تکلیف قیمت برق مشخص شد

گروه سیاسی: پس از 4 جلسه بحث و بررسی مجلس پیرامون لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نمایندگان سرانجام ماده یک این لایحه را که مربوط به قیمتگذاری کالاهای یارانه‌ای بود، تصویب کردند. قیمتگذاری کالا و خدمات یارانه‌ای در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین بخش این لایحه بود که نمایندگان در بررسی ماده یک به بررسی آن پرداخته و دولت را مکلف کردند در بخش قیمتگذاری برق،‌ میانگین قیمت فروش داخلی برق را بتدریج تا 5 سال آینده،‌ معادل قیمت تمام شده آن محاسبه کند. نمایندگان که روز گذشته کار خود را با بررسی بند «ج» ماده «یک» این لایحه درباره میانگین قیمت فروش برق آغاز کرده بودند، پیشنهادهای مختلفی را برای بند «ج» ماده «یک» لایحه داشتند که بیشتر این پیشنهادات با همراهی دیگر نمایندگان همراه نشد و اکثر پیشنهادات نمایندگان با رای بسیار پایین رد می‌شد. از بین این پیشنهادات تنها پیشنهاد احمد توکلی در صحن مجلس رای آورد. نمایندگان همچنین در این جلسه در بحث قیمت‌ حامل‌های انرژی، دولت را مکلف کردند که میانگین قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که بتدریج و تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. نمایندگان دولت را مکلف کردند با رعایت الگوی بهینه مصرف و افزایش بهره‌وری، قیمت برق مصرفی بخش کشاورزی را به گونه‌ای تعیین کند که در پایان سال پنجم برنامه توسعه پنجم، قیمت متوسط هر کیلووات ساعت برق مصرفی کشاورزی به حداکثر معادل 30 درصد قیمت متوسط برق در دیگر مصارف برسد. مجلس مقرر کرد در صورتی که برداشت آب از چاه‌های کشاورزی بیش از سهم تعیین شده در قانون توزیع عادلانه آب باشد نرخ برق مازاد برداشت در هر کیلووات ساعت 50 درصد قیمت متوسط برق در دیگر مصارف محاسبه خواهد شد. بر اساس مصوبه نمایندگان ملت، قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استاندارد‌ها محاسبه می‌شود و هر سال حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده می‌شود به‌طوری که تا 5 سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد مي‌رسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به 14 درصد کاهش مي‌یابد. مجلس دولت را مکلف کرد با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه‌بندی تولید‌کنندگان برق از نظر راندمان و توزیع‌کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ کند. نمایندگان همچنین درباره قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت را مجاز کردند در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. بر اساس مصوبه نمایندگان قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌شود.مجلس در عین حال شرکت‌های آب، برق و گاز را موظف کرد در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکان را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند. بر اساس مصوبه مجلس قیمت‌های سال پایه اجرایی این قانون بايد به گونه‌ای تعیین شود که برای مدت یک سال حداقل مبلغ 120 هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ 200 هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید. نمایندگان مجلس همچنین در جلسه بعد از ظهر روز گذشته با وجود اینکه بر سر پیشنهاد جنجالی احمد توکلی درباره کاهش درآمدهای دولت در سال اول اجرای این قانون، ‌وقت زیادی صرف کردند ‌اما ماده 2 این لایحه را نیز تصویب کرده و به دولت اجازه دادند یارانه اختصاصی برای مدیریت آثار نوسانات قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. مجلس در این راستا دولت را مجاز کرد برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌ حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که با 25 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس (فوب) نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام کند و این مبالغ در حساب تنظیم حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور شود. مجلس همچنین مقرر کرد در صورتی که نوسان قیمت‌‌ها بیش از 25 درصد شود، در قیمت تجدید‌نظر خواهد شد.