رژیم حقوقی خزر فقط با توافق 5کشور

گروه سیاسی: رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در همایش رژیم حقوقی دریای خزر که صبح پنجشنبه در رشت برگزار شد بار دیگر موضع ایران را مبنی بر اینکه رژيم حقوقي خزر و همه تصميمات مهم بايد با اتفاق آراي 5 کشور ساحلي انجام گيرد، یادآور شد؛ موضوعی که طی یک ماه گذشته به واسطه برگزاری نشست چهارجانبه کشورهای حاشیه خزر در شهر بندري آكتائوی قزاقستان و عدم حضور ایران در آن بارها مورد تاکید و انتقاد تهران قرار گرفت و واکنش‌ها به این نشست تا جایی پیش رفت که روسای جمهوري روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در افتتاحیه این اجلاس هرگونه برنامه برای بررسی رژیم حقوقی خزر بدون حضور ایران را رد کردند. در همین راستا بود که منوچهر متكي در این همایش یک روزه نیز با تاکید بر اینکه رژیم حقوقی دریای خزر باید با اتفاق آرای 5 کشور ساحلی انجام گیرد، هرگونه تصمیم‌گیری در خارج از این چارچوب را فاقد مقبولیت و غیراجرایی خواند؛ موضوعی که در سخنان سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نیز مورد تاکید قرار گرفت. کاظم جلالی با اشاره به قرارداد و مصوبه سران 5 کشور در سال 1996 گفت:‌ «براساس اين مصوبه، هيچ تصميمي نبايد بدون اجماع کشورهاي حاشيه درياي خزر و توافق آنها اتخاذ شود، درغيراين صورت مشروعيتي براي اجرا ندارد». متکی در ادامه، تحولات ژئوپلیتيكي صورت گرفته در منطقه را يك فرصت تاريخي و فضاي نوين براي ايران دانست و گفت:‌‌ «اين موقعيت سبب شد تا ايران بتواند براي كسب حداكثر منافع در اين حوزه تلاش كند و با برطرف كردن محدوديت‌هاي گذشته به دستاوردهاي زيادي نايل آيد». وی با برشمردن برخي اهداف راهبردي در خزر و تدوين راهكارهاي ضروري اظهار داشت: «تعيين اين اهداف امري لازم بوده تا ايران را به اهداف خود نظير تثبيت حاكميت ملي و تماميت سرزمين رهنمون كند». وي تثبيت و تداوم امنيت ملي، رفع بحران و تنش‌هاي احتمالي و جلوگيري از تبديل شدن حوزه خزر به كانون بحران و تنش را از ديگر اهداف عنوان كرد. وزیر امور خارجه کشورمان تدوين رژيم حقوقي جديد درياي خزر با توافق تمام كشورهاي ساحلي، افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي با دولت‌هاي پيرامون درياي خزر و استفاده از اين دريا به عنوان عامل همگرايي منطقه‌اي را از ديگر اهداف ايران در درياي خزر عنوان کرد. حفاظت از محيط زيست ـ بوم خزر، كسب سهم مناسب از ظرفيت‌هاي اكتشاف، بهره‌برداري و انتقال انرژي، تقويت جايگاه منطقه‌اي و بهره‌‌‌برداري از موقعيت راهبردي ايران، كنترل وضعيت نظامي درياي خزر، جلوگيري از حضور نيروهاي بيگانه و مخالفت با مداخله كشورهاي ثالث از دیگر اهداف ايران در درياي خزر است که منوچهر متکی در این نشست به آن اشاره کرد. متکی پس از برشمردن اهداف ایران در دریای خزر تاکید کرد:‌ «به منظور صيانت از حقوق حقه ايران در خزر، جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است تا زمان نهايي شدن رژيم حقوقي و تحديد حدود در بستر، در محدوده 20 درصدي اجازه فعاليت به كشورهاي ديگر براي انجام فعاليت‌هاي اكتشافي و بهره‌برداري از منابع انرژي را نمي‌دهد». رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان سپس با اشاره به اینکه خزر دریاچه است، كنوانسيون 1982 حقوق درياها در خزر را كاربردي ندانست و افزود: «ايران با الگوبرداري از برخي مفاد قابل‌تطبيق كنوانسيون بر درياي خزر، به شرط رعايت منافع ملي و اتفاق آرا مخالفتي ندارد و در طول مذاكرات نيز كشورهاي ديگر موافقت خود را با اين امر اعلام كرده‌اند». متكي تقسيم درياي خزر به شمال و جنوب را اشتباه خواند و تصريح كرد: «ايران اعتقاد دارد مسائل درياي خزر از شمال و جنوب به هم وابسته است و هرگونه رويداد در شمال بر وضعيت جنوب تاثيرگذار بوده و بالعكس نيز اينگونه است». در همین راستا، کاظم جلالی نیز با بیان اینکه حداقل سهم ايران از رژيم حقوقي درياي خزر 20درصد است، گفت: ایران بر اين ميزان نيز اصرار دارد. وی درباره وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر افزود: «البته اين بدان معنا نيست که اين سهم بايد بين 5 کشور حاشيه خزر به طور مساوي تقسيم شود. به علاوه هنوز رژيم حقوقي درياي خزر به شکل کامل تدوين نشده اما جمهوري اسلامي ايران بر سهم خود که براساس مطالعات کاملا علمي تعيين و مشخص شده است، اصرار دارد». به گفته جلالي، رژيم حقوقي فعلي خزر مبتني‌بر قرارداد مودت سال 1921 و 1940 است که براساس آن، ايران اجازه ورود به هيچ کس يا استفاده از منابع آن را در حوزه 20درصدي خزر نخواهد داد.