امیر گودرزی: انگار قرار است هرچند وقت یک‌بار رفتار جدید و عجیبی از پلیس سر بزند و پس از کش و قوس و انتقادات و صرف هزینه‌های مادی و معنوی هنگفت، نیروی انتظامی بی‌آنکه از موضع خود کوتاه بیاید، عقب نشیند که نمونه بارز آن گشت ارشاد است. نیروی انتظامی بی‌آنکه توضیح دهد چرا افرادی را که چکمه می‌پوشند بازداشت می‌کند، به این رویه خود ادامه داد و تا جایی که امکان داشت این طرح خود را پیش برد. درست زمانی که پلیس در پیشبرد طرح گشت ارشاد پس از سال‌ها به بن‌بست خورد، برنامه دیگری را طراحی کرد تا با اجرای آن واکنش‌هایی مشابه را میان شهروندان ایجاد کند. در بخشی از این برنامه‌ها، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی چند روز پیش در اقدامی عجیب در نامه‌ای به رئیس اتحادیه پوشاک تهران اعلام کرد، نمایش، عرضه و فروش البسه با مارک‌های غربی و تصاویر مبتذل در فروشگاه‌ها ممنوع است. در این نامه آمده است؛ برخی از فروشندگان لباس از مانکن‌های غیرمتعارف و برجسته و بسیار زننده استفاده می‌کنند که این موضوع علاوه بر تبعات سوء باعث نارضایتی مسؤولان فرهنگی و شهروندان شده است و به همین دلیل استفاده از این مانکن‌ها ممنوع است. این ممنوعیت در حالی صورت گرفت که هیچ‌کس متوجه منظور پلیس نشد و تشخیص اینکه کدام مانکن‌ها متعارف و کدام غیرمتعارف است، به کسبه واگذار شد. البته بدون تردید پلیس تشخیص کسبه و مردم را قبول ندارد و به همین دلیل چنین دستور‌العملی را صادر کرده است و باید انتظار واکنش‌های منفی را میان مردم کشید. پلیس امنیت در ادامه این نامه خواستار ممنوعیت نمایش، عرضه و فروش البسه با مارک‌های غربی و تصاویر مبتذل و همچنین به نمایش گذاشتن پاپیون و کراوات در معرض دید عموم شد و موجب طرح این سوال شد که مگر تاکنون عرضه و فروش البسه با تصاویر مبتذل ممنوع نبوده است؟ درباره کراوات و پاپیون هم نکته دیگری جلب توجه می‌کند چون برای نخستین‌بار حکمی در این‌باره از سوی پلیس صادر شده است. اگر فروش کراوات و پاپیون اشکال دارد، چرا به فروشگاه‌ها اجازه فروش آنها داده می‌شود و اگر اشکالی در بین نیست، چرا نباید در معرض دید قرار گیرد.
کراوات نه اشکال شرعی و نه اشکال عرفی دارد و نه تحریک‌کننده است و این حکم پلیس بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور ما به حساب می‌آید. محدود کردن حقوق ملت نیاز به قانون دارد ولی در چند سال گذشته پلیس خود را در جایگاه قانونگذار می‌بیند و شاید به همین دلیل اسماعیل احمدی‌مقدم در کسوت رئیس پلیس کشور اعلام می‌کند بعد از قوه قضائیه، نیروی انتظامی مهم‌ترین دستگاه کشور است. البته پلیس این موارد را به استناد مواد 17، 27 و 28 قانون نظام صنفی اعلام کرده است ولی گویا از این مواد قانونی اطلاع چندانی ندارد چون ماده 17 می‌گوید: افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیطی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالا و خدمت را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، رعایت کنند. همچنین ماده 27 تصریح دارد: محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده، با اعلام اتحادیه راسا از طریق نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
وقتی ماده 28 قانون نظام صنفی را هم مرور می‌کنیم استدلال پلیس بیشتر تعجب‌بر‌انگیز می‌شود: واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذراندن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید به‌طور موقت از یک هفته تا 6 ماه تعطیل می‌شود.
نامه پلیس اطلاعات و امنیت که معلوم نیست چرا در این‌باره نقش پلیس اماکن را به خود گرفته به همین جا ختم نمی‌شود چون تاکید کرده استفاده از مانکن‌هایی که سر دارند یا به بیان پلیس برجستگی دارند باعث تحریک مردم می‌شود و به همین دلیل با جدیت بر ممنوعیت آن تاکید شده است. این موضوع ممنوعیت چکمه را یادآوری می‌کند که دلیل اعمال این ممنوعیت هم تحریک شهروندان اعلام شد. اتفاق عجیبی که سال‌های گذشته از سوی پلیس رخ داده و اهالی صنف پوشاک آن را تایید می‌کنند بریدن برجستگی مانکن‌ها از سوی پلیس بوده است طوری که این رفتار و عکس‌‌های آن به رسانه‌های بیگانه راه یافت و باعث ریشخند دشمنان و سر‌افکندگی دوستان شد. به نظر می‌رسد اگر فردی با دیدن سر یک مجسمه یا یک مجسمه زن که حجاب آن کامل نیست، تحریک شود باید تحت درمان قرار گیرد و این موضوع از سوی تمام روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان این حوزه تایید می‌شود. بنا براین چرا پلیس قانونی را برای عده معدودی که اختلالات جنسی دارند به اجرا درمی‌آورد و اساسا چرا فرماندهان پلیس تا این حد با چنین بیمارانی مفاهمه دارند! در بند پایانی این نامه آمده است: شیوه‌نامه نصب نام و علامت تجاری روی البسه (BRAND) توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان رعایت شود. جالب است که از یک طرف فروش مارک لباس با مارک غربی ممنوع اعلام می‌شود و از سوی دیگر بر لزوم نصب نام تجاری روی لباس‌ها تاکید می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد نگارنده این نامه از فرمول قانون‌نویسی کوچک‌ترین اطلاعی ندارد چون قانون باید متن جامعی باشد که هیچ بخش آن با بخش‌های دیگر مغایرت نداشته باشد.واقعا ممنوعیت نمایش کراوات و قطع سر مانکن‌ها و حذف برجستگی مجسمه‌ها آنقدر حساس شده که باید پلیس امنیت وارد عمل شود؛ آن هم بدون کوچک‌ترین مبنای قانونی؟ شاید پلیس پس از سال‌ها کار فرهنگی و غیرفرهنگی به این نتیجه رسیده که تلاش خود را برای برخورد با مجسمه‌های بدحجاب به کار برد. نگاهي به برنامه تازه نيروي انتظامي براي ساماندهي فروشگاه‌هاي لباس و پوشاك
پليس قانونگذار يا مجري؟
امیر گودرزی: انگار قرار است هرچند وقت یک‌بار رفتار جدید و عجیبی از پلیس سر بزند و پس از کش و قوس و انتقادات و صرف هزینه‌های مادی و معنوی هنگفت، نیروی انتظامی بی‌آنکه از موضع خود کوتاه بیاید، عقب نشیند که نمونه بارز آن گشت ارشاد است. نیروی انتظامی بی‌آنکه توضیح دهد چرا افرادی را که چکمه می‌پوشند بازداشت می‌کند، به این رویه خود ادامه داد و تا جایی که امکان داشت این طرح خود را پیش برد. درست زمانی که پلیس در پیشبرد طرح گشت ارشاد پس از سال‌ها به بن‌بست خورد، برنامه دیگری را طراحی کرد تا با اجرای آن واکنش‌هایی مشابه را میان شهروندان ایجاد کند. در بخشی از این برنامه‌ها، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی چند روز پیش در اقدامی عجیب در نامه‌ای به رئیس اتحادیه پوشاک تهران اعلام کرد، نمایش، عرضه و فروش البسه با مارک‌های غربی و تصاویر مبتذل در فروشگاه‌ها ممنوع است. در این نامه آمده است؛ برخی از فروشندگان لباس از مانکن‌های غیرمتعارف و برجسته و بسیار زننده استفاده می‌کنند که این موضوع علاوه بر تبعات سوء باعث نارضایتی مسؤولان فرهنگی و شهروندان شده است و به همین دلیل استفاده از این مانکن‌ها ممنوع است. این ممنوعیت در حالی صورت گرفت که هیچ‌کس متوجه منظور پلیس نشد و تشخیص اینکه کدام مانکن‌ها متعارف و کدام غیرمتعارف است، به کسبه واگذار شد. البته بدون تردید پلیس تشخیص کسبه و مردم را قبول ندارد و به همین دلیل چنین دستور‌العملی را صادر کرده است و باید انتظار واکنش‌های منفی را میان مردم کشید. پلیس امنیت در ادامه این نامه خواستار ممنوعیت نمایش، عرضه و فروش البسه با مارک‌های غربی و تصاویر مبتذل و همچنین به نمایش گذاشتن پاپیون و کراوات در معرض دید عموم شد و موجب طرح این سوال شد که مگر تاکنون عرضه و فروش البسه با تصاویر مبتذل ممنوع نبوده است؟ درباره کراوات و پاپیون هم نکته دیگری جلب توجه می‌کند چون برای نخستین‌بار حکمی در این‌باره از سوی پلیس صادر شده است. اگر فروش کراوات و پاپیون اشکال دارد، چرا به فروشگاه‌ها اجازه فروش آنها داده می‌شود و اگر اشکالی در بین نیست، چرا نباید در معرض دید قرار گیرد.
کراوات نه اشکال شرعی و نه اشکال عرفی دارد و نه تحریک‌کننده است و این حکم پلیس بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور ما به حساب می‌آید. محدود کردن حقوق ملت نیاز به قانون دارد ولی در چند سال گذشته پلیس خود را در جایگاه قانونگذار می‌بیند و شاید به همین دلیل اسماعیل احمدی‌مقدم در کسوت رئیس پلیس کشور اعلام می‌کند بعد از قوه قضائیه، نیروی انتظامی مهم‌ترین دستگاه کشور است. البته پلیس این موارد را به استناد مواد 17، 27 و 28 قانون نظام صنفی اعلام کرده است ولی گویا از این مواد قانونی اطلاع چندانی ندارد چون ماده 17 می‌گوید: افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیطی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالا و خدمت را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، رعایت کنند. همچنین ماده 27 تصریح دارد: محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده، با اعلام اتحادیه راسا از طریق نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
وقتی ماده 28 قانون نظام صنفی را هم مرور می‌کنیم استدلال پلیس بیشتر تعجب‌بر‌انگیز می‌شود: واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذراندن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید به‌طور موقت از یک هفته تا 6 ماه تعطیل می‌شود.
نامه پلیس اطلاعات و امنیت که معلوم نیست چرا در این‌باره نقش پلیس اماکن را به خود گرفته به همین جا ختم نمی‌شود چون تاکید کرده استفاده از مانکن‌هایی که سر دارند یا به بیان پلیس برجستگی دارند باعث تحریک مردم می‌شود و به همین دلیل با جدیت بر ممنوعیت آن تاکید شده است. این موضوع ممنوعیت چکمه را یادآوری می‌کند که دلیل اعمال این ممنوعیت هم تحریک شهروندان اعلام شد. اتفاق عجیبی که سال‌های گذشته از سوی پلیس رخ داده و اهالی صنف پوشاک آن را تایید می‌کنند بریدن برجستگی مانکن‌ها از سوی پلیس بوده است طوری که این رفتار و عکس‌‌های آن به رسانه‌های بیگانه راه یافت و باعث ریشخند دشمنان و سر‌افکندگی دوستان شد. به نظر می‌رسد اگر فردی با دیدن سر یک مجسمه یا یک مجسمه زن که حجاب آن کامل نیست، تحریک شود باید تحت درمان قرار گیرد و این موضوع از سوی تمام روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان این حوزه تایید می‌شود. بنا براین چرا پلیس قانونی را برای عده معدودی که اختلالات جنسی دارند به اجرا درمی‌آورد و اساسا چرا فرماندهان پلیس تا این حد با چنین بیمارانی مفاهمه دارند! در بند پایانی این نامه آمده است: شیوه‌نامه نصب نام و علامت تجاری روی البسه (BRAND) توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان رعایت شود. جالب است که از یک طرف فروش مارک لباس با مارک غربی ممنوع اعلام می‌شود و از سوی دیگر بر لزوم نصب نام تجاری روی لباس‌ها تاکید می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد نگارنده این نامه از فرمول قانون‌نویسی کوچک‌ترین اطلاعی ندارد چون قانون باید متن جامعی باشد که هیچ بخش آن با بخش‌های دیگر مغایرت نداشته باشد.واقعا ممنوعیت نمایش کراوات و قطع سر مانکن‌ها و حذف برجستگی مجسمه‌ها آنقدر حساس شده که باید پلیس امنیت وارد عمل شود؛ آن هم بدون کوچک‌ترین مبنای قانونی؟ شاید پلیس پس از سال‌ها کار فرهنگی و غیرفرهنگی به این نتیجه رسیده که تلاش خود را برای برخورد با مجسمه‌های بدحجاب به کار برد. ارسال نظر
پربیننده