وطن‌امروز: دادستان جدید تهران ضمن تاکید بر این موضوع که «حيثيت افراد موضوع بسيار مهمي است و قطعا دستگاه قضا نمي‌تواند شاهد هتك حيثيت افراد آن هم بدون اثبات باشد» گفت: «كسي حق ندارد بدون دليل آبروي افراد را ببرد و كسي در حاشيه امن قرار نخواهد داشت». عباس جعفري دولت‌آبادي که بتازگی به جای مرتضوی در سمت دادستان عمومي و انقلاب تهران مشغول به کار شده است، در گفت‌و‌گو با ایسنا به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درباره عدم حجيت شرعي سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر در دادگاه اشاره و چنین تصریح کرد: «در سخنان اخير، ایشان بر 3 نكته اساسي تاكيد كردند كه نكته اول اهميت اقرار افراد در محكمه است». وي با تاكيد بر اينكه اقراري كه نزد قاضي مطرح مي‌شود، بايد صريح باشد و در اين صورت براي قاضي لازم‌الاتباع است، به مباحثي كه در برخي مطبوعات مطرح شد مبني بر اینکه اين اقرارها، اعترافاتي است كه به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعيت است، اشاره کرد و آنها را صحيح ندانست، چرا که «اين اعترافات داراي مبناي قانوني در آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني ايران است».
جعفري نكته دیگر بيانات مقام معظم رهبری را برخورد قاطع با عوامل مربوط به جريانات اخير دانست و برخورد قوه قضائیه با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات كه مرتكب جرم شده‌اند را طبیعی عنوان کرد. وي با بيان اینكه همه در برابر قانون مساوي‌اند، بيانات اخير مقام معظم رهبري را سياست‌هاي روشني براي قوه قضائیه و مطبوعات دانست كه مطبوعات مسير آينده خودشان را بدانند و فضا را تيره و تار نشان ندهند و فكر نكنند با دامن زدن به فضاي تهمت، افترا و توهين به افراد، مشكلات حل مي‌شود. در حالی که برخی از تغییر در روند دادگاه‌های حوادث بعد از انتخابات انتقاد کردند، دادستان تهران در بیان دلایل این تغییرات به سخنان آيت‌الله آملي لاريجاني پس از انتصاب مبني بر حاكميت قانون در دستگاه قضايي اشاره کرد و اجراي اين سياست را نجات‌دهنده نظام ما، دستگاه قضايي و تضمين‌كننده حقوق مردم دانست. جعفري دولت‌آبادي در ادامه با اشاره به اصل 61 قانون اساسي بر اینکه رسيدگي‌ها بايد عادلانه باشد و به متهمان فرصت داده شود كه از خود دفاع كنند، تاکید کرد و افزود: «مهم‌ترين شاخصه آن، پخش تلويزيوني محاکمات بود كه به استناد تبصره ذيل ماده « 188» قانون آيين دادرسي كيفري كه به صراحت مي‌گويد كه پخش اينها در حکم افترا است، دادستاني تشكيل اين دادگاه‌ها را منوط به اجراي اين قانون كرد».
وي با تاکید بر این موضوع که «قوه قضائیه قوه‌اي مستقل است»، خطاب به جریان‌های سیاسی گفت: «تمام جريانات بدانند كه اگر روزي سر و كارشان با دستگاه قضايي بيفتد، دستگاه قضايي از شاهين عدالت دور نمي‌شود». دادستان تهران با اشاره به برخی مواردی که درباره دادگاه‌های اخیر مطرح شد، گفت: «اجازه بدهند دستگاه قضايي كارش را انجام دهد، آن وقت خواهند ديد كه آسيب‌ها كاهش پيدا مي‌كند. كساني كه از بيرون نظارت مي‌كنند خواهند ديد كه دستگاه قضايي با كسي شوخي و تعارف ندارد و هيچ‌كس مصون نيست».
برگزاري دادگاه‌ها به خاطر حفظ حقوق مردم
وي با اشاره به انتقاد برخی مطبوعات درباره دادگاه‌ها و توهين به دستگاه قضايي، گفت: «به صراحت اعلام مي كنم كه اين تدبير به خاطر حفظ حقوق مردم بود و مطمئنا اينگونه مواضع از قاطعيت ما كم نخواهد كرد». جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از كساني كه براي دستگاه قضايي تعيين تكليف مي‌كنند، نقد منصفانه و منطقي دستگاه قضايي در چارچوب قانون و مقررات را آزاد و بلامانع عنوان کرد.
قاطعيت در چارچوب قانون
وي تغيير در شيوه برگزاري دادگاه‌ها را به معناي ناديده گرفتن اتهام برخي افراد عنوان و تاکید کرد: «فكر نكنند كه دادگاه‌ها و دادستاني تغيير رويه مي‌دهد و ارتكاب جرم ديگران را ناديده مي‌گيرد. هيچ مسامحه‌اي در برخوردها نخواهد بود. با قاطعيتي كه مقام معظم رهبري از دستگاه قضايي خواستند به نظر ما در تمام سطوح بايد ادامه پيدا كند اما قاطعيت در چارچوب قانون معنا پيدا مي‌كند». به گفته دادستان تهران؛ «تشخيص علني يا غيرعلني بودن دادگاه به 2 قانون برمي‌گردد». وي همچنین درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها ادامه داد: «اگر قاضي تشخيص داد كه دادگاه علني باشد، بلامانع است اما معتقديم آرامش جامعه مهم‌تر از مسائل جاري است». به گفته دادستان تهران؛ «امروز جامعه ما به آرامش نياز دارد. جالب نيست كه با اقداماتي، جامعه را ملتهب كنيم، به‌طور مثال گفتند عده‌اي كشته شده‌اند اما بعد خلاف آن اعلام شد، اينگونه اظهارنظرها در جامعه التهاب ايجاد مي‌كند و ما موافق آن نيستيم». دادستان تهران اطلاع‌رساني شفاف، روشن و واقعي را بلامانع دانست و گفت: پخش تلويزيوني اظهارات افرادي كه اتهامات‌شان ثابت نشده است، به موجب تبصره ذيل ماده « 188» قانون آيين دادرسي كيفري منع قانوني دارد. وي با اشاره به دادگاه‌های اخیر تاکید کرد: «يكي از متهمان به قاضي اعلام كرده بود وكيل نمي‌خواهد لذا از قاضي خواستيم تا اين موضوع را اعلام كند تا شبهه‌ا‌ي نباشد. تمام وكلايي كه در دادگاه اخير حضور داشتند با موكلان‌شان ملاقات كرده و وكالت‌نامه‌هايشان را تنظيم كردند و پرونده‌ها را خواندند و اين سياست ادامه پيدا خواهد كرد».
تعامل با مطبوعات
دادستان تهران همچنین درباره تعامل با مطبوعات نیز سخن گفت و تشریح کرد: «اگر مطبوعات در چارچوب مقررات حركت كنند، اساسا مشكلي براي آنها پيش نمي‌آيد، مشكل در جايي پيدا مي‌شود كه مطبوعات از مسير قانون مطبوعات خارج شوند.اگر مدعي‌العموم ببيند مطبوعات به جاي انتقاد، انتقام مي‌گيرند، بايد با افراد متخلف برخورد شود». وی تاکید کرد: «اگر مطبوعات پا را از حدود قانون مطبوعات فراتر بگذارند، توقع نداشته باشند ما نظاره‌گر باشيم». دادستان تهران تأکید کرد
هیچ‌کس حاشیه امن ندارد
وطن‌امروز: دادستان جدید تهران ضمن تاکید بر این موضوع که «حيثيت افراد موضوع بسيار مهمي است و قطعا دستگاه قضا نمي‌تواند شاهد هتك حيثيت افراد آن هم بدون اثبات باشد» گفت: «كسي حق ندارد بدون دليل آبروي افراد را ببرد و كسي در حاشيه امن قرار نخواهد داشت». عباس جعفري دولت‌آبادي که بتازگی به جای مرتضوی در سمت دادستان عمومي و انقلاب تهران مشغول به کار شده است، در گفت‌و‌گو با ایسنا به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درباره عدم حجيت شرعي سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر در دادگاه اشاره و چنین تصریح کرد: «در سخنان اخير، ایشان بر 3 نكته اساسي تاكيد كردند كه نكته اول اهميت اقرار افراد در محكمه است». وي با تاكيد بر اينكه اقراري كه نزد قاضي مطرح مي‌شود، بايد صريح باشد و در اين صورت براي قاضي لازم‌الاتباع است، به مباحثي كه در برخي مطبوعات مطرح شد مبني بر اینکه اين اقرارها، اعترافاتي است كه به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعيت است، اشاره کرد و آنها را صحيح ندانست، چرا که «اين اعترافات داراي مبناي قانوني در آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني ايران است».
جعفري نكته دیگر بيانات مقام معظم رهبری را برخورد قاطع با عوامل مربوط به جريانات اخير دانست و برخورد قوه قضائیه با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات كه مرتكب جرم شده‌اند را طبیعی عنوان کرد. وي با بيان اینكه همه در برابر قانون مساوي‌اند، بيانات اخير مقام معظم رهبري را سياست‌هاي روشني براي قوه قضائیه و مطبوعات دانست كه مطبوعات مسير آينده خودشان را بدانند و فضا را تيره و تار نشان ندهند و فكر نكنند با دامن زدن به فضاي تهمت، افترا و توهين به افراد، مشكلات حل مي‌شود. در حالی که برخی از تغییر در روند دادگاه‌های حوادث بعد از انتخابات انتقاد کردند، دادستان تهران در بیان دلایل این تغییرات به سخنان آيت‌الله آملي لاريجاني پس از انتصاب مبني بر حاكميت قانون در دستگاه قضايي اشاره کرد و اجراي اين سياست را نجات‌دهنده نظام ما، دستگاه قضايي و تضمين‌كننده حقوق مردم دانست. جعفري دولت‌آبادي در ادامه با اشاره به اصل 61 قانون اساسي بر اینکه رسيدگي‌ها بايد عادلانه باشد و به متهمان فرصت داده شود كه از خود دفاع كنند، تاکید کرد و افزود: «مهم‌ترين شاخصه آن، پخش تلويزيوني محاکمات بود كه به استناد تبصره ذيل ماده « 188» قانون آيين دادرسي كيفري كه به صراحت مي‌گويد كه پخش اينها در حکم افترا است، دادستاني تشكيل اين دادگاه‌ها را منوط به اجراي اين قانون كرد».
وي با تاکید بر این موضوع که «قوه قضائیه قوه‌اي مستقل است»، خطاب به جریان‌های سیاسی گفت: «تمام جريانات بدانند كه اگر روزي سر و كارشان با دستگاه قضايي بيفتد، دستگاه قضايي از شاهين عدالت دور نمي‌شود». دادستان تهران با اشاره به برخی مواردی که درباره دادگاه‌های اخیر مطرح شد، گفت: «اجازه بدهند دستگاه قضايي كارش را انجام دهد، آن وقت خواهند ديد كه آسيب‌ها كاهش پيدا مي‌كند. كساني كه از بيرون نظارت مي‌كنند خواهند ديد كه دستگاه قضايي با كسي شوخي و تعارف ندارد و هيچ‌كس مصون نيست».
برگزاري دادگاه‌ها به خاطر حفظ حقوق مردم
وي با اشاره به انتقاد برخی مطبوعات درباره دادگاه‌ها و توهين به دستگاه قضايي، گفت: «به صراحت اعلام مي كنم كه اين تدبير به خاطر حفظ حقوق مردم بود و مطمئنا اينگونه مواضع از قاطعيت ما كم نخواهد كرد». جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از كساني كه براي دستگاه قضايي تعيين تكليف مي‌كنند، نقد منصفانه و منطقي دستگاه قضايي در چارچوب قانون و مقررات را آزاد و بلامانع عنوان کرد.
قاطعيت در چارچوب قانون
وي تغيير در شيوه برگزاري دادگاه‌ها را به معناي ناديده گرفتن اتهام برخي افراد عنوان و تاکید کرد: «فكر نكنند كه دادگاه‌ها و دادستاني تغيير رويه مي‌دهد و ارتكاب جرم ديگران را ناديده مي‌گيرد. هيچ مسامحه‌اي در برخوردها نخواهد بود. با قاطعيتي كه مقام معظم رهبري از دستگاه قضايي خواستند به نظر ما در تمام سطوح بايد ادامه پيدا كند اما قاطعيت در چارچوب قانون معنا پيدا مي‌كند». به گفته دادستان تهران؛ «تشخيص علني يا غيرعلني بودن دادگاه به 2 قانون برمي‌گردد». وي همچنین درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها ادامه داد: «اگر قاضي تشخيص داد كه دادگاه علني باشد، بلامانع است اما معتقديم آرامش جامعه مهم‌تر از مسائل جاري است». به گفته دادستان تهران؛ «امروز جامعه ما به آرامش نياز دارد. جالب نيست كه با اقداماتي، جامعه را ملتهب كنيم، به‌طور مثال گفتند عده‌اي كشته شده‌اند اما بعد خلاف آن اعلام شد، اينگونه اظهارنظرها در جامعه التهاب ايجاد مي‌كند و ما موافق آن نيستيم». دادستان تهران اطلاع‌رساني شفاف، روشن و واقعي را بلامانع دانست و گفت: پخش تلويزيوني اظهارات افرادي كه اتهامات‌شان ثابت نشده است، به موجب تبصره ذيل ماده « 188» قانون آيين دادرسي كيفري منع قانوني دارد. وي با اشاره به دادگاه‌های اخیر تاکید کرد: «يكي از متهمان به قاضي اعلام كرده بود وكيل نمي‌خواهد لذا از قاضي خواستيم تا اين موضوع را اعلام كند تا شبهه‌ا‌ي نباشد. تمام وكلايي كه در دادگاه اخير حضور داشتند با موكلان‌شان ملاقات كرده و وكالت‌نامه‌هايشان را تنظيم كردند و پرونده‌ها را خواندند و اين سياست ادامه پيدا خواهد كرد».
تعامل با مطبوعات
دادستان تهران همچنین درباره تعامل با مطبوعات نیز سخن گفت و تشریح کرد: «اگر مطبوعات در چارچوب مقررات حركت كنند، اساسا مشكلي براي آنها پيش نمي‌آيد، مشكل در جايي پيدا مي‌شود كه مطبوعات از مسير قانون مطبوعات خارج شوند.اگر مدعي‌العموم ببيند مطبوعات به جاي انتقاد، انتقام مي‌گيرند، بايد با افراد متخلف برخورد شود». وی تاکید کرد: «اگر مطبوعات پا را از حدود قانون مطبوعات فراتر بگذارند، توقع نداشته باشند ما نظاره‌گر باشيم». ارسال نظر
پربیننده