
سیدامیرحسین موسوی: بانکها برخی مواقع به منظور اعطای تسهیلات بیشتر از منابع خود، به استقراض از بانک مرکزی رو میآورند که در اصطلاح به آن «اضافهبرداشت» میگویند.
به گزارش «وطنامروز»، بانکها در اقتصاد کشور به عنوان تجهیزکننده پساندازها، واسطهگری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و مدیریت ریسک وامگیرنده عمل میکنند اما در برخی شرایط بحران مالی ممکن است آنها دچار وضعیتی شوند که چارهای جز استقراض از بانک مرکزی نداشته باشند و زمانی که بقای برخی بانکها برای فعالیتهای واقعی اقتصاد ضروری باشد، مداخله در بحران سیستمی اجتنابناپذیر است. نقش بانک مرکزی به عنوان وامدهنده نهایی از وظیفه مهم دیگر این بانک یعنی قدرت انحصاری خلق پول سرچشمه میگیرد. بانک مرکزی نوعی تسهیلات اعتباری را به کار میبرد که موجب تسهیل در تسویه و پرداختهای بانکها میشود. هدف بانک مرکزی از ارائه تسهیلات آسان به بانکها، ارائه منابع نقدینگی به بانکها و موسسات ورشکسته نیست، بلکه ایجاد تسهیلات پرداخت (با نرخهای جریمه) برای موسسات بدهکاری است که به طور موقت دچار مشکل نقدینگی شدهاند. لازم به ذکر است هم بانک مرکزی و هم مشاوران نظارتی، اغلب در تشخیص بین بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند ولی ورشکسته نیستند و بانکهایی که ورشکستهاند، دچار مشکلند.
* محاسبه نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
معیار سنجش میزان اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی که اصطلاحا «نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی» نامیده میشود از تقسیم بدهی به بانک مرکزی بر رقم مطالبه از بانک مرکزی به دست میآید.
بدهی به بانک مرکزی شامل مواردی از جمله استقراض، خط اعتباری و اضافه برداشت است. هر چند ماهیت این موارد از نظر روش ایجاد متفاوت است اما برخی با موافقت بانک مرکزی و برخی با تخلف بانک ایجاد میشود و همگی نشاندهنده بهرهبرداری از منابع بانک مرکزی در فعالیت تجاری بانک است.
* رشد نقدینگی و نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
نقدینگی بر میزان اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی اثر منفی دارد به طوری که بانکهایی که دچار کمبود نقدینگی شدید میشوند و قادر به رفع این مشکل از طریق بازار بینبانکی نیستند، به منظور جلوگیری از بحران مالی به سمت استقراض از بانک مرکزی میروند که طبق تئوری وامدهنده نهایی، اعطای تسهیلات غیرنقدی در بحران مالی بزرگترین مزیت به شمار میرود. بر این اساس مشخص میشود تقویت نقدینگی بانکها میتواند عاملی در جلوگیری از اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی و به طور خاص پیشگیری از اضافه برداشت باشد. این راهکار در ۲ رویکرد متصور است: رویکرد اول افزایش حجم نقدینگی است که طبعا منجر به کاهش سودآوری بانکها میشود و رویکرد دوم ارتقای روشها و ابزارهای مدیریت نقدینگی است که حتی میتواند سودآوری بانک را تقویت کند.
* سرمایه بانک و نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
به طور کلی سرمایه بر میزان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یا نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی اثر منفی دارد به طوری که سرمایه بالاتر توأم با اتکای کمتر به منابع بانک مرکزی خواهد بود. به عبارت دیگر، بانکهایی که نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بالاتری دارند، کمتر به منابع بانک مرکزی وابسته هستند. از این منظر تقویت سرمایه و نظارت بر کفایت سرمایه بانکها میتواند به عنوان یک اهرم در مقابل اضافه برداشت بانکها مطرح شود.
باید توجه داشت قاعدتا میزان سرمایه هر اندازه هم که بالا باشد، در مقایسه با سایر منابع بانک قابل توجه نیست و الزاما مقدار پایین نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی نمیتواند ناشی از حجم بالای سرمایه باشد. بانکهایی که سرمایه بالاتری دارند، به دلیل راهبرد محافظت از سرمایه، ریسکهای خود و از جمله ریسک نقدینگی را بهتر کنترل میکنند تا در موقعیت زیان قرار نگیرند و از این منظر سرمایه بالا منجر به رفتار احتیاطی قویتر بانک میشود.
* نسبت تسهیلات به سپرده و میزان اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
رابطه نسبت تسهیلات به سپرده بانک با درجه اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی، مثبت است که این رابطه نشان میدهد بانکهایی که به منظور کسب درآمد بیشتر، اقدام به توسعه اعطای تسهیلات (بدون در نظر گرفتن ریسک اعتباری) از منابع خود میکنند، در ایفای تعهدتشان دچار مشکل میشوند و از بانک مرکزی استقراض میکنند.
اعطای بیرویه تسهیلات، عدم توجه به استانداردهای اعتباری، تسهیلات تکلیفی دولتی، تسهیلات به ذینفعان واحد و مسائلی از این قبیل عواملی است که منجر به افزایش نامتوازن نسبت تسهیلات به سپرده در یک بانک میشود و به نوبه خود سبب افزایش اتکای بانک به منابع بانک مرکزی خواهد شد.
* نرخ سود سپرده و نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
نرخ سود سپرده بر میزان اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی تاثیر مثبتی دارد و نشان میدهد رقابت بیش از حد در بازار سپردهها و جنگ قیمتی بانکها برای کسب سهم بالاتری از منابع سپردهای، عامل مهمی در شکلگیری اضافه برداشتها بوده است.
* رشد نقدینگی کشور و نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
میزان رشد نقدینگی کشور نیز اثر منفی بر نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی دارد. به طوری که رشد بالای نقدینگی در کشور از طریق کسبوکارهای مولد، عاملی است که میتواند سوءمدیریت بانکها را تا حدی پوشش دهد و طبعا در سالهایی که رشد نقدینگی مهار شود، مشکل اضافه برداشت بیش از پیش نمایان میشود.
گزارش خلاصه داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری در پایان آذرماه 99 حاکی از بدهی 3 هزار و 786 هزار میلیارد ریالی بخش دولتی به بانکهاست و نشان از رشد قابل توجه 26 درصدی از اسفند 98 تا آذر 99 است که سهم دولت از این بدهی 3 هزار و 654 هزار میلیارد ریال است.
همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در آذر نیز به روند افزایشی خود ادامه داده به طوری که حجم کل بدهیها به یکهزار و 268هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم طی 7ماهه پارسال 6/14 درصد رشد داشته است.
با بررسی عوامل تاثیرگذار بر نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی مشخص شد مدیریت عوامل داخلی بانک میتواند میزان این شاخص را به طور قابل توجهی کاهش داده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را مهار کند. افزایش میزان نقدینگی از طریق بالا بردن حجم نقدینگی یا تغییر روش مدیریت نقدینگی، افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، کاهش نسبت تسهیلات به سپرده و برقراری توازن در تسهیلات و سود حاصل از آن و کاهش نرخ سود سپرده از عواملی است که اگر بدرستی مدیریت شود، میتواند میزان نقدینگی را در بانکها افزایش داده و در نتیجه اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی را کاهش دهد.