اگر تا قبل از این ماجرای یک میلیارد دلار درآمد نفتی و اقدامات دیوان محاسبات و دولت در اثبات ادعاهای خود درباره گم شدن یا اشتباه محاسباتی بودن پرونده این یک میلیارد دلار به ماراتن رسانه‌ای بین دولت و دیوان محاسبات تبدیل شده بود، با اظهارنظر دادستان دیوان محاسبات در اثبات صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره این پرونده، این ماراتن رسانه‌ای بین روابط عمومی دیوان محاسبات و دادستان این دیوان پی گرفته می‌شود. زمانی که دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای اعلام کرد که پرونده گم شدن یک میلیارد دلار مختومه شده و این ادعا به دلیل اشتباه محاسباتی بین بانک مرکزی و وزارت نفت بوده است، روابط عمومی دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای به ادامه داشتن روند رسیدگی به این پرونده در دیوان محاسبات اشاره کرد اما روز گذشته، بار دیگر دادستان دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا موضع روابط عمومي ديوان را نادرست دانست و بر مختومه شدن پرونده موسوم به يک ميليارد دلار تاکيد کرد. در پي توضيح روابط عمومي ديوان محاسبات پيرامون پرونده موسوم به يک ميليارد دلار، دفتر دادستاني ديوان محاسبات کشور ضمن تاکيد دوباره بر مختومه شدن پرونده مزبور اعلام کرد: پرونده‌هاي متعددي از حوزه نفت و گاز از جمله پرونده‌هاي مورد اشاره روابط عمومي ديوان محاسبات در دادسراي ديوان مطرح و در حال رسيدگي است که هيچ يک از آنها ارتباطي با پرونده مختومه موسوم به يک ميليارد دلاري تحت کلاسه 489/88 رسيدگي شده به تاريخ 17/6/88 ندارد. در ادامه اين توضيح آمده است: اصولا روابط عمومي اطلاعي از کيفيت اين رسيدگي‌ها ندارد بنابراین ضروري است از هرگونه اظهارنظر که شائبه دخالت در امور داوري بخش‌هاي رسيدگي ديوان را داشته باشد، پرهيز شود. ديوان محاسبات اعلام كرد: به عنوان تنها مرجع قانوني مسؤول رسيدگي به انحرافات بودجه‌اي و مالي در راستاي صيانت از بيت‌المال در چارچوب قانون، وظيفه خود را در احقاق حقوق ملت بدون توجه به مسائل حاشيه‌‌اي با قاطعيت انجام مي‌دهيم.
قبل از این روابط عمومي ديوان محاسبات كشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرده بود: از بدو طرح ماجراي يك ميليارد دلار كه در تفريغ بودجه سال 85 به اختلاف حساب بين شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه معروف شد، قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس در آستانه انتخابات رياست جمهوري موجب شد برخي رسانه‌ها و گروه‌ها در آن فضاي كاملا سياسي الفاظ و عناوين غيرفني و خارج از ادبيات مكتوب گزارش را به كار گيرند كه اين مساله موجب تشويش افكار عمومي شد. اين اطلاعيه مي‌افزايد: مسؤولان ديوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعيه‌ها و گفت‌وگوهاي متعدد خود جهت شفاف‌سازي تاكيد كنند كه اين مبلغ مفقود نشده كه اكنون نيز بر آن موضع تاكيد مي‌شود كه پولي گم نشده، بلكه اختلاف حساب ميان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه بوده است. در نتيجه گزارشات حسابرسان ديوان محاسبات پس از طرح در هيات عمومي به عنوان بالاترين ركن ديوان به رياست محمدرضا رحيمي (رئيس كل وقت ديوان) مطرح، تایيد و در نهايت در گزارش تفريغ بودجه عنوان شد. در تعاقب آن به دليل حساسيت‌هاي به وجود آمده، ديوان دوباره مبادرت به بررسي و رسيدگي به نحوه تسويه حساب شركت‌هاي تابعه وزارت نفت با بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور و تشكيل جلسات با مسؤولان حوزه‌هاي نفت و گاز كشور كرد كه بخش مربوط به عملكرد بانك مركزي با توجه به مستندات ابرازي آنها پس از گزارش تفريغ بودجه و در مرحله دادسرا مختومه شد.
تأکيد دوباره دادستاني ديوان محاسبات
پرونده موسوم به يک ميليارد دلار مختومه است
اگر تا قبل از این ماجرای یک میلیارد دلار درآمد نفتی و اقدامات دیوان محاسبات و دولت در اثبات ادعاهای خود درباره گم شدن یا اشتباه محاسباتی بودن پرونده این یک میلیارد دلار به ماراتن رسانه‌ای بین دولت و دیوان محاسبات تبدیل شده بود، با اظهارنظر دادستان دیوان محاسبات در اثبات صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره این پرونده، این ماراتن رسانه‌ای بین روابط عمومی دیوان محاسبات و دادستان این دیوان پی گرفته می‌شود. زمانی که دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای اعلام کرد که پرونده گم شدن یک میلیارد دلار مختومه شده و این ادعا به دلیل اشتباه محاسباتی بین بانک مرکزی و وزارت نفت بوده است، روابط عمومی دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای به ادامه داشتن روند رسیدگی به این پرونده در دیوان محاسبات اشاره کرد اما روز گذشته، بار دیگر دادستان دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا موضع روابط عمومي ديوان را نادرست دانست و بر مختومه شدن پرونده موسوم به يک ميليارد دلار تاکيد کرد. در پي توضيح روابط عمومي ديوان محاسبات پيرامون پرونده موسوم به يک ميليارد دلار، دفتر دادستاني ديوان محاسبات کشور ضمن تاکيد دوباره بر مختومه شدن پرونده مزبور اعلام کرد: پرونده‌هاي متعددي از حوزه نفت و گاز از جمله پرونده‌هاي مورد اشاره روابط عمومي ديوان محاسبات در دادسراي ديوان مطرح و در حال رسيدگي است که هيچ يک از آنها ارتباطي با پرونده مختومه موسوم به يک ميليارد دلاري تحت کلاسه 489/88 رسيدگي شده به تاريخ 17/6/88 ندارد. در ادامه اين توضيح آمده است: اصولا روابط عمومي اطلاعي از کيفيت اين رسيدگي‌ها ندارد بنابراین ضروري است از هرگونه اظهارنظر که شائبه دخالت در امور داوري بخش‌هاي رسيدگي ديوان را داشته باشد، پرهيز شود. ديوان محاسبات اعلام كرد: به عنوان تنها مرجع قانوني مسؤول رسيدگي به انحرافات بودجه‌اي و مالي در راستاي صيانت از بيت‌المال در چارچوب قانون، وظيفه خود را در احقاق حقوق ملت بدون توجه به مسائل حاشيه‌‌اي با قاطعيت انجام مي‌دهيم.
قبل از این روابط عمومي ديوان محاسبات كشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرده بود: از بدو طرح ماجراي يك ميليارد دلار كه در تفريغ بودجه سال 85 به اختلاف حساب بين شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه معروف شد، قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس در آستانه انتخابات رياست جمهوري موجب شد برخي رسانه‌ها و گروه‌ها در آن فضاي كاملا سياسي الفاظ و عناوين غيرفني و خارج از ادبيات مكتوب گزارش را به كار گيرند كه اين مساله موجب تشويش افكار عمومي شد. اين اطلاعيه مي‌افزايد: مسؤولان ديوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعيه‌ها و گفت‌وگوهاي متعدد خود جهت شفاف‌سازي تاكيد كنند كه اين مبلغ مفقود نشده كه اكنون نيز بر آن موضع تاكيد مي‌شود كه پولي گم نشده، بلكه اختلاف حساب ميان شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه بوده است. در نتيجه گزارشات حسابرسان ديوان محاسبات پس از طرح در هيات عمومي به عنوان بالاترين ركن ديوان به رياست محمدرضا رحيمي (رئيس كل وقت ديوان) مطرح، تایيد و در نهايت در گزارش تفريغ بودجه عنوان شد. در تعاقب آن به دليل حساسيت‌هاي به وجود آمده، ديوان دوباره مبادرت به بررسي و رسيدگي به نحوه تسويه حساب شركت‌هاي تابعه وزارت نفت با بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور و تشكيل جلسات با مسؤولان حوزه‌هاي نفت و گاز كشور كرد كه بخش مربوط به عملكرد بانك مركزي با توجه به مستندات ابرازي آنها پس از گزارش تفريغ بودجه و در مرحله دادسرا مختومه شد.
ارسال نظر
پربیننده