۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۳:۳۹
نگاهی به رابطه شهرداران و شوراهای شهر از زاویه مديریت شهری پایتخت

بهشت‌یکطرفه‌است؟!

امیر گودرزی: پس از سال‌ها که از عمر شوراها می‌گذرد بارها این موضوع درباره شورای شهر تهران مطرح شده است که اعضای پارلمان پایتخت، قانونگذار و ناظر بر عملکرد شهرداری است یا خود را زیر مجموعه شهرداری می‌داند و بی چون و چرا به دستورات شهردار عمل می‌کند. تحلیل‌های زیادی به این موضوع صورت گرفت اما بیان یک جمله از قالیباف در جلسه غیرعلنی شورا که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، این ابهامات را روشن ساخت و از ارتباط پشت پرده اعضای شورای شهر با شهرداری پرده برداشت. شهردار تهران گفت: «در این مدت 4 سال که در خدمت مدیریت شهری بوده‌ام یک مورد سراغ ندارم که شهرداری خواسته‌ای از شورا داشته و شورا آن را تصویب نکرده باشد». این جمله قالیباف که از طریق سایت رسمی شورای شهر تهران مخابره شد، بیانگر اطاعت بی چون و چرای شورای شهر از شهرداری است و دیگر جای هیچ تحلیل و اظهار نظری باقی نمی‌گذارد. البته این اتفاق دور از ذهن هم نیست. وقتی شهرداری در انتخابات شورای شهر تهران لیستی ارائه می‌دهد و با پشتیبانی قالیباف اکثر افرادی که نام‌شان در این لیست جای دارد رای می‌آورند، چنین اتفاقی نباید تعجب‌برانگیز شود. شورای شهر تهران که مدعی است به عنوان نهادی ناظر بر شهرداری فعالیت می‌کند، نه تنها چنین نقشی را به عهده ندارد بلکه نقش جاده صاف کن شهرداری را به خود گرفته است. در چنین شرایطی عجیب نیست 2 نفر از اعضای شورای شهر، مشاور شهردار باشند و از میان این 2 نفر، مرتضی طلایی به حدی به شهرداری و شخص قالیباف وابسته است که هنوز او را فرمانده خود می‌داند. شاید به همین دلیل است که طلایی تنها عضو شورای شهر است که دفترش در شهرداری است و خود را از شهرداری می‌داند نه از شورا. معصومه آباد، عضو دیگر شوراست که به طور رسمی مشاور قالیباف است. ارتباط او با شهرداری طوری است که سال گذشته در مدتی که زهرا مشیر (همسر قالیباف) در مرخصی شخصی به سر می‌برد، آباد به جای او بر صندلی ریاست سازمان امور بانوان تکیه زد. میان هر کدام از اعضای شورای شهر با شهرداری ارتباطاتی فراتر از ارتباط شورا و شهرداری برقرار است. اسفندماه سال 86 موضوع بن‌های چندین میلیونی شهروند که از سوی شهردار به اعضای شورا هدیه داده شده بود، رسانه‌ای شد. اعضای شورا از 3 تا 8 میلیون تومان بن شهروند دریافت کرده بودند و هنگامی که این موضوع را خبرنگاران با سخنگوی شورا مطرح کردند، خسرو دانشجو آن را تایید کرد اما گفت شهرداری این بن‌ها را به اعضای شورای شهر داده است تا به فقرا بدهند! موضوع وابستگی شورا به شهرداری به همین جا ختم نمی‌شود. هنگامی که هادی ساعی از قالیباف یک واحد آپارتمان هدیه می‌گیرد آیا می‌توان انتظار داشت این عضو شورا در جایگاه نظارتی خود موثر باشد؟! بعید به نظر می‌رسد که اعضای شورای شهر موافق سیاست‌های شهرداری در اداره شهر باشند، آنها بارها به بی‌توجهی شهرداری نسبت به شورا انتقاد کرده و گاهی این انتقادات به حدی پررنگ بوده که از شهردار خواسته‌اند با حضور در صحن علنی به نمایندگان پاسخ دهد. در بسیاری از این موارد مانند آب‌گرفتگی معابر درسال گذشته قالیباف در شورا حاضر نشد و معاونان خود را برای پاسخگویی فرستاد. یک بار نیز حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورا بشدت از قالیباف انتقاد کرد و گفت: شهردار حتی نامه‌های شورا را پاسخ نمی‌دهد و این کار را به مشاوران خود واگذار می‌کند اما این انتقادات اعضای شورا هرگز رویه شهرداری را تغییر نداد اما شورای شهر به رویه خود یعنی تبعیت از شهرداری ادامه داد. این اتفاق به حدی پررنگ است که اعضای شورا در جلسات خود به بررسی لوایح غیرقانونی شهرداری مانند «نورپردازی رودخانه کارون» و «ساخت پارک زنان در خرمشهر» می‌پردازند. در 4 سال گذشته که قالیباف مدیریت شهر تهران را برعهده داشته حوادث ناگوار زیادی در پایتخت رخ داده که با وجود اصرار و پیگیری‌شورای شهر هرگز شهرداری پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان تهرانی‌ها ارائه نکرده است. حادثه سعادت‌آباد و ریزش تونل توحید را می‌توان مثالی برای این موضوع عنوان کرد. قالیباف یکشنبه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی شورای شهر هنگامی که شهرداران جدید مناطق را به شورا معرفی می‌کرد، گفت: سعی شورا بر این بوده تا بیشترین همکاری را با شهرداری داشته باشد و پس از آن اعلام کرد، در این مدت 4 سال که در خدمت مدیریت شهری بوده‌ام یک مورد را سراغ ندارم که شهرداری خواسته‌ای از شورا داشته باشد و شورا آن را تصویب نکرده باشد. بدون شک قالیباف معنای همکاری و مساعدت را تبعیت بی‌چون و چرا می‌داند چون در پلیس همکاری چنین معنا می‌شود. هم‌اکنون شورای شهر که گهگاهی برای آنکه نشان دهد هنوز جایگاه خود را حفظ کرده‌ جنگ زرگری با شهرداری به راه می‌اندازد، درحالي كه کوچک‌ترین نقشی در قانونگذاری و نظارت برعهده ندارد. وقتی شهردار هر چه بخواهد توسط شورا تصویب شود، بدیهی است که شورا خواسته یا ناخواسته از مدیریت شهری حذف شده است. شاید به همین دلیل است که نمایندگان مجلس با تنظیم طرحی سعی دارند بخشی از اختیارات شورا را به وزارت کشور بسپارند. با وجود مخالفت‌های زیادی که با این طرح صورت گرفت، به نظر می‌رسد در چنین شرایطی تصویب این طرح بتواند از حل شدن شورا در شهرداری جلوگیری کند. اگر اصرار بر این است که شورا به‌عنوان مظهر دموکراسی عمومی فعالیت داشته باشد، منطقی به نظر می‌رسد شورا به تصویب هر آنچه شهرداری می‌خواهد ادامه دهد اما انتخاب شهردار و برخی مسائل نظارتی به وزارت کشور سپرده شود تا شاید شوراهای اسلامی شهرها نماینده مردم باقی بمانند نه همکار شهردار و شهرداری‌ها!
ارسال نظر
captcha
پربیننده