گروه اقتصادی: کلیات لایحه بودجه سال 1400 هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. در حالی که تا پیش از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، رد کلیات لایحه بودجه به عنوان یک انتخاب جدی برای این کمیسیون مطرح بود، در نهایت تصمیم اعضای این کمیسیون بر این شد اعمال اصلاحات در لایحه بودجه بر عهده مجلس باشد. از همین رو کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه، خود را برای اعمال تغییرات اساسی در این لایحه آماده کرده است. اعضای این کمیسیون طی روزهای اخیر، برخی محورهای اصلاح بودجه را بازگو کرده‌اند. در همین راستا اخیرا محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با تسنیم، محورهای مد نظر مجلس برای اعمال اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
* دست دولت بسته نیست؛ امکان اصلاح منابع وجود دارد
محسن زنگنه افزود: یکی از دلایل انتقاد به لایحه بودجه در مجلس، مساله امکان اجرایی شدن این لایحه است. حقیقتا این لایحه با منابعی که در آن مشخص شده، امکان اجرایی شدنش بسیار سخت است ولی این بدین معنا نیست که دست دولت بسته است.
زنگنه افزود: دولت به دلایلی ساده‌ترین روش را برای تامین منابع خود در نظر گرفته است. اگر ما ردیف‌های بودجه را بررسی کنیم، در حوزه مالیات‌ها، فروش دارایی‌های دولت، فروش سهام و در حوزه‌های دیگر این امکان وجود دارد که دولت منابع لایحه بودجه خود را اصلاح کند.
* دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیرواقعی پیش‌بینی کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال 99 میزان فروش فرآورده‌های نفتی 8 میلیارد دلار بود که در لایحه بودجه سال 1400، 7 میلیارد شده است. این موضوع در تبصره 14 آمده است. حال ما به دولت می‌گوییم چرا یک میلیارد کم شده است؟ چطور نفتی را که هم اکنون 800 هزار بشکه می‌فروشید، یک شبه می‌توانید به 2 میلیون و 300 هزار بشکه برسانید؟ اگر اینطور است پس چرا فرآورده‌ها را کم کردید؟
وی افزود: به نظر من دولت، منابع تبصره 14 را کاملا واقعی دیده است و به همین جهت هم یک میلیارد از فروش فرآورده‌های نفتی کم می‌کند اما در اینجا که به ماده واحده می‌رسد به خاطر اینکه می‌خواهد منابع را هر طور شده است به آن اعداد و رقم‌های مدنظرش برساند، اعداد غیرواقعی مثل ۲ میلیون و 3 هزار بشکه را مطرح می‌کند.
* رابطه مالی دولت با نفت، قیمت ارز و مالیات باید اصلاح شود
زنگنه در پاسخ به سوالی درباره اولویت‌های اصلاح بودجه سال آینده گفت: اکثر نمایندگان در کمیسیون تلفیق بر انجام ۳ کار اساسی متفق‌القولند. یکی از این کارها، شفاف‌سازی رابطه مالی نفت و دولت است. با چه استدلالی بیایم 5/14 درصد از فروش نفت را به شرکت نفت بدهیم؟
وی با بیان اینکه این درصد در مجلس هشتم و تنها برای یک سال محاسبه شد، گفت: این را تبدیل به قانون کرده‌اند. این اصلا قانون نیست و یک عرفی بوده است که از مجلس هشتم تا هم اکنون باقی مانده است. این بدین معناست که اگر دولت ۲ میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشد، سهم شرکت نفت 5/14 درصد می‌شود و اگر اصلا نفت نفروشد هم باز 5/14 درصد سهم شرکت نفت می‌شود. این موضوع واقعا یک معماست. در نتیجه به نظر بنده یک جراحی که بودجه نیاز دارد، رابطه مالی نفت و دولت است. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جراحی دوم، «جراحی ارزی» است، گفت: تقریبا اکثر نمایندگان هم‌نظر هستند که باید وضعیت ارز را در بودجه مشخص کنیم. هم اکنون شرکت‌های دولتی با یک قیمت ارز بودجه خود را بسته‌اند؛ همچنین 8 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی، بخش دیگری را با 17 هزار تومان و یک بخشی را هم با 11 هزار و 500 بسته‌ایم. در بیرون هم یک ارز نیمایی و یک ارز آزاد داریم. لذا نظر مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین نظر دوستان کمیسیون اقتصاد هم این است که ما باید درباره قیمت ارز اقدامی جدی کنیم.
وی درباره جراحی سوم نیز گفت: این جراحی در حوزه مالیات‌هاست. دولت در این بخش کار سیاسی می‌کند و می‌گوید شما مالیات‌ها را زیاد می‌کنید و در این وضعیت کرونا به تولید ضربه می‌زنید؛ اتفاقا ما منتقد هستیم که چرا باید سهم تولید در مالیات، نسبت به کل مالیاتی که اخذ می‌شود اینقدر زیاد باشد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه در ادامه گفت: متأسفانه سهم مالیات بخش تولید در کشور ما، نسبت به کل مالیات در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، خیلی زیاد است. ما می‌گوییم این اصلاحات در ۲ موضوع پایه‌های جدید مالیاتی و محاسبه صحیح پایه‌های مالیاتی است.
زنگنه افزود: به عنوان مثال چرا حقوق گمرکی کالاهایی را که غیراساسی است باید بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه کنیم؟ یا مثلا بند «ت» قانون بودجه 99 که درباره مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس است، در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است! با توجه به اینکه دولت هزینه کرده، آیین‌نامه آن را نوشته و هم اکنون نیز آماده اجراست، چرا این مالیات حذف شده است؟
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مثال دیگر در این رابطه بحث خانه‌های خالی است، گفت: اگر دولت واقعا برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصر باشد، حداقل ۳ هزار میلیارد تومان در این زمینه منابع وجود دارد اما دولت تنها 200 میلیارد تومان برای آن در لایحه بودجه در نظر گرفته است. در نهایت این ۳ جراحی باید توسط دولت و کمیسیون تلفیق انجام شود. ما معتقدیم این جراحی‌ها در آخر به نفع معیشت مردم است.
وی در پایان گفت: اگر قرار است 25 درصد حقوق کارمندان را اضافه کنیم اما در کنار آن تورم 40 تا 50 درصدی هم داشته باشیم، مثل این است که دست در جیب مردم کرده‌ایم و پول بر می‌داریم. مجلس قطعا تسلیم این فضای تبلیغاتی نمی‌شود و در طول چند ماه گذشته نشان داده است نسبت به معیشت مردم، بسیار حساس‌تر از دولت است و افتخار می‌کند که از نخستین طرح‌های دو‌فوریتی که اعلام وصول کرد، طرح کارت معیشت بوده است. در نتیجه قطعا اگر مجلس اقدامی انجام دهد به نفع مردم و معیشت مردم خواهد بود.