تحریم کلید فرار از مسؤولیت

گروه اقتصادی: حسن روحانی درحالی دوباره موضوع مرغ را به تحریم‌ها و بحث تامین ارز نهاده‌های دامی مرتبط دانست که مدیر‌کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به اندازه کافی برای ۲ ماه اخیر ارز واردات کالاهای اساسی تامین شده‌، ایضا بررسی میزان ارز 4200 در سال گذشته هم مؤید آن است که آنچنان از میزان ارز تخصیصی برای نهاده‌های دامی کاسته نشده است. به گزارش «وطن‌امروز»، اینطور که پیداست کلیدواژه جدید دولت تدبیر و امید برای فرار از کارنامه اقتصادی خود و توجیه شرایط کنونی «تحریم» است. به فراخور زمانی، دولت ثابت کرده دلایل مختلفی را برای این مهم بیان می‌کند؛ روزی مشکل دولت پیشین است،‌ روزی مشکلات ناشی از این است که مذاکره انجام نشده و حالا بهانه تحریم‌ است، تحریم‌هایی که بنیان روی کار آمدن دولت در سال 92 بودند. دیروز برای دومین‌بار در چند روز اخیر حسن روحانی درباره مرغ صحبت کرد و باز هم با ادبیاتی خاص که کنایه‌آمیز نسبت به منتقدانش بود، گفت: «در اینجا لازم می‌دانم برای مردم مقداری توضیح دهم، چون متاسفانه به طور روشن برای مردم مسائل توضیح داده نمی‌شود و عده‌ای هم هستند که از هر فرصتی می‌خواهند سوءاستفاده کنند. مردم عزیز بدانند، ما برای اینکه یک نوع واکسن از سبد کوواکس بتوانیم استفاده کنیم که یک مرجع ما بوده است، 178 میلیون دلار پول می‌خواهد. حالا پول آن مهم نیست، داریم، جابه‌جایی پول مهم است. یعنی وقتی می‌گوییم تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، مثل اینکه بعضی‌ها باور نمی‌کنند؛ مثل اینکه خبر ندارند اداره کشور چگونه است، نمی‌دانند که در این کشور برای اینکه مرغ را پرورش دهیم و گوشت مرغ در اختیار مردم قرار بگیرد، عمدتا نگهداری و آب آن داخلی است، تمام نهاده‌ها از خارج می‌آید، تمام نهاده‌هایی که مصرف می‌شود از ذرت، کنجاله و جو گرفته، تمام اینها، بخش بزرگی از واکسن‌ها، همه اینها از خارج می‌آید. حتی مرغ اجداد و مرغ لاین همه از خارج می‌آید». در روزهای پایانی هفته گذشته هم روحانی چنین اظهاراتی داشت که با واکنش تولیدکنندگان مرغ و طیور رو‌ به ‌رو شد و آنها اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تحریم‌ها اصلی‌ترین دلیل بحران مرغ است را رد کرده بودند. 

 

* مشکل مدیریت است

در همین راستا حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی به «وطن‌امروز» گفته بود: ۲ عامل مهم در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است؛ بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید از جمله ذرت، سویا، ‌جوجه، نرخ حمل‌و‌نقل،‌ دستمزد و هزینه‌های آب، برق و... است که بر قیمت تولید تاثیر گذاشته و قیمت تمام‌شده مرغ را به صورت غیرمنطقی و غیرواقعی افزایش داده است و عامل دوم که بر کمبود مرغ در بازار تاثیر گذاشته، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که درباره توزیع مرغ انجام شده است. وی افزود: عدم نظارت بر شبکه توزیع مهم‌ترین عامل کمبود مرغ در بازار است. در مدت اخیر با وجود حجم بسیار زیاد تولید مرغ در کشور،‌ بازار همچنان با کمبود این ماده خوراکی مواجه است، چرا که بخش قابل توجهی از مرغ تولید شده، در سایه نبود نظارت بر شبکه توزیع، در میان رستوران‌‌ها و مراکز پذیرایی و... توزیع می‌شود، لذا بازار با کمبود و عدم دسترسی دهک‌های پایین به مرغ مواجه شده است. اسدالله‌نژاد ادامه داد: اگر چه تحریم‌‌ها بر تخصیص ارز و واردات نهاده‌‌های دامی بی‌تاثیر نبوده‌ اما اگر مدیریت درست و نظارت دقیقی بر بخش تولید و توزیع وجود داشت،‌ حتی در شرایط تحریم هم بازار با کمبود کالا مواجه نمی‌شد. در واقع سوء‌مدیریت در بخش توزیع، بحران اخیر بازار مرغ را رقم زد. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران هم در اظهارنظرهایی همسو با اسدالله‌نژاد گفته بود: رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، «سوءمدیریت» تأثیرگذار بوده است. ۲ متولی این موضوع (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این ۲ گرفتار شده و نمی‌داند مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند. 

 

* ارز نهاده بموقع تأمین شده بود

غیر از تولیدکنندگان مرغ،‌ آمارهای واردات و تامین ارز برای نهاده‌های دامی هم علیه روحانی شهادت می‌دهند. 

با وجود کاهش درآمدهای ارزی که موضوعی عیان است، تامین ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی مرغ دستخوش تغییر نشده است. این یعنی شاید بتوان گرانی برخی کالاها را که ارز تخصیصی آنها متوقف شده، به موضوع تحریم‌ها متصل کرد اما در موضوع نهاده‌های دامی، این استدلال قابل پذیرش نیست کما اینکه طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 19 درصد افزایش، 66 درصد کاهش و 9 درصد افزایش داشته است. در زمینه نهاده‎های دامی صرفا در موضوع جو، کاهش تخصیص ارز رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بوده‌ایم. 

از سوی دیگر اصل واردات نهاده دامی هم بدون تغییر محسوسی رخ داده است. این یعنی در واردات هم مانعی وجود نداشته است. اثبات این ادعا گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا) در اسفندماه سال گذشته است که در آن آمده در 11 ماه سال جاری 14 میلیون و 315 هزار و 994 هزار تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات 16‌میلیون و 31 هزار و 830 تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی 11 درصدی را تجربه کرده است. 

بر اساس این گزارش، ارزش دلاری واردات نهاده‌های دامی در 11 ماهه سال گذشته، 4 میلیارد و 734 میلیون و 740 هزار دلار بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش 9 درصدی به 4 میلیارد و 296 میلیون و 960 هزار و 160 دلار رسیده است. 

همچنین در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدید آمدن این مساله اشاره شده بود. بخشی از موارد مورد اشاره کمیسیون اصل 90 از قصور وزارت صمت به شرح زیر است:

- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است. 

- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است. 

در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، همچنین چند مورد قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده بود. بخشی از موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است: 

- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل 289 هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل 220 هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست 220 هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است. 

- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره 186 میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از 186 میلیون دلار تخصیصی خبری نیست. 

- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در 6 ماه نخست سال جاری (1353090 تن) و گمرک (4946912 تن) به مقدار 3593822 تن قابل توجیه نیست. آنچه نباید فراموش کرد این است که مرغ نمادی از گرانی و آشفتگی بازار این روزهای اقلام خوراکی است و حسن روحانی سعی می‌کند با هدایت افکار عمومی به مذاکرات و پیوند اقلام خوراکی با تحریم به نوعی خود را از این کارنامه مبرا و راه را برای ورود نماینده مدل فکری خود در انتخابات باز کند؛ راهی که می‌تواند برای 8 سال دیگر اقتصاد کشور را در بلاتکلیفی قرار دهد. 

آنچه پیداست اینکه شرایط پیش آمده در بازار میوه،‌ روغن، حبوبات و اقلام پروتئینی که کشش نسبت به واردات ندارند نمی‌تواند به تحریم‌ها مرتبط باشد. 

***