در برخورد با اين افراد، مسامحه‌اي انجام شود. ترقي همچنين با بيان اينكه «در راه رفع التهاب از فضاي سياسي كشورمان لازم است در ابتدا مشخص شود التهاب در كدام جبهه وجود دارد»، اظهار كرد: در جبهه اصولگرايان التهابي وجود ندارد؛ التهاب در حال حاضر در جمعي از جبهه اصلاح‌طلبان است كه عوامل، سردمداران و سرانشان به علت اغتشاشات اخير در معرض قضاوت دستگاه قضايي قرار گرفته و دستگير شده‌اند. يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نیز، تفكيك مباحث حقيقي و حقوقي درباره پيشنهاد تشكيل شوراي حكميت ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي را خواستار شد. سيدعلي آقازاده، نماينده مردم رشت با اشاره به پيشنهاد مطرح شده درباره تشكيل شورايي براي حل اختلافات ميان گروه‌ها و احزاب سياسي كشور گفت: اينكه دوستان معتمدي در صحنه حاضر شده و براي رفع اختلاف گروه‌ها و احزاب سياسي كار كنند، امر نيكويي است و وظيفه ملي و مذهبي ما است كه مباحث حقيقي ميان افراد را حل و تفاهم ايجاد كنيم. وي ادامه داد: اما اگر اين مساله داراي بار حقوقي باشد و مربوط به حوادث و انتخابات اخير و اغتشاشات پس از آن باشد، داراي ابعادي است كه عوارضي را نيز به همراه داشته است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه در مباحث حقوقي اين قضيه برخي از احزاب و سران آنها درگير ماجرا بوده‌اند، خاطرنشان كرد: اين افراد كه خسارت‌هايي را چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ حيثيتي به نظام وارد كرده‌اند بايد در پيشگاه ملت پاسخگو باشند و مردم راضي نيستند كه براحتي اين قضايا حل شود و نظام و قوه قضائيه بايد درباره آنها تصميم بگيرند. ارسال نظر
پربیننده