
آمریکا به ارسال کمکهای دفاعی قوی به اوکراین ادامه میدهد
«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وزیر خارجه [آمریکا] در نخستین تماس تلفنی با همتای اوکراینیاش متعهد شد دولت جدید آمریکا به ارسال کمکهای نظامی و اقتصادی قوی به اوکراین ادامه دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با «دمیترو کولبا» همتای اوکراینیاش تماس تلفنی برقرار کرد. وی افزود: بلینکن بر حمایت دوحزبی قوی از اوکراین و اینکه واشنگتن تمامیت ارضی، حق حاکمیت و آرزوهای یورو-آتلانتیک اوکراین را در اولویت قرار میدهد، تاکید کرد. پرایس تصریح کرد: بلینکن همچنین متعهد به ادامه کمکهای نظامی و اقتصادی قوی آمریکا به اوکراین شد.
***
شهادت ۲ جوان فلسطینی توسط پلیس رژیم صهیونیستی
منابع فلسطینی بامداد دیروز (سهشنبه) گزارش دادند در شهر «طمره» (شمال فلسطین اشغالی) ۲ جوان فلسطینی به ضرب گلوله پلیس رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و ۲ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند. به گزارش پایگاه خبری «عرب۴۸»، پلیس رژیم صهیونیستی مدعی شده است بامداد امروز (دیروز سهشنبه) در محله «الفوقه» شهر طمره ۲ نفر اقدام به تیراندازی کردهاند، آن هم درست زمانی که پلیس این رژیم در محل حضور داشته است. در ادامه این گزارش آمده است پلیس رژیم صهیونیستی همان لحظه در محل شروع به تیراندازی کور میکند که در نتیجه این اقدام، ۲ جوان فلسطینی به شهادت میرسند و ۲ نفر دیگر نیز زخمی میشوند. عرب۴۸ نوشت یکی از قربانیان به نام «احمد حجازی» دانشجو بوده که در لحظه تیراندازی در کنار یکی از دوستان خود در محل حضور داشته است.
***
شکایت ارمنستان از جمهوری آذربایجان در دادگاه حقوق بشر اروپا
بنا بر اعلام دفتر نمایندگی ارمنستان در دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت این کشور شکایتی را علیه جمهوری آذربایجان در این نهاد مطرح کرده و در آن باکو را به نقض برخی کنوانسیونها در پاییز سال ۲۰۲۰ در جریان درگیریها میان ۲ کشور بر سر منطقه قرهباغ کوهستانی متهم کرده است. دفتر نمایندگی ارمنستان در پیامی در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: اول فوریه دولت ارمنستان دادخواستی را به دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل نقض کنوانسیونها در زمان جنگ ۴۴ روزه و بعد از آن ارائه کرد. این نخستین دادخواست بین کشوری است که ارمنستان تاکنون در این نهاد مطرح کرده است. دولت ارمنستان مدعی است جمهوری آذربایجان حقوق ساکنان ارمنستان و منطقه قرهباغ کوهستانی را نقض کرده و از آنها در مقابل شکنجه و رفتار غیرانسانی حفاظت نشده و همچنین زندگی خصوصی و خانوادگی، داراییها و آموزش آنها در خطر قرار گرفته است.
***
حملات رسانهای علیه جنبش انصارالله در دستور کار ائتلاف سعودی
منابع خبری در یمن از نشست «محمد سعید آلجابر» سفیر عربستان سعودی با رسانههای همسو با ریاض با هدف آغاز تبلیغات گسترده علیه انصارالله یمن خبر دادند. به نوشته وبگاه الخبر الیمنی، در این نشست حملات رسانهای علیه جنبش انصارالله و تندرو خطاب کردن اعضای این جنبش مورد بحث قرار گرفت و حاضران در ابتدای نشست، میثاقنامهای را امضا کردند که طبق آن متعهد شدند در حملات رسانهای و تبلیغات علیه انصارالله یمن مشارکت کنند و اینکه طوری وانمود شود مطالب مطرح شده از جانب مردم یمن است. دولت سعودی برای این طرح، در مرحله اول ۲ میلیون ریال به صورت ماهانه در نظر گرفته است و «عادل الاحمدی» فعال رسانهای نزدیک به سفیر سعودی بر این فعالیتها نظارت دارد. تروریستی خطاب کردن جنبش انصارالله و ادعای اینکه این جنبش به دنبال شیعهسازی در یمن است و سرسپردگی کامل به ایران دارد، محور این حملات رسانهای خواهد بود. تلاش برای اتهامزنیهای گسترده علیه جنبش انصارالله در حالی است که وزارت خارجه آمریکا از تجدیدنظر در تروریستی خواندن این گروه خبر داده است.
***
دفتر ریاستجمهوری لبنان: عون خواستار یکسوم معطل نیست
دفتر رسانهای ریاستجمهوری لبنان در بیانیهای در واکنش به گزارشهای منتشرشده مبنی بر درخواست میشل عون، رئیسجمهوری این کشور برای اختصاص یکسوم کرسیهای مورد مناقشه در کابینه جدید اعلام کرد: محافل سیاسی و رسانهای اصرار دارند بگویند میشل عون خواستار یکسوم معطل است و همین مساله منجر به تأخیر در تشکیل کابینه جدید شده است. در این بیانیه آمده است: این ادعاها به هیچوجه صحت ندارد و بیانیههای صادره از کاخ بعبدا (ریاستجمهوری) تأییدی بر این مساله است. دفتر رسانهای ریاستجمهوری لبنان در ادامه تأکید کرد: عون هیچگاه خواستار یکسوم معطل نشده است اما در مقابل بر حقش در تعیین وزرای دولت جدید از افراد تکنوکرات و دارای صلاحیت و همچنین مورد اعتماد در داخل و خارج کشور پافشاری میکند. «ثاث معطل» یا یکسوم معطل بنا به تعبیر برخی، یعنی دستیابی اقلیت به یکسوم کرسیهای وزارتی به اضافه یک و این مانع از آن میشود اکثریت، تصمیمهای مهم و سرنوشتساز را به تنهایی بگیرد و تکروی کند، بویژه که قانون اساسی لبنان شرط کرده مصوبات دولت با رای یکسوم اعضای دولت تصویب شود تا لازمالاجرا باشد.