نرخ پیشنهادی ۵ هزار و ۸۴۲ تومانی برای خرید تضمینی گندم
رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین جزئیات نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در جلسه شورای قیمت‌گذاری، نمایندگان کشاورزان با صراحت اعلام کردند حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید ۵ هزار و ۸۴۲ تومان اعلام شود. مسعود اسدی گفت: نمایندگان کشاورزان در جلسه شورای قیمت‌گذاری با دیدگاه کمک به دولت و نظام در این سال سخت چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. اسدی، حداقل قیمت جو را ۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر قیمت گندم از جو کمتر باشد، محصول تولیدی بدون تردید تبدیل به علوفه می‌شود که با این وجود دولت مجبور به تامین میلیون‌ها تن گندم از خارج کشور می‌شود اما در این سال سخت جامعه کشاورزان برای حمایت از دولت و نظام این نرخ را قبول کردند، هر چند قیمت ۵ هزار و ۸۴۲ تومانی به هیچ عنوان سودآوری برای کشاورزان ندارد. وی افزود: اگر قیمت خرید تضمینی گندم یک ریال کمتر از نرخ پیشنهادی اعلام شود، این اطمینان را به دولت می‌دهیم که برای تامین نان مورد نیاز باید اقدام به واردات حداقل ۱۰ میلیون تن گندم کند که در سال حمایت از تولید و رفع موانع آن خیانت آشکار به کشاورزان است که در پیشنهاد قیمت این محصول استراتژیک ازخودگذشتگی کردند.
***
پیگیری مجلس برای قانونمند کردن رمز ارزها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هفته آینده گزارش این کمیسیون درباره بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارز‌های جهان‌روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد، گفت: ما قصد داریم پس از ارائه این گزارش، بر اساس ماده 45 آیین‌نامه داخلی، آن را به طرحی تبدیل کنیم که سازوکار‌های جدیدی برای رمز ارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه‌ها را تأمین می‌کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم می‌کند، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می‌گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارز‌های دیجیتالی، از محورهای اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعه‌ها تکالیفی در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: هدف این است که مجموعه‌ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد، مشخص کنیم و در آن تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه رمزارز‌ها مشخص شود. پورابراهیمی تصریح کرد: این ظرفیت می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی مورد نیاز کشور را در مقیاس‌های خرد فراهم کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط تحریمی یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها از مسیر تخصصی، می‌تواند موضوع رمزارز‌ها باشد.
***
جزئیات بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتوگو با مهر گفت: روز گذشته (پنجشنبه هفته گذشته) بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و از آنجا که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بوده، تمام شرایط برگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در آن دیده شده است.
محمد لاهوتی اظهار داشت: افرادی که فروش ریالی تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشته و به هر دلیلی در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی نیافته‌اند، فرصت یافتند تا آخر خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت فروش ریالی کالای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و رفع تعهد انجام دهند.
وی ادامه داد: صادرکنندگانی که در سال ۹۸ کالا صادر کرده، مجدد فرصت یافته‌اند تا ۳۱ تیرماه امسال و صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت که تعهد ارزی خود را ایفا کرده و رفع تعهد کنند؛ ضمن اینکه روش‌های بازگشت ارز نیز موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در وهله اول باید ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی به عنوان تعهد صادرکنندگان رفع شود.
لاهوتی گفت: روش‌های اعلامی بازگشت ارز نیز شامل «فروش ارز به سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، «تسویه بدهی ارزی در قالب دریافت وام از صندوق توسعه ملی، فاینانس» و نیز «فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌ها با نرخ سنا» است که خیلی از مشکلات برخی صادرکنندگان در افغانستان و سی‌ای‌اس را حل می‌کند.
وی افزود: درباره خدمات فنی - مهندسی نیز تعیین‌تکلیف صورت گرفته که با ۱۰ درصد اعتبارسنجی در سقف تعیین‌شده وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند رفع تعهد ارزی کنند، ضمن اینکه مرزنشینی و سهمیه تعیین‌شده برای پیله‌وران نیز تعیین‌تکلیف شده، همچنین در صورت عدم بازگشت ارز در موعد مقرر، عدم امکان استفاده از امکانات دولتی همچون تسهیلات، اخذ و تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی وجود دارد.