جنجال مجلس برسر دهک‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی
وطن‌امروز: نمایندگان مجلس به دلیل شفاف نبودن گروه هدف در مشمولیت دریافت یارانه نقدی که در لایحه دولت تاکید شده بود، با اختیار دولت در تخصیص یارانه به جامعه هدف مخالفت کردند.نمایندگان مجلس در هشتمین جلسه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با پیشنهاد جایگزینی ماده 5 لایحه دولت به جای ماده 8 مصوب کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مبنی بر تخصیص یارانه به 5 دهک پایین جامعه مخالفت کردند. عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس پیشنهاد داد که ماده 5 دولت مبنی بر اختیار دولت در اختصاص یارانه‌های نقدی به خانوارهای جامعه هدف جایگزین ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب کمیسیون ویژه) مبنی بر تخصیص 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی به 5 دهک پایین جامعه شود. الیاس نادران، نماینده تهران با اشاره به گفته‌های نوروزی، نماینده رباط کریم که با پیشنهاد فوق موافق و معتقد بود با تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی حامل‌های انرژی به 7 دهک جامعه، کارمندان دولت هم شامل این طرح می‌شوند، گفت: اساسا شناسایی دهک‌های درآمدی هیچ ارتباطی به شاغل بودن، بیکاربودن، کارمند بودن یا کارگر بودن افراد ندارد. وی افزود: اینکه 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند یا 7 دهک، ارتباطی به این موضوع ندارد که افراد شغلی نداشته باشند یا حتی بیکار باشند. ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت تذکر وی را وارد دانست اما محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در موافقت با این پیشنهاد گفت: وقتی صحبت از 5 دهک می‌شود یعنی نصف مردم باید حمایت شوند، سوال این است که آیا طبقات متوسط نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند؟ وی افزود: ما در لایحه تاکید کردیم که کمک مستقیم یا غیرمستقیم به افراد جامعه هدف یعنی جامعه‌ای که آسیب خواهد دید، بنابر این نباید دست دولت در حمایت از اقشار مختلف را ببندیم. اگر اشاره‌ای به دهک نداشته باشیم و بگوییم گروه هدف، بر این اساس دولت می‌تواند گروه‌های آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و حمایت کنیم. براساس این گزارش دولت در لایحه خود تاکید کرده است: کمک مستقیم در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام غیرقابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانواده‌های جامعه هدف صورت گیرد. این در حالی است که کمیسیون ویژه مصوب کرده است، پرداخت نقدی و غیرنقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرایی و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره اختصاص یابد. پس از این اظهار نظرها محمد رضا خباز نماینده کاشمر، داریوش قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه و محمد مهدی مفتح نماینده رزن هر کدام در تذکر و اخطار قانونی اساسی با استناد به اصل 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی خواندند. این افراد معتقد بودند که طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر از جامعه جدا نشود، همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکسان برخوردارند. نمایندگان پس از استماع سخنان موافق،مخالف و تذکرات ارائه شده با 51 رای موافق، 151رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 رای با این پیشنهاد مخالفت کردند.
اکثر بازداشت‌شدگان حوادث
پس از انتخابات آزاد شدند
وطن‌امروز: سخنگوی کمیته ویژه شورایعالی امنیت ملی در بررسی حوادث بعد از انتخابات دهم تاکید کرد: اکثر بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات آزاد شده‌اند. پرویز سروری اظهار داشت: تنها معدودی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات همچنان در بازداشت بسر می‌برند که این مساله به تشخیص قاضی برای ادامه بازجویی‌ها صورت گرفته است. وی افزود: دادستان تهران در دیدار هفته گذشته با زندانیان حوادث اخیر از تلاش خود برای فراهم کردن زمینه آزادی آنان خبر داده اما صدور حکم آزادی افراد منوط به نظر قاضی است. سخنگوی کمیته ویژه شورایعالی امنیت ملی درباره آخرین وضع پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک نیز تعداد متهمان این پرونده را 10 نفر اعلام کرد که مورد بازجویی قرار گرفتند و همچنان در بازداشت بسر می‌برند. سروری در پاسخ به سؤالی مبنی بر وابستگی قاضی صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک به حامیان موسوی، گفت که این موضوع جدید است و وی از دیدگاه سیاسی افراد درگیر مسائل کهریزک اطلاعی ندارد. به گزارش فارس سخنگوی کمیته ویژه شورای امنیت ملی از پیگیری مجدانه دبیرخانه این شورا برای شناسایی عوامل اغتشاشات پس از انتخابات و برخورد با اعمال خارج از قانون ماموران در مقابله با این حوادث خبر داد و گفت: اقدامات شورا پس از طی مراحل قانونی به اطلاع مردم می‌رسد. سروری در پایان در واکنش به ادعاهایی مبنی بر اعمال فشار به بازداشت‌شدگان حوادث اخیر برای اعتراف گفت: گزارشات متعددی در این زمینه ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت و قاطعانه می‌گویم که در بررسی‌های خود هرگز با چنین موردی
برخورد نکردیم. پارلمان
جنجال مجلس برسر دهک‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی
وطن‌امروز: نمایندگان مجلس به دلیل شفاف نبودن گروه هدف در مشمولیت دریافت یارانه نقدی که در لایحه دولت تاکید شده بود، با اختیار دولت در تخصیص یارانه به جامعه هدف مخالفت کردند.نمایندگان مجلس در هشتمین جلسه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با پیشنهاد جایگزینی ماده 5 لایحه دولت به جای ماده 8 مصوب کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مبنی بر تخصیص یارانه به 5 دهک پایین جامعه مخالفت کردند. عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس پیشنهاد داد که ماده 5 دولت مبنی بر اختیار دولت در اختصاص یارانه‌های نقدی به خانوارهای جامعه هدف جایگزین ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب کمیسیون ویژه) مبنی بر تخصیص 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی به 5 دهک پایین جامعه شود. الیاس نادران، نماینده تهران با اشاره به گفته‌های نوروزی، نماینده رباط کریم که با پیشنهاد فوق موافق و معتقد بود با تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی حامل‌های انرژی به 7 دهک جامعه، کارمندان دولت هم شامل این طرح می‌شوند، گفت: اساسا شناسایی دهک‌های درآمدی هیچ ارتباطی به شاغل بودن، بیکاربودن، کارمند بودن یا کارگر بودن افراد ندارد. وی افزود: اینکه 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند یا 7 دهک، ارتباطی به این موضوع ندارد که افراد شغلی نداشته باشند یا حتی بیکار باشند. ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت تذکر وی را وارد دانست اما محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در موافقت با این پیشنهاد گفت: وقتی صحبت از 5 دهک می‌شود یعنی نصف مردم باید حمایت شوند، سوال این است که آیا طبقات متوسط نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند؟ وی افزود: ما در لایحه تاکید کردیم که کمک مستقیم یا غیرمستقیم به افراد جامعه هدف یعنی جامعه‌ای که آسیب خواهد دید، بنابر این نباید دست دولت در حمایت از اقشار مختلف را ببندیم. اگر اشاره‌ای به دهک نداشته باشیم و بگوییم گروه هدف، بر این اساس دولت می‌تواند گروه‌های آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و حمایت کنیم. براساس این گزارش دولت در لایحه خود تاکید کرده است: کمک مستقیم در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام غیرقابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانواده‌های جامعه هدف صورت گیرد. این در حالی است که کمیسیون ویژه مصوب کرده است، پرداخت نقدی و غیرنقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرایی و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره اختصاص یابد. پس از این اظهار نظرها محمد رضا خباز نماینده کاشمر، داریوش قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه و محمد مهدی مفتح نماینده رزن هر کدام در تذکر و اخطار قانونی اساسی با استناد به اصل 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی خواندند. این افراد معتقد بودند که طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر از جامعه جدا نشود، همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکسان برخوردارند. نمایندگان پس از استماع سخنان موافق،مخالف و تذکرات ارائه شده با 51 رای موافق، 151رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 رای با این پیشنهاد مخالفت کردند.
اکثر بازداشت‌شدگان حوادث
پس از انتخابات آزاد شدند
وطن‌امروز: سخنگوی کمیته ویژه شورایعالی امنیت ملی در بررسی حوادث بعد از انتخابات دهم تاکید کرد: اکثر بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات آزاد شده‌اند. پرویز سروری اظهار داشت: تنها معدودی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات همچنان در بازداشت بسر می‌برند که این مساله به تشخیص قاضی برای ادامه بازجویی‌ها صورت گرفته است. وی افزود: دادستان تهران در دیدار هفته گذشته با زندانیان حوادث اخیر از تلاش خود برای فراهم کردن زمینه آزادی آنان خبر داده اما صدور حکم آزادی افراد منوط به نظر قاضی است. سخنگوی کمیته ویژه شورایعالی امنیت ملی درباره آخرین وضع پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک نیز تعداد متهمان این پرونده را 10 نفر اعلام کرد که مورد بازجویی قرار گرفتند و همچنان در بازداشت بسر می‌برند. سروری در پاسخ به سؤالی مبنی بر وابستگی قاضی صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک به حامیان موسوی، گفت که این موضوع جدید است و وی از دیدگاه سیاسی افراد درگیر مسائل کهریزک اطلاعی ندارد. به گزارش فارس سخنگوی کمیته ویژه شورای امنیت ملی از پیگیری مجدانه دبیرخانه این شورا برای شناسایی عوامل اغتشاشات پس از انتخابات و برخورد با اعمال خارج از قانون ماموران در مقابله با این حوادث خبر داد و گفت: اقدامات شورا پس از طی مراحل قانونی به اطلاع مردم می‌رسد. سروری در پایان در واکنش به ادعاهایی مبنی بر اعمال فشار به بازداشت‌شدگان حوادث اخیر برای اعتراف گفت: گزارشات متعددی در این زمینه ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت و قاطعانه می‌گویم که در بررسی‌های خود هرگز با چنین موردی
برخورد نکردیم. ارسال نظر
پربیننده