گروه اقتصادی: دیوان محاسبات از اثربخشی 35 درصدی قانون رفع موانع تولید خبر داد. یکی از مهم‌ترین راهبردهای دیوان محاسبات در دوره جدید، رسیدگی به نارسایی‌های موجود است که منجر به تضییع بیت‌المال شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور بهمن 99 تاکید کرد: اگر فقدان عملکرد از سوی برخی مدیران در جامعه مذموم شود، نهضت کار به راه خواهد افتاد. همچنین بسیار در کشور اتفاق افتاده مدیران محافظه‌کاری در اجرای برخی اقداماتی که نیاز به ریسک‌پذیری و شجاعت داشته، بسیار محافظه‌کارانه ورود کرده‌اند و این موضوع خساراتی را به جامعه تحمیل کرده است.
مهرداد بذرپاش با توجه به شعار سال در فروردین 1400 وعده داد امسال بررسی بند به بند قوانین حوزه کسب‌و‌کار و تولید را در دستور کار قرار خواهد داد. بر این اساس ۵قانون اصلی حوزه کسب‌و‌کار و تولید احصا شده و در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت تا مشخص شود کدام‌یک از بندهای این قوانین تاکنون اجرا نشده است. دیوان محاسبات با بررسی بند به بند قوانین حوزه کسب‌و‌کار و تولید، مقصران در این زمینه را شناسایی، احضار و دنبال خواهد کرد. بذرپاش تصریح کرد: در درجه اول پیگیر اجرای این قوانین هستیم و در صورت عدم اجرا توسط یک مقام مسؤول حتما از مجاری قانونی و مکانیزم‌های تنبیهی خود استفاده خواهیم کرد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوانین تنبیهی برای برخورد با متخلفان در این حوزه بازدارنده است یا خیر؟ گفت: قانون به ما اختیار داده به تخلفات مدیران و مسؤولان اجرایی رسیدگی کرده و در صورت اثبات جرم، پرونده آن را به قوه قضائیه ارسال کنیم.
بنا بر این گزارش، وعده داده شده در خردادماه عملیاتی و گزارش دیوان محاسبات درباره ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید منتشر شد. بر اساس آن حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی دچار ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی شده است. به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه 7/89 درصد علل اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5 درصد به تغییر شرایط همچون تحریم، کرونا و... ارتباط دارد. 7/4 درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است. بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون به اهداف مدنظر رسیده و در مقابل 1/47 درصد عملکرد فاقد اثربخشی داشته است. همچنین 8/11 درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و 1/7 درصد عملکرد ناکارا دارد. ۷قانونی که عملکردشان توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن طی روزهای آتی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، عبارت است از:
- قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)
- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب سال ۱۳۹۰)
- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)
- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)
در اولین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته یا به اهداف نرسیده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت درباره یک فقره نیز هیچ‌گونه اقدامی انجام نشده است.
در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها 5/36 درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده و 9/45 درصد عملکرد فاقد اثربخشی داشته است. همچنین 5/14 درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و 1/3 درصد عملکرد ناکارا دارد. بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی است که 6/88 درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود 2/6 درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم و کرونا و...) و حدود 2/5 درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.
این گزارش تاکید دارد مهم‌ترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق بر دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است. همچنین عدم ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود.