وطن‌امروز: وزیر کشور با بیان اینکه «می‌توانیم طرح سفرهای استانی را در این وزارتخانه آغاز کنیم»، از اجرایی شدن طرح سفرهای استانی در وزارت کشور برای آشنایی با مشکلات و مسائل استانداری‌ها و مردم خبر داد. این بخشی از اظهارات مصطفی محمدنجار در نخستین گردهمایی سراسری استانداران در دولت دهم بود. وی در این نشست با مهم توصیف کردن تبدیل اهداف کیفی به اهداف کمی از سوی معاونان وزیر و استانداران برای رسیدن به ارزیابی درست از اهداف اصلی، این موضوع را مستلزم همگرایی بیشتر میان ستاد وزارت کشور و استانداران دانست و تاکید کرد: «این موضوع هم اکنون مقداری کم شده است». وزیر کشور در ادامه «جذب حداکثری و جلب اعتماد مردم» را به عنوان راهبردهای دولت و وزارت کشور مطرح کرد. به اعتقاد کارشناسان اتخاذ این تصمیم از سوی وزیر کشور منجر به اشراف کامل این وزارتخانه به تصمیم‌های استانی می‌شود و این موضوع نتیجه‌ای جز تسهیل روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها ندارد. وزیر کشور در ادامه این نشست با تاکید بر «توجه جدی دولت دهم به فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی» از استانداران خواست با بهره‌گیری از تنوع فرهنگی موجود، فقط به مسائل عمرانی توجه نکنند، بلکه با نگاهی جامع به همه ابعاد رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم نیز توجه داشته باشند.
پاسخ به شایعات
وی البته به برخی شایعات درباره تغییرات در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز اشاره کرد و از اعتقاد خود به ثبات مدیریتی سخن گفت و افزود: «مدیری که کار کرده است و تجربه دارد باید به کارش ادامه دهد». وزیر کشور اگرچه گفت
«تغییرات برای کشور هزینه دارد» اما به برخی تغییرات «ناچیز و حداقلی» در وزارت کشور اشاره و تاکید کرد: « نباید به شایعات توجه کرد، برخی از آنها با هدف تضعیف مدیران منتشر می‌شود». وی در ادامه با تاکید بر این نکته که «در وزارت کشور نمی‌خواهیم حتی یک نیرو را از دست بدهیم» گفت: در صورت تغییر، از فرد مورد نظر در جای دیگری استفاده خواهد شد. البته به گفته نجار، رئیس‌جمهور از او خواسته که این موضوع را بیان کند. محمدنجار البته به تلاش برای انجام تغییرات در حوزه مرکزی معاونان اشاره کرد و آن را لازم دانست. وزیر کشور با تاکید بر حفظ جایگاه قانونی استانداران، بر مشورت با نمایندگان مجلس تاکید کرد و افزود: در این مساله نباید به هیچ وجه افراط و تفریط شود و باید بشدت از ورود به مسائل حاشیه‌ای پرهیز شود. محمدنجار در ادامه اظهاراتش به برخی مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف وزارت کشور اشاره کرد و با بیان اینکه در کنار مسائل کمی باید به مسائل کیفی نیز توجه زیادی داشت، افزود: «امروز عملیات روانی در همه جای دنیا بسیار مهم است؛ نباید طوری عمل کنیم که میوه آن را اشخاص دیگری بچینند». ساماندهی نهادهای مردم نهاد و ایجاد اتاق‌های فکر از دیگر اولویت‌های وزارت کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی بودند که از سوی وزیر این وزارتخانه به آنها اشاره شد که راهی است برای ارتباط با نخبگان هر استان. ادامه اظهارات وزیر کشور به موضوع اشتغال اشاره داشت چنان که وی اشتغال را شاخصی خواند که شاخص‌های بسیاری به آن ربط دارد و باید وقت زیادی برای آن صرف کرد. وی با تاکید بر اینکه «در حوزه امنیتی، استانداری‌ها باید به پیشگیری از معضلات و مهار آنها بپردازند»، افزود: ما معتقدیم که هزینه کردن در این راه هزینه نیست بلکه از شاخص‌های اساسی است. بنگاه‌های زودبازده، اجرای اصل 44، سرمایه‌گذاری خارجی و مسکن مهر از دیگر اولویت‌های وزارت کشور بودند که محمد نجار به آنها اشاره کرد، چنانکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از وظایف استانداران برشمرد. وی همچنین توزیع هدفمند یارانه‌ها، حمل‌و نقل همگانی و کاهش سوانح رانندگی را از دیگر برنامه‌های وزارت کشور برشمرد. وزیر کشور در پایان از تنظیم برنامه‌ای در مدیریت بحران خبر داد که طی آن کاهش حداقل 20 درصد خسارت‌ها در حوادث وجود دارد.
انتصاب معاونان سیاسی و امنیتی- انتظامی
وزارت کشور
مصطفی محمدنجار در جریان برگزاری گردهمایی سراسری استانداران سراسر کشور، سيد صولت مرتضوی، استاندار خراسان جنوبی را به عنوان معاون سیاسی و علی عبداللهی، استاندار سمنان را به عنوان معاون امنیتی - انتظامی جدید وزارت کشور معرفی کرد. همچنین معاونان سیاسی این 2 استانداری از سوی مهندس نجار به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی و سمنان معرفی شدند. در دولت نهم، کامران دانشجو و عباس محتاج به عنوان معاونان سیاسی و امنیتی - انتظامی وزارت کشور فعالیت می‌کردند. مصطفی محمد نجار خبر داد
طرح سفرهای استانی در وزارت کشور
وطن‌امروز: وزیر کشور با بیان اینکه «می‌توانیم طرح سفرهای استانی را در این وزارتخانه آغاز کنیم»، از اجرایی شدن طرح سفرهای استانی در وزارت کشور برای آشنایی با مشکلات و مسائل استانداری‌ها و مردم خبر داد. این بخشی از اظهارات مصطفی محمدنجار در نخستین گردهمایی سراسری استانداران در دولت دهم بود. وی در این نشست با مهم توصیف کردن تبدیل اهداف کیفی به اهداف کمی از سوی معاونان وزیر و استانداران برای رسیدن به ارزیابی درست از اهداف اصلی، این موضوع را مستلزم همگرایی بیشتر میان ستاد وزارت کشور و استانداران دانست و تاکید کرد: «این موضوع هم اکنون مقداری کم شده است». وزیر کشور در ادامه «جذب حداکثری و جلب اعتماد مردم» را به عنوان راهبردهای دولت و وزارت کشور مطرح کرد. به اعتقاد کارشناسان اتخاذ این تصمیم از سوی وزیر کشور منجر به اشراف کامل این وزارتخانه به تصمیم‌های استانی می‌شود و این موضوع نتیجه‌ای جز تسهیل روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها ندارد. وزیر کشور در ادامه این نشست با تاکید بر «توجه جدی دولت دهم به فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی» از استانداران خواست با بهره‌گیری از تنوع فرهنگی موجود، فقط به مسائل عمرانی توجه نکنند، بلکه با نگاهی جامع به همه ابعاد رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم نیز توجه داشته باشند.
پاسخ به شایعات
وی البته به برخی شایعات درباره تغییرات در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز اشاره کرد و از اعتقاد خود به ثبات مدیریتی سخن گفت و افزود: «مدیری که کار کرده است و تجربه دارد باید به کارش ادامه دهد». وزیر کشور اگرچه گفت
«تغییرات برای کشور هزینه دارد» اما به برخی تغییرات «ناچیز و حداقلی» در وزارت کشور اشاره و تاکید کرد: « نباید به شایعات توجه کرد، برخی از آنها با هدف تضعیف مدیران منتشر می‌شود». وی در ادامه با تاکید بر این نکته که «در وزارت کشور نمی‌خواهیم حتی یک نیرو را از دست بدهیم» گفت: در صورت تغییر، از فرد مورد نظر در جای دیگری استفاده خواهد شد. البته به گفته نجار، رئیس‌جمهور از او خواسته که این موضوع را بیان کند. محمدنجار البته به تلاش برای انجام تغییرات در حوزه مرکزی معاونان اشاره کرد و آن را لازم دانست. وزیر کشور با تاکید بر حفظ جایگاه قانونی استانداران، بر مشورت با نمایندگان مجلس تاکید کرد و افزود: در این مساله نباید به هیچ وجه افراط و تفریط شود و باید بشدت از ورود به مسائل حاشیه‌ای پرهیز شود. محمدنجار در ادامه اظهاراتش به برخی مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف وزارت کشور اشاره کرد و با بیان اینکه در کنار مسائل کمی باید به مسائل کیفی نیز توجه زیادی داشت، افزود: «امروز عملیات روانی در همه جای دنیا بسیار مهم است؛ نباید طوری عمل کنیم که میوه آن را اشخاص دیگری بچینند». ساماندهی نهادهای مردم نهاد و ایجاد اتاق‌های فکر از دیگر اولویت‌های وزارت کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی بودند که از سوی وزیر این وزارتخانه به آنها اشاره شد که راهی است برای ارتباط با نخبگان هر استان. ادامه اظهارات وزیر کشور به موضوع اشتغال اشاره داشت چنان که وی اشتغال را شاخصی خواند که شاخص‌های بسیاری به آن ربط دارد و باید وقت زیادی برای آن صرف کرد. وی با تاکید بر اینکه «در حوزه امنیتی، استانداری‌ها باید به پیشگیری از معضلات و مهار آنها بپردازند»، افزود: ما معتقدیم که هزینه کردن در این راه هزینه نیست بلکه از شاخص‌های اساسی است. بنگاه‌های زودبازده، اجرای اصل 44، سرمایه‌گذاری خارجی و مسکن مهر از دیگر اولویت‌های وزارت کشور بودند که محمد نجار به آنها اشاره کرد، چنانکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از وظایف استانداران برشمرد. وی همچنین توزیع هدفمند یارانه‌ها، حمل‌و نقل همگانی و کاهش سوانح رانندگی را از دیگر برنامه‌های وزارت کشور برشمرد. وزیر کشور در پایان از تنظیم برنامه‌ای در مدیریت بحران خبر داد که طی آن کاهش حداقل 20 درصد خسارت‌ها در حوادث وجود دارد.
انتصاب معاونان سیاسی و امنیتی- انتظامی
وزارت کشور
مصطفی محمدنجار در جریان برگزاری گردهمایی سراسری استانداران سراسر کشور، سيد صولت مرتضوی، استاندار خراسان جنوبی را به عنوان معاون سیاسی و علی عبداللهی، استاندار سمنان را به عنوان معاون امنیتی - انتظامی جدید وزارت کشور معرفی کرد. همچنین معاونان سیاسی این 2 استانداری از سوی مهندس نجار به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی و سمنان معرفی شدند. در دولت نهم، کامران دانشجو و عباس محتاج به عنوان معاونان سیاسی و امنیتی - انتظامی وزارت کشور فعالیت می‌کردند. ارسال نظر
پربیننده