گروه سیاسی: محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم دیروز فهرستی از اموال و دارایی‌های خود را اعلام کرد. انتشار این لیست در راستای عمل به اصل 142 قانون اساسی است. بر اساس اصل 142 قانون اساسی ایران «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‌رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد».
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، وضعیت اموال اسکندری و خانواده‌اش در پایان کار وی در وزارت جهادکشاورزی به این شرح است:
- 2 حساب بانکی در بانک کشاورزی که از قبل از دوران وزارت تا امروز معادل70 هزار تومان در این 2حساب موجود است.
- 5 هزار تومان در حساب پس‌انداز بانک مسکن.
- شماره حساب ویژه دریافت حقوق دوران وزارت که توسط نهاد ریاست‌جمهوری افتتاح شده بود و هم‌اکنون نیز خالی از وجه است.
- 2 هزار سهم گروه صنعتی بهمن که قبل از دوران تصدی وزارت جهادکشاورزی به همه پرسنل و کارکنان جهاد کشاورزی ازجمله بنده که کارمند این وزارتخانه بوده‌ام، داده شده است.
همچنین چنانکه وزیر سابق جهادکشاورزی اعلام کرده معادل ریالی هدایای دریافت شده توسط او حدود 8 میلیون تومان است. اسکندری همچنین یادآورشد که خودروی شخصی ندارد و اموال خانواده‌اش نیز تغییر نکرده است. این فهرست در تاریخ 28 شهریور 1388 از سوی اسکندری به آیت‌الله آملي لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام شده است. در چند هفته گذشته، غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم و محمد‌حسین صفار‌هرندی، وزیر ارشاد دولت نهم نیز با توجه به پایان فعالیت خود فهرست دارایی‌های خود را منتشر کرده و به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده بودند. مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی خرداد سال 86 طرحی تصویب کرد که بر اساس آن مسؤولان جمهوری اسلامی باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را قبل و بعد از خدمت در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. این طرح، 27 مورد از مشاغل رده بالا در 3 قوه و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد. اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، معاونان قوه قضائیه و روسای سازمان‌های وابسته قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آنها بخشی از این مصوبه مجلس هستند که ملزم به اعلام دارایی خود هستند. همچنین اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، رؤسای نمایندگی‌های ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، روسای دفاتر سران 3 قوه و مشاوران آنها، معاونان و مشاوران وزرا، دبیر و معاونان و مشاوران شورایعالی امنیت ملی، رئیس و معاونان و مشاوران بانک مرکزی از جمله دیگر مقاماتی هستند که باید دارایی‌های خود را اعلام کنند. فرماندهان نظامی دارای درجه سرتیپ دومی به بالا، مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی، روسای شعب بانک‌ها و بیمه و شرکت‌های وابسته به آنها از دیگر افرادی هستند که موظف به اعلام دارایی‌های خود هستند. البته این مصوبه به رده‌های پایین‌تر مدیریتی نیز می‌رسد و استانداران، فرمانداران، شهرداران و معاونان آنها، بخشداران و اعضای شوراهای شهر را در بر می‌گیرد. بر این اساس افراد مشمول این طرح موظفند حداکثر یک ماه بعد از دریافت احضارنامه از سوی قوه قضائیه، فهرست دارایی‌هایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم فهرست دارایی‌های خود را اعلام کرد
گروه سیاسی: محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم دیروز فهرستی از اموال و دارایی‌های خود را اعلام کرد. انتشار این لیست در راستای عمل به اصل 142 قانون اساسی است. بر اساس اصل 142 قانون اساسی ایران «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‌رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد».
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، وضعیت اموال اسکندری و خانواده‌اش در پایان کار وی در وزارت جهادکشاورزی به این شرح است:
- 2 حساب بانکی در بانک کشاورزی که از قبل از دوران وزارت تا امروز معادل70 هزار تومان در این 2حساب موجود است.
- 5 هزار تومان در حساب پس‌انداز بانک مسکن.
- شماره حساب ویژه دریافت حقوق دوران وزارت که توسط نهاد ریاست‌جمهوری افتتاح شده بود و هم‌اکنون نیز خالی از وجه است.
- 2 هزار سهم گروه صنعتی بهمن که قبل از دوران تصدی وزارت جهادکشاورزی به همه پرسنل و کارکنان جهاد کشاورزی ازجمله بنده که کارمند این وزارتخانه بوده‌ام، داده شده است.
همچنین چنانکه وزیر سابق جهادکشاورزی اعلام کرده معادل ریالی هدایای دریافت شده توسط او حدود 8 میلیون تومان است. اسکندری همچنین یادآورشد که خودروی شخصی ندارد و اموال خانواده‌اش نیز تغییر نکرده است. این فهرست در تاریخ 28 شهریور 1388 از سوی اسکندری به آیت‌الله آملي لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام شده است. در چند هفته گذشته، غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم و محمد‌حسین صفار‌هرندی، وزیر ارشاد دولت نهم نیز با توجه به پایان فعالیت خود فهرست دارایی‌های خود را منتشر کرده و به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده بودند. مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی خرداد سال 86 طرحی تصویب کرد که بر اساس آن مسؤولان جمهوری اسلامی باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را قبل و بعد از خدمت در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. این طرح، 27 مورد از مشاغل رده بالا در 3 قوه و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد. اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، معاونان قوه قضائیه و روسای سازمان‌های وابسته قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آنها بخشی از این مصوبه مجلس هستند که ملزم به اعلام دارایی خود هستند. همچنین اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، رؤسای نمایندگی‌های ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، روسای دفاتر سران 3 قوه و مشاوران آنها، معاونان و مشاوران وزرا، دبیر و معاونان و مشاوران شورایعالی امنیت ملی، رئیس و معاونان و مشاوران بانک مرکزی از جمله دیگر مقاماتی هستند که باید دارایی‌های خود را اعلام کنند. فرماندهان نظامی دارای درجه سرتیپ دومی به بالا، مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی، روسای شعب بانک‌ها و بیمه و شرکت‌های وابسته به آنها از دیگر افرادی هستند که موظف به اعلام دارایی‌های خود هستند. البته این مصوبه به رده‌های پایین‌تر مدیریتی نیز می‌رسد و استانداران، فرمانداران، شهرداران و معاونان آنها، بخشداران و اعضای شوراهای شهر را در بر می‌گیرد. بر این اساس افراد مشمول این طرح موظفند حداکثر یک ماه بعد از دریافت احضارنامه از سوی قوه قضائیه، فهرست دارایی‌هایی خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. ارسال نظر
پربیننده