دکتر محمدباقر صدری*
منافع ملی کشور حکم می‌کند که پایه‌های اقتصاد خود را بر ارز رایج و با آتیه بهتر چون «یورو» استوار سازیم تا با اصلاح ساختارها مجموعه مناسبات و مبادلات اقتصادی و تجاری بویژه در امر صادرات و واردات مبنای ارز دیگری به غیر از دلار باشد. البته تصمیم‌گیری براي تغییر سبد هزینه ارزی کشور از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که زوایای جوانب و تبعات مثبت و منفی چنین تصمیم و تغییری به تفکیک علاوه بر تحول ساختار اقتصادی بر منافع ملی نیز تاثیر بسزایی می‌گذارد.
در واقع اتخاذ تصمیم اصلاح محاسبات حساب ذخیره ارزی و جایگزینی «یورو» به جای «دلار» از سوی رئیس‌جمهوری بویژه در معاملات نفتی بیانگر دیدگاه استراتژیک وی در شرایط کنونی و پیش‌بینی او از افول پول ایالات متحده آمریکا در آینده نه‌چندان دور است که به طور قطع این تصمیم شخص رئیس‌جمهور از نظر اقتصاددانان گذشته و تبعات مثبت و منفی آن نیز بخوبی بررسی شده است. از سوی دیگر با توجه به انجام معاملات و محاسبات نفتی با دلار در بازارهای بین‌المللی اقدام به چنین عملی نیازمند کار کارشناسی دقیق است اما به حاشیه رفتن واحد پول آمریکا نسبت به سایر ارزهای معتبر جهانی بخوبی رویه‌ای جدید تلقی می‌شود که علاوه بر این عمده کشورهای دنیا با اصلاح ساختاری منابع ارزی خود آن را در پیش گرفته یا
در حال اعمال چنین تصمیمی هستند. هرچند بیشتر محاسبات اقتصادی جهان بویژه مراجع معتبر نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مناسبات اقتصادی و تبادلات بر مبنای دلار حساب می‌شود اما تغییر دلار به یورو یا دیگر ارزهای رایج دنیا در شرایطی که اکنون این واحد پولی نسبت به دیگر ارزها بشدت تضعیف شده است ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود که البته باید زوایای آن را در نظر گرفت.
در واقع با سرازیر شدن ارزش دلار در چند سال اخیر اکنون بیشتر کشورهای جهان بویژه کشورهای نفت‌خیز منابع ارزی خود را از دلار به یورو تغییر داده و با این شیوه توانستند خود را از مضرات کاهش نرخ دلار در چند سال اخیر مصون بدارند.
به هر حال با وجود منطقه یورو، تحرک‌بخشی به نظام واردات و صادرات در کنار تقویت مناطق دلاری که کشورهایی چون تایوان، سنگاپور، مالزی، تایلند و ... در امر تجارت نقش دارند امری ضروری است تا با تقویت این مناطق بتوان نهایت استفاده را به عمل آورد.
البته علاوه بر اینکه اصلاح ساختارهای اقتصادی در مسیر تحول و پیشرفت بتدریج باید در همه حوزه‌های اقتصادی صورت گیرد اما در حوزه کلان اقتصادی که منافع ملی را دربر دارد می‌توان با خوداتکایی، قطع وابستگی، تقویت نظام اقتصادی و همبستگی
ثبات بخشید.
*عضو انجمن اقتصاددانان ایران تقویت منافع ملی با حذف دلار
دکتر محمدباقر صدری*
منافع ملی کشور حکم می‌کند که پایه‌های اقتصاد خود را بر ارز رایج و با آتیه بهتر چون «یورو» استوار سازیم تا با اصلاح ساختارها مجموعه مناسبات و مبادلات اقتصادی و تجاری بویژه در امر صادرات و واردات مبنای ارز دیگری به غیر از دلار باشد. البته تصمیم‌گیری براي تغییر سبد هزینه ارزی کشور از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که زوایای جوانب و تبعات مثبت و منفی چنین تصمیم و تغییری به تفکیک علاوه بر تحول ساختار اقتصادی بر منافع ملی نیز تاثیر بسزایی می‌گذارد.
در واقع اتخاذ تصمیم اصلاح محاسبات حساب ذخیره ارزی و جایگزینی «یورو» به جای «دلار» از سوی رئیس‌جمهوری بویژه در معاملات نفتی بیانگر دیدگاه استراتژیک وی در شرایط کنونی و پیش‌بینی او از افول پول ایالات متحده آمریکا در آینده نه‌چندان دور است که به طور قطع این تصمیم شخص رئیس‌جمهور از نظر اقتصاددانان گذشته و تبعات مثبت و منفی آن نیز بخوبی بررسی شده است. از سوی دیگر با توجه به انجام معاملات و محاسبات نفتی با دلار در بازارهای بین‌المللی اقدام به چنین عملی نیازمند کار کارشناسی دقیق است اما به حاشیه رفتن واحد پول آمریکا نسبت به سایر ارزهای معتبر جهانی بخوبی رویه‌ای جدید تلقی می‌شود که علاوه بر این عمده کشورهای دنیا با اصلاح ساختاری منابع ارزی خود آن را در پیش گرفته یا
در حال اعمال چنین تصمیمی هستند. هرچند بیشتر محاسبات اقتصادی جهان بویژه مراجع معتبر نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مناسبات اقتصادی و تبادلات بر مبنای دلار حساب می‌شود اما تغییر دلار به یورو یا دیگر ارزهای رایج دنیا در شرایطی که اکنون این واحد پولی نسبت به دیگر ارزها بشدت تضعیف شده است ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود که البته باید زوایای آن را در نظر گرفت.
در واقع با سرازیر شدن ارزش دلار در چند سال اخیر اکنون بیشتر کشورهای جهان بویژه کشورهای نفت‌خیز منابع ارزی خود را از دلار به یورو تغییر داده و با این شیوه توانستند خود را از مضرات کاهش نرخ دلار در چند سال اخیر مصون بدارند.
به هر حال با وجود منطقه یورو، تحرک‌بخشی به نظام واردات و صادرات در کنار تقویت مناطق دلاری که کشورهایی چون تایوان، سنگاپور، مالزی، تایلند و ... در امر تجارت نقش دارند امری ضروری است تا با تقویت این مناطق بتوان نهایت استفاده را به عمل آورد.
البته علاوه بر اینکه اصلاح ساختارهای اقتصادی در مسیر تحول و پیشرفت بتدریج باید در همه حوزه‌های اقتصادی صورت گیرد اما در حوزه کلان اقتصادی که منافع ملی را دربر دارد می‌توان با خوداتکایی، قطع وابستگی، تقویت نظام اقتصادی و همبستگی
ثبات بخشید.
*عضو انجمن اقتصاددانان ایران ارسال نظر
پربیننده