اسدالله خسروی:دولت قصد دارد در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بخش عمده‌ای از یارانه‌بگیران را حذف کند اما روش زیرکانه‌ای که اکنون دولت برای منصرف شدن مردم از دریافت یارانه نقدی در پیش گرفته غیرطبیعی است که تعجب نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. دولت با زبان تهدید، شرایط را به‌گونه‌ای برای متقاضیان یارانه‌بگیر سخت کرده تا بیشتر آنها عطای دریافت یارانه را به لقایش ببخشند. اینکه دولت پیشنهاد کرده آن دسته از افرادی که از تمکن مالی خاصی برخوردارند از پرکردن فرم دریافت یارانه صرف‌نظر کنند، رویکردی منطقی و متعارف است اما تحقیر قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه و فقیر و بینوا خطاب قرار دادن آنها که بحق مشمول دریافت یارانه هستند، خارج از عرف و زبان تکریم است. از سوی دیگر دولت برای اینکه متقاضیان دریافت یارانه نقدی را نیز در محدودیت قرار دهد موانعی چون عدم برخورداری آنها از اخذ وام‌های بانکی را ایجاد کرده تا توان این قشر از جامعه را برای رشد و خوداتکایی بگیرد و آنها نیز برای دریافت یارانه بر سر دوراهی قرار گیرند. علاوه بر این در آیین‌نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمده است که چنانچه فردی اطلاعات ناقص یا غیرواقعی را در اظهارنامه‌های دریافت یارانه به دولت ارائه دهد، در راستی‌آزمایی‌ها در صورت مشاهده تخلف آنها از جریمه‌های سنگینی برخوردار می‌شود. حال که قرار است اردیبهشت‌ماه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شکل عملیاتی به خود گیرد، جای بسی تامل است که دولت چگونه می‌تواند در این زمان بسیار کم با اقدامات راستی‌آزمایی مشمولان دریافت یارانه را شناسایی و سره را از ناسره تشخیص دهد. اکنون بیم آن می‌رود که مبادا در تشخیص صحیح و دقیق مشمولان یارانه نقدی سرنوشتی چون بی‌عدالتی در دریافت سبد کالایی صورت گیرد که خیلی از افراد مستحق مشمول دریافت آن نشدند یا اینکه با بررسی حساب‌های بانکی طوری شود که مردم پول خود را از بانک‌ها خارج کنند.
دولت سامانه اطلاعات منسجمی ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره شیوه کاری دولت به منظور انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی به «وطن امروز» گفت: من معتقدم روش دولت برای انصراف داوطلبانه افرادی که از درآمد ثابت حداقلی برخوردارند و با تلاشی که از صبح تا شب می‌کنند تا دستمزد و درآمد بیشتری کسب نمایند چنانچه یارانه آنها قطع شود غلط بوده و این رویکرد یک نوع بی‌عدالتی است.
دکتر آلبرت بغزیان به کسب درآمد فوق‌العاده بالای برخی که با زد و بندها، احتکار و فعالیت در اقتصاد زیرزمینی پول‌های کلانی را به جیب می‌زنند بدون اینکه در هیچ جایی ثبت شود، اشاره کرد و افزود: هستند افرادی که با سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازارهای غیررسمی بدون اینکه ریالی مالیات به دولت پرداخت کنند از درآمدهای هنگفتی برخوردار بوده که دولت باید در مسیر عدالت این گروه از افراد را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند نه اینکه با ورود به حریم خصوصی افراد و چک کردن حساب‌های بانکی آنها همچنین قرار دادن مردم در محدودیت آنها را مجبور به عدم دریافت یارانه کند. وی خاطرنشان کرد: دولت اگر قصد دارد عدالت در توزیع ثروت ملی را در راستای رسیدن حق به حقدار در جامعه رعایت کند باید ابتدا سامانه قوی و منسجم اطلاعاتی دقیق چون کارت سوخت را قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی در یک زمان کوتاه پایه‌ریزی و پیاده‌سازی می‌کرد تا تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد، میزان دارایی، درآمدها و... به طور دقیق مشخص می‌شد و با آنالیز آن از این طریق اقدام به قطع یارانه افراد ثروتمند می‌کرد نه اینکه با اجبار و تهدید و توجیه، داوطلبانه مردم را وادار به نگرفتن یارانه کند. وی با بیان اینکه ملاک تشخیص یارانه‌بگیران در صورتی که هیچ سامانه مشخص اطلاعاتی برای شناسایی دقیق افراد جامعه وجود ندارد ناعادلانه است، گفت: اگر ملاک درآمد ماهانه حساب شود یک معلم یا کارمند در این شرایط سخت اقتصادی شاید یک تا یک و نیم میلیون حقوق دریافت کند که با این وضعیت نمی‌تواند تا آخر ماه با چنین رقم دریافتی نیاز خانواده خود را تامین و اداره کند اما خیلی‌ها شاید در بازارهایی چون بورس یا برخی فعالیت‌های اقتصادی در بازار، روزانه بیش از حقوق یک کارمند یا استاد دانشگاه درآمد داشته باشند. این اقتصاددان افزود: اکنون که سامانه اطلاعاتی دقیقی در کشور وجود ندارد بهترین روش برای تشخیص درآمد افراد جامعه تعیین دارایی‌های آنهاست تا متناسب با دارایی و درآمدی که افراد دارند آنها را شناسایی کرده و نسبت به میزان درآمدی که حاصل می‌کنند به حذف آنها از لیست یارانه‌بگیران اقدام شود. بغزیان اضافه کرد: شیوه دولت در بررسی میزان سپرده بانکی افراد نیز روشی غلط است چرا که بانک‌ها به منظور حفظ منافع خود از ارائه دقیق میزان سرمایه مشتریان خود بعضا تا حدودی خودداری می‌کنند تا از خروج سرمایه‌ها و منابع بانکی جلوگیری شود. بنابراین این شیوه نیز نمی‌تواند برای شناسایی افراد ثروتمند موثر واقع شود چرا که اکنون ایران بهشت پولشویی است.
رکود تورمی در راه است
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان با بیان اینکه تلاش دولت‌ها در پرداخت یارانه نقدی فقط در راستای حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری است به «وطن امروز»، گفت: پرداخت یارانه نقدی و عدم برنامه‌ریزی دولت در اجرای دقیق این قانون مهم ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است که به این زودی‌ها نمی‌توان به ساماندهی آن فکر کرد. وی اضافه کرد: شعار دولت یازدهم بهبود معیشت و زندگی مردم، کاهش نرخ تورم و بیکاری بود اما متاسفانه با وجود مشاوران عالی، این شعارها تحقق نمی‌یابد و با عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بی‌برنامگی‌ها بی‌شک رکود تورمی در کشور تشدید می‌شود. این اقتصاددان به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور در فاز دوم هدفمندی اشاره کرد و افزود: بنده به عنوان مولف 150 کتاب اقتصادی معتقدم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و افزایش قیمت گاز، بنزین و گازوئیل بدون برنامه‌ریزی برای مقابله با تورم و گرانی تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری را به دنبال داشته و فشار مضاعفی به قشر کم درآمد و ضعیف جامعه وارد می‌کند که نتیجه آن تشدید رکود تورمی است.تقوی به روش‌های غلط دولت برای حذف برخی از دریافت یارانه اشاره کرد و افزود: دولت که توان اخذ مالیات از فعالان اقتصاد زیرزمینی را ندارد چرا اکنون برای اداره امور کشور به جان مردم بی‌دفاع افتاده و با تهدید و توهین از آنها می‌خواهد که یا از درخواست دریافت یارانه منصرف شوید یا اینکه اگر اطلاعات غلطی از درآمدهای خود به ما بدهید با جریمه سنگین مواجه می‌شوید.این استاد دانشگاه گفت: هرچند در تمام دنیا کسانی که اطلاعات غلط نسبت به دارایی‌ها و درآمدهای خود به دولت بدهند مورد بازخواست و جریمه قرار می‌گیرند اما متاسفانه این قانون اکنون در ایران وجود ندارد که افرادی که اطلاعات اقتصادی غلط به دولت بدهند جریمه شوند. وی افزود: دولت چنانچه از ابتدا به جز گروه‌های هدف تحت پوشش نهادهای حمایتی، به‌طور یکسان یارانه 45500 تومانی را سراسری قطع می‌کرد، بهتر از این بود که اکنون با اقدامات غیرمعقولانه یا ایجاد محدودیت‌ها برای یارانه‌بگیران وارد عمل می‌شد چرا که اکنون 45500 تومان هیچ دردی را دوا نمی‌کند و یک‌دهم گرانی‌هایی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌وجود آمده است. تقوی اضافه کرد: اگر دولت آنهایی که از درآمدهای بالایی برخوردارند شناسایی کند و با اخذ مالیات این درآمد را به ضعفای جامعه بدهد نتیجه‌بخش خواهد بود که متاسفانه این‌طوری نیست و دولت فقط به‌دنبال خالی‌کردن جیب مردم در این شرایط سخت اقتصادی است.وی خاطرنشان کرد: دولت به‌جای اجرای قانون هدفمندی ابتدا باید سیستم مالیات را درست می‌کرد یا بانک اطلاعاتی دقیقی از نحوه فعالیت‌های اقتصادی مردم ایجاد می‌کرد تا اکنون برای حذف یارانه مردم به در و دیوار نزند. تقوی روش‌های دولت در شناسایی و تشخیص افراد غنی و فقیر جامعه را ناکارآمد دانست و گفت: برای شناسایی دقیق افراد و اطلاع از میزان دارایی و درآمد مردم بانک اطلاعاتی مشخصی در کشور وجود ندارد چرا که در تشخیص پرداخت سبد کالا به مردم سرایدار من که ماهی 450 هزار تومان حقوق می‌گیرد مشمول سبد کالا نشد اما بنده به عنوان یک استاد دانشگاه که از درآمد بالایی برخوردارم سبد کالا دریافت کردم، پس بنابراین در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بی‌شک بی‌عدالتی‌ها در تشخیص افراد مستحق و حذف نشدن افراد ثروتمند دیده خواهد شد.