گروه سیاسی: رسانه‌های خبری روز گذشته به دعوت روابط عمومی شورای نگهبان به ساختمان این شورا رفتند تا عباسعلی کدخدایی پس از وقفه‌ای 2 ماهه بار دیگر به جمع خبرنگاران بیاید. هر چند برخی رسانه‌های خبری علت غیبت تقریبا طولانی آقای سخنگو را «تغییر و تحول در شورای نگهبان» و «جابه‌جایی وی» عنوان کرده بودند اما کدخدایی در ابتدای نشست صبح روز گذشته خود در این باره گفت: با توجه به اینکه در قبل و بعد از رای اعتماد مجلس به دولت جدید، مجلس تعطیل بود و در نبود مجلس نیز مصوبه‌ای به شورای نگهبان ارسال نشد به طور طبیعی خبری نیز در این باره وجود نداشت. پس از توضیحات کوتاه سخنگوی شورای نگهبان درباره غیبت 2 ماهه‌اش، یکی از خبرنگاران از وی درباره طرح محسن رضایی برای تشکیل کميسیون ملی انتخابات و عدم دخالت دولت در آن سوال کرد که کدخدایی با انتقاد از پیشنهاد محسن رضایی مبنی بر ایجاد کمیسیون ملی انتخابات گفت: در حال حاضر اصلاح در نهادهای انتخاباتی را به مصلحت نمی‌دانم و فکر نمی‌کنم با اصلاح و تغییر نهادها به نتیجه روشنی برسیم. وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر هم هیات‌های اجرایی از بین معتمدان محلی انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان نیز که امر نظارت را برعهده دارد مستقل از قوای سه‌گانه است. کدخدایی با بیان اینکه درباره انتخابات باید ابتدا قانون جامع انتخابات به تصویب برسد و در مرحله بعدی فرهنگ انتخاباتی ارتقا یابد، افزود: تغییر نهادها با توجه به اینکه خلاف قانون اساسی است، اساسا ممکن نیست و در قضیه انتخابات باید فرهنگ قانون‌گریزی تغییر کند و اگر نامزدی شکست خورد درصدد این موضوع برنیاید که در کشور تغییرات عمده ایجاد کند. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها را همانند بودجه سالانه در شورای نگهبان بررسی می‌کند یا خیر، تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تمام مصوبات مجلس را در مهلت قانونی پاسخ دهیم اما کمیسیون قضایی مجلس، قانون مجازات اسلامی جدید را به تصویب رسانده و به صورت غیررسمی در اختیار شورای نگهبان قرار داده که بررسی غیررسمی این قانون 740 ماده‌ای وقت زیادی را از شورای نگهبان می‌گیرد که امیدواریم مصوبات ارسالی مجلس با جلسات فوق‌العاده در مهلت مقرر بررسی شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره 3 حقوقدان شورای نگهبان که بیش از یک شغل داشتند، اظهار کرد: 3 حقوقدان 2 شغله این شورا به صورت رسمی استعفا داده و امیری و الهام در شورای نگهبان مانده و عزیزی نیز معاون رئیس‌جمهور شده و بزودی نیز جایگزیني برای ایشان معرفی می‌شود. کدخدایی درباره لایحه فروش و انتقال پادگان‌ها و دیگر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول شهریور ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده نیز گفت: اين لايحه در جلسه مورخ 11/6/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وي همچنین به نامه رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و گفت: عطف شوراي پول و اعتبار، در جلسه مورخ 10/5/1388 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام شد كه مصوبه مورخ 26/12/1385 شوراي پول و اعتبار، خلاف موازين شرع شناخته نشد و شكايتي را كه شاكي در دادخواست و لوايح تكميلي خود اظهار داشته امري مربوط به متن مصوبه فوق نيست و رسيدگي به آن به عهده مراجع صالحه است. کدخدایی به نامه رئيس هيات عمومی ديوان عدالت اداري اشاره كرد و افزود: موضوع مصوبه 201 جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز، در جلسه مورخ 21/5/1388 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام شد كه متن مصوبه مورد شكايت فرستاد تا روشن شود كه آيا عين مصوبه شوراي شهر اهواز دلالت بر مالك شدن شهرداري نسبت به نصف ملك مالك زمين‌ها ولو در فرض به اجرا نگذاشتن پروانه ساختماني مأخوذه در حوزه در زمان خود دارد يا نه پس از آن اعلام نظر خواهد شد.
کدخدایی با انتقاد از طرح محسن رضایی عنوان کرد
باید فرهنگ قانون‌گریزی تغییر کند
گروه سیاسی: رسانه‌های خبری روز گذشته به دعوت روابط عمومی شورای نگهبان به ساختمان این شورا رفتند تا عباسعلی کدخدایی پس از وقفه‌ای 2 ماهه بار دیگر به جمع خبرنگاران بیاید. هر چند برخی رسانه‌های خبری علت غیبت تقریبا طولانی آقای سخنگو را «تغییر و تحول در شورای نگهبان» و «جابه‌جایی وی» عنوان کرده بودند اما کدخدایی در ابتدای نشست صبح روز گذشته خود در این باره گفت: با توجه به اینکه در قبل و بعد از رای اعتماد مجلس به دولت جدید، مجلس تعطیل بود و در نبود مجلس نیز مصوبه‌ای به شورای نگهبان ارسال نشد به طور طبیعی خبری نیز در این باره وجود نداشت. پس از توضیحات کوتاه سخنگوی شورای نگهبان درباره غیبت 2 ماهه‌اش، یکی از خبرنگاران از وی درباره طرح محسن رضایی برای تشکیل کميسیون ملی انتخابات و عدم دخالت دولت در آن سوال کرد که کدخدایی با انتقاد از پیشنهاد محسن رضایی مبنی بر ایجاد کمیسیون ملی انتخابات گفت: در حال حاضر اصلاح در نهادهای انتخاباتی را به مصلحت نمی‌دانم و فکر نمی‌کنم با اصلاح و تغییر نهادها به نتیجه روشنی برسیم. وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر هم هیات‌های اجرایی از بین معتمدان محلی انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان نیز که امر نظارت را برعهده دارد مستقل از قوای سه‌گانه است. کدخدایی با بیان اینکه درباره انتخابات باید ابتدا قانون جامع انتخابات به تصویب برسد و در مرحله بعدی فرهنگ انتخاباتی ارتقا یابد، افزود: تغییر نهادها با توجه به اینکه خلاف قانون اساسی است، اساسا ممکن نیست و در قضیه انتخابات باید فرهنگ قانون‌گریزی تغییر کند و اگر نامزدی شکست خورد درصدد این موضوع برنیاید که در کشور تغییرات عمده ایجاد کند. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها را همانند بودجه سالانه در شورای نگهبان بررسی می‌کند یا خیر، تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تمام مصوبات مجلس را در مهلت قانونی پاسخ دهیم اما کمیسیون قضایی مجلس، قانون مجازات اسلامی جدید را به تصویب رسانده و به صورت غیررسمی در اختیار شورای نگهبان قرار داده که بررسی غیررسمی این قانون 740 ماده‌ای وقت زیادی را از شورای نگهبان می‌گیرد که امیدواریم مصوبات ارسالی مجلس با جلسات فوق‌العاده در مهلت مقرر بررسی شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره 3 حقوقدان شورای نگهبان که بیش از یک شغل داشتند، اظهار کرد: 3 حقوقدان 2 شغله این شورا به صورت رسمی استعفا داده و امیری و الهام در شورای نگهبان مانده و عزیزی نیز معاون رئیس‌جمهور شده و بزودی نیز جایگزیني برای ایشان معرفی می‌شود. کدخدایی درباره لایحه فروش و انتقال پادگان‌ها و دیگر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول شهریور ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده نیز گفت: اين لايحه در جلسه مورخ 11/6/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وي همچنین به نامه رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و گفت: عطف شوراي پول و اعتبار، در جلسه مورخ 10/5/1388 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام شد كه مصوبه مورخ 26/12/1385 شوراي پول و اعتبار، خلاف موازين شرع شناخته نشد و شكايتي را كه شاكي در دادخواست و لوايح تكميلي خود اظهار داشته امري مربوط به متن مصوبه فوق نيست و رسيدگي به آن به عهده مراجع صالحه است. کدخدایی به نامه رئيس هيات عمومی ديوان عدالت اداري اشاره كرد و افزود: موضوع مصوبه 201 جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز، در جلسه مورخ 21/5/1388 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام شد كه متن مصوبه مورد شكايت فرستاد تا روشن شود كه آيا عين مصوبه شوراي شهر اهواز دلالت بر مالك شدن شهرداري نسبت به نصف ملك مالك زمين‌ها ولو در فرض به اجرا نگذاشتن پروانه ساختماني مأخوذه در حوزه در زمان خود دارد يا نه پس از آن اعلام نظر خواهد شد.
ارسال نظر
پربیننده