بهرنگ فتوحی: پس از آنکه دیروز خبر قطع 10 هزار درخت کهنسال در منطقه حفاظت شده دنا رسانه‌ای شد دادستان این منطقه دستور توقف پروژه انتقال گاز را اعلام کرد و گفت: تا زمانی که شرکت ملی گاز از سازمان محیط زیست مجوز فعالیت دریافت نکند فعالیت این پروژه متوقف است. داستان از آنجا آغاز شد که ماموران خط انتقال گاز از عسلویه به مناطق شمال و شمال‌غرب کشور در طول 2 روز از چهارشنبه 7 مهرماه امسال تا پنجشنبه بالغ بر 10 هزار اصله درخت کهنسال بلوط را در حوزه «سینه نمک» در منطقه حفاظت شده دنا برای انتقال این خط لوله گاز قطع کردند. وسعت تخریب جنگل‌ها در منطقه حفاظت شده دنا نزدیک به 3 کیلومتر با عرض 28 متر عنوان شده و پیش‌بینی کارشناسان بومی این است که اگر ممانعتی در این باره از سوی ماموران محیط بان صورت نمی‌گرفت این تخریب تا مرز یکصد هزار درخت تا پایان مسیر پیش می‌رفته است. اگر چه مجوز زیست محیطی و ارزیابی کارشناسان محیط زیست اجازه گذر این خط لوله از کریدور سابق را داده است اما این خط لوله در مسیری دیگر و بدون رعایت ابتدایی‌ترین نظارت زیست محیطی و اراضی طبیعی در حال انتقال بوده است. اینها همه در حالی است که به نظر می‌رسد اختلاف میان 2 سازمان حفاظت کننده از محیط زیست باعث بروز این حادثه دردناک برای محیط زیست کشور شده است! در این باره دادستان منطقه «دنا» در گفت‌وگوی کوتاهی با مهر از بروز اختلاف بین 2 سازمان محیط زیست و منابع طبیعی استان در ارائه مجوز به شرکت ملی گاز و تخلفات گسترده در پروژه انتقال خط دهم گاز از جنوب به شمال کشور از منطقه دنا در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
محمد ضیایی ضمن اعلام اینکه در همان شب اعلام تخلف، قطع درختان متوقف شده است، گفت: اختلاف به وجود آمده مبحثی قانونی و حقوقی است و هر کدام از 2 سازمان مدعی‌اند متولی این منطقه و عرصه درختان جنگلی سازمان متبوعه خودشان است اما طبق آنچه مشخص شده متولی محیط زیست است و آیین‌نامه‌ها و مستنداتی که محیط زیست ارائه کرده نشان می‌دهد متولی سازمان محیط زیست است و شرکت گاز باید حتما رضایت سازمان محیط زیست را جلب کند و ما منتظر اعلام رضایت سازمان محیط زیست هستیم. وی همچنین افزود: الان بحث اختلاف سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است که پیشنهاد داده شده نماینده‌های این 2 سازمان بنشینند و اختلاف را برطرف کنند تا بعد کارهای دیگر حقوقی پروژه را انجام دهیم. این مقام قضایی با تاکید بر اینکه سازمان منابع طبیعی در حالی که متولی نبوده به شرکت مجری انتقال گاز مجوز قطع درختان را داده، اظهار داشت: شرکت گاز به اشتباه مجوز از سازمان منابع طبیعی گرفته در حالی که متولی سازمان محیط زیست است و پیمانکار مجوزی از این سازمان دریافت نکرده و همین مساله باعث بروز اختلاف شده است. ضیایی افزود: بحث وارد شدن خسارت به منطقه حفاظت شده مبحثی حقوقی است که مربوط به خود طرفین است و اداره گاز برای پیشبرد کار خود باید رضایت اداره محیط زیست را جلب کند و این جریان حقوقی کاملی است و کارشناسان باید برآورد کنند که چقدر خسارت وارد شده اما ما در بحث جنبه کیفری کار مسؤول هستیم و چنانچه ثابت شود تعمدی در ارائه مجوز و قطع درختان بلوط صورت گرفته باشد بشدت با مجرم برخورد خواهیم کرد، اگرچه تا الان این پروژه جنبه کیفری نداشته است. با این حال اکنون که درختان دنا به خاک افتاده‌اند، شرکت گاز از عمل خود به خاطر مجوزی بی‌ارزش دفاع می‌کند، محیط زیست هم با ارائه بحث اختلاف میان 2 سازمان مدعی در موضوع «مامور و معذور» است و دادستانی هم که تنها می‌تواند در حوزه کیفری وارد شود، این در حالی است که اگر به درختان دنا به عنوان سرمایه‌های ملی نگاه می‌شد، همه این ارگان‌ها در می‌یافتند که با انداختن توپ در زمین دیگران نمی‌توان از سر این اشتباه گذشت! مسؤولان محترم در پایان نبرد، همه بازنده‌ایم!
توقف قطع درختان کهنسال در دنا
همه در پایان نبرد بازنده ایم !
بهرنگ فتوحی: پس از آنکه دیروز خبر قطع 10 هزار درخت کهنسال در منطقه حفاظت شده دنا رسانه‌ای شد دادستان این منطقه دستور توقف پروژه انتقال گاز را اعلام کرد و گفت: تا زمانی که شرکت ملی گاز از سازمان محیط زیست مجوز فعالیت دریافت نکند فعالیت این پروژه متوقف است. داستان از آنجا آغاز شد که ماموران خط انتقال گاز از عسلویه به مناطق شمال و شمال‌غرب کشور در طول 2 روز از چهارشنبه 7 مهرماه امسال تا پنجشنبه بالغ بر 10 هزار اصله درخت کهنسال بلوط را در حوزه «سینه نمک» در منطقه حفاظت شده دنا برای انتقال این خط لوله گاز قطع کردند. وسعت تخریب جنگل‌ها در منطقه حفاظت شده دنا نزدیک به 3 کیلومتر با عرض 28 متر عنوان شده و پیش‌بینی کارشناسان بومی این است که اگر ممانعتی در این باره از سوی ماموران محیط بان صورت نمی‌گرفت این تخریب تا مرز یکصد هزار درخت تا پایان مسیر پیش می‌رفته است. اگر چه مجوز زیست محیطی و ارزیابی کارشناسان محیط زیست اجازه گذر این خط لوله از کریدور سابق را داده است اما این خط لوله در مسیری دیگر و بدون رعایت ابتدایی‌ترین نظارت زیست محیطی و اراضی طبیعی در حال انتقال بوده است. اینها همه در حالی است که به نظر می‌رسد اختلاف میان 2 سازمان حفاظت کننده از محیط زیست باعث بروز این حادثه دردناک برای محیط زیست کشور شده است! در این باره دادستان منطقه «دنا» در گفت‌وگوی کوتاهی با مهر از بروز اختلاف بین 2 سازمان محیط زیست و منابع طبیعی استان در ارائه مجوز به شرکت ملی گاز و تخلفات گسترده در پروژه انتقال خط دهم گاز از جنوب به شمال کشور از منطقه دنا در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
محمد ضیایی ضمن اعلام اینکه در همان شب اعلام تخلف، قطع درختان متوقف شده است، گفت: اختلاف به وجود آمده مبحثی قانونی و حقوقی است و هر کدام از 2 سازمان مدعی‌اند متولی این منطقه و عرصه درختان جنگلی سازمان متبوعه خودشان است اما طبق آنچه مشخص شده متولی محیط زیست است و آیین‌نامه‌ها و مستنداتی که محیط زیست ارائه کرده نشان می‌دهد متولی سازمان محیط زیست است و شرکت گاز باید حتما رضایت سازمان محیط زیست را جلب کند و ما منتظر اعلام رضایت سازمان محیط زیست هستیم. وی همچنین افزود: الان بحث اختلاف سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است که پیشنهاد داده شده نماینده‌های این 2 سازمان بنشینند و اختلاف را برطرف کنند تا بعد کارهای دیگر حقوقی پروژه را انجام دهیم. این مقام قضایی با تاکید بر اینکه سازمان منابع طبیعی در حالی که متولی نبوده به شرکت مجری انتقال گاز مجوز قطع درختان را داده، اظهار داشت: شرکت گاز به اشتباه مجوز از سازمان منابع طبیعی گرفته در حالی که متولی سازمان محیط زیست است و پیمانکار مجوزی از این سازمان دریافت نکرده و همین مساله باعث بروز اختلاف شده است. ضیایی افزود: بحث وارد شدن خسارت به منطقه حفاظت شده مبحثی حقوقی است که مربوط به خود طرفین است و اداره گاز برای پیشبرد کار خود باید رضایت اداره محیط زیست را جلب کند و این جریان حقوقی کاملی است و کارشناسان باید برآورد کنند که چقدر خسارت وارد شده اما ما در بحث جنبه کیفری کار مسؤول هستیم و چنانچه ثابت شود تعمدی در ارائه مجوز و قطع درختان بلوط صورت گرفته باشد بشدت با مجرم برخورد خواهیم کرد، اگرچه تا الان این پروژه جنبه کیفری نداشته است. با این حال اکنون که درختان دنا به خاک افتاده‌اند، شرکت گاز از عمل خود به خاطر مجوزی بی‌ارزش دفاع می‌کند، محیط زیست هم با ارائه بحث اختلاف میان 2 سازمان مدعی در موضوع «مامور و معذور» است و دادستانی هم که تنها می‌تواند در حوزه کیفری وارد شود، این در حالی است که اگر به درختان دنا به عنوان سرمایه‌های ملی نگاه می‌شد، همه این ارگان‌ها در می‌یافتند که با انداختن توپ در زمین دیگران نمی‌توان از سر این اشتباه گذشت! مسؤولان محترم در پایان نبرد، همه بازنده‌ایم!
ارسال نظر
پربیننده