محمدمهدی راسخ *
29 مهرماه هر سال در تقویم کشور روز ملی صادرات نامگذاری شده و امسال صادرکنندگان کشور برای سیزدهمین بار روز خود را جشن می‌گیرند. تامل در نامگذاری روزی با این عنوان، نشان از اهمیت بالای صادرات در تراز تجاری کشور و حرکت به سوی مثبت نگه داشتن آن دارد. در این حال صادرات را باید همراه با صادرکننده دید، چه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و چنانچه کمی به عقب برگردیم، تولیدکننده اهمیتی دو چندان پیدا خواهد کرد. درواقع کالاهای صادراتی، چرخه تولید تا بازارهای هدف را طی می‌کنند و بالطبع بروز هرگونه وقفه‌ای در این چرخه از حجم صادراتی خواهد کاست. وقوع بحران جهانی در سال گذشته موجب شد تا همراه با کاهش قیمت‌ها در دنیا رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران نیز با مشکل روبه‌رو شود تا آنجا که آمار 6 ماه اول سال 88 نشان می‌دهد برخلاف افزایش وزني 2/19 درصدی صادرات غیرنفتی، به لحاظ ارزش 15/10 درصد کاهش داشته است. با این وجود میزان صادرات صورت گرفته در این مدت بدون احتساب میعانات گازی 8 میلیارد و 978 میلیون دلار و با در نظر گرفتن میعانات گازی 11 میلیارد و 131 هزار و 100 تن بود. آمارها گویای آن است که در 54 ماه از عملکرد برنامه چهارم توسعه (از فروردین 84 تا پایان شهریور 88) بدون احتساب میعانات گازی 3/66 میلیارد دلار و با در نظر گرفتن آن 1/83 میلیارد دلار صادرات انجام شده در حالی که هدف برنامه رقم 5/46 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. به این ترتیب مقایسه هدف برنامه و حجم صادرات شكل گرفته تا تاریخ عنوان شده، بيانگر آن است كه 143 درصد اهداف صادراتی برنامه تحقق یافته است. اگرچه پیشی گرفتن از اهداف صادراتی برنامه چهارم شاهدی بر توان بالای صادرات کشور است اما مقایسه آماری 6 ماه اول سال 87 و 88، کاهش 15درصدی میزان صادرات در سال‌جاری را نشان می‌دهد که هشداری است به مسؤولان تا با جست‌و‌جوی موانع و مشکلات، راهکارهای آن را عیان و عملی کنند. در این میان صادرکنندگان کشور به روش‌های مختلف به طرح مسائل پیش‌روی خود پرداخته‌اند که توجه به آن ضرورت دارد. بر این اساس با استفاده از 5 راهکار کلیدی از جمله تغییر نرخ ارز بر اساس رشد تورم، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، تأمین منابع مالی برای صادرکنندگان، تکمیل زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و استفاده از نیروی انسانی ماهر می‌توان حجم صادرات کشور را تا حد قابل قبولی بالا برد. علاوه بر این نظام بانکی بخش اندکی از نیاز اعتباری صادرات را پوشش می‌دهد در حالی که تأمین مالی برای صادرکنندگان باید در اولویت فعالیت‌های بانک‌ها قرار گیرد که با توجه به اظهارنظر تازه رئیس کل بانک مرکزی و اختصاص 8 درصد از تسهیلات بانک‌ها به صادرکنندگان، امید است تحولی در بخش صادراتی کشور شكل گیرد.
*دبیرکل اتاق بازرگانی تهران
راهکارهایی برای توسعه صادرات
محمدمهدی راسخ *
29 مهرماه هر سال در تقویم کشور روز ملی صادرات نامگذاری شده و امسال صادرکنندگان کشور برای سیزدهمین بار روز خود را جشن می‌گیرند. تامل در نامگذاری روزی با این عنوان، نشان از اهمیت بالای صادرات در تراز تجاری کشور و حرکت به سوی مثبت نگه داشتن آن دارد. در این حال صادرات را باید همراه با صادرکننده دید، چه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و چنانچه کمی به عقب برگردیم، تولیدکننده اهمیتی دو چندان پیدا خواهد کرد. درواقع کالاهای صادراتی، چرخه تولید تا بازارهای هدف را طی می‌کنند و بالطبع بروز هرگونه وقفه‌ای در این چرخه از حجم صادراتی خواهد کاست. وقوع بحران جهانی در سال گذشته موجب شد تا همراه با کاهش قیمت‌ها در دنیا رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران نیز با مشکل روبه‌رو شود تا آنجا که آمار 6 ماه اول سال 88 نشان می‌دهد برخلاف افزایش وزني 2/19 درصدی صادرات غیرنفتی، به لحاظ ارزش 15/10 درصد کاهش داشته است. با این وجود میزان صادرات صورت گرفته در این مدت بدون احتساب میعانات گازی 8 میلیارد و 978 میلیون دلار و با در نظر گرفتن میعانات گازی 11 میلیارد و 131 هزار و 100 تن بود. آمارها گویای آن است که در 54 ماه از عملکرد برنامه چهارم توسعه (از فروردین 84 تا پایان شهریور 88) بدون احتساب میعانات گازی 3/66 میلیارد دلار و با در نظر گرفتن آن 1/83 میلیارد دلار صادرات انجام شده در حالی که هدف برنامه رقم 5/46 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. به این ترتیب مقایسه هدف برنامه و حجم صادرات شكل گرفته تا تاریخ عنوان شده، بيانگر آن است كه 143 درصد اهداف صادراتی برنامه تحقق یافته است. اگرچه پیشی گرفتن از اهداف صادراتی برنامه چهارم شاهدی بر توان بالای صادرات کشور است اما مقایسه آماری 6 ماه اول سال 87 و 88، کاهش 15درصدی میزان صادرات در سال‌جاری را نشان می‌دهد که هشداری است به مسؤولان تا با جست‌و‌جوی موانع و مشکلات، راهکارهای آن را عیان و عملی کنند. در این میان صادرکنندگان کشور به روش‌های مختلف به طرح مسائل پیش‌روی خود پرداخته‌اند که توجه به آن ضرورت دارد. بر این اساس با استفاده از 5 راهکار کلیدی از جمله تغییر نرخ ارز بر اساس رشد تورم، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، تأمین منابع مالی برای صادرکنندگان، تکمیل زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و استفاده از نیروی انسانی ماهر می‌توان حجم صادرات کشور را تا حد قابل قبولی بالا برد. علاوه بر این نظام بانکی بخش اندکی از نیاز اعتباری صادرات را پوشش می‌دهد در حالی که تأمین مالی برای صادرکنندگان باید در اولویت فعالیت‌های بانک‌ها قرار گیرد که با توجه به اظهارنظر تازه رئیس کل بانک مرکزی و اختصاص 8 درصد از تسهیلات بانک‌ها به صادرکنندگان، امید است تحولی در بخش صادراتی کشور شكل گیرد.
*دبیرکل اتاق بازرگانی تهران
ارسال نظر
پربیننده