۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۵:۵۸
دولت قرار است با افزایش 5 درصدی جرایم رانندگی در سال جاری این منابع را به سازمان بهزیستی بدهد

گرانی به جرایم رانندگی رسید!

طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، نرخ جرایم رانندگی سال جاری با 5 درصد افزایش اعمال خواهد شد و رانندگان در صورت بروز تخلف باید ارقام بیشتری را به عنوان جریمه به خزانه دولت واریز کنند. با رسانه‌ای شدن این موضوع، جداولی از ارقام جدید در فضای مجازی دست به دست شد که حکایت از رشد بیش از ۵ درصدی در این بخش داشت، لذا در این زمینه پلیس ضمن تکذیب این دست از جداول، اعلام کرد نرخ جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشته و افزایش ۵ درصدی آن به منظور کمک به سازمان بهزیستی صورت گرفته است. 
در همین باره معاون اجتماعی پلیس راهور درباره افزایش مبلغ جرایم رانندگی در سال جاری، اظهار کرد: در فضای مجازی جدولی به عنوان نرخ جدید جریمه‌های رانندگی سال 1400 منتشر شده است که به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند نرخ جریمه‌های رانندگی در سال 1400 تغییری نداشته و نرخ جریمه‌های رانندگی سال 99 همچنان برقرار است. 
سرهنگ عین‌الله جهانی افزود: بنا بر آنچه برابر قانون برای سال جاری پیش‌بینی شده است، مبلغ جریمه تخلفات رانندگی به میزان ۵ درصد برای کمک به سازمان بهزیستی کشور افزایش پیدا کرده است. وی بیان کرد: به عنوان مثال جریمه «توقف در محل ایستادن ممنوع» مبلغ 40هزار تومان بوده که با احتساب ۵ درصد 42هزار تومان می‌شود، در حالی ‌که در جدول منتشر شده رقم دیگری درج شده که به هیچ عنوان صحیح نیست. 
پلیس در حالی از سوی دولت مامور به ابلاغ رقم جدید جریمه‌های رانندگی در سال جاری شده که این امید وجود دارد با این افزایش اندک نرخ جرایم، تا حدودی آمار و تلفات جاده‌ای ناشی از تصادفات، سیر نزولی به خود بگیرد. متاسفانه آمار تلفات جاده‌ای حاکی از جولان مرگ در جاده‌های کشور است. این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا به‌طور قابل توجهی از ترددهای جاده‌ای در کشور کاسته شده و عملا باید نرخ مرگ‌و‌میر در این بخش سیر نزولی به خود می‌گرفت. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی ناصر رزاق‌منش، مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های کشور، طی سال گذشته با وجود کاهش مسافرت‌های بین‌شهری و درون‌شهری قریب به 15 هزار و 400 نفر از هموطنان از گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی جان خود را در سوانح رانندگی از دست دادند. این در حالی است که پیش از بروز بیماری کرونا، آمارهای پلیس حکایت از آن داشت سالانه 18 تا 20 هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دادند و عملا کاهش ترددهای جاده‌ای نقش چندان موثری در کاهش آمار مرگ‌و‌میر در جاده‌های کشور نداشته است. 
بر اساس آمار، در سال 99 بالغ بر 270 هزار نفر در سوانح رانندگی مجروح و مصدوم شدند که از این تعداد حدود 10درصد تا پایان عمر معلول و از کار افتاده شده‌اند. در همین رابطه مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های کشور گفت: طی سال‌های متمادی تعداد بی‌شماری از آحاد جامعه به لحاظ از دست دادن سرپرستان و نان‌آوران خانواده یا از دست دادن توان کار خود ناشی از این گونه سوانح دچار تنگناهای مالی شده و به سمت فقر و آسیب‌های اجتماعی سوق داده شده و می‌شوند که مجموعا هزینه‌های سرسام‌آوری را به جامعه تحمیل می‌کند. 
رزاق‌منش از جمله مسائل بسیار مهم اجتماعی نگران‌کننده در کشورمان را که هر ساعت و هر روز موجب از دست رفتن یا صدمات جبران‌ناپذیر به حیات، این امانت الهی و منابع ارزشمند انسانی می‌شود و آسیب‌های پنهان و آشکار اجتماعی و اقتصادی بر پیکره جامعه وارد می‌کند، سوانح رانندگی برشمرد. 
مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های کشور مساله قربانیان سوانح رانندگی و از بین رفتن حداقل 4 درصد از درآمد ناخالص ملی که سال‌های طولانی است در کشورمان به بحرانی جدی تبدیل شده را یک موضوع حائز اهمیت دانست و بر مخاطره‌آمیز بودن وضعیت این بخش با وجود روند کاهشی تصادفات به واسطه تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای راهبر و نقش مردم در سال‌های اخیر، همچنین ثبت جایگاه نامناسب کشور در رتبه‌بندی‌های مربوط به تصادفات در سطح بین‌المللی، تاکید کرد. 
حال با توجه به آمار بالای میزان مجروحیت‌ها و تلفات جانی در جاده‌ها، در کنار افزایش نرخ جرایم رانندگی باید در سال جاری برنامه‌ای مدون از سوی پلیس، راهداری و سازمان‌های امدادی از جمله اورژانس و هلال‌احمر برای کاهش ریسک حضور در جاده‌ها و حذف نقاط حادثه‌خیز که عموما نقش پررنگی در بالا رفتن آمار تلفات جاده‌ای دارند، در دستور کار قرار گیرد. یقینا با داشتن نگاهی تک بعدی در حوزه افزایش نرخ جرایم نمی‌توان در زمینه کاهش تلفات جاده‌ای به ایفای نقش پرداخت، بلکه باید مؤلفه‌های دیگری نیز به صورت همزمان در دستور کار قرار گیرد.
***
اعلام شرط دریافت خسارت تصادفات بدون کروکی پلیس
دریافت خسارت تصادفات بدون کروکی امکان‌پذیر می‌شود. معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد دریافت خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با مبلغ کمتر از ۱۶ میلیون تومان بدون کروکی پلیس امکان‌پذیر است. 
سرهنگ علی همه‌خانی گفت: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه تا سقف ۱۶ میلیون تومان امکان‌پذیر است و در صورتی‌ که طرفین حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر هستند و اطمینان دارند که خسارت وارده به وسیله نقلیه غیر مقصر کمتر از ۱۶ میلیون تومان است، می‌توانند بدون دریافت کروکی از پلیس راهنمایی و رانندگی و به اتفاق یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت شرکت بیمه فرد مقصر حادثه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند. 
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره تصادفات با میزان خسارت بالا نیز گفت: در صورت بالا بودن مبلغ خسارت وارده به خودروی غیرمقصر یا عدم رضایت طرفین می‌توان با شماره ۱۱۰ تماس گرفت تا با اعلام آدرس دقیق محل حادثه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی به محل حادثه اعزام و کروکی ترسیم شود. 
***
اجرای طرح ویژه ترخیص ۲۲۶ هزار خودروی توقیفی
رئیس پلیس راهور از اجرای طرح ویژه ترخیص وسایل ‌نقلیه توقیفی شامل ۲۲۶ هزار خودرو از امروز خبر داد. سردار سیدکمال هادیانفر با بیان اینکه پلیس راهور بیشترین ارتباط را با مردم دارد، اظهار کرد: پلیس راهور سالانه 32 میلیون خدمت را به مردم عزیز ایران اسلامی ارائه می‌دهد، از این رو بنا به تدابیر فرمانده نیروی انتظامی، در راستای افزایش رضایت‌ مردم و ارائه خدمات، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. رئیس پلیس راهور با بیان اینکه در ۲ سال اخیر اقدامات و خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه شده است، عنوان کرد: طرح تقسیط جریمه‌های رانندگی (برای نخستین‌بار در کشور)، نوبت‌دهی اینترنتی، طرح کاهش مراجعان به پلیس راهور، سیستمی کردن توقیف و رفع توقیف قضایی و ترخیص موتوسیکلت‌های رسوبی (تحویل 280 هزار دستگاه به مالکان) از جمله این اقدامات است.  وی به اجرای طرح ویژه ترخیص وسایل‌نقلیه توقیفی (226 هزار دستگاه خودرو) اشاره کرد و گفت: این طرح به مدت ۲ ماه در یکهزار و 200 دفتر خدمات پلیس +10 اجرا خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم تا 50 درصد امکان ترخیص این خودرو‌ها وجود دارد. این مقام انتظامی بیان کرد: 60 درصد این خودرو‌ها به خاطر تخلفات راهوری توقیف شده و 40 درصد نیز مربوط به حوزه انتظامی است که برای ترخیص نیاز به دستور قضایی دارد. 
ارسال نظر
captcha
پربیننده