سلطان پرزیدنت ترکیه با تغییر دیگر باره قانون اساسی این کشور مرکبش را برای انتخابات سراسری 2023 زین کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که با حادترین بحران مشروعیت داخلی حتی در داخل حزب خانگی‌اش، «آک پارتی» مواجه است احتمالا راه جبران شکست حزب در انتخابات شوراهای شهر ۲ سال پیش بویژه در شهرهای بزرگ مثل استانبول را در شخم زدن هر چه بیشتر قانون اساسی می‌بیند. این در حالی است که از آخرین تغییرات کلی در قانون جمهوری لائیک ترک‌ها کمتر از 4 سال می‌گذرد. البته قانون اساسی ترکیه از زمان تشکیل حکومت جمهوری بر بقایای امپراتوری فروپاشیده عثمانی در اوایل قرن بیستم تاکنون ۲۳ بار تغییر یافته ولی ظاهرا هنوز هم احزاب پیشرو و نخبگان از هر ۲ طیف مذهبی و لائیک به تغییر بیشتر آن بر اساس قرائت خود اصرار دارند. از دید احزاب سیاسی ترکیه و از جمله آک پارتی، قانون اساسی ترکیه تحت تاثیر تفکرات میلیتاریستی کودتاگران و ذهنیت نظام تک‌حزبی است و حالا این قانون، بسیاری از نیازهای دموکراتیک و تغییرات اجتماعی ترکیه را برنمی‌تابد. دلیل آن این است که کلیت این قانون پس از کودتای سپتامبر ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تحت امر ارتش تدوین و در یک همه‌پرسی فرمایشی به تصویب رسیده بود. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان طی ۲ دهه‌ای که بر قدرت سوار شده همواره تمام تلاش خود را برای تغییرات کلی در قانون اساسی در جهت منافع خود و همچنین لائیسیته‌زدایی از آن کرده است. مهم‌ترین دستاورد آک پارتی با همه‌پرسی میانه سال 2017 محقق شد که به همراه متحد سیاسی‌اش در پارلمان یعنی حزب حرکت ملی، اصلاحات مورد نظر خود را با محوریت تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی در قانون اساسی اعمال کردند. اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، روز یکشنبه در پایان نشست هیات دولت اعلام کرد زمان گفت‌وگو بر سر تغییر و اصلاح قانون اساسی فرا رسیده است. او گفت: «زمان آن فرا رسیده که درباره اصلاح قانون اساسی، بحث کنیم. در صورتی که با شریک‌مان در ائتلاف جمهور (حزب حرکت ملی به رهبری باغچه‌لی) به وحدت نظر برسیم، در مقطع پیشرو، برای تغییر قانون گام برمی‌داریم».
البته اردوغان وعده اصلاحات سیاسی و حقوقی را اواخر سال 2020 مطرح کرده بود و عبدالحمید گل، وزیر دادگستری نیز در این باره اعلام آمادگی کرده است. اصلاح قانون، علاوه بر اراده همه احزاب پارلمان، مشروط و منوط به شرایط خاصی است که نمی‌تواند در یک روند کوتاه‌مدت عملی شود. با این حال، بسیاری از روزنامه‌های طرفدار حزب عدالت و توسعه، این سخن اردوغان را با تیترهایی همچون «مژده بزرگ» توصیف کردند اما رسانه‌های مخالف، عمدتا به نقل خبر پرداخته و تحلیل و دیدگاه خاصی ارائه ندادند.
این بار به نظر می‌رسد مهم‌ترین تغییری که حزب حاکم قصد دارد در قانون ایجاد کند موضوع حق شهروندی است. بر اساس نص صریح قانون اساسی این کشور، تمام افرادی که در آن زندگی می‌کنند و دارای حق شهروندی هستند، «ترک» به شمار می‌آیند و شواهد نشان می‌دهد ملی‌گرایان رادیکال که حالا شریک دولت اردوغان هم هستند، به هیچ‌وجه زیر بار تغییر این ماده نمی‌روند و از دید آنها، همه در ترکیه ترک هستند و ترک باقی خواهند ماند، حتی اگر «کردتبار»، «عرب‌تبار» یا لاز و چرکز باشند. با این حال اردوغان قصد دارد با تغییر این قانون، بخشی از جامعه غیرترک بویژه کردها را در انتخابات بعدی به سوی خود جلب کند.