گروه سیاسی: گزارش دیوان محاسبات از بودجه سال 86 کشور که در آن عنوان شده بود، نحوه هزینه‌کرد حدود یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی هنوز توسط دولت مشخص نشده و به حساب خزانه واریز نشده است،در زمان انتخابات باعث هجمه‌های گسترده‌ای به دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور شد. با وجود اینکه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بارها اعلام شد تنها مرجع رسمی برای اعلام نتیجه پرونده یک میلیارد دلار درآمد نفتی گم شده، دیوان محاسبات کشور است، توضیحات حسابرسان این دیوان و رئیس‌جمهور درباره گم نشدن این میزان درآمد نفتی نتوانست در میان اخبار مختلفی که سعی در تخریب وجهه دولت نهم داشت، به‌طور صحیح بازتاب پیدا کند. دیوان محاسبات کشور که در زمان انتخابات ریاست جمهوری به شایعات مطرح شده درباره مفقود شدن این میزان درآمد نفتی پاسخی نمی‌داد، اما این بار پس از گذشت حدود 4ماه از زمانی که دولت متهم به واریز نکردن درآمدهای نفتی به حساب خزانه کشور شد، از زبان دادستان خود در حاشیه همایش حسابرسی عملکرد و در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد، به هیچ وجه امکان ندارد چنین وجهی در حوزه‌های مالی مفقود شود. اصغر عربیان ضمن تاکید بر اینکه گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات که در مجلس قرائت می‌شود تنها شأن اعلامی دارد،تصریح کرد: طرح قضیه گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی به این شکل از سوی برخی رسانه‌ها، اشخاص یا محافل ناصحیح بود. مگر می‌شود در حوزه‌های مالی وجهی مفقود شود؟! دادستان دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهارداشت: آنچه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات اعلام شد یک‌میلیارد و 58میلیون دلاراختلاف در صورت‌های مالی بانک مرکزی بود که بررسی دقیق صورت گرفت و رفع مغایرت آن از بانک مرکزی هم اعلام شد. وی افزود:آنچه در گزارش تفریغ اعلام می‌شود به عنوان تخلفات قطعی نیست. پس از قرائت گزارش تفریغ و اعلام آن در مراجع،دادسرای دیوان محاسبات این گزارش را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد و اگر تخلفی صورت نگرفته باشد در رسیدگی بعدی با ارائه اسناد لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی رفع واخواهی و رفع مغایرت شده و پرونده مختومه می‌شود. درباره موضوع اختلاف در یک‌میلیارد و 58 میلیون دلار هم حسابرس دیوان محاسبات انحراف اعلام کرده بود که با رسیدگی بعدی رفع واخواهی شد. دادستان دیوان محاسبات روز گذشته اما در حالی به بیان جزئیات بیشتر از روند بررسی پرونده‌های دیوان محاسبات و درست بودن صحبت‌های رئیس‌جمهور در وجود داشتن اشتباه محاسباتی در این پرونده پرداخت که مطرح شدن این پرونده و رسانه‌ای شدن آن موجب سوءاستفاده بسیاری از گروه‌ها در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شد، اما دادستان دیوان محاسبات درباره این تخریب‌های صورت گرفته تنها به گفتن این مساله بسنده کرد: سوءاستفاده‌هایی که از این قضایا و از پرونده مطروحه به عمل آمده، غیر اخلاقی بود زیرا در زمان انتخابات پرونده هنوز در حال رسیدگی بود و با دقت بسیار زیاد مورد رسیدگی قرار گرفت. وی افزود: چون لازم بود صورت‌های مالی شرکت نفت ایران راجع به مقدار فروش و ارز دریافتی از سوی بانک مرکزی و همچنین نحوه حسابداری آنها مورد بررسی دقیق دادسرای دیوان محاسبات قرار بگیرد، زمان زیادی صرف شد و موارد متعدد دیگری هم از انحراف در این گزارش اعلام شده بود که درحال رسیدگی است. دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: پرونده‌های متعددی از همه دستگاه‌ها در حال رسیدگی است. این رسیدگی‌ها هرگز به معنای وقوع تخلف قطعی دستگاه‌ها نیست. تخلف وقتی قطعی است که گزارش واصله منتهی به صدور دادخواست و رای قطعی از هیات‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر باشد اگرنه قبل از طی این فرآیند اعلام قطعی بودن تخلف اجحاف به اصحاب پرونده خواهد بود. وی با بیان اینکه رسیدگی‌ها در دیوان شکلی است، اظهار داشت: این اشکالی است که وجود دارد.
گزارش دیوان تنها شأن اعلامی دارد
وی در پاسخ اشکال وارده به دیوان محاسبات که قبل از بررسی دقیق، تخلف را به مجلس اعلام می‌کند اظهار داشت: شأن هیات عمومی دیوان محاسبات به عنوان بالاترین مرجع دیوان تایید گزارش حسابرسان و اعلام آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس شورای اسلامی است تا در تصویب قانون بودجه این گزارش را مورد بهره برداری قرار دهند لذا این گزارش شأن اعلامی دارد و امکان بررسی دقیق مدارک از سوی هیات عمومی دیوان نیست و همچنین امکان اینکه متخلفان احتمالی به دفاع از خود بپردازند وجود ندارد. دادستان دیوان محاسبات افزود: اگر قرار بر رسیدگی کامل مثل دادسرا و هیات‌های مستشاری باشد تا پس از آن گزارش تفریغ اعلام شود، ممکن است نتیجه رسیدگی‌ها چند سال به طول انجامد که این نقض‌غرض قانونگذار است. وی راهکار حل این مشکل را آگاهی دادن به مخاطب دانست و گفت: باید به مخاطبان گزارش تفریغ آگاهی داده شود که لزوما هر آنچه در گزارش اعلام می‌شود تخلف قطعی نیست. حتی بخش عمده‌ای از واخواهی‌هایی که از سوی حسابرس صورت می‌گیرد و در گزارش تفریغ اعلام می‌شود ناشی از عدم پاسخگویی مدیران است که یا بموقع امکان پاسخگویی برای آنها نبوده یا در پاره‌ای موارد به دلیل تعلل بوده که در هر حال به عنوان عدم امکان اظهار نظر تایید هزینه کرد از دستگاه بودجه در گزارش تفریغ به مجلس اعلام می‌شود. وی در پاسخ به سوالی درباره حجم پرونده‌های تخلف در دیوان محاسبات در دولت نهم نسبت به دولت‌های قبل اظهار داشت: تطبیق دقیق اینگونه پرونده‌ها مشکل است چون کمیت آنها با محتوا و نوع تخلف تناسب ندارد. آنچه مهم است رویکرد دیوان محاسبات برای نظارت و مشورت‌های فنی و حقوقی به تمام دستگاه‌های مشمول و در نتیجه پیشگیری از وقوع انحراف در رویدادهای مالی است. دادستان دیوان محاسبات کشور درباره خبر روزنامه اعتماد مبنی بر اینکه کشور در سال‌های 84 تا 87 حدود 279 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به 256 میلیارد دلار اعلام شده است، اظهار داشت: این موضوع تاکنون به دادسرای دیوان ارسال نشده است، آنچه شنیدیم از رسانه‌ها بوده و رئیس دیوان محاسبات هم در مصاحبه خود وجود چنین مغایرتی را تایید نکرده است. وی درباره زمان آماده شدن گزارش تفریغ 87 گفت:دیوان درصدد است در کوتاه‌ترین زمان ممکن قبل از طرح لایحه بودجه، گزارش تفریغ 87 را به دست مجلس برساند و پیش بینی می‌کنم در پایان 3 ماهه سوم این اتفاق بیفتد. عربیان با بیان اینکه توصیه می‌کنم از موضوعات مطروحه در دیوان که به شکل فنی و تخصصی مطرح می‌شود استفاده‌های غیرفنی نکنند، خاطرنشان کرد: ما هرگاه در رسیدگی‌ها به اشتباه خود پی ببریم در هر مرحله‌ای با شهامت آن را اعلام خواهیم کرد. وی گفت: ازمجموع گزارشات واصله به دادسرا، در نهایت برای کمتر از 25 درصد از آنها آرای قطعی از محکمه دیوان که در یک فرآیند رسیدگی حقوقی و شبه قضایی صورت می‌گیرد، خروجی داریم و بقیه به دلیل رفع مغایرت یا عدم احراز تخلف مختومه می‌شوند. پس از ماه‌ها سکوت و سوءاستفاده مخالفان دولت
دیوان محاسبات پرونده موسوم به یک‌میلیارد دلار را مختومه کرد
گروه سیاسی: گزارش دیوان محاسبات از بودجه سال 86 کشور که در آن عنوان شده بود، نحوه هزینه‌کرد حدود یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی هنوز توسط دولت مشخص نشده و به حساب خزانه واریز نشده است،در زمان انتخابات باعث هجمه‌های گسترده‌ای به دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور شد. با وجود اینکه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بارها اعلام شد تنها مرجع رسمی برای اعلام نتیجه پرونده یک میلیارد دلار درآمد نفتی گم شده، دیوان محاسبات کشور است، توضیحات حسابرسان این دیوان و رئیس‌جمهور درباره گم نشدن این میزان درآمد نفتی نتوانست در میان اخبار مختلفی که سعی در تخریب وجهه دولت نهم داشت، به‌طور صحیح بازتاب پیدا کند. دیوان محاسبات کشور که در زمان انتخابات ریاست جمهوری به شایعات مطرح شده درباره مفقود شدن این میزان درآمد نفتی پاسخی نمی‌داد، اما این بار پس از گذشت حدود 4ماه از زمانی که دولت متهم به واریز نکردن درآمدهای نفتی به حساب خزانه کشور شد، از زبان دادستان خود در حاشیه همایش حسابرسی عملکرد و در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد، به هیچ وجه امکان ندارد چنین وجهی در حوزه‌های مالی مفقود شود. اصغر عربیان ضمن تاکید بر اینکه گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات که در مجلس قرائت می‌شود تنها شأن اعلامی دارد،تصریح کرد: طرح قضیه گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی به این شکل از سوی برخی رسانه‌ها، اشخاص یا محافل ناصحیح بود. مگر می‌شود در حوزه‌های مالی وجهی مفقود شود؟! دادستان دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهارداشت: آنچه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات اعلام شد یک‌میلیارد و 58میلیون دلاراختلاف در صورت‌های مالی بانک مرکزی بود که بررسی دقیق صورت گرفت و رفع مغایرت آن از بانک مرکزی هم اعلام شد. وی افزود:آنچه در گزارش تفریغ اعلام می‌شود به عنوان تخلفات قطعی نیست. پس از قرائت گزارش تفریغ و اعلام آن در مراجع،دادسرای دیوان محاسبات این گزارش را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد و اگر تخلفی صورت نگرفته باشد در رسیدگی بعدی با ارائه اسناد لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی رفع واخواهی و رفع مغایرت شده و پرونده مختومه می‌شود. درباره موضوع اختلاف در یک‌میلیارد و 58 میلیون دلار هم حسابرس دیوان محاسبات انحراف اعلام کرده بود که با رسیدگی بعدی رفع واخواهی شد. دادستان دیوان محاسبات روز گذشته اما در حالی به بیان جزئیات بیشتر از روند بررسی پرونده‌های دیوان محاسبات و درست بودن صحبت‌های رئیس‌جمهور در وجود داشتن اشتباه محاسباتی در این پرونده پرداخت که مطرح شدن این پرونده و رسانه‌ای شدن آن موجب سوءاستفاده بسیاری از گروه‌ها در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شد، اما دادستان دیوان محاسبات درباره این تخریب‌های صورت گرفته تنها به گفتن این مساله بسنده کرد: سوءاستفاده‌هایی که از این قضایا و از پرونده مطروحه به عمل آمده، غیر اخلاقی بود زیرا در زمان انتخابات پرونده هنوز در حال رسیدگی بود و با دقت بسیار زیاد مورد رسیدگی قرار گرفت. وی افزود: چون لازم بود صورت‌های مالی شرکت نفت ایران راجع به مقدار فروش و ارز دریافتی از سوی بانک مرکزی و همچنین نحوه حسابداری آنها مورد بررسی دقیق دادسرای دیوان محاسبات قرار بگیرد، زمان زیادی صرف شد و موارد متعدد دیگری هم از انحراف در این گزارش اعلام شده بود که درحال رسیدگی است. دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: پرونده‌های متعددی از همه دستگاه‌ها در حال رسیدگی است. این رسیدگی‌ها هرگز به معنای وقوع تخلف قطعی دستگاه‌ها نیست. تخلف وقتی قطعی است که گزارش واصله منتهی به صدور دادخواست و رای قطعی از هیات‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر باشد اگرنه قبل از طی این فرآیند اعلام قطعی بودن تخلف اجحاف به اصحاب پرونده خواهد بود. وی با بیان اینکه رسیدگی‌ها در دیوان شکلی است، اظهار داشت: این اشکالی است که وجود دارد.
گزارش دیوان تنها شأن اعلامی دارد
وی در پاسخ اشکال وارده به دیوان محاسبات که قبل از بررسی دقیق، تخلف را به مجلس اعلام می‌کند اظهار داشت: شأن هیات عمومی دیوان محاسبات به عنوان بالاترین مرجع دیوان تایید گزارش حسابرسان و اعلام آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس شورای اسلامی است تا در تصویب قانون بودجه این گزارش را مورد بهره برداری قرار دهند لذا این گزارش شأن اعلامی دارد و امکان بررسی دقیق مدارک از سوی هیات عمومی دیوان نیست و همچنین امکان اینکه متخلفان احتمالی به دفاع از خود بپردازند وجود ندارد. دادستان دیوان محاسبات افزود: اگر قرار بر رسیدگی کامل مثل دادسرا و هیات‌های مستشاری باشد تا پس از آن گزارش تفریغ اعلام شود، ممکن است نتیجه رسیدگی‌ها چند سال به طول انجامد که این نقض‌غرض قانونگذار است. وی راهکار حل این مشکل را آگاهی دادن به مخاطب دانست و گفت: باید به مخاطبان گزارش تفریغ آگاهی داده شود که لزوما هر آنچه در گزارش اعلام می‌شود تخلف قطعی نیست. حتی بخش عمده‌ای از واخواهی‌هایی که از سوی حسابرس صورت می‌گیرد و در گزارش تفریغ اعلام می‌شود ناشی از عدم پاسخگویی مدیران است که یا بموقع امکان پاسخگویی برای آنها نبوده یا در پاره‌ای موارد به دلیل تعلل بوده که در هر حال به عنوان عدم امکان اظهار نظر تایید هزینه کرد از دستگاه بودجه در گزارش تفریغ به مجلس اعلام می‌شود. وی در پاسخ به سوالی درباره حجم پرونده‌های تخلف در دیوان محاسبات در دولت نهم نسبت به دولت‌های قبل اظهار داشت: تطبیق دقیق اینگونه پرونده‌ها مشکل است چون کمیت آنها با محتوا و نوع تخلف تناسب ندارد. آنچه مهم است رویکرد دیوان محاسبات برای نظارت و مشورت‌های فنی و حقوقی به تمام دستگاه‌های مشمول و در نتیجه پیشگیری از وقوع انحراف در رویدادهای مالی است. دادستان دیوان محاسبات کشور درباره خبر روزنامه اعتماد مبنی بر اینکه کشور در سال‌های 84 تا 87 حدود 279 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به 256 میلیارد دلار اعلام شده است، اظهار داشت: این موضوع تاکنون به دادسرای دیوان ارسال نشده است، آنچه شنیدیم از رسانه‌ها بوده و رئیس دیوان محاسبات هم در مصاحبه خود وجود چنین مغایرتی را تایید نکرده است. وی درباره زمان آماده شدن گزارش تفریغ 87 گفت:دیوان درصدد است در کوتاه‌ترین زمان ممکن قبل از طرح لایحه بودجه، گزارش تفریغ 87 را به دست مجلس برساند و پیش بینی می‌کنم در پایان 3 ماهه سوم این اتفاق بیفتد. عربیان با بیان اینکه توصیه می‌کنم از موضوعات مطروحه در دیوان که به شکل فنی و تخصصی مطرح می‌شود استفاده‌های غیرفنی نکنند، خاطرنشان کرد: ما هرگاه در رسیدگی‌ها به اشتباه خود پی ببریم در هر مرحله‌ای با شهامت آن را اعلام خواهیم کرد. وی گفت: ازمجموع گزارشات واصله به دادسرا، در نهایت برای کمتر از 25 درصد از آنها آرای قطعی از محکمه دیوان که در یک فرآیند رسیدگی حقوقی و شبه قضایی صورت می‌گیرد، خروجی داریم و بقیه به دلیل رفع مغایرت یا عدم احراز تخلف مختومه می‌شوند. ارسال نظر
پربیننده