امیر گودرزی: فروشگاه‌های «شهروند» که با هدف کنترل قیمت و رفاه تهرانی‌ها شکل گرفت، این روزها برای بقای خود به گرانفروشی و عرضه محصولات خارجی روی آورده است تا شاید نسخه شورای شهر برای خرد شدن این فروشگاه‌های بزرگ پیچیده نشود اما به نظر می‌رسد شهروند به جایی رسیده که هر اقدامی از سوی مدیرانش به کوتاه‌تر شدن عمر این مجموعه می‌انجامد. شهروند به عنوان بزرگ‌ترین سوپرمارکت پایتخت سال‌هاست كه پاتوق خرید بسیاری از تهرانی‌هاست. خرید هفتگی یا ماهانه برای صرفه‌جویی در وقت و انرژی برای پایتخت‌نشینان فرصتی طلایی است اما مدت‌هاست این فروشگاه‌های بزرگ ماهیت خود را تغییر داده‌اند. قیمت‌ها آرام آرام در این فروشگاه‌ها افزایش یافت و این رویه از اجناسی شروع شد که گرانی آنها چندان به چشم نمي‌آمد مثل گوشت‌های بسته‌بندی‌شده. سال گذشته هنگامی که مدیر عامل شرکت شهروند برای ارائه گزارش به صحن علنی شورای شهر فراخوانده شد، انتقاد اصلی اعضای شورا گرانفروشی بود اما احمدیان این موضوع را نپذیرفت چون اعتقاد داشت کیفیت اجناس بالا‌تر است و نمایندگان تهرانی‌ها هم چون مصداق درست و دقیقی نداشتند، جسارت پافشاری بر انتقاد خود را به خود ندادند. این موضوع دیگر در شورا مطرح نشد تا اینکه مدتی قبل از شروع ماه رمضان امسال انتقاد شدید رئیس شورای شهر تهران از گرانفروشی در فروشگاه‌های شهروند در خروجی‌های خبرگزاری‌ها نمایان شد. مهدی چمران در جلسه علنی با بیان اینکه فروشگاه‌های شهروند نباید به گرانی کالاها دامن بزنند، تاکید کرد: بسیاری از اجناس با همان کیفیتی که در شهروند عرضه می‌شود با قیمت ارزان‌تر در سطح شهر وجود دارد که این مساله خلاف اهداف تاسیس این فروشگاه‌هاست و متاسفانه به جای رحم کردن به یکدیگر، قیمت‌های کالا و نوع رفتار در عرضه آنها تغییر کرده است. وی خطاب به مسؤولان شهرداری که گرانفروشی در فروشگاه‌های شهروند را قبول ندارند، این بار با قاطعیت صحبت کرد: اگر بخواهید، کد کالاهایی که گران عرضه می‌شود را ارائه خواهم کرد زیرا شخصا آنها را بررسی کرده‌ام و با وجود کیفیت یکسان، تفاوت قیمت قابل توجهی دارند. رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: فروشگاه‌های شهروند نه برای درآمدزایی بلکه برای جلوگیری از گرانفروشی ایجاد شده است. غیر از گرانفروشی، عرضه اجناس خارجی از چیپس و شکلات گرفته تا لوازم آرایشی و انواع شوینده‌ها، چای و... شرکت شهروند را با چالش جدی‌تری روبه‌رو کرده است. این اجناس کاملا خارجی هستند و در بسته‌بندی‌هایی عرضه می‌شوند که به همان شکل مجاز یا غیرمجاز وارد کشور شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از کالاها هستند که مواد آنها خارجی است اما در داخل کشور بسته‌بندی شده یا تغییراتی روی آن صورت می‌گیرد اما چندی است در فروشگاه‌های شهروند اجناسی در معرض فروش قرار گرفته‌اند که نه‌تنها کاملا خارجی و وارداتی هستند بلکه روی بعضی از آنها اثری از مجوزهای لازم هم به چشم نمی‌خورد. اوج گرفتن انتقادات از شهروند با ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران همزمان شد به همین دلیل چهاردهم بهمن ماه سال گذشته شورای شهر واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند به بخش خصوصی را به منظور ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم تصویب کرد. شهرداری تهران در جریان ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های خود، حسابی جداگانه برای چند مجموعه از جمله شرکت فروشگاه‌های شهروند باز کرد و به دلیل برخی مسائل مانند پرسنل و مالکیت خصوصی این فروشگاه‌ها، هنوز به نتیجه نهایی درباره واگذاری آن نرسیده است، اما در جریان بررسی خصوصی‌سازی شهروند، موضوع جدید ایجاد «فروشگاه‌های محلی با برند شهروند» از سوی شهرداری تهران مطرح شد که می‌تواند نوعی «شهروند محلی» باشد و در این میان با تاکید شورای شهر تهران، شهرداری دیگر در مجموعه فروشگاه‌های شهروند و شهروندهای محلی دخالتی نخواهد داشت و تنها سهامدار خواهد بود. بر همین اساس احمدیان، مدیرعامل شرکت شهروند موضوع تغییرات در مجموعه مدیریتی شرکت شهروند را جزو وظایف شهرداری مرکز دانست و تاکید دارد که نمی‌تواند در این مورد ورود داشته باشد.
حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه روند متناسب شدن درآمد و هزینه فروشگاه‌های شهروند در حال منطقی شدن است به «وطن‌امروز» گفت: «فروشگاه‌های شهروند می‌توانند در قالب فروشگاه‌های شهروند محلی در محلات و با نام «شهروند» شکل گیرند. برند شهروند در سال‌های گذشته به اندازه کافی برای مردم شناخته شده و معتبر بوده می‌توان از این نام برای فروشگاه‌های شهرداری استفاده کرد». وی درباره شکل‌گیری فروشگاه‌های شهروند به شکل محلی نیز ضمن اشاره به معروفیت نام «شهروند» برای مردم خاطرنشان کرد: «شهرداری قطعا وارد مدیریت و اداره این فروشگاه‌ها نخواهد شد و این بخش کاملا توسط بخش خصوصی اداره خواهد شد». خادم درباره واگذاری تعدادی از زیرمجموعه‌های شهرداری نظیر شرکت شهروند به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به عنوان بخش خصوصی به «وطن‌امروز» توضیح داد: «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری نهاد عمومی و غیردولتی است و از نظر شورا بخش خصوصی محسوب می‌شود. شرکت شهروند نیز همانند دیگر شرکت‌های پیش‌بینی شده برای واگذاری به بخش خصوصی مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی واگذار خواهد شد و قطعا صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در جریان یک مزایده با بخش خصوصی رقابت خواهد کرد». رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با گفتن اینکه شهرداری باید برای واگذاری شهروند فراخوان بخش خصوصی را انجام دهد، بیان کرد: «در حال حاضر متقاضیان زیادی از بخش خصوصی برای خرید فروشگاه‌های شهروند وجود دارد». در متن گزارش شهرداری تهران به شورای شهر درباره واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری، «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» به عنوان بخش خصوصی انتقال گیرنده شهروند و 4 مجموعه دیگر پیشنهاد شده است. موضوع مهم دیگر مشکلات واگذاری فروشگاه‌های شهروند است که در حال حاضر به قول خادم به دلیل برخی «مسائل داخلی» و به قول بیادی برخی مسائل مرتبط با «مالکیت»، با مشکل رو به رو است و باز هم به قول خادم به این زودی‌ها این مسائل برطرف نمی‌شود. به‌کار گیری نیروی مازاد در این فروشگاه‌ها از موارد دیگری است که بار‌ها در شورای شهر به آن اشاره شده است اما به نظر می‌رسد بیکار بودن نیروها ثمره ضعف مدیریت است نه استخدام بی‌رویه! این موضوع وقتی بیشتر احساس می‌شود که هنگام خرید نیاز به مشورت با فروشنده را پیدا کنید. برخورد نادرست و از سر باز کردن مشتری ضعف مدیریت را کاملا نمایان می‌کند اما این روزها دیگر این فروشگاه بی‌رقیب و یکه‌تاز نیست. چندی است در فروشگاه‌های شهروند که تا مدتی پیش نه‌تنها محل خرید بلکه محل تفریح و وقت گذرانی بود خلوتی موج می‌زند. گزارش «وطن امروز» از حال و روز فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرداری پایتخت
شهروندی که دوست تهرانی ها نیست!
امیر گودرزی: فروشگاه‌های «شهروند» که با هدف کنترل قیمت و رفاه تهرانی‌ها شکل گرفت، این روزها برای بقای خود به گرانفروشی و عرضه محصولات خارجی روی آورده است تا شاید نسخه شورای شهر برای خرد شدن این فروشگاه‌های بزرگ پیچیده نشود اما به نظر می‌رسد شهروند به جایی رسیده که هر اقدامی از سوی مدیرانش به کوتاه‌تر شدن عمر این مجموعه می‌انجامد. شهروند به عنوان بزرگ‌ترین سوپرمارکت پایتخت سال‌هاست كه پاتوق خرید بسیاری از تهرانی‌هاست. خرید هفتگی یا ماهانه برای صرفه‌جویی در وقت و انرژی برای پایتخت‌نشینان فرصتی طلایی است اما مدت‌هاست این فروشگاه‌های بزرگ ماهیت خود را تغییر داده‌اند. قیمت‌ها آرام آرام در این فروشگاه‌ها افزایش یافت و این رویه از اجناسی شروع شد که گرانی آنها چندان به چشم نمي‌آمد مثل گوشت‌های بسته‌بندی‌شده. سال گذشته هنگامی که مدیر عامل شرکت شهروند برای ارائه گزارش به صحن علنی شورای شهر فراخوانده شد، انتقاد اصلی اعضای شورا گرانفروشی بود اما احمدیان این موضوع را نپذیرفت چون اعتقاد داشت کیفیت اجناس بالا‌تر است و نمایندگان تهرانی‌ها هم چون مصداق درست و دقیقی نداشتند، جسارت پافشاری بر انتقاد خود را به خود ندادند. این موضوع دیگر در شورا مطرح نشد تا اینکه مدتی قبل از شروع ماه رمضان امسال انتقاد شدید رئیس شورای شهر تهران از گرانفروشی در فروشگاه‌های شهروند در خروجی‌های خبرگزاری‌ها نمایان شد. مهدی چمران در جلسه علنی با بیان اینکه فروشگاه‌های شهروند نباید به گرانی کالاها دامن بزنند، تاکید کرد: بسیاری از اجناس با همان کیفیتی که در شهروند عرضه می‌شود با قیمت ارزان‌تر در سطح شهر وجود دارد که این مساله خلاف اهداف تاسیس این فروشگاه‌هاست و متاسفانه به جای رحم کردن به یکدیگر، قیمت‌های کالا و نوع رفتار در عرضه آنها تغییر کرده است. وی خطاب به مسؤولان شهرداری که گرانفروشی در فروشگاه‌های شهروند را قبول ندارند، این بار با قاطعیت صحبت کرد: اگر بخواهید، کد کالاهایی که گران عرضه می‌شود را ارائه خواهم کرد زیرا شخصا آنها را بررسی کرده‌ام و با وجود کیفیت یکسان، تفاوت قیمت قابل توجهی دارند. رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: فروشگاه‌های شهروند نه برای درآمدزایی بلکه برای جلوگیری از گرانفروشی ایجاد شده است. غیر از گرانفروشی، عرضه اجناس خارجی از چیپس و شکلات گرفته تا لوازم آرایشی و انواع شوینده‌ها، چای و... شرکت شهروند را با چالش جدی‌تری روبه‌رو کرده است. این اجناس کاملا خارجی هستند و در بسته‌بندی‌هایی عرضه می‌شوند که به همان شکل مجاز یا غیرمجاز وارد کشور شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از کالاها هستند که مواد آنها خارجی است اما در داخل کشور بسته‌بندی شده یا تغییراتی روی آن صورت می‌گیرد اما چندی است در فروشگاه‌های شهروند اجناسی در معرض فروش قرار گرفته‌اند که نه‌تنها کاملا خارجی و وارداتی هستند بلکه روی بعضی از آنها اثری از مجوزهای لازم هم به چشم نمی‌خورد. اوج گرفتن انتقادات از شهروند با ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران همزمان شد به همین دلیل چهاردهم بهمن ماه سال گذشته شورای شهر واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند به بخش خصوصی را به منظور ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم تصویب کرد. شهرداری تهران در جریان ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های خود، حسابی جداگانه برای چند مجموعه از جمله شرکت فروشگاه‌های شهروند باز کرد و به دلیل برخی مسائل مانند پرسنل و مالکیت خصوصی این فروشگاه‌ها، هنوز به نتیجه نهایی درباره واگذاری آن نرسیده است، اما در جریان بررسی خصوصی‌سازی شهروند، موضوع جدید ایجاد «فروشگاه‌های محلی با برند شهروند» از سوی شهرداری تهران مطرح شد که می‌تواند نوعی «شهروند محلی» باشد و در این میان با تاکید شورای شهر تهران، شهرداری دیگر در مجموعه فروشگاه‌های شهروند و شهروندهای محلی دخالتی نخواهد داشت و تنها سهامدار خواهد بود. بر همین اساس احمدیان، مدیرعامل شرکت شهروند موضوع تغییرات در مجموعه مدیریتی شرکت شهروند را جزو وظایف شهرداری مرکز دانست و تاکید دارد که نمی‌تواند در این مورد ورود داشته باشد.
حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه روند متناسب شدن درآمد و هزینه فروشگاه‌های شهروند در حال منطقی شدن است به «وطن‌امروز» گفت: «فروشگاه‌های شهروند می‌توانند در قالب فروشگاه‌های شهروند محلی در محلات و با نام «شهروند» شکل گیرند. برند شهروند در سال‌های گذشته به اندازه کافی برای مردم شناخته شده و معتبر بوده می‌توان از این نام برای فروشگاه‌های شهرداری استفاده کرد». وی درباره شکل‌گیری فروشگاه‌های شهروند به شکل محلی نیز ضمن اشاره به معروفیت نام «شهروند» برای مردم خاطرنشان کرد: «شهرداری قطعا وارد مدیریت و اداره این فروشگاه‌ها نخواهد شد و این بخش کاملا توسط بخش خصوصی اداره خواهد شد». خادم درباره واگذاری تعدادی از زیرمجموعه‌های شهرداری نظیر شرکت شهروند به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به عنوان بخش خصوصی به «وطن‌امروز» توضیح داد: «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری نهاد عمومی و غیردولتی است و از نظر شورا بخش خصوصی محسوب می‌شود. شرکت شهروند نیز همانند دیگر شرکت‌های پیش‌بینی شده برای واگذاری به بخش خصوصی مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی واگذار خواهد شد و قطعا صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در جریان یک مزایده با بخش خصوصی رقابت خواهد کرد». رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با گفتن اینکه شهرداری باید برای واگذاری شهروند فراخوان بخش خصوصی را انجام دهد، بیان کرد: «در حال حاضر متقاضیان زیادی از بخش خصوصی برای خرید فروشگاه‌های شهروند وجود دارد». در متن گزارش شهرداری تهران به شورای شهر درباره واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری، «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» به عنوان بخش خصوصی انتقال گیرنده شهروند و 4 مجموعه دیگر پیشنهاد شده است. موضوع مهم دیگر مشکلات واگذاری فروشگاه‌های شهروند است که در حال حاضر به قول خادم به دلیل برخی «مسائل داخلی» و به قول بیادی برخی مسائل مرتبط با «مالکیت»، با مشکل رو به رو است و باز هم به قول خادم به این زودی‌ها این مسائل برطرف نمی‌شود. به‌کار گیری نیروی مازاد در این فروشگاه‌ها از موارد دیگری است که بار‌ها در شورای شهر به آن اشاره شده است اما به نظر می‌رسد بیکار بودن نیروها ثمره ضعف مدیریت است نه استخدام بی‌رویه! این موضوع وقتی بیشتر احساس می‌شود که هنگام خرید نیاز به مشورت با فروشنده را پیدا کنید. برخورد نادرست و از سر باز کردن مشتری ضعف مدیریت را کاملا نمایان می‌کند اما این روزها دیگر این فروشگاه بی‌رقیب و یکه‌تاز نیست. چندی است در فروشگاه‌های شهروند که تا مدتی پیش نه‌تنها محل خرید بلکه محل تفریح و وقت گذرانی بود خلوتی موج می‌زند. ارسال نظر
پربیننده