زمین سوخته

تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نظام بانکی دچار مشکل بود اما اعمال سیاست‌های غلط برای کنترل تورم اعم از مماشات با مؤسسات غیرمجاز و تشویق آنها به اخذ مجوز، استقراض دولت از بانک‌ها و مخالفت با طرح‌ها و لوایح اصلاحی، موجب تبدیل مشکل نظام بانکی به یک بحران بزرگ شد. نرخ رشد نقدینگی در دولت دوازدهم یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. در واقع دولت تدبیر و امید نتوانست نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مالی موجب شد در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود. 

اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به‌ نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به ‌طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت ‌در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد، به ‌طوری‌ که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به ‌عنوان یک ‌نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی، در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند.

***

«نسبت به موضوع مسکن، اعتراف می‌کنم عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد». این جمله، بخشی از صحبت‌های حسن روحانی است که تیرماه ۹۹ در جلسه هیأت دولت عنوان کرد. او در همین جلسه با بیان اینکه تصمیمات مهمی در حوزه مسکن اتخاذ شده است، گفته بود: «برخی تصمیمات به‌علت اینکه نیاز به هماهنگی بین بانک‌ها و وزارت مسکن دارد، تا ۲ هفته دیگر نهایی و اعلام خواهد شد و مردم در طول امسال (سال ۹۹) و ماه‌های اولیه سال آینده (سال ۱۴۰۰) و تا پایان دولت دوازدهم شاهد تحول خوب مثبتی در زمینه مسکن خواهند بود». 

اعتراف دیرهنگام روحانی به عقب‌ماندگی بخش مسکن، نه‌تنها دردی را از معضل مسکن در کشور حل نکرد،‌ بلکه مهر تاییدی زد بر عدم اعتقاد دولت به ساخت مسکن! پژوهش‌های انجام شده در حوزه مسکن نشان می‌‌دهد که برای تامین تقاضای موجود، باید سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، این در حالی است که حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۲ نیاز سالانه کشور به مسکن را ۴۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و با بیان اینکه «دولت، خانه‌ساز خوبی نیست» تلویحا به این نکته اشاره کرد که دولت قرار نیست خود متصدی ساخت و ساز شود، بلکه با ارائه تسهیلات و جلب همکاری بخش خصوصی می‌خواهد اقداماتی را در بخش مسکن عملیاتی کند. شاید انتخاب عباس آخوندی برای تصدی بر وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز در راستای این اعتقاد دولت در حوزه مسکن انجام شد؛ الله اعلم!

به هر حال آنچه مسلم است وضعیت کنونی حوزه مسکن در کشور، در شرایط پیچیده و بحرانی قرار دارد و بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن بر این باورند که دولت روحانی یک «زمین سوخته» تحویل دولت آینده خواهد داد که نه‌تنها بسیاری از زیرساخت‌ها در آن فرسوده شده‌، بلکه در برخی موارد به کلی تخریب شده است. سیاست زمین سوخته اگرچه یک استراتژی نظامی‌ است اما مفهوم کلی آن قابل تعمیم به تمام بخش‌هاست. این سیاست به معنی از بین بردن تمام منابع در دسترس نیروی دشمن است و حتی ممکن است درباره نیروی مهاجمی اعمال شود که در زمین خودی در حال پیشروی است. 

اما اینکه چرا گفته می‌شود روحانی در حوزه مسکن «زمین سوخته» به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد، باید ریشه آن را در آمار و ارقام مربوط به حوزه مسکن در طول ۸ سال گذشته جست‌وجو کرد. 

نگاهی به بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد طی این ۲ سال که سهم بخش مسکن از بودجه عمرانی کشور به ترتیب یک و 76/0 درصد بوده است، بیشترین افزایش قیمت و افت معاملات و در نهایت نابسامانی بازار مسکن رخ داده است. به عبارت دیگر بخش مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم کمترین سهم را از بودجه سالانه داشته است. با این حساب اگر سهم بودجه بخش مسکن نیز در سال ۱۴۰۰ به اندازه رشد بودجه عمرانی افزایش می‌یافت، اکنون رقم بودجه مسکن باید به جای ۷ هزار میلیارد تومان، ۱۹ هزار میلیارد تومان بود. در ۸ سال دولت روحانی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به طور میانگین ۱۵ برابر، قیمت هر مترمربع زمین ۷ برابر و نرخ اجاره‌بها برای هر مترمربع نیز ۵ برابر شده است.  طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک‌ها مکلفند سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهند. این در حالی است که در پایان سال ۹۹ خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 8/7 درصد رشد به ۱۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. 

برآورد داده‌‌های آماری نشان می‌دهد که آنچه روحانی در طول ۸ سال گذشته در حوزه مسکن از خود به جا گذاشته است، چیزی جز زمین سوخته‌ای نیست که هر آنچه موجب رشد و شکوفایی بخش مسکن می‌شده، به دست دولت نابود شده است.

دیپلماسی اقتصادی ناکارآمد

دیپلماسی و تمرکز بر سیاست خارجی یکی از اصلی‌ترین مباحثی بود که دولت تدبیر و امید بر آن تکیه کرد. چه در شعار‌های سیاسی - انتخاباتی و چه بعد‌ها و پس از توافق هسته‌ای، دولت همواره بر چیره‌دستی و تبحر خود در مذاکره و سیاست خارجی تاکید می‌کرد و این عرصه را یکی از نقاط قوت خود به حساب می‌آورد. همین امر باعث شده بود دولت تمام ابعاد سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور را به سیاست خارجی و برجام گره بزند و تمام امور دیگر کشور معطوف به این دو بود. بجاست تا جمله معروف رئیس‌جمهور را که حتی مشکل آب خوردن را هم به مساله مذاکرات گره‌ زده بود مرور کنیم. وی هفدهم خرداد 94 در مراسمی گفته بود: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی‌ها چشم‌های‌شان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مساله محیط‌زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود...». نکته‌ای که از این سخنان رئیس‌جمهور برمی‌آید افراط بیش از اندازه در بزرگنمایی برجام و پیوند تمام مشکلات کشور- مشکلاتی که شاید اصلا حل آنها معطوف به مذاکره نباشد- به برجام است. همین نگاه باعث شد پس از خروج آمریکا از برجام، دولت دیگر ایده‌ای برای ادامه کار خود و اداره کشور نداشته باشد. علاوه بر اینها، یکی دیگر از نقاط ضعف دولت، عدم توجه کافی به شرق و از دست دادن فرصت‌های آن بود. نگاه صرف دولت به غرب و دل خوش کردن آنان به وعده‌های طرف اروپایی، موجب شد کشور فرصت همکاری جدی با این کشور‌ها را از دست بدهد. اشکال دیگر دولت در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی، اتخاذ سیاست رفع تحریم در مقابل خنثی‌سازی آن بود. کار درست و اساسی آن است که اصولا قدرت تحریم را از آمریکا سلب کنیم تا آنکه آمریکایی‌ها را از این کار به وسیله مذاکره منصرف کنیم، چرا که آنها همچنان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با وضع مجدد تحریم‌ها، در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند. سیاست دولت مستقر در 8 سال گذشته، به جای آنکه متمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها با دید اقتصادی باشد، در پی رفع و دور زدن تحریم‌ها با دید حقوقی و تکیه بر ابزار‌های قانونی بود؛ امری که از ترکیب تیم مذاکره‌کننده -که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حقوقی بود- و همچنین نگاه صرفا حقوقی آنان به ماشین تحریم (برای مثال گمان تیم مذاکره‌کننده آن بود که تحریم‌های آمریکا بدون قطعنامه‌های شورای امنیت ارزشی ندارد اما مشخص شد واقعیت چیز دیگری است) نیز نمایان است. تلاشی که اگر چه از لحاظ حقوقی منجر به لغو موقت برخی تحریم‌ها شد اما به این دلیل که صرفا از ابزار حقوقی برای برطرف کردن آنها استفاده شده بود، با اقدام حقوقی دیگری از جانب طرف مقابل نقش بر آب شد. همچنین در خود توافق هسته‌ای نیز اشکالاتی وجود داشت که موجب شد فرصت بهره‌برداری اقتصادی از این توافق را از ایران سلب کند. عدم مذاکره درباره تحریم یوترن (چرخه دلار) و عدم مذاکره درباره مکانیسم ورود به لیست SDN از جمله این اشکالات بود.