اواخر هفته گذشته مالکی ائتلاف «حاکمیت قانون» را اعلام کرد که به جز حزب الدعوه، شاخه او، وزنه بزرگ سیاسی ای را شامل نیست و ظاهراً 40 جریان کوچک را دربرمی‌گیرد. در این ائتلاف به جز کردهای فیلی، شبک‌ها، بخشی از ترکمن‌ها و برخی چهره‌های صحوه که مشهور نیستند، از احزاب بزرگ شیعی یا سنی و کرد، خبری نیست. برآورد اولیه نشان می‌دهد که این ائتلاف در مقایسه با ائتلاف ملی عراق که از گروه‌های بزرگ شیعی تشکیل شده، شانس بیشتری ندارد بویژه اینکه در بخش‌های سنی و کرد نیز شرایط واگرایی حاکم است و هنوز رویکرد خود را برای ائتلاف یا عدم ائتلاف با 2 جریان ائتلافی در شیعه روشن نکرده‌اند. در بین سنی‌ها حداقل باید به جریان منشعب شده طارق هاشمی، جبهه توافق، سران صحوه و لائیک‌ها اشاره کرد که بنا به میزان کسب امتیازهای احتمالی از جریان حاکم، رویکرد خود را روشن می‌کنند. کردها نیز 3 بخش مجزا دارند و همگرایی را بیشتر باید در
2 حزب اصلی کردها پیدا کرد. 2 حزب اصلی کرد نیز ترجیحاً به ائتلاف ملی عراق گرایش دارند یا حداقل پس از انتخابات در کنار آن خواهند بود. این پدیده متکثر از ائتلافها هنوز تصویر نهایی از صحنه سیاسی برای ورود به انتخابات ژانویه را به دست نمی‌دهد چرا که مساله قانون انتخابات نیز باید در پارلمان عراق روشن شود. ارزیابی حداقلی از تکثر ائتلاف‌های عراقی، مشتمل بر فرصت‌ها و چالش‌هایی برای حکومت آینده عراق خواهد بود و از سوی دیگر مجال را برای مداخلات خارجی و تاثیرگذاری اموال نفتی کشورهای خلیج فارس بر روند انتخابات آتی عراق مهیا می‌کند.ارزیابی آمریکایی‌ها هم از وضعیت خودشان در عراق رضایت‌بخش نیست و چشم‌انداز پیروزمندی برای خودشان متصور نیستند. مبنای آمریکایی‌ها برای بهبود شرایط خود در عراق، ایجاد فرسایش و واگرایی سیاسی در عراق است، تا امکان مانور در شکل کلان و اثرگذاری بر حکومت ائتلافی را نیز فراهم کنند.با اینکه وجه مشترک «ائتلاف حاکمیت قانون» مالکی و «ائتلاف ملی عراق» بر حذف بعثی‌ها از قدرت‌یابی در عراق است ولی جریان بعث با حمایت مصر، اردن، عربستان و آمریکا و در قالب شعار آشتی ملی به دنبال شانس سیاسی خود است. البته کردها و برخی جریان‌های سنی هم خط خود را از بعثی‌ها جدا کرده‌اند بنابراین کارکرد بعثی‌ها در صحنه عراق از ابزار ضدامنیتی و ایجاد بی‌ثباتی و انفجارهای تروریستی فراتر نخواهد رفت. اگرچه ارزیابی نهایی از صحنه سیاسی عراق که به استقبال انتخابات پارلمانی می‌رود، هنوز زود است ولی بازیگران خارجی برای مهندسی نتایج انتخابات یا ائتلاف‌های نهایی با حداکثر پتانسیل در حال فعالیت هستند. منافع ملی عراق تنها در کاهش واگرایی و محدودکردن ائتلافها و جلوگیری از بازسازی اوراق بازی آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن در عراق است.
تکثر ائتلافها در عراق
اواخر هفته گذشته مالکی ائتلاف «حاکمیت قانون» را اعلام کرد که به جز حزب الدعوه، شاخه او، وزنه بزرگ سیاسی ای را شامل نیست و ظاهراً 40 جریان کوچک را دربرمی‌گیرد. در این ائتلاف به جز کردهای فیلی، شبک‌ها، بخشی از ترکمن‌ها و برخی چهره‌های صحوه که مشهور نیستند، از احزاب بزرگ شیعی یا سنی و کرد، خبری نیست. برآورد اولیه نشان می‌دهد که این ائتلاف در مقایسه با ائتلاف ملی عراق که از گروه‌های بزرگ شیعی تشکیل شده، شانس بیشتری ندارد بویژه اینکه در بخش‌های سنی و کرد نیز شرایط واگرایی حاکم است و هنوز رویکرد خود را برای ائتلاف یا عدم ائتلاف با 2 جریان ائتلافی در شیعه روشن نکرده‌اند. در بین سنی‌ها حداقل باید به جریان منشعب شده طارق هاشمی، جبهه توافق، سران صحوه و لائیک‌ها اشاره کرد که بنا به میزان کسب امتیازهای احتمالی از جریان حاکم، رویکرد خود را روشن می‌کنند. کردها نیز 3 بخش مجزا دارند و همگرایی را بیشتر باید در
2 حزب اصلی کردها پیدا کرد. 2 حزب اصلی کرد نیز ترجیحاً به ائتلاف ملی عراق گرایش دارند یا حداقل پس از انتخابات در کنار آن خواهند بود. این پدیده متکثر از ائتلافها هنوز تصویر نهایی از صحنه سیاسی برای ورود به انتخابات ژانویه را به دست نمی‌دهد چرا که مساله قانون انتخابات نیز باید در پارلمان عراق روشن شود. ارزیابی حداقلی از تکثر ائتلاف‌های عراقی، مشتمل بر فرصت‌ها و چالش‌هایی برای حکومت آینده عراق خواهد بود و از سوی دیگر مجال را برای مداخلات خارجی و تاثیرگذاری اموال نفتی کشورهای خلیج فارس بر روند انتخابات آتی عراق مهیا می‌کند.ارزیابی آمریکایی‌ها هم از وضعیت خودشان در عراق رضایت‌بخش نیست و چشم‌انداز پیروزمندی برای خودشان متصور نیستند. مبنای آمریکایی‌ها برای بهبود شرایط خود در عراق، ایجاد فرسایش و واگرایی سیاسی در عراق است، تا امکان مانور در شکل کلان و اثرگذاری بر حکومت ائتلافی را نیز فراهم کنند.با اینکه وجه مشترک «ائتلاف حاکمیت قانون» مالکی و «ائتلاف ملی عراق» بر حذف بعثی‌ها از قدرت‌یابی در عراق است ولی جریان بعث با حمایت مصر، اردن، عربستان و آمریکا و در قالب شعار آشتی ملی به دنبال شانس سیاسی خود است. البته کردها و برخی جریان‌های سنی هم خط خود را از بعثی‌ها جدا کرده‌اند بنابراین کارکرد بعثی‌ها در صحنه عراق از ابزار ضدامنیتی و ایجاد بی‌ثباتی و انفجارهای تروریستی فراتر نخواهد رفت. اگرچه ارزیابی نهایی از صحنه سیاسی عراق که به استقبال انتخابات پارلمانی می‌رود، هنوز زود است ولی بازیگران خارجی برای مهندسی نتایج انتخابات یا ائتلاف‌های نهایی با حداکثر پتانسیل در حال فعالیت هستند. منافع ملی عراق تنها در کاهش واگرایی و محدودکردن ائتلافها و جلوگیری از بازسازی اوراق بازی آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن در عراق است.
ارسال نظر
پربیننده