بازگشت به قانون؟!
پس از دیدارهایی که در هفته‌های گذشته میان سران اصلاح‌طلب شکل گرفت، روز جمعه گذشته نیز سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی دیدار کردند. نکته قابل تأمل در پوشش رسانه‌ای رسانه‌های جریان دوم خرداد از این دیدار، تاکید رئیس بنیاد باران و کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم بر «بازگشت به قانون اساسی» است! این موضع البته در کنار رفتار این 2 عضو سیاسی لااقل در برهه پیش، حین و پس از انتخابات، نتایج متناقضی را آشکار می‌کند.
1- بیان بازگشت به قانون از سوی موسوی و خاتمی در حالی است که پس از برگزاری انتخابات 22 خرداد و حتی ساعتی پیش از پایان برگزاری آن، قانون‌شکنی‌های گسترده‌ای از سوی سران جریان دوم خرداد آغاز شد. البته پیش از برگزاری انتخابات نیز در حالی که بر اساس قانون، کسی حق توهین به رئیس‌جمهور را ندارد، کاندیداهای ریاست‌جمهوری بویژه موسوی و کروبی، تمام شعارها و استراتژی‌های انتخاباتی خود را بر مبنای تخریب رئیس‌جمهوری قرار داده بودند که این خود نشان‌دهنده رویگردانی از قانون اساسی است. به‌واقع اگر موسوی و کروبی برنامه‌ای برای دوران ریاست جمهوری احتمالی خود داشتند آیا نیازی به تخریب همه‌جانبه احمدی‌نژاد بود؟!
2- در حالی که مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و تایید آن، طبق اصل 99 قانون اساسی بر‌عهده شورای نگهبان است، چطور میرحسین موسوی در ساعت 23 روز 22 خرداد و در حالی که روند برگزاری انتخابات هنوز پایان نیافته بود، با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی، خود را رئیس‌جمهور برگزیده ایران خواند؟! چرا خاتمی در روز برگزاری انتخابات، پیروزی(!) موسوی را در انتخابات با ارسال پیام به او تبریک می‌گوید؟! آیا موضوعاتی از این قبیل استارت اغتشاشات 10 روز بعد از انتخابات نبود؟ چنین اقدامات تحریک‌برانگیزی که نظام را در بحرانی سنگین فرو برد و موجب شد بهره لازم از حضور 40 میلیونی ملت در سطح جهانی و بین‌المللی برده نشود، آیا در چارچوب قانون‌اساسی بود؟
3- مطابق اصل 117 قانون اساسی، «رئیس‌جمهوری با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود». در حالی که احمدی‌نژاد با کسب 24 میلیون رای از 40 میلیون رای اخذ شده، حائز اکثریت مطلق آرای مردم شده و این موضوع از سوی برگزارکنندگان و ناظران «قانونی» تایید شده بود، اما موسوی با صدور بیانیه‌های پیاپی، عملا بی‌اعتنایی خود به این اصل قانون اساسی را نشان داد و همچنین نظام را با مشکلاتی مواجه کرد.
4- بر اساس اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، مصون است...». آقای موسوی برخلاف این نص صریح قانون اساسی، مردم را با - به قول محمدعلی ابطحی- «رمز تقلب» به خیابان‌ها کشاند و تمام موارد مصرح در اصل 22 قانون اساسی را زیرپا گذاشت؛ «حیثیت» برگزارکنندگان انتخابات و حتی 40 هزار ناظر خود در پای صندوق‌های رای را قربانی ادعای ثابت‌نشده خود کرد، «جان» 24 نفر از شهروندان از جمله 12 بسیجی گرفته شد، به «مال» و «مسکن» مردم از سوی اراذل و اوباش خسارات قابل‌توجهی وارد شد و مردم در آن روزهای پرالتهاب، به دلیل مسائل به‌وجود آمده از سوی هواداران موسوی حتی نمی‌توانستند به کار و «شغل» خود بپردازند.
5- طبق اصول 5، 107 و 110 قانون اساسی، رهبری (ولی فقیه) «فصل‌الخطاب» تمام امورند. پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، آقای موسوی خدمت مقام معظم رسید. در این دیدار، معظم‌له، موسوی را جدا از اخلالگران و اغتشاشگران دانستند و وی را به پیگیری اعتراضاتش از مجاری قانونی رهنمون فرمودند؛ ولی موسوی به جای عمل به توصیه‌های رهبر انقلاب، همچنان بر آتش اختلافات و اغتشاشات دمید و اگر نبود تدبیر و مدیریت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فتنه حوادث پس از انتخابات، کشور را دچار مشکلات بسیاری- مطابق خواست دشمنان اسلام و انقلاب- می‌کرد.
موارد فوق تنها نمونه‌هایی از قانون‌شکنی‌های مدعیان قانون بود و اگر مدعیان قانونگرایی، واقعا می‌خواهند به آغوش نظام اسلامی و مردم بازگردند، ابتدا باید موارد فوق را پاسخگو باشند. به هر حال جملات رد و بدل شده میان موسوی و خاتمی و تاکید آنان بر قانون اساسی، به نوعی اعتراف به قانون‌شکنی‌های چند ماه اخیر آنان نیز است و شایسته توجه به آن و پیگیری از سوی قوه قضائیه.
معرفی وزرای پیشنهادی دولت
پس از تعطیلات مجلس
فارس: ایرج ندیمی، مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرد که زمان معرفی 3 وزیر پیشنهادی دولت به پس از تعطیلات مجلس موکول شد.وی افزود: از آنجا که هفته آینده نمایندگان برای سرکشی حوزه‌های انتخابيه خود می‌روند معرفی وزرای پیشنهادی دولت به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد. ندیمی در پاسخ به سوالی درباره اعلام اسامی 3 وزیر پیشنهادی دولت، از اعلام اسامی آنان خودداری کرد و گفت: قطعا بين این وزرا زن نخواهند بود.مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان ارائه لایحه پنجم توسعه از سوی دولت به مجلس گفت: این لایحه آماده شده و قبل از لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود.
حكم تاجبخش حبس تعزيري است
فارس: وكيل مدافع كيان تاجبخش درباره آخرين وضعيت قضايي موكل خود گفت: درباره اتهامات وارده به موكل بنده از سوي دادگاه حكم صادر شده است. هوشنگ ازهري افزود: اين حكم شامل حبس تعزيري است كه نمي توانم مدت آن را اعلام كنم. وكيل مدافع كيان تاجبخش در ادامه تصريح كرد: طبق قانون ما 20روز مهلت داشتيم كه نسبت به حكم صادره اعتراض كنيم و اين كار را صورت داده‌ايم. ازهري خاطرنشان كرد: درخواست تبديل قرار بازداشت تاجبخش به وثيقه را نيز ارائه كرديم كه دادگاه در حال رسيدگي به اين درخواست است. یادداشت
بازگشت به قانون؟!
پس از دیدارهایی که در هفته‌های گذشته میان سران اصلاح‌طلب شکل گرفت، روز جمعه گذشته نیز سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی دیدار کردند. نکته قابل تأمل در پوشش رسانه‌ای رسانه‌های جریان دوم خرداد از این دیدار، تاکید رئیس بنیاد باران و کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم بر «بازگشت به قانون اساسی» است! این موضع البته در کنار رفتار این 2 عضو سیاسی لااقل در برهه پیش، حین و پس از انتخابات، نتایج متناقضی را آشکار می‌کند.
1- بیان بازگشت به قانون از سوی موسوی و خاتمی در حالی است که پس از برگزاری انتخابات 22 خرداد و حتی ساعتی پیش از پایان برگزاری آن، قانون‌شکنی‌های گسترده‌ای از سوی سران جریان دوم خرداد آغاز شد. البته پیش از برگزاری انتخابات نیز در حالی که بر اساس قانون، کسی حق توهین به رئیس‌جمهور را ندارد، کاندیداهای ریاست‌جمهوری بویژه موسوی و کروبی، تمام شعارها و استراتژی‌های انتخاباتی خود را بر مبنای تخریب رئیس‌جمهوری قرار داده بودند که این خود نشان‌دهنده رویگردانی از قانون اساسی است. به‌واقع اگر موسوی و کروبی برنامه‌ای برای دوران ریاست جمهوری احتمالی خود داشتند آیا نیازی به تخریب همه‌جانبه احمدی‌نژاد بود؟!
2- در حالی که مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و تایید آن، طبق اصل 99 قانون اساسی بر‌عهده شورای نگهبان است، چطور میرحسین موسوی در ساعت 23 روز 22 خرداد و در حالی که روند برگزاری انتخابات هنوز پایان نیافته بود، با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی، خود را رئیس‌جمهور برگزیده ایران خواند؟! چرا خاتمی در روز برگزاری انتخابات، پیروزی(!) موسوی را در انتخابات با ارسال پیام به او تبریک می‌گوید؟! آیا موضوعاتی از این قبیل استارت اغتشاشات 10 روز بعد از انتخابات نبود؟ چنین اقدامات تحریک‌برانگیزی که نظام را در بحرانی سنگین فرو برد و موجب شد بهره لازم از حضور 40 میلیونی ملت در سطح جهانی و بین‌المللی برده نشود، آیا در چارچوب قانون‌اساسی بود؟
3- مطابق اصل 117 قانون اساسی، «رئیس‌جمهوری با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود». در حالی که احمدی‌نژاد با کسب 24 میلیون رای از 40 میلیون رای اخذ شده، حائز اکثریت مطلق آرای مردم شده و این موضوع از سوی برگزارکنندگان و ناظران «قانونی» تایید شده بود، اما موسوی با صدور بیانیه‌های پیاپی، عملا بی‌اعتنایی خود به این اصل قانون اساسی را نشان داد و همچنین نظام را با مشکلاتی مواجه کرد.
4- بر اساس اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، مصون است...». آقای موسوی برخلاف این نص صریح قانون اساسی، مردم را با - به قول محمدعلی ابطحی- «رمز تقلب» به خیابان‌ها کشاند و تمام موارد مصرح در اصل 22 قانون اساسی را زیرپا گذاشت؛ «حیثیت» برگزارکنندگان انتخابات و حتی 40 هزار ناظر خود در پای صندوق‌های رای را قربانی ادعای ثابت‌نشده خود کرد، «جان» 24 نفر از شهروندان از جمله 12 بسیجی گرفته شد، به «مال» و «مسکن» مردم از سوی اراذل و اوباش خسارات قابل‌توجهی وارد شد و مردم در آن روزهای پرالتهاب، به دلیل مسائل به‌وجود آمده از سوی هواداران موسوی حتی نمی‌توانستند به کار و «شغل» خود بپردازند.
5- طبق اصول 5، 107 و 110 قانون اساسی، رهبری (ولی فقیه) «فصل‌الخطاب» تمام امورند. پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، آقای موسوی خدمت مقام معظم رسید. در این دیدار، معظم‌له، موسوی را جدا از اخلالگران و اغتشاشگران دانستند و وی را به پیگیری اعتراضاتش از مجاری قانونی رهنمون فرمودند؛ ولی موسوی به جای عمل به توصیه‌های رهبر انقلاب، همچنان بر آتش اختلافات و اغتشاشات دمید و اگر نبود تدبیر و مدیریت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فتنه حوادث پس از انتخابات، کشور را دچار مشکلات بسیاری- مطابق خواست دشمنان اسلام و انقلاب- می‌کرد.
موارد فوق تنها نمونه‌هایی از قانون‌شکنی‌های مدعیان قانون بود و اگر مدعیان قانونگرایی، واقعا می‌خواهند به آغوش نظام اسلامی و مردم بازگردند، ابتدا باید موارد فوق را پاسخگو باشند. به هر حال جملات رد و بدل شده میان موسوی و خاتمی و تاکید آنان بر قانون اساسی، به نوعی اعتراف به قانون‌شکنی‌های چند ماه اخیر آنان نیز است و شایسته توجه به آن و پیگیری از سوی قوه قضائیه.
معرفی وزرای پیشنهادی دولت
پس از تعطیلات مجلس
فارس: ایرج ندیمی، مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور اعلام کرد که زمان معرفی 3 وزیر پیشنهادی دولت به پس از تعطیلات مجلس موکول شد.وی افزود: از آنجا که هفته آینده نمایندگان برای سرکشی حوزه‌های انتخابيه خود می‌روند معرفی وزرای پیشنهادی دولت به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد. ندیمی در پاسخ به سوالی درباره اعلام اسامی 3 وزیر پیشنهادی دولت، از اعلام اسامی آنان خودداری کرد و گفت: قطعا بين این وزرا زن نخواهند بود.مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان ارائه لایحه پنجم توسعه از سوی دولت به مجلس گفت: این لایحه آماده شده و قبل از لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود.
حكم تاجبخش حبس تعزيري است
فارس: وكيل مدافع كيان تاجبخش درباره آخرين وضعيت قضايي موكل خود گفت: درباره اتهامات وارده به موكل بنده از سوي دادگاه حكم صادر شده است. هوشنگ ازهري افزود: اين حكم شامل حبس تعزيري است كه نمي توانم مدت آن را اعلام كنم. وكيل مدافع كيان تاجبخش در ادامه تصريح كرد: طبق قانون ما 20روز مهلت داشتيم كه نسبت به حكم صادره اعتراض كنيم و اين كار را صورت داده‌ايم. ازهري خاطرنشان كرد: درخواست تبديل قرار بازداشت تاجبخش به وثيقه را نيز ارائه كرديم كه دادگاه در حال رسيدگي به اين درخواست است. ارسال نظر
پربیننده