واگذاری ایران ایرتور بر خلاف دستور قضایی با اصرار جهانگیری
احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با فارس گفت: مقام قضایی دستور توقف واگذاری شرکت ایران‌ایرتور و انتقال اموال و دارایی‌های آن به شخص خریدار را صادر کرده اما به رغم این دستور قضایی، واگذاری اموال این شرکت با اصرار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.
وی افزود: هیأت واگذاری، ارجاع پرونده واگذاری شرکت ایران ایرتور به هیأت داوری را ضروری دانسته اما معاون اول رئیس‌جمهور نظرش بر عدم ارجاع این پرونده به هیأت داوری است و بر این مسأله اصرار و تأکید دارد و تاکنون این پرونده به هیأت داوری ارجاع نشده است.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: متأسفانه آنچه در بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اتفاق افتاد، درباره شرکت ایران ایرتور هم در حال رخ دادن است و ما شاهد وقوع اتفاقات ناخوشایندی در این زمینه هستیم.
***
انتقال قهری سهام عدالت متوفیان با تصویب قوه قضائیه
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، سمات اعلام کرد در صورتی که قوه قضائیه تصویب کند، سهام عدالت متوفیان به صورت قهری و خودکار به ورثه آنها منتقل می‌شود. فریبا اخوان، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز گفت: زیرساخت‌های الکترونیکی تخصیص سهام عدالت متوفیان به وراث در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آماده شده و منتظر تایید نهایی قوه قضائیه است.
***
شکایت نمایندگان از «روحانی»
عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش لایحه تفریغ بودجه سال ۹۸، اظهار داشت: این گزارش به موقع به مجلس ارائه شد و نمایندگان باید در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به این گزارش توجه ویژه داشته باشند و ما باید بتوانیم راه تخلف دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۱۴۰۰ را ببندیم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی بیان کرد: گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۸ بسیار مفصل بود و ما از رئیس کل دیوان محاسبات به جهت ارائه مفصل این گزارش به مجلس تشکر می‌کنیم و البته خلاصه گزارش هم قرار است به مجلس ارسال شود تا در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: با توجه به حکم اصل یکصد‌و‌بیست‌و‌ششم قانون اساسی، امور مربوط به بودجه کل کشور بر عهده رئیس‌جمهور است و درباره نقض، عدم اجرا یا استنکاف و انحراف از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور مسؤول و مطابق ماده ۲۳۴ موارد اعلامی نقض و استنکاف از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی، متوجه رئیس‌جمهور است. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه در بودجه سال‌های ۹۳ تا ۹۷ شاهد تخلفات بسیار زیادی بودیم و حدود ۶۰ مورد نقض و استنکاف از قانون احصا شده است، نمایندگان طرح شکایت از رئیس‌جمهور را تهیه کرده و آن را دنبال می‌کنند.
***
چه خانه‌هایی مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند؟
رئیس جمهور اخیرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ کرد. طبق این قانون، واحدهای مسکونی دارای شرایط زیر به عنوان «واحد خالی از سکنه» شناخته شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شوند:
1- خانه خالی در شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت باشد.
2- به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شود.
3- در یک سال مالیاتی (سال شمسی) 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد.
4- محاسبه مالیات به ازای هر ماه (بیش از زمان مذکور - 120 روز) خواهد بود.
5- اگر خانه خالی نوساز باشد پس از 12 ماه + 120 روز و اگر از طرح‌ها و پروژه‌های انبوه‌سازی باشد پس از 18 ماه + 120 روز، مشمول مالیات خواهد بود.
6- مبنای مالیات خانه خالی، مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده 54 ق.م.م خواهد بود.
7- اشخاصی که دارای بیش از 5 خانه خالی در یک سال مالیاتی (سال شمسی) باشند، مشمول مالیات 2برابری خواهند بود.
8- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120روزه برای مالک جدید جاری خواهد بود.
***
دست و پا زدن تولیدکنندگان پارچه رومبلی در سیل واردات
واردات بی‌رویه پارچه رومبلی به کشور در حالی همچنان ادامه دارد که به گفته عضو انجمن نساجی، برای واردات هر متر از این پارچه‌ها، باید حداقل 30 تا 35 هزار تومان حق گمرکی پرداخت شود اما با پرداخت 2500 تومان این پارچه‌ها به کشور وارد می‌شود! در این باره حسن همتی، عضو انجمن نساجی گفت: اخیرا جلسه‌ای در وزارت صنعت با حضور مسؤولان گمرکی، معاون امور صنایع وزیر صنعت و مدیرکل نساجی وزارت صنعت داشتیم که مقرر شد با توجه به اینکه ارزش‌گذاری مختلفی در گمرک روی یک کالا انجام می‌شود، در این موضوع تجدیدنظر شود تا ارزش‌گذاری واحدی برای کالاها صورت گیرد و سلیقه‌ای عمل نکنند. وی افزود: کالایی که ارزش آن در سامانه گمرکی 3 دلار است، با ردیف تعرفه‌های دیگر به ارزش یک دلار یا یک دلار و 20 سنت وارد کشور شده است، یعنی کالایی که باید بابت آن 10 یا 15 هزار تومان عوارض به دولت پرداخت می‌شد، با پرداخت 2 هزار و 100 تا 2 هزار و 500 تومان به کشور وارد شده است که رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سخت کرده و امکان رقابت را از بین برده است.