سيد عابدين نورالديني
کندوکاو واقعی در رخدادهای پس از انتخابات را نمی‌توان محدود به تمایلات جناحی کرد که گرایش به این طریقه تحلیل، نتایجی به دور از واقعیت وقایع را به دنبال دارد اما پردازش درست این رخدادها اگر هم آغشته به تمایلات جناحی باشد، باید چنان مجهز به براهین باشد که به رغم تاثیرگذاری آن در مخاطب جویای واقعیت، دست‌کم منجر به تامل مخالفان نیز شود.
1- ارزیابی رخدادهای ناخوشایند پس از انتخابات در ابتدا یک نتیجه کلی حاصل می‌کند و آن «بی‌اعتنایی» به قانون است. بدون شک رفتارهای ناشایست پس از انتخابات -از سوی هر فرد، گروه یا ارگانی که صورت گرفته باشد- محصول تعظیم به قانون نیست. به رغم گستره گسترده فتنه‌گری‌ها که تا مدت‌ها استیصال در نحوه مواجهه و پذیرش لطمات و هزینه‌های گزاف را به تبع خود داشت اما تصمیم در برخورد قاطع با همه عوامل دخیل در حوادث، چه فتنه‌گر و چه خطاکار موجب شد آتش فتنه تا حدود بسیار زیادی مهار شود. «برخورد قانونی» اما ماحصل ارزشمند دیگری را نیز به دنبال داشت و آن تکیه افکار عمومی به تعقل و تفکر به جای احساسات و هیجان در تحلیل این حوادث بود. برجسته شدن این فضا موجب شد تا روز به روز تنزل جایگاه عامل اصلی حوادث در افکار عمومی شتاب گیرد و شرایط به گونه‌ای پيش رفت که اینک سران مدعی، راه فرار را جست‌وجو می‌کنند.
2- پیاده نظام فتنه‌گر در حال محاکمه هستند. عوامل خاطی که در پاره‌ای موارد اقدامات آنان می‌تواند احکامی همردیف مجازات برخی فتنه‌گران داشته باشد نیز در آستانه برخورد قانونی هستند، اما نکته کلیدی نباید فراموش شود: «ریشه فتنه». محاکمه برخی پیاده‌نظام حوادث پس از انتخابات این واقعیت تلخ را نشان داد که برخی فعالان سیاسی- که متاسفانه تعدادی از آنان پیشینه انقلابی نیز داشته‌اند- بی‌پروا در مسیر «براندازی» نظام جمهوری اسلامی تحرک سیاسی داشته‌اند. عبور جسورانه این افراد از قانون در حوادث پس از انتخابات در واقع به مثابه آخرین امید آنان برای فرار بود؛ هرچند نتیجه‌ای معکوس داشت. در این میان اما تکلیف «سران» چیست؟ اعترافات صریح پیاده‌نظام، محاکمه آنان را قطعی و ضروری کرده اما آیا تاکنون اقدام شایسته درباره عوامل اصلی آشوب انجام یا تدبیری «قانونی» در این باره اندیشیده شده است؟ آیا سران آشوب از برخورد قانونی مصون هستند؟
3- همه‌چیز از ادعای تقلب شروع شد. آیا می‌توان درباره این واقعیت تشکیک کرد؟ چه استدلالی می‌توان در مقابل این واقعیت قرار داد؟ آیا اگر ادعای تقلب مطرح نمی‌شد، حوادث ناگوار و هزینه‌های هنگفت پس از انتخابات واقع می‌شد؟ قطعاً اکثریت قریب‌به اتفاق ملت با این موضوع موافقند اما پرسش دیگر و بسیار مهم‌تر! آیا این ادعا اثبات شد؟ آیا مدعی اصلی تقلب توانسته اسناد و مدارکی برای اثبات ادعای خود ارائه کند؟ مدعی تقلب دست‌کم آیا برای طرفدارانش- که البته اکنون ریزش وحشتناکی داشته‌اند – توانسته این ادله را ارائه کند؟ به عبارت دیگر افکار عمومی با هر گرایش و سلیقه سیاسی تا چه میزان از دلایل مدعی تقلب برای طرح این ادعا آگاه است؟ عدم پذیرش نتیجه انتخابات با طرح ادعای تقلب موجب پیدایش هزینه‌های فراوان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و در کنار کشته شدن تعدادی از هموطنان، موجب شد جمهوری اسلامی از حضور بی‌سابقه و گسترده در انتخابات، آنگونه که بایسته بود در محافل بین‌المللی استفاده نبرد. تاسف‌انگیزتر اینکه مدعی تقلب همه نهادهای مسؤول درباره پیگیری این ادعا را نه‌تنها به‌رسمیت نشناخت که همه آنان را نیز متهم به دروغگویی کرد تا مسیر اثبات این ادعا مختل و فضای پیرامونی آن مشوه شود. رفتار میرحسین موسوی در ادامه نیز نشان داد وی کمترین تمایلی برای طرح مجدد این ادعا ندارد و بر آن است برخی خطاها در مقابله با آشوب را مطرح کند و به تبع آن اقدامات خود را تداوم بخشد. چرا؟
4- آشوب‌ها و اعترافات اگرچه با ادعای تقلب شروع شد، اما رفتار هدایت‌کنندگان به گونه‌ای بود که در ادامه واقعیات تاسف‌انگیزی از اهداف ناپیدای آنان نمودار شد؛ حمایت مسعود رجوی از موسوی و کروبی، تمجید عاشقانه باراک اوباما و دلسوزی سران رژیم صهیونیستی براي موسوی و اعلام همبستگی همه معارضان نظام و امام خمینی(ره) با رفتار موسوی و کروبی و... اگرچه در ابتدا تعجب‌انگیز بود اما واکنش موسوی به این حمایت‌ها در روز قدس و «جنبانیدن» نشانه برای این حامیان سینه چاک دیگر جای این تردید را باقي نگذاشت که تقلب بهانه‌ای بیش نبود! این روزها آنچه در محاسبات موسوی و کروبی فاقد جایگاه است، التزام به قانون اساسی است که از ادعای تقلب و تهمت به ارگان‌ها و چهره‌های سرشناس نظام آغاز شد و اینک چنگ زدن بر فرامین انقلاب و رهنمودهای امام(ره) در دستور کار است. آیا این دو برخلاف پیاده‌نظام آشوب، مصون از برخورد قضایی هستند؟ بی‌تردید فرماندهان چون پیاده‌نظام باید در محکمه قانون قرار گیرند، اما محکمه سران نه به سیاق کارگزاران بلکه در مقیاسی بزرگ‌تر و با معیارهای کلان باید انجام پذیرد.
5- حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران آلوده ادعای تقلب و رفتارهای پس از آن شده است و نظام برای اثبات حقانیت خود باید تکلیف این «لکه کثیف» را مشخص کند. بدون شک هر سازوکاری که مدعی پایان شرایط موجود در مناسبات سیاسی کشور است نمی‌تواند این تهمت بزرگ به نظام را نادیده بگیرد بنابر این حاکمیت قطعا به دنبال اثبات نهایی حقانیت خود است. در این شرایط و در حالی که زوایای گوناگون نفاق و دروغ در حال رونمایی برای افکار عمومی است، ادبیاتی چون «وحدت ملی» مورد توجه برخی سیاسیون
-و نه مردم- قرار گرفته است و نمی‌توان شتابزده با این طرح‌ها موافقت یا مخالفت کرد، اما آنچه باید فصل مشترک همه این طرح‌ها باشد، پذیرش برخورد قانونی با متخلفان دانه‌درشت است. آیا می‌توان حالتی غیر از این واقعیت را متصور بود؟ متاسفانه شنیده می‌شود در برخی رایزنی‌ها، برخی چهره‌های سرشناس به دنبال یک به اصطلاح«امان‌نامه» برای مدعیان اصلی تقلب هستند؛ موضوعی که با نقاب طرح‌های وحدت ملی به مثابه یک راه فرار بزرگ برای قانون‌شکنان قابل تعریف است. متاسفانه مدعی تقلب نیز با مشخص کردن برخی مناسبت‌ها برای ایجاد آشوب و اختلال خواهان فشار بر حاکمیت برای پذیرش این راهکار فرار بزرگ است و این یعنی بربریت مدرن. اما چند سوال! آیا کسی که واقعا معتقد به تقلب در انتخابات و محق بودن خود است، هرگز چنین رویه‌ای را در پیش می‌گیرد؟ آیا کسی که رای او در انتخابات «دزدیده» شده و طرف مقابل با آن«پز» می‌دهد، خواهان طرح وحدت ملی- یا به عبارت بهتر «بی‌خیال ما شوید»- است؟ آیا محق به دنبال فراموشی حق ادعایی خود است؟ ماجرای جالبی است! ادعایی مطرح و همه متهم می‌شوند، هزینه‌های هنگفت از جمله کشته شدن برخی هموطنان به نظام تحمیل می‌شود؛ جمهوری اسلامی با شانتاژ رسانه‌های غرب متهم می‌شود، غرب به بهانه ادعای تقلب، علیه ایران عقده‌گشایی می‌کند، رسانه‌های مخالفان نظام هنوز سرخط خبرهای خود را به شایعات دروغ علیه نظام اختصاص می‌دهند، دستگاه امنیتی کشور تمرکز خود را معطوف به آشوب‌ها می‌کند و بدون شک این موضوع موجب می‌شود حوادث ناگواری در گوشه و کنار کشور رخ دهد؛ جسارت به حدی می‌رسد که توهین به مبانی جمهوری اسلامی با هدف خوشایند اسرائیل و آمریکا در روز قدس شعار داده می‌شود و وجهه نظام در افکار عمومی مورد تشکیک قرار می‌گیرد، انتخابات قانونی مردم نادیده انگاشته می‌شود و ... . اما مدعی اینک به دنبال به اصطلاح «بی‌خیال» شدن حاکمیت از پیگیری این ادعاست و رسانه‌های حامی وی هر روز برای تقویت راه فرار وحدت ملی، دریوزگی به برخی شخصیت‌های سرشناس را پیشه می‌کنند! مقابل نیز نظام را در صورت عدم پذیرش این موضوع به تداوم آشوب‌ها تهدید می‌کنند. مقابل این بربریت مدرن چگونه می‌توان رفتار کرد؟ آیا برگزاری یک دادگاه قانون اساسی برای بررسی دقیق، کارشناسانه و کلان دروغگویان گریزان از قانون نمی‌تواند یک راهکار اساسی و منطقی باشد؟ ظرفيت قانون اساسی به‌گونه‌ای است که به سادگی رفتارهای خطاکارانه را برجسته می‌کند. محاکمه در دادگاه قانون اساسی و پایان شائبه‌های باقیمانده است که می‌تواند در ادامه وحدت ملی را قابل طرح و ارزیابی کند. بربریت مدرن و دادگاه قانون اساسی
سيد عابدين نورالديني
کندوکاو واقعی در رخدادهای پس از انتخابات را نمی‌توان محدود به تمایلات جناحی کرد که گرایش به این طریقه تحلیل، نتایجی به دور از واقعیت وقایع را به دنبال دارد اما پردازش درست این رخدادها اگر هم آغشته به تمایلات جناحی باشد، باید چنان مجهز به براهین باشد که به رغم تاثیرگذاری آن در مخاطب جویای واقعیت، دست‌کم منجر به تامل مخالفان نیز شود.
1- ارزیابی رخدادهای ناخوشایند پس از انتخابات در ابتدا یک نتیجه کلی حاصل می‌کند و آن «بی‌اعتنایی» به قانون است. بدون شک رفتارهای ناشایست پس از انتخابات -از سوی هر فرد، گروه یا ارگانی که صورت گرفته باشد- محصول تعظیم به قانون نیست. به رغم گستره گسترده فتنه‌گری‌ها که تا مدت‌ها استیصال در نحوه مواجهه و پذیرش لطمات و هزینه‌های گزاف را به تبع خود داشت اما تصمیم در برخورد قاطع با همه عوامل دخیل در حوادث، چه فتنه‌گر و چه خطاکار موجب شد آتش فتنه تا حدود بسیار زیادی مهار شود. «برخورد قانونی» اما ماحصل ارزشمند دیگری را نیز به دنبال داشت و آن تکیه افکار عمومی به تعقل و تفکر به جای احساسات و هیجان در تحلیل این حوادث بود. برجسته شدن این فضا موجب شد تا روز به روز تنزل جایگاه عامل اصلی حوادث در افکار عمومی شتاب گیرد و شرایط به گونه‌ای پيش رفت که اینک سران مدعی، راه فرار را جست‌وجو می‌کنند.
2- پیاده نظام فتنه‌گر در حال محاکمه هستند. عوامل خاطی که در پاره‌ای موارد اقدامات آنان می‌تواند احکامی همردیف مجازات برخی فتنه‌گران داشته باشد نیز در آستانه برخورد قانونی هستند، اما نکته کلیدی نباید فراموش شود: «ریشه فتنه». محاکمه برخی پیاده‌نظام حوادث پس از انتخابات این واقعیت تلخ را نشان داد که برخی فعالان سیاسی- که متاسفانه تعدادی از آنان پیشینه انقلابی نیز داشته‌اند- بی‌پروا در مسیر «براندازی» نظام جمهوری اسلامی تحرک سیاسی داشته‌اند. عبور جسورانه این افراد از قانون در حوادث پس از انتخابات در واقع به مثابه آخرین امید آنان برای فرار بود؛ هرچند نتیجه‌ای معکوس داشت. در این میان اما تکلیف «سران» چیست؟ اعترافات صریح پیاده‌نظام، محاکمه آنان را قطعی و ضروری کرده اما آیا تاکنون اقدام شایسته درباره عوامل اصلی آشوب انجام یا تدبیری «قانونی» در این باره اندیشیده شده است؟ آیا سران آشوب از برخورد قانونی مصون هستند؟
3- همه‌چیز از ادعای تقلب شروع شد. آیا می‌توان درباره این واقعیت تشکیک کرد؟ چه استدلالی می‌توان در مقابل این واقعیت قرار داد؟ آیا اگر ادعای تقلب مطرح نمی‌شد، حوادث ناگوار و هزینه‌های هنگفت پس از انتخابات واقع می‌شد؟ قطعاً اکثریت قریب‌به اتفاق ملت با این موضوع موافقند اما پرسش دیگر و بسیار مهم‌تر! آیا این ادعا اثبات شد؟ آیا مدعی اصلی تقلب توانسته اسناد و مدارکی برای اثبات ادعای خود ارائه کند؟ مدعی تقلب دست‌کم آیا برای طرفدارانش- که البته اکنون ریزش وحشتناکی داشته‌اند – توانسته این ادله را ارائه کند؟ به عبارت دیگر افکار عمومی با هر گرایش و سلیقه سیاسی تا چه میزان از دلایل مدعی تقلب برای طرح این ادعا آگاه است؟ عدم پذیرش نتیجه انتخابات با طرح ادعای تقلب موجب پیدایش هزینه‌های فراوان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و در کنار کشته شدن تعدادی از هموطنان، موجب شد جمهوری اسلامی از حضور بی‌سابقه و گسترده در انتخابات، آنگونه که بایسته بود در محافل بین‌المللی استفاده نبرد. تاسف‌انگیزتر اینکه مدعی تقلب همه نهادهای مسؤول درباره پیگیری این ادعا را نه‌تنها به‌رسمیت نشناخت که همه آنان را نیز متهم به دروغگویی کرد تا مسیر اثبات این ادعا مختل و فضای پیرامونی آن مشوه شود. رفتار میرحسین موسوی در ادامه نیز نشان داد وی کمترین تمایلی برای طرح مجدد این ادعا ندارد و بر آن است برخی خطاها در مقابله با آشوب را مطرح کند و به تبع آن اقدامات خود را تداوم بخشد. چرا؟
4- آشوب‌ها و اعترافات اگرچه با ادعای تقلب شروع شد، اما رفتار هدایت‌کنندگان به گونه‌ای بود که در ادامه واقعیات تاسف‌انگیزی از اهداف ناپیدای آنان نمودار شد؛ حمایت مسعود رجوی از موسوی و کروبی، تمجید عاشقانه باراک اوباما و دلسوزی سران رژیم صهیونیستی براي موسوی و اعلام همبستگی همه معارضان نظام و امام خمینی(ره) با رفتار موسوی و کروبی و... اگرچه در ابتدا تعجب‌انگیز بود اما واکنش موسوی به این حمایت‌ها در روز قدس و «جنبانیدن» نشانه برای این حامیان سینه چاک دیگر جای این تردید را باقي نگذاشت که تقلب بهانه‌ای بیش نبود! این روزها آنچه در محاسبات موسوی و کروبی فاقد جایگاه است، التزام به قانون اساسی است که از ادعای تقلب و تهمت به ارگان‌ها و چهره‌های سرشناس نظام آغاز شد و اینک چنگ زدن بر فرامین انقلاب و رهنمودهای امام(ره) در دستور کار است. آیا این دو برخلاف پیاده‌نظام آشوب، مصون از برخورد قضایی هستند؟ بی‌تردید فرماندهان چون پیاده‌نظام باید در محکمه قانون قرار گیرند، اما محکمه سران نه به سیاق کارگزاران بلکه در مقیاسی بزرگ‌تر و با معیارهای کلان باید انجام پذیرد.
5- حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران آلوده ادعای تقلب و رفتارهای پس از آن شده است و نظام برای اثبات حقانیت خود باید تکلیف این «لکه کثیف» را مشخص کند. بدون شک هر سازوکاری که مدعی پایان شرایط موجود در مناسبات سیاسی کشور است نمی‌تواند این تهمت بزرگ به نظام را نادیده بگیرد بنابر این حاکمیت قطعا به دنبال اثبات نهایی حقانیت خود است. در این شرایط و در حالی که زوایای گوناگون نفاق و دروغ در حال رونمایی برای افکار عمومی است، ادبیاتی چون «وحدت ملی» مورد توجه برخی سیاسیون
-و نه مردم- قرار گرفته است و نمی‌توان شتابزده با این طرح‌ها موافقت یا مخالفت کرد، اما آنچه باید فصل مشترک همه این طرح‌ها باشد، پذیرش برخورد قانونی با متخلفان دانه‌درشت است. آیا می‌توان حالتی غیر از این واقعیت را متصور بود؟ متاسفانه شنیده می‌شود در برخی رایزنی‌ها، برخی چهره‌های سرشناس به دنبال یک به اصطلاح«امان‌نامه» برای مدعیان اصلی تقلب هستند؛ موضوعی که با نقاب طرح‌های وحدت ملی به مثابه یک راه فرار بزرگ برای قانون‌شکنان قابل تعریف است. متاسفانه مدعی تقلب نیز با مشخص کردن برخی مناسبت‌ها برای ایجاد آشوب و اختلال خواهان فشار بر حاکمیت برای پذیرش این راهکار فرار بزرگ است و این یعنی بربریت مدرن. اما چند سوال! آیا کسی که واقعا معتقد به تقلب در انتخابات و محق بودن خود است، هرگز چنین رویه‌ای را در پیش می‌گیرد؟ آیا کسی که رای او در انتخابات «دزدیده» شده و طرف مقابل با آن«پز» می‌دهد، خواهان طرح وحدت ملی- یا به عبارت بهتر «بی‌خیال ما شوید»- است؟ آیا محق به دنبال فراموشی حق ادعایی خود است؟ ماجرای جالبی است! ادعایی مطرح و همه متهم می‌شوند، هزینه‌های هنگفت از جمله کشته شدن برخی هموطنان به نظام تحمیل می‌شود؛ جمهوری اسلامی با شانتاژ رسانه‌های غرب متهم می‌شود، غرب به بهانه ادعای تقلب، علیه ایران عقده‌گشایی می‌کند، رسانه‌های مخالفان نظام هنوز سرخط خبرهای خود را به شایعات دروغ علیه نظام اختصاص می‌دهند، دستگاه امنیتی کشور تمرکز خود را معطوف به آشوب‌ها می‌کند و بدون شک این موضوع موجب می‌شود حوادث ناگواری در گوشه و کنار کشور رخ دهد؛ جسارت به حدی می‌رسد که توهین به مبانی جمهوری اسلامی با هدف خوشایند اسرائیل و آمریکا در روز قدس شعار داده می‌شود و وجهه نظام در افکار عمومی مورد تشکیک قرار می‌گیرد، انتخابات قانونی مردم نادیده انگاشته می‌شود و ... . اما مدعی اینک به دنبال به اصطلاح «بی‌خیال» شدن حاکمیت از پیگیری این ادعاست و رسانه‌های حامی وی هر روز برای تقویت راه فرار وحدت ملی، دریوزگی به برخی شخصیت‌های سرشناس را پیشه می‌کنند! مقابل نیز نظام را در صورت عدم پذیرش این موضوع به تداوم آشوب‌ها تهدید می‌کنند. مقابل این بربریت مدرن چگونه می‌توان رفتار کرد؟ آیا برگزاری یک دادگاه قانون اساسی برای بررسی دقیق، کارشناسانه و کلان دروغگویان گریزان از قانون نمی‌تواند یک راهکار اساسی و منطقی باشد؟ ظرفيت قانون اساسی به‌گونه‌ای است که به سادگی رفتارهای خطاکارانه را برجسته می‌کند. محاکمه در دادگاه قانون اساسی و پایان شائبه‌های باقیمانده است که می‌تواند در ادامه وحدت ملی را قابل طرح و ارزیابی کند. ارسال نظر
پربیننده